ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة

اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻳﺴﺠﻞ ﻫﺒﻮﻃﴼ ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ

ﺧــﻠــﻒ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟـﻘـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟــــﺬي ﺳـﺠـﻠـﻪ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ )اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ( أﻣـــﺎم اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟــﻴــﻮرو )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ( ﺟـﺪﻻ واﺳﻌﺎ ﺑﲔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺣـــــــﻮل اﻧــــﻌــــﻜــــﺎس ﻫـــــــﺬا اﻟـــﻬـــﺒـــﻮط اﻟــﺤــﺎد ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻔــﻀــﺎء اﻷوروﺑــــــــﻲ، ﻓـــﻲ ﻇﻞ ﺳـﻴـﻄـﺮة اﳌـــﺒـــﺎدﻻت اﻟـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑﲔ ﺗﻮﻧﺲ وﺑﻠﺪان اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات.

وﺑــﺤــﺴــﺐ أﺣـــــﺪث اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻗــــﺪﻣــــﻬــــﺎ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻓـﺈن ﺳﻌﺮ اﻟﻴﻮرو ﻋﻨﺪ اﻟـــﺸـــﺮاء ﺑــﻠــﻎ ﺣــــﺪود ٣٧٫٢ دﻳــﻨــﺎر ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻲ، وﻫــــﻮ رﻗــــﻢ ﻗــﻴــﺎﺳــﻲ ﻟـﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﻻت ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

واﻧــﺘــﻬــﺞ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﳌﺴﺎر ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إزاء اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ وﺑـــﻠـــﻎ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺼــﺮف ﻧﺤﻮ ٣٤٫٢ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪوﻻر ﻓــﻲ اﻧـــﺰﻻق ﻗـﻴـﺎﺳـﻲ، ﻳــﻘــﺪر ﺧﺒﺮاء ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎﺗـﻪ وﺧـﻴـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

وﻳــــــﻮم ٨١ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺗـﻮﻗـﻌـﺖ ﳌـﻴـﺎء اﻟـﺰرﻳـﺒـﻲ، وزرة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻴﻮرو أﻣﺎم اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ ﺣﺪود ﺛﻼﺛﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ، وﻫـﻮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﺠﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

وأﺑـــــــﺪى اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة )ﺗﺠﻤﻊ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل( ﻣﺨﺎوف ﺟﺪﻳﺔ إﺛـﺮ رﻓﻊ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ واﺣــﺪ، وﻗــﺎل: إن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار »ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺳﺘﻜﻮن ﻟـﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻳﻤﺜﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«. وأﻋــﺮب اﻟﺼﺪر ذاﺗﻪ ﻋﻦ »اﺳﺘﻐﺮاﺑﻪ وﺗﻔﺎﺟﺌﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮار، وﺑﺨﺎﺻﺔ أن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﺟــﺎء ﺑﻌﺪ ﻇـﻬـﻮر ﺑـــﻮادر اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺆﺷﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ«.

وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ رﻓــﻊ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ﻣﻦ ٥٧٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑـﻌـﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ زﻳـﺎدة ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻗﺎل: إﻧــﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺒﻮط اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟــﺬي ﻧـﺰل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ أﻣـﺎم اﻟﻴﻮرو واﻟﺪوﻻر وﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌــــﺴــــﺠــــﻞ ﻓـــــﻲ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟﺴﻨﻮي.

وﻗــــــــــــﺪرت ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ، وﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٨٫٤ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣـﺎرس )آذار( ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ١٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٥١٠٢، واﺳﺘﻘﺮت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓــــــــــﻲ ﻣــــــﺤــــــﺎوﻟــــــﺔ ﻟــﺘــﻔــﺴــﻴــﺮ ﻫـــﺬا اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ )اﻟـــــــــــــﺪوﻻر واﻟـــــﻴـــــﻮرو أﺳﺎﺳﺎ(، ﻗﺎل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳــﻌــﺪ ﺑــﻮﻣــﺨــﻠــﺔ: إن ﺗــﺪﻧــﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ وﺟـﻪ اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ ﻋـــﻮاﻣـــﻞ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﻣـﻨـﻬـﺎ ارﺗــﻔــﺎع ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، وإﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺄداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، ﺣـﻴـﺚ إن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﺑﻌﺪ ﺛـــﻮرة ١١٠٢ ﺑــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟــﺼــﺎدرات وﺿـﻌـﻒ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻫـــــﺬا ﻋــــــﻼوة ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌـــﻴـــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـــﺬي ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ ﻣـﻨـﺬ ﺳﻨﺔ ٢١٠٢، وإﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ﺿﻌﻒ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﻗﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ، أدى ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻗـــﺪر ﺑـﻨـﺤـﻮ ١٥١٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧــﺤــﻮ ﻣــﻠــﻴــﺎري دوﻻر(، وارﺗــــــﻔــــــﺎع ﺣـــﺎﺟـــﻴـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻠــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ وﺿــﺦ ﻗـــــﺮاﺑـــــﺔ ٠٠١ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر ﻓــﻲ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو.

وﺳــــــﻌــــــﻰ اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ إﻟــــﻰ ﺿـــﻤـــﺎن اﻟـــﺘـــﻮازن ﺑـــﲔ اﻟـــﻌـــﺮض واﻟــﻄــﻠــﺐ ﻓـــﻲ ﺳــﻮق اﻟـــﺼـــﺮف، وذﻟــــﻚ ﺑـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ اﳌــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻮﻓــﺮة وﺗـﻮﺟـﻴـﻬـﺎ ﻧﺤﻮ دﻋــﻢ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ اﻟـــــﺤـــــﺪ ﻣــــــﻦ اﻟــــﺘــــﻘــــﻠــــﺒــــﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، أﻛﺪت وﻛﺎﻟﺔ »ﻓــﻴــﺘــﺶ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻋـــﻨـــﺪ B+ ﻣــﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، وﻗﺎﻟﺖ: إن اﻻﺧـﺘـﻼﻻت زادت ﻓﻲ اﳌﻮازﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ واﺗﺴﺎع ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣـﻦ ٧١٠٢ ﻳـﻔـﺮض ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف.

وﺗﺨﻮﻓﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﻪ »ﻣﻦ دون ﺿﺒﻂ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟــــﺘــــﻤــــﻮﻳــــﻞ اﻟـــــﺨـــــﺎرﺟـــــﻲ ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ ﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣــﻦ ارﺗــﻔــﺎع ﻧـﻤـﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻻﻧﺘﻌﺎش اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.

وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ »ﻓــﻴــﺘــﺶ« أن ﻳﻈﻞ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ اﻟـــﻬـــﻴـــﻜـــﻠـــﻲ ﻓـــــﻲ ﻣـــﻴـــﺰان اﳌـــــﻌـــــﺎﻣـــــﻼت اﻟـــــﺠـــــﺎرﻳـــــﺔ ﻣـــﻮﻃـــﻦ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــﺮﻓـــﻊ اﻟــــﺮﺳــــﻮم ﻋـﻠـﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳــــﻴــــﺴــــﺎﻫــــﻢ ﻓـــــــﻲ إﺑـــــــﻄـــــــﺎء ﻧــﻤــﻮ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢.