ﺳﻔﻴﺮة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن: ﻳﻬﻤﻨﺎ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر
< ﻫﻞ ﺗﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﺗﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ؟
- ﻧﺤﻦ ﻧﺄﻣﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ، وﺑﺨﺎﺻﺔ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻣﺆﺧﺮا أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎؤل ﻓـــﻲ ﻣـــﻮاﻗـــﻒ اﻟـــﻘـــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﻟﺠﻬﺔ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ، وﻫـــﻮ ﺑــﺎﻋــﺘــﻘــﺎدﻧــﺎ أﻣـــﺮ ﺟــﻴــﺪ ﺟـــﺪا ﻟﻠﺒﻠﺪ. ﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻧﺤﺚ اﻟﻘﺎدة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع وإﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ؛ ﻷن ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ أن ﺗﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ، وﺑﺨﺎﺻﺔ أن ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛــــﺎن ﻳــﺠــﺐ أن ﺗــﺤــﺼــﻞ أﺻــــﻼ ﻓـــﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ. ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك وﻗﺖ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧـﺄﻣـﻞ ﻓـﻲ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻗــﺒــﻞ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎء وﻻﻳـــــﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ. ﻧﻌﺘﻘﺪ أن إﺟــــﺮاء اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﺣـﺴـﻦ ﺳـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ أﻣــﺮ أﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻦ واﻻﺳـﺘـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، وﻫــﺬا أﻣﺮ ﻣــﻬــﻢ ﻟــﻨــﺎ ﺟـﻤـﻴـﻌـﺎ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أن ﺗـﻌـﺎوﻧـﻨـﺎ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﺗــﻜــﻮن ﻗــﻮﻳــﺔ. ﻋـﻠـﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺳﻨﻜﻮن ﺳﻌﺪاء ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﻫﺰون ﻹرﺳــﺎل ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺎﺿﻴﺔ.
< ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﻓــﺸــﻞ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟﺪﻳﺪ وﺗـﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳـﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة، أﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪون أن ذﻟﻚ ﻳﻬﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻛﻜﻞ؟
- ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎؤﻻ ﺑﺈﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ وﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻟﻜﻦ وإذا ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ٩١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﺤﺴﺐ ﻓﻬﻤﻲ أﻧﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺼﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل ٣ أﺷﻬﺮ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ. وﻧﺤﻦ ﻧﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟــﻘــﺎدة اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﻮن اﻵن ﻟﺠﻬﺔ رﻓﻀﻬﻢ اﻟﻔﺮاغ ورﻓﻀﻬﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ. أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ وﻳــﻬــﻤــﻨــﺎ ﻛــﺎﺗــﺤــﺎد أوروﺑــــــﻲ ﻓــﻬــﻮ إﺟــــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺳﻮاء وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ أو وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ. ﻧﺪرك أن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪا ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﺑﻬﺪف إﻗﺮار آﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﻜﻦ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺮى أي ﻣـﺒـﺮر ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺛـﺎﻟـﺚ ﻟــﻮﻻﻳــﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ.
< ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪون أن ﻟﺒﻨﺎن ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻛﲔ اﳌﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ؟
- اﻷﺟـﻬـﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ وﺗـﻘـﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ ﺟــﺪا. اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار، أﻣﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﻳﺮزح ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ أﻣــﻨــﻲ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗــﻮاﺟــﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻷﺟﻬﺰة ﻛﺎﻓﺔ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﺟﻬﻮدﻫﺎ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة. ﻧﺤﻦ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ، وإن ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫـــﺬا ﻣــﺎ رأﻳـﻨـﺎه أﻳـﻀـﺎ ﻓــﻲ أوروﺑــــﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺿﺖ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ دوﻟــﺔ ﻟﻬﺠﻤﺎت إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ ﻛــﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ، وذﻟﻚ رﻏﻢ ﻛﻞ اﻹﺟـﺮاءات اﳌـﺘـﺨـﺬة ﻟـﺘـﻔـﺎدي ﻫـﻜـﺬا ﻫـﺠـﻤـﺎت. أﻣــﺎ ﻣﺎ ﻧـﻘـﻮم ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻃﺮﻓﻨﺎ ﳌـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮدﻫﺎ، ﻓﻴﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب ﻛﻤﺎ إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ، وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻧﻘﻮم ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب، ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴﺮان واﳌـﻄـﺎر ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻌﻨﻴﻒ. ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻨﺴﻖ وﻧﺘﻌﺎون ﻣﻊ وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.
< ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﻼﺟﺌﲔ؟
- اﻟـﻜـﻞ ﻳﺘﻔﻬﻢ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻀﻐﻂ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳــﺘــﻌــﺮض ﻟـــﻪ، إن ﻛـــﺎن ﻟـﺠـﻬـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ أو ﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟــــﻌــــﺪد اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻪ واﻟﺬي ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ ﻻﺟﺊ وﻫﻮ اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻠﻔﺮد. ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟــﻮﺿــﻊ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻟﻌﻮن ﻟﻼﺟﺌﲔ واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳــﻮاء، وﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﺑﻌﺪ ٦ ﺳﻨﻮات أن ﻧﺮى ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻀﻐﻮط، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ أﺻﻼ أوﺿﺎﻋﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮى أن ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﺠﻬﺔ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ أﺧـــﺬت اﳌــﺒــﺎدرة ﻟﻮﺿﻊ رؤﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺮارﻫﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺨﻠﻖ ﻓـﺮص ﻋﻤﻞ. ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﻮل إن اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻞ إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗـﻨـﺪرج ﺑـﺈﻃـﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﻔﻬﻤﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻘﻨﺎ أن ﻧـــﺮى ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻘــﺮى واﻟــﺒــﻠــﺪات ﺗﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﳌـﺴـﺎواة أﻣــﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ أي ﺗﻌﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.
< ﻫﻞ ﻳﺘﺠﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺰﻳﺎدة دﻋﻤﻪ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟ وﻣﺎ آﺧﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻤﻮﻫﺎ؟
- ﻟﻘﺪ زدﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ٤ أو اﻟـ٥ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺟــﺪا ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ٦ أو ٧ ﻣــﺮات أﻛﺜﺮ ﻣـﻤـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗـﺒـﻞ اﻧــــﺪﻻع اﻷزﻣــــﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، وﻫﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺗﻄﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳـــﻮاء اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ واﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ وﺗــــﻨــــﺪرج ﺑـــﺈﻃـــﺎر دﻋــــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﺎص ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن. ﻟﻘﺪ ﻗــﺪم اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ وﺣـــﺪه أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـــﻮرو ﻟﻠﺒﻨﺎن وأﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو إذا ﻣـﺎ اﺣﺘﺴﺒﻨﺎ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ دول اﻻﺗﺤﺎد أﻳﻀﺎ. وﻟﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋــﻠــﻰ أﻣــــﻞ أن ﺗــﻨــﺘــﻬــﻲ اﻷزﻣــــــﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ. ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻼﺟﺌﲔ، وﻫﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﺳـﻨـﻮات، وﻟﻌﻞ أﺑــﺮز ﻣـﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑـﻪ ﻣﺆﺧﺮا ﻫــﻮ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﺑـ٢٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
< أﻻ ﺗــﻌــﺘــﻘــﺪون أﻧــــﻪ ﺣــــﺎن وﻗــــﺖ ﻋـــﻮدة اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ إﻟــــﻰ ﺑـــﻼدﻫـــﻢ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻣـــﻊ ﻗـﻴــﺎم »ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺧـﻔـﺾ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ« اﻟــﺘــﻲ أﻗــﺮﻫــﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ آﺳﺘﺎﻧﺔ؟
- ﻛﻠﻨﺎ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﲔ ﻳـــﺠـــﺐ أن ﻳـــــﻌـــــﻮدوا إﻟـــﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋــﻠــﻤــﺎ ﺑــﺄﻧــﻬــﻢ ﻳـــﺮﻳـــﺪون اﻟـــﻌـــﻮدة أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ أي ﻃـــﺮف آﺧــــﺮ. ﻟـﻜـﻨـﻨـﻲ ﻻ أﻋـﺘـﻘـﺪ أﻧـﻪ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ أن اﻟﻌﻮدة اﻵﻣﻨﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ. ﻫﻨﺎك ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮوط ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ ﺗـﻮاﻓـﺮﻫـﺎ وﻓــﻖ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋﻦ ﻋــــﻮدة ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻟــﻼﺟــﺌــﲔ وأﺑـــــﺮز ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮوط اﻷﻣــﺎن وﺷـﻌـﻮر ﻫــﺆﻻء أﻧﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋــﺎﺋــﺪون إﻟــﻰ وﺿــﻊ آﻣـــﻦ. أﻣـﺎ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ »ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ« اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ آﺳــﺘــﺎﻧــﺔ، ﻓـﻨـﺤـﻦ ﻛــﺎﺗــﺤــﺎد أوروﺑــــﻲ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﺟــﺰءا ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻻﺗـﻔـﺎق وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻧﺮﺣﺐ وﻧﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، وإن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺳﺘﻜﻮن آﻣﻨﺔ ﻓﻌﻼ. ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺮ ﺑﻌﺪ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮدة آﻣﻨﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ واﻟﺬي ﻧﻨﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.