٤ ﻃﺮق ﻟﺰواج اﻟﻌﺮاﻗﻴﺎت ﻣﻦ »اﻟﺪواﻋﺶ«

ﻣﺼﲑ أﺑﻨﺎء اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ »دور اﻟﻠﻘﻄﺎء«

ﻣﺎ زال اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟـــﺘـــﻲ ﺧــﻀــﻌــﺖ ﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ داﻋـﺶ، ﻳﻌﺎﻧﻮن أوﺿﺎﻋﺎ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ وإﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻌــﻘــﺪة، رﻏـــﻢ ﺗـﻤـﻜـﻦ ﻗــــﻮات اﻷﻣــــﻦ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻣـــﻦ ﻃــــﺮد اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻲ ﻣﻦ أﻏـﻠـﺒـﻬـﺎ ﺑــﻌــﺪ ﺳـﻴـﻄـﺮﺗـﻪ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ٤١٠٢. وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﻠﻮل ﺟﺬرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎﺋﻼت ﻋﻨﺎﺻﺮ »داﻋﺶ« ﻋــﻤــﻮﻣــﺎ، واﻟــﻨــﺴــﺎء اﻟــﻼﺗــﻲ ﺗـﺰوﺟـﻦ ﻣﻨﻬﻢ وأﻃﻔﺎﻟﻬﻦ.

وﺗــﻌــﺘــﻘــﺪ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ورﺋﻴﺴﺔ »ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻣﻞ« اﳌﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮأة، ﻫﻨﺎء أدور، ﺑﺄن أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﺗﺰوﺟﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ »داﻋـــــــﺶ«: »ﻣــﺤــﻄــﻤــﺎت وﺑـﺤـﺎﺟـﺔ ﻣــــﺎﺳــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟــــﺮﻋــــﺎﻳــــﺔ اﻟــﻨــﻔــﺴــﻴــﺔ واﻟــﺸــﻌــﻮر ﺑــﺎﻷﻣــﺎن، وإﻟـــﻰ ﻣـﺮوﻧـﺔ ﻣــــﻦ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، ﻹﻋـــــﺎدة اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻟـﻬـﻦ وﺗﻀﻤﻴﺪ ﺟـﺮاﺣـﻬـﻦ«. وﺗﻘﻮل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﺣﺘﻰ ﻟــﻮ ﺗــﺰوﺟــﻦ ﻋــﻦ ﻃــﻴــﺐ ﺧــﺎﻃــﺮ ﻣﻦ ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ )داﻋــــــــــــﺶ(، ﻓــــﻼ ﺑــــﺪ ﻣــﻦ رﻋـــﺎﻳـــﺘـــﻬـــﻦ؛ ﻷﻧـــﻬـــﻦ ﺑــﺒــﺴــﺎﻃــﺔ ﻛــﻦ ﻣــﻀــﻄــﺮات ﻟـﻔـﻌـﻞ ذﻟــــﻚ، ورﺑـــﻤـــﺎ ﻻ ﻳـﻌـﻠـﻤـﻦ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﻋــﻤــﻞ أزواﺟـــﻬـــﻦ، ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺤــﺪث ﻣــﻊ ﻛــﺜــﻴــﺮات ﻏﻴﺮﻫﻦ وﻓﻲ ﻇﺮوف ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ«.

وﺗــﻌــﺘــﺮف ﻫــﻨــﺎء أدور، ﺑـﻌـﺪم وﺟﻮد إﺣﺼﺎء ات دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل أﻋﺪاد اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ »داﻋﺶ«. ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓــــﻲ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ ﻫــﺸــﺎم اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ، اﻟﺬي ﻳﺮأس ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺤﺜﻴﺎ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺰواج ﻫﺬه، ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗــﺴــﺠــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٧٣ ﺣـــﺎﻟـــﺔ زواج أﻗﺮﺗﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ، أن اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺴﺠﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺣـــــﺎﻻت زواج ﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ »داﻋـــــﺶ« وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺤﻠﻴﲔ، وﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧـﻬـﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣـﺠـﻤـﻮع ﺣــﺎﻻت اﻟـــﺰواج اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺖ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟـــــﺜـــــﻼث ﻣـــــﻦ ﺳـــﻴـــﻄـــﺮة اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ؛ ﻷن ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻜــﺎن اﳌـﺤـﻠـﻴـﲔ ﻳﺘﺰوﺟﻮن ﺧﺎرج ﺳﺠﻼت أو ﻣﺤﺎﻛﻢ »داﻋﺶ«.

وﺗﻮﺻﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺜﻲ إﻟﻰ وﺟﻮد ٤ ﺣﺎﻻت ﻟﻠﺰواج ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ »داﻋــــــــــﺶ« أﺛــــﻨــــﺎء ﺳـــﻴـــﻄـــﺮﺗـــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻮﺻــﻞ وﻣــﻨــﺎﻃــﻖ أﺧـــــﺮى، اﻷوﻟـــﻰ زواج اﳌـــــــﺮأة ﻣــــﻦ ﻋــﻨــﺼــﺮ داﻋــﺸــﻲ ﺑﺮﺿﺎ وﻋﻠﻢ أﻫﻠﻬﺎ وأوﻟﻴﺎء أﻣﺮﻫﺎ. واﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟــــﺰواج ﺑــﺈﻛــﺮاه ﺗﺘﻌﺮض ﻟــﻪ اﻟـﻔـﺘـﺎة ﻣــﻦ أوﻟــﻴــﺎء اﻷﻣــــﻮر، ﻣﺜﻞ اﻷب أو اﻷخ. واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ اﻟــﺰواج ﻣﻦ دون ﻋﻠﻢ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣــﻮر؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻏــــﺎدروا ﻫــﺮﺑــﺎ ﻣــﻦ »داﻋــــﺶ« ﺧﻮﻓﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ ﻣـــﻦ ﺑــﻄــﺸــﻪ؛ ﻷﻧــﻬــﻢ ﻋـــﻤـــﻠـــﻮا ﻓــــﻲ ﺻـــﻔـــﻮف اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ أو ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ. أﻣـــﺎ اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﻓﻬﻲ اﻟــﻨــﺴــﺎء اﳌـــﺘـــﺰوﺟـــﺎت ﻣـــﻦ ﻣـﻘـﺎﺗـﻠـﲔ أﺟـــﺎﻧـــﺐ، واﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ أﻛــﺜــﺮ أﻧـــﻮاع اﻟــــــﺰواج ﺗــﻌــﻘــﻴــﺪا ﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺔ إﺛــﺒــﺎت ﻫﻮﻳﺔ اﻷب.

وﻳﻘﻮل اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ إن »ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣــﻦ ٨٦ ﺟـﻨـﺴـﻴـﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﻧﻀﻤﺖ ﻟــﻠــﻘــﺘــﺎل ﻣـــﻊ )داﻋــــــﺶ( ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق، وأﻛـــــﺜـــــﺮ اﻟــــﺰﻳــــﺠــــﺎت ﻣـــــﻦ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ ﺣــﺪﺛــﺖ ﻓــﻲ ﻏــﺮب اﳌــﻮﺻــﻞ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻠﻌﻔﺮ ذات اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ، وأﻏﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــﺰواج ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻊ اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻷذرﺑـﻴـﺠـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﺻﻮﻟﻬﻢ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ«. وﻳﻌﺘﻘﺪ أن أﻛــﺒــﺮ اﳌــﺸــﻜــﻼت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟــﺰواج ﻣـــــﻦ ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ »داﻋــــــــــــﺶ«، ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺠﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋـﻦ إﺛـﺒـﺎت ﻧﺴﺐ اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ آﺑﺎﺋﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ ﻟﻠﻌﺮاق أو ﻗﺘﻠﻬﻢ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﺛﺎﺋﻖ وﻣﺴﺘﻤﺴﻜﺎت رﺳﻤﻴﺔ، اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي اﺿـﻄـﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ إﻟــﻰ إﺣــﺎﻟــﺔ اﻷﻃـﻔـﺎل إﻟــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ اﻟـﻠـﻘـﻄـﺎء، وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻷب أو اﻷخ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷم، وﻳـﺆﻛـﺪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ »وﺟـــــــﻮد ﻧــﺤــﻮ ٧٦ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻣـــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع«.

وﺗـــــﺘـــــﻔـــــﻖ أﻏــــــﻠــــــﺐ اﻷﻃـــــــــــﺮاف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟــــﺰواج، ﻋﻠﻰ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـــــﻊ أﻏــــﻠــــﺐ ﺣــــــــﺎﻻت اﻟـــــــــــﺰواج ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ »داﻋﺶ« ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ، وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮﻫــﺎ زﻳـــﺠـــﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء زواج اﳌﺮأة ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ أﺟﻨﺒﻲ، وﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ »داﻋـــﺶ« وﺗﺎﻟﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ زوﺟﺎﺗﻬﻢ وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ.

وﻳـــﻘـــﻮل اﻟــﻬــﺎﺷــﻤــﻲ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷﻣـﻨـﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺰواج وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺴﺎب اﻟﺸﺨﺺ إﻟﻰ »داﻋﺶ«، ﺗﺸﺘﺮط وﺟﻮد »ورﻗﺔ ﻣــﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻟــــ)داﻋـــﺶ( وﻫــــﻲ ﺗــﻜــﻔــﻲ ﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻠـﻬـﺎ إﻟــــﻰ ﻋﻘﺪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ورﺳـــﻤـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ، وإن ﺗــﻌــﺬر وﺟـــﻮد ذﻟـــﻚ، ﻓـﻴـﺘـﻮﺟـﺐ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺮأة اﻹﺗـــﻴـــﺎن ﺑــﺸــﺎﻫــﺪﻳــﻦ ﻳــﺆﻛــﺪان ﺻـــﺤـــﺔ اﻟـــــــــــــﺰواج، ﻣـــــﻊ إﻗــــــــــﺮار أﻫـــﻞ اﻟــﺪاﻋــﺸــﻲ ﺑــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ اﻻﺑــــﻦ وزواج اﺑﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺮأة، ﺛﻢ ﻳﺼﺎدق اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج«.

وﺣـــﺴـــﺐ اﻟـــﻬـــﺎﺷـــﻤـــﻲ ﺗـﻤـﻜـﻨـﺖ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋـﺒـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ ﻣﻦ »رﺻــﺪ ٠٨ ﺣﺎﻟﺔ زواج ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ )داﻋـــــﺶ(، أﻣـــﺎ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﻨـﺘـﻤـﲔ ﻓﺘﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻰ زواﺟــﺎﺗــﻬــﻢ ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﺳــﻬــﻠــﺔ«. وﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟـــﻰ أن ﺑــﻌــﺾ اﻟــــﺤــــﺎﻻت ﻳـــﻘـــﻮم ﻓــﻴــﻬــﺎ أﻫــﻞ اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮ اﻟــﺪاﻋــﺸــﻲ ﺑــﻨــﻜــﺮان زواج اﺑـﻨـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﻫـــﺬه اﳌــــﺮأة أو ﺗــﻠــﻚ، وﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﺑـﺎﻻﺑـﻦ اﳌـﻮﻟـﻮد، وﻓـﻲ ﻫﺬه اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ ﺗــﺘــﻢ اﻻﺳــﺘــﻌــﺎﻧــﺔ ﺑـﻔـﺤـﺺ اﻟﺤﻤﺾ اﻟــﻨــﻮوي، وذﻟــﻚ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟـﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ؛ ﻷن ﻫﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد ﻓﻘﻂ.

ﻳــــﺸــــﺎر إﻟـــــــﻰ أن ﺑــــﻌــــﺾ أﺳــــﺮ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ »داﻋــــﺶ« ﻣـﺤـﺘـﺠـﺰون ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣــﺠــﺎور ﳌﺨﻴﻤﻲ اﻟﺠﺪﻋﺔ اﻷول واﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ ﻟـــﻠـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ ﻗـــﺮب اﻟﻘﻴﺎرة ﺟﻨﻮب اﳌﻮﺻﻞ. وﻻ ﻳﺠﺮم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ أﺳــﺮ اﻟــﺪواﻋــﺶ، إﻻ أن ﻋﺸﺎﺋﺮ وﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ واﻷﻧﺒﺎر أﻣﺮت ﺑﻨﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺧـﺎرج اﳌﺤﺎﻓﻈﺘﲔ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟـﻮاﺿـﺢ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم ﻋﺸﺎﺋﺮ ﻧﻴﻨﻮى ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ.