ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن... ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻮاﺻﻞ رﻏﻢ ﺿﻌﻒ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻜﻦ اخملﺎوف ﻣﻮﺟﻮدة

ﻳـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ ﻧـــــﻤـــــﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻮاﺟـــﻬـــﻪ، وﻋــﻠــﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا. وأﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﻧـــﺸـــﺮ أﻣـــــــﺲ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ إﻧـﻔـﺎق اﻷﺳــــﺮ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ اﻹﻧــــﻔــــﺎق ﺧـــــﻼل أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺿـﻌـﻒ اﻻﺳﺘﻬﻼك.

ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓــﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﺎق ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رأﻳﻬﻢ ﺣـﻴـﺚ ﻛــﺎن ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، وذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻣــــﻦ اﳌــــﻌــــﺮوف أن اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎﻧـــﻲ ﻳـــﻤـــﺘـــﺎز ﺑــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ إﻟــﻰ ﺣﺪ ﻣـﺎ ﻋـﻦ أﻗـﺮاﻧـﻪ ﻣـﻦ اﻟــﺪول اﻟﻜﺒﺮى، إذ إن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟـﺘـﺮف اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﺤﻴﺎة اﳌﺮﻓﻬﺔ. وﻓﺸﻠﺖ اﻵﻟـــﺔ اﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟــﺠــﺒــﺎرة ﻓــﻲ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻋـــــﺎدات ﻫــﺬا اﻟـﺸـﻌـﺐ اﳌﻨﻀﺒﻂ وﺗـﺤـﻮﻳـﻠـﻪ إﻟـﻰ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ اﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻲ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻔــﻮق اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.

وﻣـــــــــــــﻊ ﻣــــــــﻮﺟــــــــﺔ اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻷﺟــﻮر ﻓـﻲ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن، ﻓــﺈن اﳌﻮاﻃﻦ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻳــﻤــﻴــﻞ ﺗـــﺠـــﺎه ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ إﻟـﻰ ﺣـﺪوده اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ.

ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟـــﻚ ﻓـﻴـﻤـﺎ ذﻛــــﺮت وزارة اﻟــــﺸــــﺆون اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ واﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت اﻟـﻴـﺎﺑـﺎﻧـﻴـﺔ أن ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻷﺟــــﻮر ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﻼل أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮ ﻓــــﻲ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـﻲ اﻟــﺤــﺴــﺎب ﻟـﻴـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٧٤٠٢٧٤ ﻳﻦ )٣٥٢٤ دوﻻرا( ﺷــﻬــﺮﻳــﺎ، ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

ﻟﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻧــﺘــﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ، ﻟــــﻢ ﻳـــﺘـــﺄﺛـــﺮ ﻛــﺜــﻴــﺮا ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻧﻤﻮ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﳌـﻨـﺘـﻬـﻲ ﻓــﻲ ١٣ ﻣـــﺎرس اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻟـﻴـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻟـﻠـﺮﺑـﻊ اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ ﺑـﻔـﻀـﻞ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎ.

وﻓـــﻲ ﺷـــﺄن ذي ﺻــﻠــﺔ أﻳــﻀــﺎ، أﻋـﻠـﻨـﺖ وزارة اﻟــﺸــﺆون اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻻﺗـــــــﺼـــــــﺎﻻت اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎﻧـــﻴـــﺔ أﻣـــﺲ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ إﻟـﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻋﺎم ٤٧٩١.

وذﻛـــــــــــﺮت اﻟــــــــــــــﻮزارة أن ﻋــــﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﺑﻠﻎ ٥٦ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٠٠٨ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ أو ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮزارة أن اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ وﺧــﺪﻣــﺎت اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ أﺿـــﺎﻓـــﺖ ٠٠١ أﻟـــﻒ وﻇــﻴــﻔــﺔ ﻟـﻴـﺼـﺒـﺢ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ٢١٫٨ ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻤﻘﺪار ٠٩ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٢٩٫٤ ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ.

وأﺿـــﺎﻓـــﺖ اﻟــــــﻮزارة أن ﻧﺴﺒﺔ ﻋــــــﺪد اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ اﳌـــﺆﻗـــﺘـــﺔ وذات اﻟـــﺪوام اﻟـﺠـﺰﺋـﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺑﻠﻐﺖ ٧٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ اﳌـﺎﺿـﻲ. وﻳـﺮى ﻣﺤﻠﻠﻮن أن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌـــﻨـــﺨـــﻔـــﺾ ﻧـــﺴـــﺒـــﻴـــﺎ ﻻ ﻳــﻌــﻜــﺲ اﻟــﺼــﻮرة اﻟـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ﺣـﻴـﺚ ﻳـﻘـﻮﻟـﻮن إن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﺎل، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء واﻟــــﺸــــﺒــــﺎب، ﻳـــﻮاﺟـــﻬـــﻮن أﺷﻜﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﺤﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وذﻛـــــــــــــــﺮت وزارة اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن ﻣــﻌــﺪل ﺗــﻮاﻓــﺮ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ، وﻳـﻘـﺎس ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻋــــﺪد اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ وﻋﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ارﺗﻔﻊ إﻟـﻰ ٨٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ٥٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻌﺪل ﻓــــﻲ ﺿــــــﻮء اﻟــــﻌــــﻮاﻣــــﻞ اﳌــﻮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎت ﺧـــﺒـــﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ »روﻳﺘﺮز« آراء ﻫﻢ.