ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺴﺠﺎل ﺣﻮل إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

اﳌﺸﻨﻮق دﻋﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺴﻼح اﳌﺘﻔﻠﺖ

أﻋـــﺎدت ﺟـﺮاﺋـﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟـﺘـﻲ ارﺗـﻔـﻌـﺖ وﺗﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺴﺠﺎل ﺣﻮل ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام اﻟﺬي ﺟﻤﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤٠٠٢ ﻣﻦ دون ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أو إﻟــﻐــﺎء ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ. وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ أودت ﺑﺤﻴﺎة اﻟﺸﺎب روي ﺣﺎﻣﻮش )٣٢ ﺳﻨﺔ( ﻗﺒﻞ أﻳـﺎم ﻋﻠﻰ أﻳـﺪي أﺣﺪ اﳌﺴﻠﺤﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻮﻧﻴﺔ، ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﺮوت، إﺛﺮ ﺗﺼﺎدم ﺑــﲔ ﺳـﻴـﺎرﺗـﻴـﻬـﻤـﺎ، ﻗــﺪ أدت إﻟـــﻰ اﺳـﺘـﻨـﻜـﺎر ﺷﻌﺒﻲ وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام. وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، رﻓﺾ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﺴﻼح اﳌﺘﻔﻠﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻒ ﺣﻮل اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

وﻳﻮم أﻣﺲ ﻃﺎﻟﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﻋــﺪام، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻔﻠﺖ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـﺪام ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪﴽ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »اﻟﺴﻼح اﳌﺘﻔﻠﺖ ﻟﻴﺲ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﺑﻞ ﺗﻔﻠﺖ اﻟﻌﻘﻞ وﻏﻴﺎب ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺠﺮﻣﲔ«.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ إﺣــــــﺼــــــﺎء ات »اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« وﺻﻞ ﻋﺪد ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٧٠١ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٣٧، و٤٧ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، أوﺿﺢ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﻜﻴﺐ ﻗﺮﻃﺒﺎوي، أن ﻫﻨﺎك ﻋﺸﺮات أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﻜﻦ آﺧﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺬت ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٠٠٢، وﻗﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻻ ﻳــــــﺰال ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻹﻋــــــﺪام وﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻫــﺎ ﻳــﺤــﺘــﺎج ﺑــﻌــﺪ ﺣــﻜــﻢ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﳌـﻌـﻨـﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻟﻘﺮار ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل وﻣﻦ ﺛــﻢ إرﺳــﺎﻟــﻪ إﻟــﻰ رﺋـﻴـﺴـﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻹﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم ﺧﺎص ﺑﺸﺄﻧﻪ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻪ أي وزﻳﺮ ﻟﻠﻌﺪل ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٠٠٢ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن«. وﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٠٠٢ ﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺤﺺ ﻗـﺪ رﻓــﺾ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺣﻜﻤﲔ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻟﻌﺪم اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، وواﺟﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺜﻴﺮة اﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻋﺎﻗﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم.

ﻗــﺮﻃــﺒــﺎوي أوﺿــــﺢ: »أﻧـــﺎ ﺿــﺪ ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻋـﺪة؛ أﻫﻤﻬﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷي ﺷﺨﺺ إﻧﻬﺎء ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺺ آﺧﺮ، ﻛﻤﺎ أن اﻹﻋﺪام ﻻ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻹﺟﺮام، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪه اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟــﺬي ﺳﻴﺼﺪر ﺣﻜﻤﴼ ﻛﻬﺬا ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺄ ﻛـﺄي إﻧﺴﺎن، وإذا ﻧﻔﺬ ﻫﺬا اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻋــﻨــﺪﻫــﺎ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟـــﺮﺟـــﻮع ﻋــﻨــﻪ«. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺮﻃﺒﺎوي أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻼح اﳌﺘﻔﻠﺖ ﻓﻲ أﻳﺪي اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﻓﺔ اﳌﺨﺪرات اﻟـﺘـﻲ ﺑـﺎﺗـﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن »اﻟــﺤــﻞ ﻳــﻜــﻮن ﻋـﺒـﺮ إﻟــﻐــﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺴﻼح اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ وﺗــﺆدي إﻟــﻰ ﺗـﻬـﻮر اﻟﺸﺒﺎب، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗـﻜـﺎب اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ، وﺷــﻦ )ﺣــﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ( ﺿـﺪ آﻓﺔ اﳌـﺨـﺪرات ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ واﻟﻘﻀﺎء واﻷﻫﻞ واﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺪد ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺴﺮﻳﻊ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت«. وﻛﺎن ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٨٠٠٢، ﺗــﻘــﺪم ٠١ ﻧـــﻮاب ﺑــﺎﻗــﺘــﺮاح ﻗـﺎﻧـﻮن ﻹﻟــﻐــﺎء ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻋــــﺪام وﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ إﻟــﻰ اﻷﺷـﻐـﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة، ﻟﻜﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎل دون إﻗﺮاره.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، ﻳـﻘـﻮل ﻋـﺒـﺪ اﻟــﺴــﻼم ﺳـﻴـﺪ أﺣـﻤـﺪ، اﳌـﻤـﺜـﻞ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟـﺴـﺎﻣـﻴـﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ وﺷــﻤــﺎل أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﻛـﻤـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻣـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن: »ﻻ ﺷـﻚ أﻧﻨﺎ ﻧﺸﺠﻊ اﻟــﺪول ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـــﺪام وﻓــﻖ اﳌـﻮاﺛـﻴـﻖ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ واﻹﻋــﻼن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ وإﻟﻐﺎء ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﻧــﺮى أﻧـﻬـﺎ ﺗــﺮدع اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟـﺪﻟـﻴـﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ أن اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ«. وﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺠﺮم ﻋﺒﺮ أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﳌﺆﺑﺪ ﻣﻦ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﳌﺠﺮم. وﻟﻔﺖ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ إﻟﻰ أن »اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ داﺋـﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻫﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﻟﻐﺎﺋﻬﺎ.

وﻓـﻲ ﺳﻴﺎق اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻠﺴﻼح اﳌﺘﻔﻠﺖ، أﻃﻠﻖ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻷوادم ﺿﺪ اﻟﺰﻋﺮان«، ودﻋـــﻮا إﻟــﻰ ﺗﺠﻤﻊ ﻓــﻲ وﺳــﻂ ﺑــﻴــﺮوت ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم )اﻟـــﺴـــﺒـــﺖ(. وﺟــــﺎء ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻟــﻬــﻢ »ﺣــﻤــﻞ اﻟــﺴــﻼح اﳌـﺮﺧـﺺ وﻏـﻴـﺮ اﳌـﺮﺧـﺺ ﻳــﻮدي ﺑﺤﻴﺎة ﺷﺎﺑﺎﺗﻨﺎ وﺷـﺒـﺎﺑـﻨـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻄــﺮﻗــﺎت. وﻛـــﻞ ذﻟـــﻚ ﻳـﺤـﺼـﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻤﺎﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ وﻗﺒﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﻻرﺗـــﻜـــﺎﺑـــﺎت«. وﻃــﺎﻟــﺒــﻮا ﺑــــ »إﻋـــﻼن ﺣــﺎﻟــﺔ ﻃـــﻮارئ ﻫﺪﻓﻬﺎ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻔﻠﺖ. اﻟﻴﻮم ﻛﺎن دور روي ﺣﺎﻣﻮش وﻏﺪﴽ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن دور أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ«. وأﻛﺪوا: »ﻟﻦ ﻧـﺮﺗـﺎح وﻟــﻦ ﻧﺪﻋﻮ أﺣــﺪﴽ ﻳـﺮﺗـﺎح ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺎم آﺑﺎؤﻧﺎ وأﻣﻬﺎﺗﻨﺎ ﻣﺮﺗﺎﺣﲔ ﻣﻄﻤﺌﻨﲔ إﻟﻰ ﺳﻼﻣﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ. ﻟـﻦ ﻧﺴﺘﻜﲔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺷـﻮارﻋـﻨـﺎ وأﺣـﻴـﺎؤﻧـﺎ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻣﻦ آﻓﺔ اﳌﺨﺪرات واﻟﺴﻼح«.