اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل ﺣﻤﻠﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت

أﻛـــــﺪ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﻨــﺎﺻــﺮ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن( اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، ﻋـﺰم اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ ﻳــــﻮﺳــــﻒ اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣــﻮل اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ واﻷﻣـــــﻨـــــﻴـــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺒـــﺎدرة اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫــــﺎب وإﻃـــﻼع اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.

وأوﺿﺢ اﻟﻨﺎﺻﺮ، ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪت أﻣﺲ، أن ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﺎﻫﺪ، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﻤــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، ﻟﻘﻴﺖ ﺗﺠﺎوﺑﺎ وﺗﺄﻳﻴﺪا ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋــــــﺪد ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻣــــﻦ اﻷﺣـــــــﺰاب اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ وﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺘﻬﺎ ﺑـــــــﺸـــــــﺄن ﺗـــــــﺨـــــــﻮف ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﻣـﻦ ﺣـﺪوث اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

وﺣﺚ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن، وإﻋﻼء ﻫــﻴــﺒــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﻟـﺘـﻌـﺠـﻴــﻞ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺘــﺠــﻴــﺐ ﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟﺠﻬﺎت وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

وواﺟــــــــــــــﻬــــــــــــــﺖ ﺣــــﻤــــﻠــــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﺪة اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ، ﺣﻴﺚ ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ رﺳﻤﻲ ﺣﻮل اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻻﻋـﺘـﻘـﺎل اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑــﻬــﻢ، وﺗـﻤـﺴـﻜـﺖ ﺑــﻀــﺮورة »ﺗــﻌــﻬــﺪ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺑــﺎﺣــﺘــﺮام اﻟـﻮﺿـﻌـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻲ وﺿﻌﺖ رﻫــــﻦ اﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ اﻹﺟـــﺒـــﺎرﻳـــﺔ، وﺗــــﻤــــﻜــــﻴــــﻨــــﻪ ﻣــــــــﻦ ﻣـــﻠـــﻔــــﺎت ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﺑـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟﺤﺠﺞ واﻷدﻟﺔ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ«.

وﻓــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗـــــــﻪ، دﻋـــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ إﻟــﻰ »ﺗـﻌـﻘـﺐ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﻔﺘﺢ اﻷﺑـﺤـﺎث اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ووﺿﻊ اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﳌـﻌـﻨـﻴـﲔ ﻋﻠﻰ ذﻣـﺘـﻬـﺎ ﺿـﻤـﻨـﺎ ﻟـﺤـﻘـﻬـﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ«.

ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻬــــﺎ، أﻛـــــﺪت وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، اﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، أن اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻓﻲ ﺣﻖ ﻧﺤﻮ ٢١ ﻣـــﺘـــﻬـــﻤـــﺎ ﺑـــﺎرﺗـــﻜـــﺎﺑـــﻬـــﻢ ﻟﺨﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﳌﺲ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم »ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ وﻣـﺤـﺪدة ﻓـــﻲ اﻟــــﺰﻣــــﻦ«، وﻗــــﺪ أﻣـﻠـﺘـﻬـﺎ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣـــــــــﻦ اﻟـــــﻌـــــﺎم وﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ٦١ ﻣـــﻦ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، ﻗــﺎل اﳌـــﻨـــﺬر اﻟـــﺸـــﺎرﻧـــﻲ، اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﳌـــﻨـــﺎﻫـــﻀـــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺬﻳـــﺐ، إن اﻟﺨﻄﺮ ﻳﻜﻤﻦ ﻓــﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻣﺘﺪاد اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟـﺘـﺸـﻤـﻞ ﻋــﺸــﺮات اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺴــﺎد، وﻣــــﺎ ﻗـــﺪ ﻳــﺮاﻓــﻖ ذﻟـــــــــــــﻚ ﻣــــــــــﻦ ﺗـــــﻌــــــﺴـــــﻒ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻋــﺘــﺮاﻓــﺎت ﺗﺪﻳﻦ اﻷﺷﺨﺎص وﺗﻘﻮض ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن. ودﻋﺎ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﺬرع ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ ﻻﻋـﺘـﻘـﺎل ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ، واﻟــﺰج ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن دون وﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

وﻟــــــﻢ ﻳـــﺨـــﻒ اﻟـــﺸـــﺎرﻧـــﻲ ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺔ اﺣـــــﺘـــــﺮام ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــــــــــﺴـــــــــــﺎن واﻟـــــــﺤـــــــﺮﻳـــــــﺎت اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻟـــــــﺤـــــــﺎﻻت، وﻫـــــــﻮ اﳌـــﻮﻗـــﻒ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ اﻟـــــــﺬي ﻋــــﺒــــﺮت ﻋــﻨــﻪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن وﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـﻌـﻔـﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.