ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺧﺮوج اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة
٦٧٦ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة و٦٨ أﻟﻒ إﺻﺎﺑﺔ... و»ﻳﻮﻧﻴﺴﻴﻒ« ﺗﺮى أن اﻟﻮﺑﺎء أﻛﱪ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
ﺗــــﺘــــﺰاﻳــــﺪ ﻣـــــﺨـــــﺎوف اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﲔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﺮوج وﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة، ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٦٧٦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻮﺑﺎء ﻓـﻲ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺣﺴﺐ آﺧـــﺮ اﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺎت اﳌـﻌـﻠـﻨـﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻛﺪت أﻧــﻪ ﺟــﺮى ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٠٠٤٫٦٨ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﻟﻜﻮﻟﻴﺮا، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٣ ﺳﻨﻮات.
وﻧﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺳﻌﺪي، اﳌﺘﺤﺪث اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻷﻣـــﻮﻣـــﺔ واﻟــﻄــﻔــﻮﻟــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓـــــﻲ اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ )ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﺴـــﻴـــﻒ(، ﺻــﺤــﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻤﺖ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺑــﺘــﻬــﻮﻳــﻞ ﺣﺠﻢ ﻛﺎرﺛﺔ وﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، وﻗﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« إن »ﻫـــﺬه أرﻗــﺎم ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛـﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ وﻣــــﺪﻳــــﺮﻳــــﺔ ﻋـــﺒـــﺮ ﻣـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ، وﺗﻀﺦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓـﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺗﺨﻀﻊ ﻹﺷﺮاف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ واﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ وﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﺎﻧــﺤــﲔ«، وأﻛـــﺪ أن »اﻟـــﻮاﻗـــﻊ ﺻﻌﺐ ﺟﺪﴽ، واﻷزﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ، وﻫﻲ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻷزﻣـــــــﺎت ﻣــﺘــﺼــﻠــﺔ ﺑــﺒــﻌــﺾ: أوﻻ، أن اﳌــﻮﺳــﻢ ﻫــﻮ ﻣـﻮﺳـﻢ أﻣـﻄـﺎر، وﻓﻴﻪ ﻳﺰداد اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌﺔ، ﻛﺎﻟﻜﻮﻟﻴﺮا وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أن ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب ﺑﺎﺗﺖ أﻛﺜﺮ ﺗﻠﻮﺛﴼ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻴﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺿــــﺨــــﻬــــﺎ إﻟـــــــﻰ اﳌـــــــﻨـــــــﺎزل، وﻣــﻌــﻈــﻢ ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﻜﺎن ﺧــﺎرج ﺷﺒﻜﺎت اﳌﻴﺎه اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــﺸــﻜــﻼت اﻟــــﺼــــﺮف اﻟـــﺼـــﺤـــﻲ، وﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪﴽ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺗـــﻀـــﺮرت ﻣـــﻦ اﻟـــﻮﺑـــﺎء ﺑﺤﻜﻢ اﻟــﻜــﺜــﺎﻓــﺔ اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٦١ أﻟــﻒ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻟﻴﺮا«.
وﺗﺤﺪث اﻷﺳﻌﺪي ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻮﺑﺎء، وﻣﻨﻬﺎ اﻧﻬﻴﺎر اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ووﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﻤـﺮون ﺑـﻈـﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ﺟــﺮاء اﻧـﻘـﻄـﺎع اﳌـﺮﺗـﺒـﺎت ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٩ أﺷـــﻬـــﺮ، إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﻔــﻘــﺮ اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ ﻟــﺪى اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، وﻋــﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ، وﻋﻠﻰ ﺷــــﺮاء اﻷدوﻳـــــﺔ واﳌــﺤــﺎﻟــﻴــﻞ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻮﺑﺎء.
وﻓــــﻲ اﻵوﻧــــــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، أﻃـﻠـﻘـﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻧﺪاء ات ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻟﺘﺠﺎوز ﻛﺎرﺛﺔ وﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا. وﺣﻮل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟـﻨـﺪاءات، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺒﻴﺔ ﻟــﻠــﻄــﻤــﻮﺣــﺎت، ﻳـــﻘـــﻮل اﻷﺳــــﻌــــﺪي إن »اﻟﻮﺑﺎء وﺳﺮﻋﺘﻪ وﺗﻔﺸﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﺘﺴﺎرع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎره«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »اﻟـــﻮﺑـــﺎء واﻷزﻣـــــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ أﻛـﺒـﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗــﺪرات اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷدوﻳﺔ واﳌﺤﺎﻟﻴﻞ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب«.
وﻣﻨﺬ أواﺧﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺪأت اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻮﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر، ﻟﺘﺸﻤﻞ ٩١ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ. وأﻋــــﺮب ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن ﻟـﻠـﻮﺿـﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﻮﺑﺎء واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ. وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺰاﻳﺪ واﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺨﻴﻒ ﻓﻲ أﻋــﺪاد اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻹﺻـﺎﺑـﺎت ﺑﺎﻟﻮﺑﺎء ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ أوﺿـــــــﺎع إﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣـــﺰرﻳـــﺔ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ آﻻف اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻦ ﺗﻘﻄﻌﺖ ﺑﻬﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﻴﺎة ودﻣﺮت ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﺟﺮاء اﻟﺤﺮب. وﻳـﻘـﻮل ﺧـﺒـﺮاء إن ﻧﻘﺺ اﳌـﻴـﺎه، واﻟـــــﺘـــــﻠـــــﻮث واﳌــــﺨــــﻠــــﻔــــﺎت اﳌـــﻨـــﺰﻟـــﻴـــﺔ، واﺧﺘﻼﻃﻬﺎ ﺑﻤﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر، ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫــﻢ اﻷﺳــﺒــﺎب اﻟـﺘـﻲ أدت إﻟــﻰ ﺗﻔﺸﻲ وﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا. وﻗﺎل وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﻴﺎه واﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻬﻨﺪس ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺸﺮﺟﺒﻲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إن ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻗـﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﻴﺎه ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﺎس، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻌﺪام اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟــــﻮﻗــــﻮد وﻋـــــــﺰوف اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ ﻋـﻦ ﺳﺪاد ﻓﺎﺗﻮرة اﳌﻴﺎه ﺑﺴﺒﺐ اﻷوﺿﺎع اﻟـــﺮاﻫـــﻨـــﺔ، أﺛـــــﺮ إﻟـــــﻰ ﺣـــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، وأدى إﻟــﻰ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻴـﺎه اﳌﻌﺒﺄة )اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ( ﻛﻤﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺎه، وﻫﺬه اﳌﺼﺎدر ﻻ ﺗﺨﻀﻊ إﻟــﻰ رﻗــﺎﺑــﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺟﻮدة اﳌﻴﺎه وﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث.
وأﺿـــــــﺎف: »ﻫـــــﺬه ﻣـــﺼـــﺎدر ﻏـﻴـﺮ ﻣـــــﺮاﻗـــــﺒـــــﺔ، وﻏــــﻴــــﺮ ﻣـــــﻌـــــﺮوﻓـــــﺔ، وﺗـــﻘـــﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر ﻋﻠﻰ ﻋـــﺎﺗـــﻖ ﺻـــﺤـــﺔ اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ واﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، وﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط ﻛﻬﺬا. وﻟﻬﺬا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺮب اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻴﺎﻫﴼ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون أن ﻳﻌﻠﻢ«. وﺗﺎﺑﻊ اﻟــﺸــﺮﺟــﺒــﻲ أن »اﻟــﻴــﻤــﻦ ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﺑﺎر، ﻏﻴﺮ أن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﺑﺎر ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ، واﻵﺑﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑــــﻮﻗــــﻮد اﻟــــﺪﻳــــﺰل ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ اﻟــﺘــﺸــﻐــﻴــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ارﺗــــﻔــــﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﻮد أﺧﻴﺮﴽ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺴــﺪاد ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟـــــﻈـــــﺮوف اﻟــــﺮاﻫــــﻨــــﺔ، وﻋــــﺪم ﺻـــﺮف اﳌــﺮﺗــﺒــﺎت ﻟـﻠـﻤـﻮﻇـﻔـﲔ«. وأﻛــﺪ وﻛـــﻴـــﻞ وزارة اﳌـــﻴـــﺎه أﻧــــﻪ »ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ دﻋـﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻴﺎه، وﻛﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ورواﺗﺐ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ ﻣــــﻦ ﻋــــﺎﺋــــﺪات اﻟـــﻔـــﺎﺗـــﻮرة، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أدى إﻟــﻰ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ«.
وﻳــــﻌــــﺘــــﻤــــﺪ آﻻف اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ ﻓــــﻲ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻـــﻨـــﻌـــﺎء، ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻴــــﺎه اﻟـــﺼـــﻬـــﺎرﻳـــﺞ اﻟـــــﺨـــــﺎﺻـــــﺔ، وﻳــــﺘــــﺠــــﻤــــﻊ اﻟــــﻌــــﺸــــﺮات ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ أﻣــﺎم ﺧــﺰاﻧــﺎت ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻟﻴﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه ﻟﻬﻢ وﻷﺳﺮﻫﻢ، وﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗـﻜـﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺰاﻧﺎت ﻣﻴﺎه راﻛﺪة وﻣﻠﻮﺛﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻜــﺘــﻴــﺮﻳــﺎ واﻷوﺳــــــــــــﺎخ. وﻛــﺸــﻒ اﻟﺸﺮﺟﺒﻲ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻛﺘﻠﺔ اﳌﻴﺎه wash) (cluster ﺑــﻤــﻬــﺎم ﺗـﻌـﻘـﻴـﻢ آﺑــــﺎر اﳌــﻴــﺎه اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺪن اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ وﺻــــﻮل ﻣــﺴــﺎﻋــﺪات ﻣـــﻦ اﻷدوﻳــــــﺔ واﳌــﺤــﺎﻟــﻴــﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن اﻧﺘﻬﺖ ﻣـﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺟـﻬــﻮدﴽ ﻣــﺤــﺪودة ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.