اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ﻳﺤﺪد ٠٣ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻷزﻣـﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﺷــﻬــﺮﻫــﺎ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ، ﻳـــﺒـــﺪو أن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣــﺎدورو ﻋﺎزﻣﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻀـــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﴼ ﻓـــﻲ ﺧـﻄـﻄـﻬـﺎ، وﺣــــﺘــــﻰ إن أﻏـــﻀـــﺒـــﺖ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ واﻟــﺸــﺎرع اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ وأﻗﻠﻘﺖ دول اﻹﻗﻠﻴﻢ.
ﻗـﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣــﺎدورو ﺑﺈﻋﻼن ﻳـــــﻮم اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﲔ ﻣــــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻻﻧــﺘــﺨــﺎب أﻋـــﻀـــﺎء ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﺎء ﻛﻮﻗﻊ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻃـــﻴـــﺎف اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ وﺟـــﺪت ﻓـــــﻲ اﻹﻋــــــــــﻼن ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﴼ ﳌـــــﺎ ﻳـــﺤـــﺪث ﻓـــــﻲ اﻟـــــــﺸـــــــﺎرع، ﺑـــﻌـــﺪ أن ﺣـــﺼـــﺪت اﳌـﻈـﺎﻫـﺮات ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻﻋﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٦ ﻗﺘﻴﻼ وأﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﳌﻮﻗﻮﻓﲔ.
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ أﺷــﺎرت إﻟـــﻰ أن أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٥٥ أﻟــﻔــﺎ ﺗـﻘـﺪﻣـﻮا ﻟـــﻠـــﻤـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺳﻴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺌﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﻢ، إﻻ أن اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن أﺑﺮز أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ إﻧﺮﻳﻜﻲ ﻛــﺎﺑــﺮﻳــﻠــﻴــﺲ ﻗـــﺎل إن اﻟـــﻌـــﺪد ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﻓــﻴــﻪ؛ وذﻟــــﻚ ﻷﻧـــﻪ ﻣــﻨــﺬ اﻹﻋـــــﻼن ﻋﻦ ﻫـﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻬﺬه اﻷرﻗــﺎم ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻞ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻧﺤﻮ ٩١ ﺷﺨﺼﴼ، وﻫﻮ اﻷﻣـــــﺮ اﳌــﺴــﺘــﺤــﻴــﻞ؛ ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺨﺪع اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ.
وﺗﺜﻴﺮ ﻓـﻜـﺮة ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟــــﺪﻳــــﺪ اﻷوﺳــــــــــﺎط اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ ﻓــﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ، وذﻟــﻚ ﻟـﺨـﺮوج ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﻋﻦ ﻣـﻮاد ﻗﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، اﻟـــﺬي ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ، ﻣـــﻤـــﺎ ﺳـــﻴـــﻌـــﺰز ﻓـــﺮص ﺑﻘﺎء إدارة ﻣﺎدورو وأﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﺗﺸﺎﻓﻴﺰ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻼد.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻋﺒﺮت اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم ﺑﻨﻚ »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣــــﻦ ﺷــــــﺮاء دﻳــــــﻮن ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ »اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ«، ﻣﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﻣـــــﺴـــــﺆوﻟـــــﻮن أﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﻮن أﻧـــﺒـــﻮب أﻛـﺴـﺠـﲔ ﻹدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣـــﺎدورو ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﻴـــﻮﻟـــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺮت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺧـــــﻄـــــﻮة اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ ﻏــﻴــﺮ أﺧﻼﻗﻴﺔ؛ وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ إدارة ﻣﺎدورو وإﻧـﻘـﺎذﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻧﻖ اﻟﺬي ﺗﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﺒﻼد.
ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــــﺬه اﻷﺛـــــــــﻨـــــــــﺎء، ذﻛـــــــﺮت ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ إﻋـــﻼم ﻋــﻦ اﺗــﺠــﺎه ﻟـﻔـﺮض اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﻔــﻨــﺰوﻳــﻠــﻲ، وﻫــــﻮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣــﺎدورو ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻪ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ.
ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ، ﻗــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺒــﻮﻟــﻴــﻔــﻲ إﻳــﻔــﻮ ﻣـــﻮراﻟـــﻴـــﺲ اﻟـــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻠﻴﻔﴼ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ﻧــــﻴــــﻜــــﻮﻻس ﻣـــــــــــﺎدورو إﻧــــــﻪ ﻳــﺠــﺮي اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ ﻟـــ»اﻧــﻘــﻼب« ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ ﺑــــﺪﻋــــﻢ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻓــــﻲ ﻓـــﻨـــﺰوﻳـــﻼ. وأﺿـــــﺎف ﻣــﻮراﻟــﻴــﺲ ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻣـــﻊ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـﺒـﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ واﺻـﻔـﴼ ﻣـﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺑﺄﻧﻪ »ﻫﻨﺎك اﻧﻘﻼب«.
وﻗــــﺎل إن »اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة وﻣـــــﻨـــــﻈـــــﻤـــــﺔ اﻟـــــــــــــــﺪول اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺔ ﺗــﺘــﺪﺧــﻼن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫـــﺬه اﻟــﻐــﺎﻳــﺔ«، ﻣﺘﻬﻤﴼ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﺑــﺪﻋــﻢ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
واﺗــــﻬــــﻢ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺒــﻮﻟــﻴــﻔــﻲ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺑــﺘــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻷزﻣــــــــﺔ ﻓـﻲ ﻓـــﻨـــﺰوﻳـــﻼ ﻋـــﻤـــﺪﴽ ﻹﺛـــــــﺎرة اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم اﻟـــﺪوﻟـــﻲ. وﻗــــﺎل إﻧـــﻪ ﻣـــﻦ اﳌــﻤــﻜــﻦ أن ﺗﺤﻞ اﻷزﻣــﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﳌــﺤــﻠــﻰ أو ﺑــﻤــﺴــﺎﻋــﺪة وﺳــــﻄــــﺎء، ﻋــﻠــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌــــﺜــــﺎل ﻣـﻦ اﺗــــﺤــــﺎد دول أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ واﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »أوﻧﺎﺳﻮر«.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﻮراﻟﻴﺲ اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﻓﻲ ٦٠٠٢، ﻫﻮ أول رﺋﻴﺲ ﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻜــﺎن اﻷﺻــﻠــﻴــﲔ. وﻓـــﻲ ﻇﻞ رﺋﺎﺳﺘﻪ، اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻮراﻟﻴﺲ أرﺑﺎح ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻼده ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎد وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺮ ﺑـــﺎﻟـــﺬﻛـــﺮ، أن اﻷزﻣـــــﺔ اﻟـﻔـﻨـﺰوﻳـﻠـﻴـﺔ اﻧـﺪﻟـﻌـﺖ ﺑـﻌـﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺟــــــﻤــــــﻮع اﳌـــــﺘـــــﻈـــــﺎﻫـــــﺮﻳـــــﻦ ﺑــــــﺈﺟــــــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة، إﻻ أن ﻣــﺎدورو ﻳــــﺮﻓــــﺾ اﻟـــﺘـــﻨـــﺤـــﻲ، وأﻋـــــﻠـــــﻦ ﻧــﻴــﺘــﻪ اﳌـــﻀـــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﺧــﻄــﻂ ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻠﻴﻪ إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء. وﻟﻘﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ داﺧــﻞ ﺣﺰﺑﻪ اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻲ، وﺗﺨﺸﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣـــﺎدورو ذﻟــﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﻟﻜﺴﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت.