اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﻬﻤﺔ ﻟﻔﺾ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﺪراز ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟـ : ﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ اجملﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﺷﺮﺣﻨﺎ ﻣﺎ ﺣﺪث

أﻛﺪ ﻣﺴﺆول ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ، اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ وﺟﻬﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﺳﺒﺎب ﻓﺾ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺪراز ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫــــﺬه اﻟــﺠــﻬــﺎت واﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت ﺗﻔﻬﻤﺖ ﻣﻮﻗﻒ ﺑـﻼده ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻘﺮﻳﺔ إﻟــــﻰ وﻛــــﺮ ﻳــﺘــﺠــﻤــﻊ ﻓــﻴــﻪ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﻮن اﻷﻣﻨﻴﻮن واﻟﺨﺎرﺟﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻗــــــــﺎل ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻠــــﻪ اﻟــــــﺪوﺳــــــﺮي، ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، إن اﻟــﺸــﻜــﺎوى اﻟـﺘـﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟــﺬي ﺗﻌﺮﺿﻮا ﳌــﻀــﺎﻳــﻘــﺎت وﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻣـﺼـﺎﻟـﺤـﻬـﻢ وأﻣــﻨــﻬــﻢ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻲ ﻟـﻠـﺨـﻄـﺮ، ﻛـﺎﻧـﺖ داﻓــﻌــﺎ ﻟـﻸﺟـﻬـﺰة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻔـﺾ ﻫـﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.

وأﺷﺎد ﺑﺠﻬﻮد اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓــــﻲ ﺑـــﺴـــﻂ اﻷﻣـــــــﻦ واﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار ﻓـﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ أﻧــﺤــﺎء اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، وﺗﺤﻤﻞ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋــﻠــﻰ أرواح اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ وﺗﺄﻣﲔ ﻣــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎﺗــﻬــﻢ، وﺗـــﺼـــﺪﻳـــﻬـــﺎ ﺑــﻜــﻔــﺎءة وﻓــــﺎﻋــــﻠــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﻌـــﻨـــﺎﺻـــﺮ اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ واﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ.

وﺗـــــﺎﺑـــــﻊ اﻟـــــــﺪوﺳـــــــﺮي: »ﺗــﻠــﻘــﻴــﻨــﺎ اﺳــﺘــﻔــﺴــﺎرات ﻣـــﻦ وﻛــــــﺎﻻت إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ وﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، وﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﺼـﺤـﻴـﺤـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮد ﻋـــﻠـــﻰ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﳌـــــﺰاﻋـــــﻢ اﳌــﻐــﻠــﻮﻃــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺮوﺟــﻬــﺎ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻣـــﺄﺟـــﻮرة وﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ، وﻓﺘﺤﻨﺎ ﻗﻨﻮات ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ واﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻹﻃـــﻼﻋـــﻬـــﻢ ﻋـﻠـﻰ أﻫـــﺪاف اﻻﻧـﺘـﺸـﺎر اﻷﻣــﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻟـــﺪراز وﺑـﺴـﻂ اﻷﻣـــﻦ وإﻋــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻌـﺎم واﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار واﻟــﻄــﻤــﺄﻧــﻴــﻨــﺔ ﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟﺪراز وأﻫﻠﻬﺎ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﻬﺎ«.

وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻟـــــﻮزارة وﺟــﺪت ﺗﻔﻬﻤﺎ وارﺗـﻴـﺎﺣـﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ واﻟﺘﺠﺎوزات ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ واﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﺘﻮاﺻﻞ، وأﺻــــــﺒــــــﺢ اﳌــــــﻜــــــﺎن ﺑـــــــــﺆرة ﻟــﻠــﺘــﺠــﻤــﻊ واﻻﺧﺘﺒﺎء ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺠﺮﻣﲔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ واﳌﻄﻠﻮﺑﲔ أﻣﻨﻴﺎ ﻓﻴﻪ.

وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن ﻗـﻮات اﻷﻣـﻦ اﻟﻌﺎم ﺗــﻌــﺎﻣــﻠــﺖ ﺑـــﺄﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ وﺿـــﺒـــﻂ اﻟــﻨــﻔــﺲ ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋـﻠـﻰ ٦٨٢ ﻣﻦ اﳌﺪاﻧﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﻬﺎرﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ اﻟـﺪراز، وﺑــﻌــﻀــﻬــﻢ ﻛــــﺎن ﻣـﺨـﺘـﺒـﺌـﺎ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﺰل ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺎﺳﻢ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺟﻤﻊ اﻷﻣـﻮال ﺑــﻄــﺮق ﻏــﻴــﺮ ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ، وﺗــﻤــﻜــﻨــﺖ ﻣﻦ ﻓﺾ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻃﻴﻠﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ إزﻋﺎﺟﺎ ﻟــــﻸﻫــــﺎﻟــــﻲ وﺗـــﻌـــﻄـــﻴـــﻼ ﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﻢ، وﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺮﻳﺔ وأﻣﻨﻬﻢ وﺳﻼﻣﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﻢ.

وأﺿﺎف اﻟﺪوﺳﺮي، أن اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﻨﻲ ﺟـﺎء ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﺑﻌﺪ ﺗﺰاﻳﺪ ﺷﻜﺎوى أﻫــﺎﻟــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻣــﻦ ﺟــــﺮاء اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ واﻻﻧــــﻔــــﻼت اﻷﻣـــﻨـــﻲ وإﻏـــــﻼق اﻟــﻄــﺮق وﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﺒﺮ وﺿﻊ اﻟـــــﺤـــــﻮاﺟـــــﺰ واﳌـــــﻨـــــﺼـــــﺎت وإﺷـــــﻌـــــﺎل اﻟﺤﺮاﺋﻖ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ واﺣــﺘــﺮاﻓــﻴــﺔ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻣــﺪوﻧــﺔ ﺳﻠﻮك رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ واﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، رﻏــﻢ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟـﻠـﻤـﺨـﺎﻃـﺮ واﻻﻋــــﺘــــﺪاءات اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻨـــﺎﺑـــﻞ اﻟـــــﻴـــــﺪوﻳـــــﺔ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ واﳌــــﻮﻟــــﻮﺗــــﻮف واﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎذﻓـــﺔ ﻟـﻸﺳـﻴـﺎخ اﻟـﺤـﺪﻳـﺪﻳـﺔ، ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺻﺎﺑﺔ ١٣ ﺷﺮﻃﻴﴼ، ووﻓﺎة ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرﺟﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑـﺴـﻂ ﺳــﻴــﺎدة اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓـﻲ اﻟـﺤـﻴـﺎة واﻷﻣــﺎن واﻟــــﺴــــﻼﻣــــﺔ اﻟـــﺠـــﺴـــﺪﻳـــﺔ، وﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ أﻋــﻤــﺎل اﻟـﻌـﻨـﻒ واﻹرﻫــــﺎب وﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﻣــــــﻦ ﺟــــــﺬورﻫــــــﺎ اﻟــــﻔــــﻜــــﺮﻳــــﺔ واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ، وإﻋـــــﻼء ﻗــﻴــﻢ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟـﻮاء اﻵﻣﻨﺔ أﻣﺎم ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ إﻃـــــــﺎر اﻟــﻨــﻬــﺞ اﻹﺻـﻼﺣـﻲ اﻟــﺬي اﻧﺘﻬﺠﻪ اﳌﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

وﺷﺪد ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻹرﻫﺎب واﻟــﺨــﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ، وﻣﻨﻊ أي ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاوة أو اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، ﻻ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺄي ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.

وأﺿـﺎف أن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺠﺮم أي إﺳﺎء ة ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ.

وأﻛـــــــــﺪ ﺣـــــــﺮص اﻟـــــــــــــــﻮزارة ﻋــﻠــﻰ اﻟــــــﺘــــــﻮاﺻــــــﻞ ﻣــــــﻊ وﺳــــــﺎﺋــــــﻞ اﻹﻋــــــــﻼم واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، واﳌـــــﻔـــــﻮﺿـــــﻴـــــﺔ اﻟــــﺴــــﺎﻣــــﻴــــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، وإﻃــﻼﻋــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟـﺘـﻄـﻮرات اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﻬﺎ، داﻋــﻴــﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ واﳌــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﺎوﻟــﻬــﺎ ﻟـﻠـﺸـﺄن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، واﺳﺘﻘﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ.