وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ »ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺪروس« ﻻﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ
ﻧﻮاب ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم وإﺳﻘﺎط اﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ
ﺣﻤﻞ ﻋﺒﺪ اﻟـﻮاﻓـﻲ ﻟﻔﺘﻴﺖ، وزﻳـﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ، أﻣــــــﺲ، ﺟــﻬــﺎت ﻟـــــﻢ ﻳـــﺴـــﻤـــﻬـــﺎ، ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ اﻹﺻــــــــﺮار ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮاﺻــﻞ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ وﻓــﻖ »ﻣـﺨـﻄـﻂ ﻣـــﺪروس«، رﻏﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن.
وﻗـﺎل ﻟﻔﺘﻴﺖ، اﻟـﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث أﻣـﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟـﻸﺳـﺌـﻠـﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن(، ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟـــــــﻰ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﺔ أﺷــﻬــﺮ، وذﻟــــﻚ ﺑـﺤـﻀـﻮر وزﻳـــﺮ اﻟـﻌـﺪل ﻣــﺤــﻤــﺪ أوﺟــــــــﺎر، إن ﻛـــﻞ اﳌـــﺠـــﻬـــﻮدات اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺗﻄﺮح أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋـﻦ اﳌﻐﺰى ﻣــــﻦ إﺻـــــــﺮار اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻮك اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻲ اﻟــﻴــﻮﻣــﻲ واﳌـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ، رﻏﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ.
وﺗـــــﺴـــــﺎءل ﻟــﻔــﺘــﻴــﺖ ﻋــــﻦ »ﻣـــــﻦ ﻟـﻪ اﳌـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ ﻓـــــﻲ دﻓــــــﻊ اﻟـــــﺤـــــﻮار اﻟـــــﺬي ﻓــﺘــﺤــﺘــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﺴــﻜــﺎن إﻟــﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻣـــﺴـــﺪود، وﻣـــﻦ اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﺨﻴﺲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣـﺒـﺎط؟«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ أن ﻫــــﺬه »اﻟـــﺘـــﺴـــﺎؤﻻت ﺗﺠﺪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﳌــﺨــﻄــﻂ اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻣـــﻦ ﻃـــــﺮف ﺑـﻌـﺾ اﻟﺠﻬﺎت، اﻟـﻬـﺎدف إﻟـﻰ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟـﺮأي اﻟﻌﺎم، وﻧﺸﺮ وﻗﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎﻋﺔ وﻧﺸﺮ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺰاﺋﻔﺔ ﻋــﺒــﺮ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟـﺮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﻔـﻮرﻳـﺔ، وذﻟـﻚ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮه اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﳌﻀﺎﻣﲔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺪروس ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت«.
ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟـــــﻚ، ﻃــﺎﻟــﺐ ﻧـــﻮاب ﻣـــﻦ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ واﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺑـﺎﻋـﺘـﻤـﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺮاك اﻟﺮﻳﻒ، ووﻗﻒ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟـــــﺬي ﺗــﺴــﺒــﺐ ﻓـــﻲ ﻧــﻈــﺮﻫــﻢ ﺑـﺘـﺄﺟـﻴـﺞ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت، ﺣﻴﺚ دﻋــﺎ ﻧــﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻀﻴﺎن، رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟﺤﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل، وﻫﻮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ، إﻟـــــﻰ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻞ ﻋــــﻦ اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ وإﻃــﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ وإﻃــﻼق ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ وﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، وﻗــــــﺎل إن اﻟــــﺪوﻟــــﺔ أﺧـــﻄـــﺄت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت، ﺑـﺤـﻴـﺚ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ اﳌﺤﺘﺠﲔ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﺑـــــــﺪوره اﻧــﺘــﻘــﺪ إدرﻳـــــــﺲ اﻷزﻣـــــﻲ اﻹدرﻳـــﺴـــﻲ، رﺋــﻴــﺲ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ ﻟــﺤــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ »ﺗـﺨـﻮﻳـﻦ« اﳌـﺤـﺘـﺠـﲔ وﺗــﻮﺟــﻴــﻪ ﺗــﻬــﻢ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل إﻟـﻴـﻬـﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻃـﺎﻟـﺐ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻮاﻧﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ وإﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ.
وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، ﻗــــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، إن ﺣــــﺮص اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـــﻈـــﺮوف اﳌــﻼﺋــﻤــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﺷـــــــﺮوط اﻟــﻌــﻴــﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻳﻮازﻳﻪ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻴﺎة آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺿﻤﻨﺖ اﻟﺤﻖ ﻓــﻲ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﳌــــﺪة ﺳــﺒــﻌــﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺟــﺐ ﻓـﺮض ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺣــﻖ اﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﲔ ﺗـﺤـﺖ رﻗــﺎﺑــﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«. وأوﺿﺢ ﻟﻔﺘﻴﺖ أﻧﻪ »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳــﺴــﻌــﻰ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻻﺧــــﺘــــﺮاق اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﻋــــﺪم اﺣــﺘــﺮاﻣــﻪ ﺑــﻌــﻴــﺪا ﻋـــﻦ اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﻓــــﺈن اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻻ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻓــﻲ وﺿـﻌـﻴـﺔ اﺧـﺘـﻴـﺎر ﺑـﺸـﺄن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ﻋــﺪﻣــﻪ، ﺑــﻞ ﻫﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻔﻆ اﻷﻣــﻦ، واﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻓــــــــﺮاد واﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت واﳌــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻇﺮوف ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة آﻣﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻋـﺘـﻘـﺎل أي ﺷـﺨـﺺ ﻣــﻦ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗـﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺒـﺎدة ﺑـﺄﺣـﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣـﻨـﻊ اﻟـﺨـﻄـﻴـﺐ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم ﺧﻄﺒﺘﻪ أﻣﺎم اﳌﺼﻠﲔ، وﺗﻮﺟﻴﻪ واﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺐ واﻟﻘﺬف ﻓﻲ ﺣﻘﻪ دون ﻣـــﺮاﻋـــﺎة ﺣــﺮﻣــﺔ اﳌــﻜــﺎن اﳌــﻘــﺪس وﺣــﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺻﻼة آﻣﻨﺔ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺰﻓﺰاﻓﻲ ﻣﺘﺰﻋﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﳌﻌﺘﻘﻞ.
وردا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﺣـﻮل ﺗﻌﺮض اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﺧﺘﻄﺎف، أﻛﺪ ﻟﻔﺘﻴﺖ أن »ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟـﻀـﻤـﺎﻧـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺒﺮاء ة، ﻛﻤﺎ أن أﻣﺎﻛﻦ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺮوج ﻟـــﻪ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻣـــﻦ ادﻋـــــــﺎءات ﺑــﺎﻃــﻠــﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮل ﺗﺼﻮرﻫﺎ، أو اﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﻣـــﻐـــﺮب اﻟـــــﻴـــــﻮم«. وﻛــﺸــﻒ اﳌــــﺴــــﺆول اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﻋـــﻦ أﻧــــﻪ ﻣــﻨــﺬ ٨٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ ﺟﺮى ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ٣٤٨ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎ، أي ﺑـﻤـﻌـﺪل أرﺑـــﻌـــﺔ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﻴـــﻮم، ﻛﻤﺎ ﺟـﺮى اﻻﻋـﺘـﺪاء ﻋﻠﻰ ٥٠٢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬه اﳌــــﺪة ﻣـــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻼت وﺗـﻌـﺮﻳـﻀـﻬـﻢ ﻹﺻــﺎﺑــﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻟﺨﻄﻮرة، وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ أو إﺣﺮاق ٢٤ ﺳﻴﺎرة أﻣﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﺣﺮاق اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻣﺰورن.
ورﻏﻢ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺸﺄن اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت، ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﻟﻔﺘﻴﺖ أن »اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻜﻞ ﺣـﺰم ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺣـﺘـﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن، وردع اﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﲔ ﻟــﻪ ﺑـﻤـﺎ ﻳﻀﻤﻦ أﻣـﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ وﻳـﺤـﻔـﻆ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟــﺬي ﺗــﻨــﻌــﻢ ﺑــــﻪ اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ«. ﺑـــﻴـــﺪ أن وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺷـــﺪد ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻋــﻠــﻰ أن »اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻟﻦ ﺗﺜﻨﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺠﺎه ﺳﻜﺎن إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ«، ﻣــﺆﻛــﺪا أﻫﻤﻴﺔ دور اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﳌـــﻨـــﺘـــﺨـــﺒـــﲔ وﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻟــﺠــﺎدة ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻫﺬه اﳌﺠﻬﻮدات، وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أوﻟﻮﻳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻟﻴﺲ رد ﻓﻌﻞ ﻇﺮﻓﻲ«. ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻌـﻬـﺪ ﻟـﻔـﺘـﻴـﺖ، اﻟـــﺬي اﺳـﺘـﻌـﺮض ﺑــــﺮاﻣــــﺞ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﻃـــﻠـــﻘـــﺖ ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ٥١٠٢ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻷﺷﻐﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٩١٠٢ ﻣﻘﺮا ﺑﺘﺄﺧﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﺤﻤﺪ أوﺟـﺎر، إن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋـﺘـﻤـﺪت ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت اﺗﺴﻤﺖ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ واﳌـﺮوﻧـﺔ واﺣــﺘــﺮام اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﻟــﻢ ﻳـﺘـﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺧﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺤﺠﲔ.
ودﻋﺎ أوﺟﺎر، ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ذاﺗﻬﺎ، اﻟـــﻨــﻮاب إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ ﻫـــﺬا اﳌـﻠـﻒ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻨﻀﺞ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣــﻮﺿــﻮع ﺗــﺒــﺎدل اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت، ﻣـﺸـﺪدا ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺮص اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻘـﺎرﺑـﺔ اﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻠـﻒ، وﻣــﺆﻛــﺪا أﻧــﻪ »ﻟـﻦ ﻳﻈﻠﻢ أﺣﺪ، واﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺒﺮاء ة، وﺗـــﻤـــﻜـــﲔ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠـــﲔ ﻣـــــﻦ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟـﻌـﺎدﻟـﺔ«، وزاد أوﺟــﺎر أﻧـﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ أي ﻣﺤﺎم، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﺘﻘﻠﻮن ﻟﻢ ﻳﺪﻋﻮا ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟـــﻚ، أوﻗـــﻒ ﻣﺘﺰﻋﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺰﻓﺰاﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﻌﺪ أﺳــﺒــﻮع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ أﻣﺲ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع.
وﺑـــﻌـــﺪ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﺣـــﻀـــﺮﻫـــﺎ »ﻋــــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع« ﻗﺮر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻟــــﺪار اﻟـﺒـﻴـﻀــﺎء وﺿـــﻊ اﻟــﺰﻓــﺰاﻓــﻲ ﻓﻲ اﻟــﺤــﺒــﺲ اﳌـــﺆﻗـــﺖ ﻣـــﻊ ﺳــﺘــﺔ ﻧـﺎﺷـﻄـﲔ آﺧــــــﺮﻳــــــﻦ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻗـــــــﺎل ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﺼــــﺎدق اﻟﺒﺸﺘﺎوي أﺣﺪ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع.