ﺑﺮﳌﺎن ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻘﺮ ﻣﻘﺘﺮﺣﴼ ﶈﺎﻛﻤﺔ اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ أﻣﺎم }اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ{
واﻓــﻖ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ« اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻋﺮض اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ اﳌـــﻮﺟـــﻮدﻳـــﻦ ﻓـــﻲ ﺑـــﺆر اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻈـــﺎر اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻋﻮض اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﺠﺮﻳﻤﻬﻢ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب اﳌﺤﻠﻲ، اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢.
ودﻋﺎ ﺻﻼح اﻟﺒﺮﻗﺎوي، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ، اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة وﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح، اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻓــﻲ ﺟــﺮاﺋــﻢ »داﻋــــﺶ« و»ﺟـﺒـﻬـﺔ اﻟـﻨـﺼـﺮة« و»ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺸﺎم«، و»اﻟﻘﺎﻋﺪة«، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻹرﻫﺎب.
وﻓـــﻲ رده ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات اﳌــﻮﺟــﻬــﺔ إﻟـــﻰ ﻫــﺬا اﳌﻘﺘﺮح، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧــﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ دﺳـﺘـﻮر اﻟـﺒـﻼد، ﺷﺪد اﻟﺒﺮﻗﺎوي ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أو إﺧــــﻼل ﺑــﺎﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﺑـــﻞ ﻳــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣـــﻊ اﳌــﻌــﺎﻫــﺪات اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺻـﺎدﻗـﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗـﻮﻧـﺲ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧـﻈـﺎم روﻣــﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٨٩٩١.
وﺗــﺘــﻬــﻢ ﻋــــﺪة أﺣــــــﺰاب اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﲔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻮرط ﻓـﻲ ﺟـﺮاﺋـﻢ ﺿـﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺒﺮر ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻟـــﻮاﺋـــﺢ ﻧــﻈــﺎم اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺣﻘﻬﻢ، ورﻓـﻌـﺖ ﻫــﺬه اﻷﺣـــﺰاب ﺷـﻌـﺎر »ﻻ ﻟﻌﻮدة اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ« إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺑﺆر اﻟﺘﻮﺗﺮ، وﻧﻈﻤﺖ ﻋــﺪدا ﻣـﻦ اﳌـﺴـﻴـﺮات اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻌﻮدﺗﻬﻢ.
ﻟﻜﻦ اﳌﻘﺘﺮح اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ« ﻟﻘﻲ ﻋـﺪة اﻧﺘﻘﺎدات رﻏـﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻗﺘﺪار، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﺮورة ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﺟــﺮاء، ﻛﻤﺎ أن ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺠﺮﻣﺔ ﻟﻺرﻫﺎب وﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﺮﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺳﻮاء داﺧﻞ ﺗﻮﻧﺲ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ. واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ أن ﻋﺪد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ اﳌﻨﻀﻤﲔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ اﻵﻻف، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺘﺒﻌﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ودراﺳﺔ ﻻﺧﺘﻼف ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟــﺼــﺪد ﻗـــﺎل ﻋــﻤــﺎر ﻋـﻤـﺮوﺳـﻴـﺔ، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋــﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، إن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹرﻫﺎب أﻣﺮ ﺿــﺮوري، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﺿﻮح وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ. ودﻋﺎ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ واﻟﺘﺴﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﻜــﻮن دﻋــﻤــﺖ أو ﻏــﻀــﺖ اﻟــﻄــﺮف ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة، اﻟﺘﻲ ورﻃﺖ آﻻف اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ.
وﻓﻲ ﺣﲔ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻌﺪل إﺣﺎﻟﺔ ﻧﺤﻮ ١٥٩١ ﻗﻀﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ، ﺷﺪد ﻏﺎزي اﻟﺠﺮﻳﺒﻲ، وزﻳـــﺮ اﻟــﻌــﺪل، ﻋﻠﻰ وﺟـــﻮد ﺗــﻌــﺎون ﻗـﺎﺋـﻢ ﻣــﻊ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﺗﺴﻔﻴﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻘﺘﺎل وارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ إرﺳﺎل إﻧــﺎﺑــﺎت ﻋـﺪﻟـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳــﻮرﻳــﺎ ﻟﺘﻌﻘﺐ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻛﺎن ﻫﺎدي اﳌﺠﺪوب، وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻋــﻦ وﺟـــﻮد ﺛــﻼﺛــﺔ آﻻف ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ داﺧـــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻳـﺘـﻮزﻋـﻮن ﺑــﲔ ﺳــﻮرﻳــﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟــﻌــﺮاق ودول أﺧــــﺮى، ﻳــﻮﺟــﺪ ﻧـﺤـﻮ ٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، و٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ووﻓﻖ ﻣﺼﺎدر رﺳﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻋﺎد إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﺤﻮ ٠٠٨ إرﻫــﺎﺑــﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ١١٠٢، ﺑﻴﻨﻬﻢ ٠٩١ ﻳﻘﺒﻌﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن، و٧٣١ ﺗﺤﺖ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ، و٥٥ ﺗﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻼل اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻴﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻘﻲ ٠٦٧ إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﺣﺘﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺆر اﻟﺘﻮﺗﺮ.