اجملﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﺘﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺈﺟﻬﺎض اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ

اﻧﺘﻘﺪ ﻗﺮار اﻟﺜﲏ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل أﻋﻀﺎء ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق

اﻧــــﺘــــﻘــــﺪ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻲ ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ ﺗـﻌـﻤـﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌــﺆﻗــﺘــﺔ إﺟـﻬـﺎض ﻛﻞ ﺑﺎدرة ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﻞ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ورﻓﻊ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ اﳌـﻮاﻃـﻦ، ﻣﺆﻛﺪا ﻋﺰﻣﻪ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻀــﻲ ﻗــﺪﻣــﴼ ﻓــﻲ دﻋـــﻢ وﺑـﻨـﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ دون أي إﻗﺼﺎء أو ﺗﻬﻤﻴﺶ.

وأﺻـــﺪر اﳌﺠﻠﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻗﺎل ﻓﻴﻪ إن »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ رﻣــﻀــﺎن اﳌــﺒــﺎرك، ﺷﻬﺮ اﻟﻜﺮم واﻟﻌﻄﺎء واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﻳﺄﺳﻒ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــــﺎ ذﻫـــــــﺐ إﻟــــﻴــــﻪ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣـﻦ ﺗﻤﺎد ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻤﺪ إﺟـــﻬـــﺎض ﻛـــﻞ ﺑـــــــﺎدرة ﻟـﻠـﻤـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، ورﻓﻊ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻦ، ﻣـﺘـﺠـﺎﻫـﻼ أن وﺟـــﻮده وﻣــﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ وﻟﻘﺮارات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷﻓــــﺮﻳــــﻘــــﻲ، واﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ«.

وﺗــﺎﺑــﻊ اﳌــﺠــﻠــﺲ: »ﻟــﻘــﺪ أﺻــﺪر اﻟﺴﻴﺪ )ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ( اﻟﺜﻨﻲ ﻗﺮارﴽ، دون أن ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ إﺻﺪاره، ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻴﺒﻴﲔ ﻣـﻦ اﻟــﻮزراء اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﲔ، أو أﻋــــﻀــــﺎء ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﺴﺒﺐ زﻳـﺎرة ﻛﺎن ﻳﻌﺘﺰم وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻷﺿــــــﺮار اﻟــﺘــﻲ ﻟــﺤــﻘــﺖ ﺑـﺎﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎرﻫﺎ«.

وأﺿــــﺎف اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴـﺎن أن »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻳﺴﺘﻬﺠﻦ وﺟــﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ وﻟــﻮ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، وﻫــﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻻ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻋــﺮﻗــﻠــﺔ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﺑﲔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﲔ ﻓـــﻘـــﻂ، ﺑــــﻞ ﻳــﺴــﻌــﻰ إﻟـــﻰ ﺗـــﻜـــﺮﻳـــﺲ اﻟــﺘــﻘــﺴــﻴــﻢ وﻳــﻨــﺘــﻬــﻚ ﻓـﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟــﺤــﻘــﻮق اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ«. ﻣﺆﻛﺪا أن »ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮون أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻢ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﻢ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﺻﺎرﺧﴼ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻢ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، وإﺟـــﻬـــﺎﺿـــﴼ ﳌـــﺎ ﺗــﺤــﻘــﻖ ﻣـــﻦ ﺗـــﻘـــﺎرب ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﺣﻘﻦ اﻟﺪﻣﺎء وإﺣﻼل اﻟﺴﻼم، وﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ«.

وأﻛـــــــــﺪ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن أن اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ »ﻳــﺆﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ أﻧــﻪ ﻋــﺎﻗـﺪ اﻟـﻌـﺰم ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ دﻋﻢ وﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻛــﺎﻓــﺔ، وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ دون أي إﻗﺼﺎء أو ﺗﻬﻤﻴﺶ«.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳــﺘــﺮأﺳــﻬــﺎ اﻟــﺜــﻨــﻲ، ﻗـــﺪ ﺻــﻌــﺪت ﻣﻦ وﺗﻴﺮة ﺧﻼﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ، ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج، ﺑﻌﺪ أن أﺻﺪر اﻟﺜﻨﻲ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـﻮاﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣــﺸــﺪدة ﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣــــــــﻦ، ﺗــﻘــﻀــﻲ ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﻘـــﺎل وزراء ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج ﺣﺎل دﺧﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

وأﻣــﺮ اﻟﺜﻨﻲ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑــﺈﻟــﻘــﺎء اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋــﻠــﻰ أي ﻣــﺴــﺆول ﻓــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺴـــﺮاج داﺧــــﻞ ﻧـﻄـﺎق ﺳﻴﻄﺮة ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة، وﻗﺎل إن ذﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ أﻳـﻀـﺎ ﻛــﻞ ﺷـﺨـﺺ ﻳﺘﻌﺎون أو ﻳــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻌـــﻬـــﻢ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﻢ ﻣﻐﺘﺼﺒﲔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻳﺠﺐ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.