وزﻳﺮ ﻳﻤﻨﻲ: ٨٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻮارد ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر
اﳌﻴﺘﻤﻲ أﻛﺪ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺐء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع
أﻓـــﺎد وزﻳـــﺮ ﻳـﻤـﻨـﻲ ﺑـــﺄن أﻣــﺎم اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ وإﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، واﻟـــــﺬي ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﻣﻮارد ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ٨٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟــﻔــﻌــﻠــﻲ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻫــــﺬا اﳌــﺸــﺮوع ﺑﺪرﺟﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﻗــــــــــــﺎل اﻟــــــﺪﻛــــــﺘــــــﻮر ﻣــﺤــﻤــﺪ اﳌـــــﻴـــــﺘـــــﻤـــــﻲ، وزﻳـــــــــــﺮ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻹﻋـــــــــــﺎدة اﻹﻋـــــــﻤـــــــﺎر واﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻓـــﻲ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻧــــﻮﻗــــﺸــــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎض ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻀﻮر ﻣــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻋـــﻦ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋــﻦ ﻣــــﻮارد ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺪود ٨٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻴﻤﻦ، وﻗـﺎل: »أﻫـﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻫـﻮ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﳌﻬﺎم، وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎ وﻣـــﺼـــﻨـــﻌـــﺎ وﻣـــــﻮزﻋـــــﺎ وﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﺎ وﻣــــﺸــــﺮﻋــــﺎ، ﻓـــﺪورﻫـــﺎ ﻣــــــﻌــــــﺮوف ﻛــــﻤــــﺸــــﺮع ﻟـــﻸﻧـــﻈـــﻤـــﺔ واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ وﻣـﺮاﻗـﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻫﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻤﺮ وﺗﻮزع وﺗﻨﺸﺮ اﻟﺮﺧﺎء واﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ أوﻃﺎﻧﻬﺎ«.
وأﺷـــﺎر اﳌﻴﺘﻤﻲ، اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ رﺟـﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة، إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻄﺔ ﺣﺸﺪ ﻃﺎﻗﺎت وﻗﺪرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻴﻤﻨﻲ ورﺟــــــــﺎل اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ﻓــــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ وﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ ﻟـﺪﻋـﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ وإﻋــﺎدة اﻹﻋـــﻤـــﺎر واﳌــﻨــﺎﻋــﺔ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴـﺔ، وأﺿـــﺎف: »ﻫــﺬا ﻣـﺸـﺮوع ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣــﺮاﺣــﻞ، وﻣﻨﻬﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣـــــﻦ ﺧـــﻼﻟـــﻬـــﺎ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﻜـﺎرﺛـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﺒﻼد، ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ وﻏــــﻴــــﺎب اﻷﻣــــــﻦ اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻲ اﻟــــﺬي ﻳﻬﺪد ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺴﻜﺎن، واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻫﻮ أﺣﺪ أﺿﻼع اﻟﺪوﻟﺔ ﻓـــــﻲ أي ﻣـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ، وﺣــــﻀــــﻮره وﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺘـــﻪ ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ وﺿﺮورﻳﺔ«.
وﻟــﻔــﺖ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣﺤﻤﺪ إﻟـﻰ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ إﻳﺼﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻹﻏﺎﺛﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﺒﻼد. وأردف: »ﻫــﻨــﺎك ﺑــﺮاﻣــﺞ إﻏـﺎﺛـﻴـﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻣﻮارد ﺧﺼﺼﺖ ﺑﻤﺌﺎت اﳌــــﻼﻳــــﲔ ﻣــــﻦ اﻟــــــــــــﺪوﻻرات، وﻣــﻦ اﳌﺆﺳﻒ أن ﺟـﺰءا ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺴﺮب ﺑــﲔ ٠٢ و٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺎص اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ ﻟـــﺪﻳـــﻪ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وواﺳﻌﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﻬــﺬه اﳌــﻬـﻤـﺔ، وﻳــﻮﺻــﻞ اﻹﻏــﺎﺛــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﺒﻼد ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣــﻤــﻜــﻨــﺔ، ﻛــﻤــﺎ أن ﺗــﺪﺧــﻠــﻪ ﺑــﻬــﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣـﻦ ﺣﻀﻮره أﻣـــﺎم اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﺣﺎﻣﻞ اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
وﺗـــــﺤـــــﺪث اﻟــــــﻮزﻳــــــﺮ ﻋـــــﻦ أن اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص اﻟﻴﻤﻨﻲ وﻋﻠﻰ اﻣــــﺘــــﺪاد ﻋـــﻘـــﻮد زﻣــﻨــﻴــﺔ ﺗــﻌــﺮض ﻟــﻠــﺘــﺸــﻮﻳــﻪ اﳌــﺘــﻌــﻤــﺪ ﻋـــﺒـــﺮ اﻵﻟــــﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻻ ﺷــﻚ أن اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص ﺗــــﻀــــﺮر ﻣــﻦ ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ، واﻟﻴﻮم ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ﺑـــــﺄن ﻳــﻈــﻬــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص ﳌﺠﺘﻤﻌﻪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، وأﻧـﻪ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻓﻲ أﺣﻠﻚ اﻟــﻈــﺮوف، وﻫــﻨــﺎك رﺟـــﺎل أﻋـﻤـﺎل اﻟﻴﻮم ﻳﺘﺒﺮﻋﻮن وﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺪواء واﻟﻐﺬاء ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ وﻗﻮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.
وﻋــــــﺒــــــﺮ وزﻳـــــــــــﺮ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓـــﻲ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﺘــﻌــﺎﻓــﻲ وإﻋـــــﺎدة اﻹﻋـــﻤـــﺎر ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ وﺟﺪ ردة ﻓﻌﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ، وﻗﺎل: »ﺗﻠﻘﻴﺖ ردة اﻟﻔﻌﻞ إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﺟـــﺪﴽ، ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻟـﻘـﺎء اﺗـﻲ ﻣـﻊ رﺟــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل، ﻗـﺎﻟـﻮا ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻧﺸﻌﺮ أن وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻴﻨﺎ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ. اﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻞ ﻣﺎﻟﻚ، وﻳﺴﻬﻢ ﺑـﺨـﺒـﺮاﺗـﻪ وﻗــﺪراﺗــﻪ وأﻣــﻮاﻟــﻪ ﻓﻲ ﺑـــﻨـــﺎء ﻫـــــﺬا اﻟــــﻮﻃــــﻦ، وﻳــــﺮﻳــــﺪ أن ﻳﺮى اﻟﺴﻼم واﻻزدﻫﺎر ﻳﺤﻞ ﻓﻲ ﺑﻼده«.
وأﺷــــــــــﺎر اﳌـــﻴـــﺘـــﻤـــﻲ إﻟـــــــﻰ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻳﺘﻔﻬﻤﻮن ﺟﻴﺪا ﻣـﺨـﺎوف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺘــﻬــﻢ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺿــــﻤــــﺎﻧــــﺎت ﻻ ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ، وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن: »ﻧﻌﺮف أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺣﺬر ﺑﻄﺒﻌﻪ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﺮﻣــﻲ أﻣـــﻮاﻟـــﻪ، وﻳــﺒــﺤــﺚ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، وإﺣﺪاﻫﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺣــﻴــﺎﺗــﻪ وأﻣــــﻮاﻟــــﻪ واﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎراﺗـــﻪ، ﻫــﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻧﺘﻔﻬﻤﻬﺎ ﺟــﻴــﺪﴽ، وﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﺧــﻄــﺔ ﻋــﻤــﻞ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﺎ ﻫـﻮ اﳌــﺠــﺎﻻن اﻟـﺰﻣـﺎﻧـﻲ واﳌﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻵن«.