إردوﻏﺎن ﻟﻠﻐﺮب: ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺷﻬﺪت ﺗﻌﺰﻳﺰﴽ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ }اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ{
ﻫﺪد ﺑﻌﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ أي ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﲤﻨﺢ أﻧﺼﺎر ﻏﻮﻟﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء اﻷﺗﺮاك ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٠٥٤ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ أﻗﻴﻠﻮا وﺑﺎﺗﻮا ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب
ﻟـــــــﻢ ﻳـــــﺨـــــﻞ اﻟـــــﺨـــــﻄـــــﺎب اﻷول ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻲ رﺟـــــــﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏــــــﺎن أﻣــــﺎم اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ، اﻟــــﺬي ﻋــــﺎد إﻟــــﻰ رﺋــﺎﺳــﺘــﻪ ﻣــﺆﺧــﺮا، ﻣـــﻦ رﺳـــﺎﺋـــﻞ ﻣــﻮﺟــﻬــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻐــﺮب واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺠﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻷﻧﺼﺎر اﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ، اﻟﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ أﻧﻘﺮة ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟــﺘــﻲ وﻗــﻌــﺖ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢.
وأﻛـــــﺪ إردوﻏـــــــــﺎن، اﻟـــــﺬي ﻇـﻬـﺮ أﻣـــﺲ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟـــــﻰ ﻓﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، أن ﺑﻼده ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت وﻟـــﻢ ﺗــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻳــﻮم ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻷﺷـﺨـﺎص ﻓـﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﳌﻠﺒﺲ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻗــــﺎﺋــــﻼ: »ﻟـــــﻦ ﻧــﻨــﺴــﻰ ﻛـــﻴـــﻒ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑﻨﺎﺗﻨﺎ ﻳﺒﻜﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﻃـﺮدﻫـﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺠﺎب... ﻟﻘﺪ زال ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻵن«.
وﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، ﻗﺎل إردوﻏﺎن إن اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﺳﻴﻨﺎﻟﻮن ﺟﺰاءﻫﻢ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ ﻣــﻊ ﺑـﺪء ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ.
وﻋـــﻦ ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟـــــﺪول اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺪﻣـﺖ اﻟـﺪﻋـﻢ ﻷﻧـﺼـﺎر ﻏﻮﻟﻦ وﻣــﻨــﺤــﺘــﻬــﻢ ﺣـــﻖ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء، أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻋـــــﻠـــــﻰ وﺟـــــــــﻪ اﻟــــــﺨــــــﺼــــــﻮص، ﻗـــــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ إن ﺑﻼده ﻟﻦ ﺗﻌﻴﺪ أي ﻣــﻄــﻠــﻮب ﻟـــﻠـــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺮﻓـﺾ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺎ ﺳﻤﺎه »ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﻓﺘﺢ اﻟـﻠـﻪ ﻏـﻮﻟـﻦ. وﺗﺎﺑﻊ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺼـﺮاﻣـﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﺑـﺨـﺼـﻮص إﻋــــﺎدة ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﻏﻮﻟﻦ اﻟــﻔــﺎرﻳــﻦ إﻟــــﻰ ﻣــﺪﻧــﻬــﺎ، وﻟــــﻦ ﺗﻌﻴﺪ ﻣـﻄـﻠـﻮﺑـﺎ واﺣــــﺪا إﻟـﻴـﻬـﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ. وأﺿــــــﺎف إردوﻏــــــــﺎن أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺗـﻌـﺘـﺰم ﺳـﺤـﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣــﻦ أﻧــﺼــﺎر ﻏــﻮﻟــﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﺮار إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد واﺣﺘﻤﻮا ﻟﺪى »أﻋﺪاء ﺗﺮﻛﻴﺎ«.
وﻣـﻨـﺤـﺖ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣــﺆﺧــﺮا ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻨﺤﻮ ٠٤ ﻣـﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ وأﺳﺮﻫﻢ، ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺣﻠﻒ اﻟــﻨــﺎﺗــﻮ ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ وﻓـــــﺮوا إﻟــﻰ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﻋــﻘــﺐ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب وﻓـﺼـﻠـﻬـﻢ ﻣــﻦ وﻇــﺎﺋــﻔــﻬــﻢ وﻃـﻠـﺒـﻮا اﻟﻠﺠﻮء.
وﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٠٥٤ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺎر ﻣــــﻦ ﺣــﺎﻣــﻠــﻲ ﺟـــــــــﻮازات اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﻗﻴﻠﻮا وﺑﺎﺗﻮا ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب.
وﻓــــــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق ذاﺗــــــــــــﻪ، ﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺑـــﻦ ﻋﻠﻰ ﻳــﻠــﺪرﻳــﻢ ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ ﺧـــﻼل اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺤــﺰب أﻣــﺲ، إن ﺑـــــﻼده ﺳــﺘــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ أﻧــﺼــﺎر ﻏﻮﻟﻦ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻴﺲ ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﻃــﻔــﺔ ﻓــﻜــﻞ ﻣـــﻦ ارﺗـــﻜـــﺐ ﺧﻄﺄ ﻓــــﻲ ﺣــــﻖ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺳــﻴــﺄﺧــﺬ ﺟـــــﺰاءه ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن وﻻ اﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء ﻷﺣــــﺪ. وأﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وأوﻗﻔﺖ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧـﻘـﻼب ٤٥١ أﻟﻔﺎ و٤٩٦ ﺷﺨﺼﺎ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺣﺒﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ.
وﺗـــــﻢ اﻋـــﺘـــﻘـــﺎل ٢١٤٣ ﻗــﺎﺿــﻴــﺎ وﻣﺪﻋﻴﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ٤٠١ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، و١٤ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، واﺛﻨﲔ ﻣـﻦ أﻋـﻀـﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، وﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎة واﳌﺪﻋﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎل ٢٨٩٦ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ، ﻣﻨﻬﻢ ٧٦١ ﺟــﻨــﺮاﻻ و٦١٨ ﺿـﺎﺑـﻂ ﺷﺮﻃﺔ و٣٢ ﺣﺎﻛﻤﺎ و٢٧ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﲔ و٢١١ ﻣﻦ ﺣﻜﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت و٠٥٥ ١٣ ﻣﺪﻧﻴﺎ وﻣﻮﻇﻔﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ.
وأﻓــﺮﺟــﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ ٧ آﻻف و٠٣٧ ﻣــﻦ دون ﺿﻤﺎﻧﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ ٥٤ أﻟﻔﺎ و٨٠٧ آﺧـﺮﻳـﻦ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت. ووﺻـﻞ ﻋـﺪد اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ٢١ أﻟﻔﺎ و٣٥٧ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﺑﻪ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ، ﻃﺎﻟﺐ إردوﻏﺎن ﻧــــــﻮاب اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺑــﺒــﺬل ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﺧــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، واﻻﺳــﺘــﻌــﺪاد ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻋـــﺎم ٩١٠٢، ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺄﻳــﻴــﺪ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ.
وﻓـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــﺬا اﻟــــــﺴــــــﻴــــــﺎق ﻗـــــﺎل إردوﻏــــــﺎن: »ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ ﺑـــﺬل ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟــﺠــﻬــﺪ، واﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻣـــﻊ ﻛـــﻞ ﻓــﺮد ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﻓــﻔــﻲ ﺣـــﺎل ﻟــﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﻋــﻠــﻰ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٠٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب، ﻟـﺬا ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻛــﻮادر اﻟﺤﺰب ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﻮدﻫﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف«. ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﺰب ﻹﻋﺎدة ﺗﻨﺸﻴﻄﻪ.
واﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺪ إردوﻏــــــــــــــــﺎن ﺑـــﺸـــﺪة ﻣـﻮاﻗـﻒ ﺣـﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﳌـــﻌـــﺎرض ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »إﻧــﻜــﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﻋــﻠــﻰ زرع اﻟــﻔــﺘــﻨــﺔ واﻟــﺘــﻔــﺮﻗــﺔ ﺑـﲔ أﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ، وﻟﺘﻌﻠﻤﻮا ﺟﻴﺪﴽ أن ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻦ ﻳﺼﻮت ﻟﻜﻢ وﻟﻦ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻜﻢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟـﺒـﻼد، ﻣﺎ دﻣﺘﻢ ﺗﺴﻴﺮون ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ«.
وأﺷـــــــــﺎر إردوﻏـــــــــــﺎن إﻟــــــﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢٠٠٢، ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺘـﻔـﺮﻗـﺔ وﻟـــﻢ ﺗـﻤـﻴـﺰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺤﺴﺐ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟــــــﻪ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق إﻟـــﻰ إﻧــﺸــﺎء ﻣــﻄــﺎر ﺻـــﻼح اﻟـﺪﻳـﻦ اﻷﻳــﻮﺑــﻲ ﻓـﻲ وﻻﻳــﺔ ﻫـﻜـﺎري اﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗـﺼـﻮت أﺑــﺪا ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﺷـــﺪد ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﻗــﻮات اﻷﻣــــــﻦ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ ﺣــﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻼد.
ﻓـــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻣـــــــــﻮاز، أﻋــــــﺎدت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎز ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣـﺮا ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎز ﺳﺎﺑﻖ.
واﺗـــﺨـــﺬ ﻗـــــﺎض ﻓـــﻲ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺑــﻄــﻤــﺎن ﺟـــﻨـــﻮب ﺷــﺮﻗــﻲ اﻟﺒﻼد، ﻗﺮارا ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ، اﻟﺬي اﺳﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺑﺴﻴﻤﺔ ﻛﻮﻧﺠﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺣـﺰب اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌــــﺆﻳــــﺪ ﻟـــــﻸﻛـــــﺮاد، ﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ ﺳـــﻴـــﺮت، اﻟـــﺘـــﻲ ﻛــــﺎن ﺗـــﻢ اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﻲ دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑــﺰﻋــﻢ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ إﻟـﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻲ إﺷـﺎرة إﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ.