اﻹﻣﺎرات ﺗﻨﺸﺊ ﻣﺠﻠﺴﴼ ﻟﻺﻓﺘﺎء ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺔ واﺣﺪة

ﻳﺘﻮﻟﻰ إﺻﺪار اﻟﻔﺘﺎوى ﻟﻜﻞ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﺷﺨﺎص

اﻋــــﺘــــﻤــــﺪت اﻹﻣــــــــــــــﺎرات إﻧــــﺸــــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻟــﻺﻓــﺘــﺎء اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻲ، وذﻟـــﻚ ﺑـــﻬـــﺪف إﻳــــﺠــــﺎد ﻣــﺮﺟــﻌــﻴــﺔ واﺣـــــﺪة وﻣـــﻌـــﺘـــﻤـــﺪة ﻟـــﻺﻓـــﺘـــﺎء وﺗــﻮﺣــﻴــﺪﻫــﺎ وﺿـﺒـﻄـﻬـﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﺑـــﻴـــﺎن ﺳــﻤــﺎﺣــﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ وﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻟـــﺨـــﻼف اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻲ ﺣــﻮل اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ وذوي اﻟﺨﺒﺮة، واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻋﻘﻴﺪﺗﻪ.

وﺳـــﻴـــﺘـــﻮﻟـــﻰ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﺿــﻤــﻦ ﻣـﻬـﺎﻣـﻪ إﺻــــﺪار اﻟــﻔــﺘــﺎوى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑـــــﻨـــــﺎء ﻋــــﻠــــﻰ ﻃــــﻠــــﺐ ﻣــــــﻦ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺎت أو اﻷﺷــــﺨــــﺎص، وﺿـــﺒـــﻂ اﻟــﻔــﺘــﻮى وﺗـــﻮﺣـــﻴـــﺪ ﻣــﺮﺟــﻌــﻴــﺘــﻬــﺎ وﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﺷـــﺆوﻧـــﻬـــﺎ وآﻟــــﻴــــﺎت إﺻــــﺪارﻫــــﺎ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد، وإﺻﺪار ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹﻓـﺘـﺎء وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻔﺘﲔ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻣــﻬــﺎراﺗــﻬــﻢ واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣـــــﻮاﺟـــــﻬـــــﺔ اﻟــــﺘــــﻌــــﺼــــﺐ اﳌــــﺬﻫــــﺒــــﻲ واﻟــﻜــﺮاﻫــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺑــﻴــﺎن اﻟـــﺮأي اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺻﺪار اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

وﺟــﺎء اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻓﺘﺎء اﻟــــﺸــــﺮﻋــــﻲ ﺧـــــــﻼل ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء أﻣــــــﺲ ﺑــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑــﻦ راﺷــــﺪ آل ﻣـﻜـﺘـﻮم ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺣﺎﻛﻢ دﺑـﻲ، واﻟــﺬي ﺗﻀﻤﻦ أﻳـــﻀـــﺎ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻮاﻓـﻖ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷـــــــــــﺮاف ﻋـــﻠـــﻰ ﻟــــﺠــــﺎن اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﻨﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻛﺎﻓﺔ أو ﺟﺰءا ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﺿﻊ إﻃﺎر ﻋـﺎم ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإﺻــﺪار وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﺘﺎوى واﻵراء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣـــﻮل اﻷﻣــــﻮر اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﳌــــﺼــــﺮف اﳌــــﺮﻛــــﺰي أو اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻷﺧــــــــﺮى ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــــﺮ، اﻋــﺘــﻤــﺪ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺧـــﻼل ﺟـﻠـﺴـﺘـﻪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ إﻋــﺪاد إﻃــــــﺎر وﻃـــﻨـــﻲ ﻣــﺘــﻌــﺪد اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎل ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.

وﺳـﻴـﻜـﻮن ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻧﻌﻜﺎس إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻣــﻠــﻤــﻮس ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت واﻷﺷــــــﺨــــــﺎص اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﺤــﺘــﺎﺟــﻮن ﻟـﻠـﻌـﻨـﺎﻳـﺔ ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﻮاﻧــﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟـــﻌـــﻼج وزﻳــــــﺎدة ﺟــــﻮدة اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌــــﻘــــﺪﻣــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى أﺷــــﻤــــﻞ، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺌــﺔ ﺻــﺤــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ وﻓــﻖ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت وﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت وﺑـــﺮاﻣـــﺞ وﺷﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ.

وﻓـــــﻲ اﻟــــﺸــــﺆون اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ، اﻋـــﺘـــﻤـــﺪ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ إﺻـــــــــﺪار ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﺗــــﺤــــﺎدي ﺑـــﺸـــﺄن ﺣـــﺼـــﺎﻧـــﺔ اﻟــﻘــﻄــﻊ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﺤــﺠــﺰ واﳌــــﺼــــﺎدرة، وذﻟــــﻚ ﺑــﻬــﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﻊ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺠﺰ واﳌﺼﺎدرة، وذﻟﻚ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﺤـﻮ اﳌـﺘـﺒـﻊ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺘﺎﺣﻒ واﻷﻋﻤﺎل ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

وﺗﻨﻌﻜﺲ آﺛﺎر إﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻣـــــــــﺎرات ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻌــﺰز ﻣــﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻛـﻤـﺎ اﻋـﺘـﻤـﺪ اﳌـﺠـﻠـﺲ إﺻــــﺪار ﻗـﺎﻧـﻮن اﺗــــﺤــــﺎدي ﺑـــﺸـــﺄن ﻗـــﻮاﻋـــﺪ وﺷـــﻬـــﺎدات اﳌـــﻨـــﺸـــﺄ اﻟـــــــﺬي ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌــﺼــﺪرة واﳌـﺴـﺘـﻮردﻳـﻦ، ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺗـﺼـﺪﻳـﺮ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت، وﻳــــﻬــــﺪف اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن إﻟــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.

ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺪﻋــﻢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻻﺗــﺤــﺎدي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل ﺑـﺎﻟـﺒـﻼد، وذﻟـــــﻚ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺗــﻮﺿــﻴــﺢ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﳌﻨﺘﺞ، وﺑﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ رؤﻳﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﺑــﺸــﺄن اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـﺎ ﺑــﺨــﺼــﻮص ﻣــﻨــﺢ اﳌـﻨـﺘـﺞ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.

وﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺗـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت ﻣﻨﺸﺄ اﳌﻨﺘﺞ وﻛﻴﻔﻴﺔ إﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ واﻟﺠﻬﺎت اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺸﻬﺎدة، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ اﳌﺠﻠﺲ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﺑﺸﺄن ﺳــﻼﻣــﺔ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟــﻬــﺎدف إﻟـــﻰ رﻓـﻊ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ واﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت واﻹﺟــــــﺮاءات اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻴـﺔ اﳌـﻄـﻠـﻮب ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ واﳌﻮردﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎر اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ أو اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﻮق ﻟﻬﺎ داﺧﻞ وﺧـــــــــﺎرج اﻟــــﺒــــﻼد وآﻟـــــﻴـــــﺎت اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﺤــﺔ وﺳــﻼﻣــﺔ وأﻣــــﻦ اﻷﻓــــﺮاد واﳌـــﻤـــﺘـــﻠـــﻜـــﺎت واﻟـــﺒـــﻴـــﺌـــﺔ واﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاء ات اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﺳــــﻮاق ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟــﺘــﻘــﻴــﺪ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت وﺑــﺴــﻼﻣــﺔ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﳌــﻌــﺮوﺿــﺔ، إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـــــﺠـــــﺰاءات واﻷﺣــــﻜــــﺎم وإﺟـــــــﺮاءات ﺳــﺤــﺐ واﺳــﺘــﺮﺟــﺎع اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.