إﺿﺮاب ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺒﻂ ﻳﺸﻞ اﶈﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

وزارة اﻟﻌﺪل اﻋﺘﱪﺗﻪ إﺟﺮاء ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ

ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﳌــﻮرﻳــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻴـﻮﻣـﲔ اﳌـﺎﺿـﻴـﲔ ﺑﺴﺒﺐ أزﻣــﺔ ﻧﺸﺒﺖ ﺑﲔ وزارة اﻟﻌﺪل واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟـﻀـﺒـﻂ، ﻗـﺮرت اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪﻫـــﺎ اﻟـــــﺪﺧـــــﻮل ﻓــﻲ إﺿــــﺮاب ﻣـﻔـﺘـﻮح ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺷﻠﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـــﻜـــﺘـــﺎب اﻟــــﻀــــﺒــــﻂ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻘــﻮد اﻹﺿــــﺮاب، إن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟـــﻬـــﺎ ﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ٠٩ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻓــﻲ ﻣـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﳌــــــــﺪن اﻟــــﻜــــﺒــــﻴــــﺮة، ﻣــﺜــﻞ ﻧﻮاﻛﺸﻮط وﻧﻮاذﻳﺒﻮ، وأﻛﺪت أن إﺿﺮاﺑﻬﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ وﺣـــﻖ اﻹﺿـــــﺮاب ﻓــﻲ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ.

وﻳﺤﺘﺞ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ وزارة اﻟﻌﺪل اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﳌــﻄــﺎﻟــﺐ ﺗــﻘــﺪﻣــﻮا ﺑــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻋــﺪة أﺷـﻬـﺮ، وﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ »ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻟـــﻜـــﺘـــﺎب اﻟــــﻀــــﺒــــﻂ«، و»ﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻣﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﻇـــﻠـــﺖ دوﻣــــــــﺎ ﻣــﻐــﻠــﻘــﺔ ﻓــﻲ وﺟــــﻮﻫــــﻬــــﻢ«، و»إﺷــــــــــــﺮاك ﻛــﺘــﺎب اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.

ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺻــﺪرت ﻣﻨﺬ ٣ ﺳـــﻨـــﻮات ﻋـــﻦ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ ﻗﻄﻊ أراض ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮاﻛﺸﻮط واﳌـــــــــــﺪن اﻟــــﻜــــﺒــــﻴــــﺮة، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــﻰ »إﻧـــﺸـــﺎء وﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ ﺻــﻨــﺪوق اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«.

وﻛـــــــــﺎن ﻛــــﺘــــﺎب اﻟــــﻀــــﺒــــﻂ ﻗــﺪ أﺷـــﻌـــﺮوا اﻟــــــﻮزارة ﻓــﻲ رﺳـﺎﻟـﺘـﻬـﻢ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ، ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ إﺿــﺮاب ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ٥ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﻟﺤﺎﻟﻲ إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، وﻟﻜﻦ اﻟﻮزارة ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ورﻓﻀﺖ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻓﻖ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺒﻂ.

وﻣــﻊ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻹﺿــــﺮاب، ﻗﺎﻟﺖ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺔ إﻧــــﻬــــﺎ »ﺗـــﻠـــﺠـــﺄ ﻟــﺨــﻴــﺎر اﻹﺿـــــﺮاب ﺑــﻌــﺪ ﺷــﻬــﺮ ﻣــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﺤﻆ ﺑــﺄي ﺗـﺠـﺎوب«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن إﺿﺮاﺑﻬﺎ ﺳﻴﺸﻤﻞ ﻛــﻞ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ واﻹدارات اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ.

ﻛـــــــﻤـــــــﺎ ﻟـــــــــﻮﺣـــــــــﺖ اﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺎﺑـــــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﻌــﻴــﺪ أﻛـــﺜـــﺮ ﺧــــﻼل اﻷﻳــــﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﻔﺎت اﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﻴــــﺔ واﻋـــــﺘـــــﺼـــــﺎﻣـــــﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣـــﺎم اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧـﻮاﻛـﺸـﻮط، وأﻣـﺎم ﻣـــﺒـــﺎﻧـــﻲ وزارة اﻟـــــﻌـــــﺪل وﻗــﺼــﺮ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ ﺑــﻨــﻮاﻛــﺸــﻮط اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، وﺑﻘﻴﺔ ﻗﺼﻮر اﻟﻌﺪل ﻓﻲ وﻻﻳـﺎت اﻟﻮﻃﻦ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، وﻓﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳـــﻤـــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻷزﻣـــــــﺔ ﻣــــﻊ ﻛــﺘــﺎب اﻟــﻀــﺒــﻂ، وﺟــﻬــﺖ وزارة اﻟــﻌــﺪل اﳌـــﻮرﻳـــﺘـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات ﻻذﻋــــﺔ ﻟﻺﺿﺮاب، وأﻛﺪت أن ﻣﺎ أﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺒﻂ »ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ وﻏﻴﺮ ﻣــﻘــﺒــﻮل«. وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟـــــﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻧﻪ »ﻟﻮﺣﻆ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻀﺒﻂ ودﺧـﻮﻟـﻬـﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺳـﻤـﻮه إﺿـﺮاﺑـﺎ ﻣـﻔـﺘـﻮﺣـﺎ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﳌـــﺪة ﺷـﻬـﺮ، وذﻟـــــﻚ ﺧـــﺮﻗـــﺎ ﻟــﻜــﺎﻓــﺔ اﻟــﻨــﺼــﻮص اﳌـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ، وﺧــﺎﺻــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌــﺤــﺪد ﻹﺟــــﺮاءات ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب ﻓﻲ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـــــﻮزارة ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ إﻧـﻪ ﻧﻈﺮا ﻟــ»ﻋـﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف وﺗﺄﺛﻴﺮه اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﻫﺬا اﳌﺮﻓﻖ اﻟﺤﻴﻮي ﺑﺼﻮرة ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺔ وﻏــﻴــﺮ ﻣـﻘـﺒـﻮﻟـﺔ« ﻓـــﺈﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﺆﻛـــﺪ أﻧـــــﻪ »ﻳـــﺠـــﺐ ﻋـﻠـﻰ أوﻟﺌﻚ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﻓــــــــﻮرا ﺗـــﺤـــﺖ ﻃـــﺎﺋـــﻠـــﺔ اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟﺼﺎرم ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ«.

وﻟﻜﻦ اﻟﻮزارة أﻛﺪت ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ »ﺿـﻤـﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﺤﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋـﺎدت ﻟﺘﺆﻛﺪ أن إﺿﺮاب ﻛـــﺘـــﺎب اﻟــﻀــﺒــﻂ »ﻣـــﺠـــﺮد ﻋـــﻦ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ، وأن اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﳌـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻓﻴﻪ ﻫـﻢ ﻓﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺗــﻐــﻴــﺐ ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ«.