ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮازﻳﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﺗﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﺣﺰﺑﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ
ﺻـــﻮﺗـــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑــﺮازﻳــﻠــﻴــﺔ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ رﻓـــــﺾ اﻻدﻋــــــــــﺎءات ﺿـﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﺗــﺎﻣــﺮ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻗــﺎم ﺑـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﺣـــﻤـــﻠـــﺘـــﻪ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏـــﻴـــﺮ ﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻲ. وﺻــــﻮت ﻗــﻀــﺎة اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ ﺑـــﺮازﻳـــﻠـــﻴـــﺎ ﺑــﺘــﺄﻳــﻴــﺪ ٤ ﻗﻀﺎة وﻣﻌﺎرﺿﺔ ٣ ﻟﺼﺎﻟﺢ رﻓﺾ اﻻدﻋــــﺎءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﺎﻣﺮ ﻋــﺎم ٤١٠٢، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ. وﻧــﻈــﺮت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺰاﻋــﻢ ﺑـﺄن ﺷــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء »أودﻳــــﺒــــﺮﻳــــﺸــــﺖ« وﻣــﺼــﺎدر ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺔ أﺧـــــﺮى دﻓــﻌــﺖ رﺷــــﻰ ﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ ﻟــﻌــﺪة ﺳـــﻨـــﻮات، وﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺎﻣﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻗـــــــــــﺎل اﻟـــــﻘـــــﺎﺿـــــﻲ ﺟـــﻴـــﻠـــﻤـــﺎر ﻣـﻴـﻨـﺪﻳـﺲ رﺋــﻴــﺲ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺬي ﺣــﺴــﻢ ﺑــﺘــﺼــﻮﻳــﺘــﻪ إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ٣ ﻗﻀﺎة آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺗﺎﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪال رﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻛــﻴــﻒ ﻣـــﺎ ﻛــــﺎن (...) إن )ﻗــﺮار( إﺑﻄﺎل اﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذه ﺳﻮى ﻓﻲ ﺣﺎﻻت« ﻣﺤﺪدة، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻗــﺮار »ﻣـﺴـﺆول« ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻼد.
وأﻇــــــﻬــــــﺮت اﳌـــــــــــــﺪاوﻻت اﻟـــﺘـــﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﻧــﻘــﺴــﺎﻣــﴼ ﺑــﲔ اﻟــﻘــﻀــﺎة. وﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎة اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺑـﻄـﺎل اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ٤١٠٢ اﻟـﺘـﻲ ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ أﺗــﺎح ﻟﺘﺎﻣﺮ اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﺛﺮ إﻗﺎﻟﺔ دﻳﻠﻤﺎ روﺳﻴﻒ.
ووﺟـــﻪ أول ﻗـــﺎض ﺻــﻮت ﻓﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، وﻫــــﻮ اﳌـــﻘـــﺮر ﻫــﻴــﺮﻣــﺎن ﺑـــﻨـــﻴـــﺎﻣـــﲔ ﻛــــﻼﻣــــﴼ ﺷـــــﺪﻳـــــﺪﴽ ﺑــﺤــﻖ ﺗـﺎﻣـﺮ ﺣـﲔ أﻋـﻠـﻦ: »أﺻـــﻮت ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗــﺠــﺎوزات أﻇﻬﺮﻫﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ«.
ﻓـﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول(، اﻋــﺘــﺮﻓــﺖ »أودﻳـــﺒـــﺮﻳـــﺸـــﺖ« ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ دﻓﻌﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٨٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر رﺷــــــﻰ ﻓــــﻲ ٢١ دوﻟـــــــــﺔ؛ ٠١ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻓـــﻲ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ اﻟــﻼﺗــﻴــﻨــﻴــﺔ. وﺗــﻮﻟــﻰ ﺗــــﺎﻣــــﺮ، وﻫـــــﻮ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻣــــﻦ ﺗــﻴــﺎر ﻳــﻤــﲔ اﻟــﻮﺳــﻂ ﻣــﻦ ﺣـــﺰب اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮازﻳﻞ، اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓـــﻲ أواﺧــــــﺮ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( ﺑﻌﺪ إﻗــﺎﻟــﺔ دﻳـﻠـﻤــﺎ روﺳــﻴــﻒ اﻟـﻴـﺴـﺎرﻳـﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ﻻﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﻬـﺎ ﻗـﻮاﻧـﲔ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ. وﻗـــﺪ ﺗــــﻮرط ﺗــﺎﻣــﺮ )٦٧ ﻋــﺎﻣــﴼ( أﻳـﻀـﴼ ﻓــﻲ ﻓﻀﻴﺤﺔ رﺷــﻮة ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻳﻂ ﻟﻪ وﻫﻮ ﻳــﻮاﻓــﻖ ﻋــﻠــﻰ دﻓـــﻊ أﻣـــــﻮال ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ إدواردو ﻛﻮﻧﻬﺎ، وﻫـــﻮ ﺷــﺎﻫــﺪ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓــﺴــﺎد. وﻓــــﻲ رد أوﻟـــــﻲ، أﺷـــــﺎد ﺗــﺎﻣــﺮ ﺑﻤﺎ وﺻﻔﻪ ﻗﺮار »ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﻜﻦ ﺗﺎﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺪﻧﺖ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ وﻻﻳﺘﻪ أواﺧﺮ ٨١٠٢، ﻣــﻦ إﻧــﻘــﺎذ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑـﻔـﺎرق ﺻﻮت واﺣﺪ.
وﻗﺎل أﻟﻜﺴﻨﺪر ﺑﺎوﻻ اﳌﺘﺤﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ إن ﺗـﺎﻣـﺮ رأى ﻓﻲ ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ »ﻣــــــﺆﺷــــــﺮﴽ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﺗــــــﻮاﺻــــــﻞ ﺿـــــﻤـــــﺎن ﺣــــﺴــــﻦ ﺳــﻴــﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺪﴽ ﺑـ »ﻗﺮار ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
وﺑﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻴﻨﺪﻳﺲ ﻗﺮاره ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺌﺔ وأﺳـﻲء اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ دﻓــﻊ ﺛﻤﻦ ﻋــﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻣــﻦ أراد إﻗـﺎﻟـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺠﺐ أﻻ (...) ﻳﺠﻌﻠﻮا ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ أداﺗﻬﻢ«.
وﻋــــــﻨــــــﻮﻧــــــﺖ ﺻــــﺤــــﻴــــﻔــــﺔ »أو ﻏﻠﻮﺑﻮ«: »ﺗﺎﻣﺮ ﻳﻔﻮز ﻓﻲ اﳌﻌﺮﻛﺔ واﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻀﻴﻊ اﻟﻔﺮﺻﺔ«. وﻗﺒﻴﻞ اﻹﻋــــﻼن ﻋــﻦ ﻗـــﺮار اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﺗﺎﻣﺮ ﻣﻮﻗﻔﴼ ﻣﺘﺤﺪﻳﴼ ﻣـﻊ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة. ورﻓﺾ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ٢٨ ﺳﺆاﻻ ﺧﻄﻴﴼ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ، وﻃـﻠـﺐ ﺣــــﻔــــﻆ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﺑـــﺤـــﻘـــﻪ ﻓــﺘــﺤــﺘــﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻣﺤﺎﻣﻮه.
وﺟﺎء ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋـــﻦ ﺗـــﺎﻣـــﺮ ﺳــﻠــﻤــﺖ إﻟــــﻰ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ إدﺳــﻮن ﻓﺎﺷﲔ: »ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺴـــﺮﺣـــﻴـــﺔ ﻫــﺰﻟــﻴــﺔ أﺧﺮﺟﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ، وﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻴﻮم ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﴼ ﻣﻦ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺧــﺎﻧــﻖ وﻣــﺘــﻐــﻄــﺮس وﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أي اﺣﺘﺮام«.
وﻓــﺎﺷــﲔ ﻫــﻮ ﻣــﻘــﺮر اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ »اﻟﻐﺴﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ«، اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ »ﺑـــــﺘـــــﺮوﺑـــــﺮاس«. وﻓﺘﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟـــﺒـــﺮازﻳـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﴼ ﺿـــﺪ ﺗــﺎﻣــﺮ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﻟـﺴـﻠـﺒـﻲ وﻋـﺮﻗـﻠـﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻟﻘﻄﺎت ﻟﻪ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻗﻄﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺟــﻮﺳــﻠــﻲ ﺑـﺎﺗـﻴـﺴـﺘـﺎ ﻳــﻮاﻓــﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗــﺎﻣــﺮ ﻋــﻠــﻰ دﻓـــﻊ رﺷـــﻰ ﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻣﺴﺠﻮن ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻓﺴﺎد.
وﻓـــــﻲ ﻋــﻨــﺼــﺮ ﺣـــﺎﺳـــﻢ أﻛـــــﺪ ٤ ﻗـــﻀـــﺎة ﻣــــﻦ ٧ أﻧـــﻬـــﻢ ﻟــــﻦ ﻳـــﺄﺧـــﺬوا ﺑــﺈﺛــﺒــﺎﺗــﺎت اﻧـﺒـﺜـﻘـﺖ ﻋــﻦ ﺷــﻬــﺎدات ﻟﻜﻮادر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ »أودﻳـﺒـﺮﻳـﺸـﺖ« وأداﻧــﺖ ﺗﺎﻣﺮ وروﺳﻴﻒ. وﻫﺬه اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﳌــــﺪوﻳــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــﺼــﻞ اﳌــﺤــﻘــﻘــﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻋــﻮد ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻣـــﻼﻳـــﲔ اﻟــــــــــــﺪوﻻرات ﻣــــﻦ اﻟـــﺮﺷـــﻰ ﻷﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﺸﺎرب ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰﺑﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ روﺳﻴﻒ وﻧﺎﺋﺒﻬﺎ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ. وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ إن ﺗﺎﻣﺮ ﺗﺎﺑﻊ وﻗﺎﺋﻊ اﻟـﺤـﻮارات اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺑﺸﻜﻞ »ﻣـﺘـﻘـﻄـﻊ« وﺑـﻘـﻲ »ﻫــﺎدﺋــﴼ« وواﺛــﻘــﴼ. ﻏﻴﺮ أﻧــﻪ ﻳــﻮاﺟــﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻓــــﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ وﻣــــﺬﻛــــﺮات ﻛﺜﻴﺮة ﻹﻗﺎﻟﺘﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷــﺮﻛــﺎﺋــﻪ ﻓــﻲ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب.
وﻗﺪ ﻳﻘﺮر »اﻟﺤﺰب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ اﻟــﺒــﺮازﻳــﻠــﻲ« )وﺳــﻂ ﻳـــﻤـــﲔ( اﻟـــــﺬي ﻳــﻤــﻠــﻚ ٤ وزراء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ دﻋـﻢ ﺗﺎﻣﺮ وذﻟــــــــﻚ ﺧـــــــﻼل اﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﻟـــﻘـــﺎدﺗـــﻪ اﻻﺛﻨﲔ.\