ﺣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ »وﻋﺪ« اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ وﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻮاﳍﺎ
ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻛـــــﺸـــــﻔـــــﺖ وزارة اﻟـــــﻌـــــﺪل اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ، أﻣــﺲ، ﻋـﻦ ﺻـﺪور ﺣــــﻜــــﻢ ﻣـــــﻦ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﺑــﺤــﻞ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ »وﻋــــــﺪ«، إﺣـــﺪى اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺑﻌﺪ إداﻧـــﺘـــﻬـــﺎ ﺑـــﺎرﺗـــﻜـــﺎب ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﺟــــﺴــــﻴــــﻤــــﺔ ﺗــــــﺠــــــﺎه اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وواﺟــﻬــﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ »وﻋــﺪ«، ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻬـﻢ أدﻳــﻨــﺖ ﻓﻴﻬﺎ، أﺑــﺮزﻫــﺎ رﻓـــﺾ دﺳــﺘــﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﺎم ٢٠٠٢، واﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻨﻪ وإﻫـﺎﻧـﺘـﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻓـــــﻲ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت أﺻـــــﺪرﺗـــــﻬـــــﺎ ﻣــﻊ ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت أﺧـــــــــﺮى، وﺗــﻤــﺠــﻴــﺪ إرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﲔ ﻣـــــﺪاﻧـــــﲔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﴼ وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﺑـ»ﺷﻬﺪاء اﻟﻮﻃﻦ«، ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻢ.
وﻳﻤﻨﺢ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وزﻳﺮ اﻟـــــﻌـــــﺪل ﺣـــــﻖ إﻗـــــﺎﻣـــــﺔ اﻟــــﺪﻋــــﻮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ وزارة اﻟــﻌــﺪل، ﻛﻤﺎ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟـــﺼـــﺎدر ﺑﺤﻖ ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ »وﻋـــــــــــﺪ« ﻏــــﻴــــﺮ ﻧـــﺎﻓـــﺬ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺎﺿــﻲ أﻣــــــﺎم اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋـــﻠـــﻰ درﺟــــــﺘــــــﲔ، ﺣـــﻜـــﻢ أوﻟــــــﻲ، واﺳﺘﺌﻨﺎف.
وﺗﻌﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ »وﻋﺪ« ﺛﺎﻧﻲ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺠﺮي ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻗﺮار ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ٧١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٦١٠٢.
وﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟــﺼــﺎدر ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ )وﻋـــﺪ(، وﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻮاﻟﻬﺎ وأﻳﻠﻮﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وأداﻧﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ »وﻋـﺪ« ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت، أﺑﺮزﻫﺎ إﻋﻼن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗــﻀــﺎﻣــﻨــﻲ ﻟـــﻬـــﺎ ﻣــــﻊ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت أﺧــﺮى »رﻓـﻀـﻬـﺎ دﺳـﺘـﻮر ٢٠٠٢ واﻋﺘﺒﺎره ﺳﺎﻗﻄﴼ، وأﻧﻪ دﺳﺘﻮر ﻏــﻴــﺮ ﺷــﺮﻋــﻲ ﻃــﺒــﺦ ﻓــﻲ اﻟـﺨـﻔـﺎء وﻓـﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وأﻧﻪ زور إرادة اﻟــﺸــﻌــﺐ«، وﻫـــﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﳌﻮاد وﻧﺼﻮص ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻮﺟـــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻘــﻴــﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ودﺳـــﺘـــﻮر اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ واﺣـــﺘـــﺮام ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣـــﻠـــﻒ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﻬـــﻢ اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ ﻣــــﻦ وزارة اﻟــــﻌــــﺪل، ﻓـــــﺈن ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ »وﻋـــــﺪ« اﻧﺤﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟــــــﺴــــــﻴــــــﺎﺳــــــﻲ ﺑــــﺘــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت وﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺻــــــﺎدرة ﻋــﻨــﻬــﺎ، ﻣـﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ اﻹﺿــــــــــﺮار ﺑــﺎﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ وزﻋـــﺰﻋـــﺔ أﻣــﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺪﺳﺘﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ ورﻓﻀﻬﺎ إﻳــﺎه ﺑﻌﺒﺎرات ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻫــﺎﻧــﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﺑﻤﺎ ﻳــﻌــﺪ ﺗـــﻄـــﺎوﻻ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ وﺿﻊ وإﻋﺪاد اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﻛــﻤــﺎ أﻃــﻠــﻘــﺖ »وﻋـــــــﺪ« ﻋـﺒـﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧـــــﺘـــــﺮﻧـــــﺖ، وﺻــــــﻒ »ﺷــــﻬــــﺪاء اﻟـــﻮﻃـــﻦ« ﻋــﻠــﻰ ﺟــﻨــﺎة ﺻـــﺪر ﻓﻲ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﻢ ﺣـــﻜـــﻢ ﺑـــــﺎت ﺑــــﺎﻹﻋــــﺪام ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑـــﻌـــﺒـــﻮة ﻣــﺘــﻔــﺠــﺮة ﻧـــﺠـــﻢ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻣﻘﺘﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ إﺣـﺪى ﻣـﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﺟـﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل وأﻣــﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﺻﻮن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺿﻤﺖ اﻷﺳﺒﺎب وﻗﻮف ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ »وﻋـــــــﺪ« وﺗــﻀــﺎﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ »اﻟـــﻮﻓـــﺎق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻹﺳـــــﻼﻣـــــﻴـــــﺔ«، وﻫــــــﻲ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﻣﻨﺤﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ أداﻧــــﻬــــﺎ ﺑــﺎﻟــﻄــﻌــﻦ ﻓــــﻲ ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ دﺳـﺘـﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، واﻻﻧــﺤــﺮاف ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟـــــــــﻰ ﺣـــــــﺪ اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻌـــﻨـــﻒ وﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﳌـــﺴـــﻴـــﺮات واﻻﻋـــﺘـــﺼـــﺎﻣـــﺎت اﻟـﺠـﻤـﺎﻫـﻴـﺮﻳـﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺣـﺪاث ﻓﺘﻨﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻋـــــــــــــﺪت اﳌــــﺤــــﻜــــﻤــــﺔ ذﻟـــــــﻚ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣــﻦ »وﻋـــﺪ« ﻟﻨﺼﻮص وﻣـــــــــــﻮاد ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻرﺗﺒﺎط أو اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أي ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎداة أو ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﳌﺒﺎدئ أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﻷﺣـﻜـﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وأﺷــــــﺎرت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ إﻟـــﻰ أن ﺟﻤﻌﻴﺔ »وﻋــــﺪ«، ﻟــﻢ ﺗﻨﻜﺮ ﻫـﺬه اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت وﻋــﻠــﻠــﺘــﻬــﺎ ﺑـﺤـﺠـﺞ وأﺳﺎﻧﻴﺪ واﻫﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺤﺎل أن ﺗـــﺒـــﺮر إﺗـــﻴـــﺎﻧـــﻬـــﺎ ﻣـــﺜـــﻞ ﻫـــﺬه اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟـــﺠـــﺴـــﻴـــﻤـــﺔ ﻷﺣــــــﻜــــــﺎم ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺗــﻄــﺮﻗــﺖ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﻇﻞ أﺣـــﺪاث إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﺗـﻌـﺮﺿـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟــﺒــﻼد ﻛـــﺎن ﻳــﻔــﺘــﺮض ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ »وﻋـــــــــــــــﺪ« ﺑـــــﺎﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺎرﻫـــــﺎ أﺣـــــﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻣـــﻦ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻣـﻦ اﻟـﻮﺣـﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺒﲔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻻ أن ﺗــﺜــﻨــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﺟــــﻨــــﺎة ﻗـــﺎﻣـــﻮا ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت إرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ، واﺻــﻔــﺔ إﻳﺎﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ »ﺷﻬﺪاء اﻟﻮﻃﻦ«، وﺗـــﺴـــﺎﻧـــﺪ وﺗــــﺪﻋــــﻢ ﻓــــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــــــﻪ ﻗــــــﻮى ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻋــﻤــﺪت إﻟﻰ اﻹﺿــﺮار ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻤﺖ إداﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، أﻧﻪ »ﻻ ﻳــﻨــﺎل ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ ﻣــﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑـﻪ اﳌـﺪﻋـﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻓــﻖ أﺣــﻜــﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن، وأن ذﻟـﻚ واﺿـﺢ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ واﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ؛ إذ اﻟــــﻌــــﺒــــﺮة ﺑــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇــﻞ اﻟـــﻈـــﺮوف واﻷﺣــــــﺪاث اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد، وﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻫــﺬه اﻟـﻈـﺮوف ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟـﺜـﻮاﺑـﺖ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻟــﻴــﺴــﺖ اﻟــﻌــﺒــﺮة ﺑــﻤــﺎ ﺗـﺴـﻄـﺮه ﻣـﻦ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ووﺛــﺎﺋــﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻻ ﺻـﺪى ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟــﻪ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ أﺣـــﺪاث ﺗـﻨـﺎل ﻣﻦ أﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ، ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ - ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ - اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﻤﺎ ﺻـﺪر ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ، ﻻ أن ﺗﺪﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﻗﻀﻪ«.
وﺷــــــــﺪد اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ أﻧـــﻪ ﻳــﺘــﻌــﲔ داﺋـــﻤـــﴼ وأﺑـــــﺪا أن ﺗـﻜـﻮن ﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮة اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ وﺳــــﻴــــﻠــــﺔ ﻣـــﻨـــﻄـــﻘـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻷﻏـــــــــﺮاض اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺼـــﺪ إﻟــﻴــﻬــﺎ اﳌــﺸــﺮع، ﻓــﺈن اﻧﻔﺼﻢ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑــــﻬــــﺎ، وﻗــــﻌــــﺖ ﺑـــﺎﻃـــﻠـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻻﻧـــــﺤـــــﺮاف ﺑــﻬــﺎ ﻋــــﻦ اﻟــﻐــﺎﻳــﺎت اﳌـــﻘـــﺮرة دﺳــﺘــﻮرﻳــﴼ وﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﴼ، وﻳـﺤـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟـﺠـﺰاء اﳌﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ.
ﻛﻤﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻢ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺤﺎج ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ أن ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت إﻧــﻤــﺎ ﻳــﻨــﺪرج ﻓﻲ إﻃـــــﺎر »ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ »اﻟــﺘــﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر؛ ذﻟـﻚ أن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ وﻋﺎﻣﺔ، إﻻ أن ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﺪودا ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ وﻻ ﻳﺘﻌﺪاﻫﺎ، ﻓﺈن اﻧﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات ﺧﺎرﺟﺔ ﺗﻜﻴﻞ اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﺑــﻐــﻴــﺮ دﻟـــﻴـــﻞ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳــﻜــﻮن ﻗــﺪ ﺿــﻞ ﺳﺒﻴﻠﻪ وأﺧـﻄـﺄ ﻫــﺪﻓــﻪ، وﻓــﻘــﺪ ﺳــﻨــﺪه اﳌــﺸــﺮوع، واﻧﻘﻠﺐ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺷﺎﺋﻦ وﺗﺼﺮف ﻣﻌﻴﺐ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إذا ﻣﺎ أرادت »وﻋـــــــﺪ« اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﺣــﻘــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻳـﺘـﻌـﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ دوام اﺳﺘﺤﻀﺎر اﳌﺒﺎدئ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ اﻟـﺮﻛـﺎﺋـﺰ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وإدارﻳﴼ واﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ، وأن ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎح اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ آراﺋﻬﺎ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑــﻪ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻓـﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، وﻻ ﻳــﻜــﻮن ذﻟـــﻚ إﻻ ﻣﻦ ﺧــــﻼل أداء دورﻫــــــﺎ ﻓـــﻲ ﺣـــﺪود اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ووﻓﻖ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ.
وﺧـﻠـﺼـﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻟــﻰ أن ﻣـﺎ ﻧﺴﺐ إﻟـﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ »وﻋـﺪ« إﻧﻤﺎ ﻳﻌﺪ إﺧـﻼﻻ ﺟﺴﻴﻤﴼ ﻣﻨﻬﺎ ﺑـــﺄﺣـــﻜـــﺎم ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.