إﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻴﺐ
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث أزﻣﺔ ﻛﺎدت ﺗﻄﻴﺢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﻤﺎﻣﴼ، ﻻ ﻳﺒﺪو أن اﻷﺳــﻮاق ﺗﺜﻖ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺑـﺎﳌـﺼـﺎرف. إﻧﻬﺎ ﻇـﺎﻫـﺮة ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﻣﺨﺎﻃﺮ.
ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم أن ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع، وآﻻف اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ اﳌﻨﻈﻤﻮن ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﻢ ﻗﺪ أﺗﻤﻮا ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ وأﻧﺠﺰوﻫﺎ. ﻟﻘﺪ ﻏﻴﺮوا ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺷﺮاﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم، وأﻋﺎدوا ﺗﻨﻈﻴﻢ أﺳﻮاق اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ، وأﺧﻀﻌﻮا اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎرات إﺟﻬﺎد، ووﺿﻌﻮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ. ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻣﺘﺼﺎص واﺣﺘﻮاء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﻃﻠﺒﻮا ﻣﺌﺎت اﳌﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟــﺪوﻻرات ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رأس ﻣﺎل إﺿﺎﻓﻲ.
ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ ﻻري ﺳﺎﻣﺮز، وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻻ ﻳﺒﺪو أن اﻷﺳﻮاق ﺗﺼﺪق أن اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ أﻓﻀﻞ. وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺼﺎرف، وﻫﻮ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﻘﻮل اﳌﺼﺮف إن أﺻﻮﻟﻪ ﺗﻔﻮق اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﻛﺎن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻳﺪﻓﻌﻮن ٢ دوﻻر أو أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ، وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮف، وﺗﻮﻗﻌﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ أرﺑﺎﺣﴼ ﻛﺒﻴﺮة. ﻣﻊ ذﻟﻚ، اﻵن وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻻزدﻫﺎر اﻟﺒﺴﻴﻂ، اﻟﺬي أﻋﻘﺐ اﻧﺘﺨﺎب دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺼﺎرف أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ ٦١٫١ دوﻻر ﻣـﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ، وأﻛﺒﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺼﺎرف أوروﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ.
ﻣــﺎ اﻟـﺴـﺒـﺐ؟ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻔـﺴـﻴـﺮات. ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺎم ٧٠٠٢، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎرف أرﺑﺎﺣﴼ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﺪدﴽ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ، وﺗﺼﻮر أﺳﻮأ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ. رﻏﻢ أن اﳌﺮء ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن اﳌﺼﺎرف ﻛﺎﻧﺖ دوﻣﴼ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر، ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺒﻘﻲ ﻗﺪرﴽ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﻬﻢ.
ﻣــﻊ ذﻟــــﻚ، ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟــﻠــﻌــﺎﺋــﺪات اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮ اﻟـﻔـﺠـﻮة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛ ﻓﺎﻟﺜﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ أﻳﻀﴼ. ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ وﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ رأس ﻣﺎل ﺟﻴﺪﴽ، ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺠﺄة ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺄﺳﺎوي، ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أﻻ ﻳﺜﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺎﻹﺣﺼﺎءات واﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ وﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﺼﺎرف، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
رﺑﻤﺎ أدرك اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎرﻓﻦ ﻛﻴﻨﻎ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﺼﺮف إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌـﺮﻛـﺰي: »ﻋـﺪم ﻳﻘﲔ ﺟـﻮﻫـﺮي«، وﻫﻮ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻊ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﻜﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺧﺎﻃﺊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺎ.
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ أﺑﺴﻂ ﻣﻔﻴﺪﴽ. ﻛﺎن ﺳﺒﺐ وﺿﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺮﻫﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺼﺎرف ﻟﻠﻨﻬﺞ اﳌﻨﻀﺒﻂ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ زﻳـﺎدة اﻷﻣـﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص واﺣﺘﻮاء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ. رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﺻﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ اﳌﺼﺎرف إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ اﻗﺘﺮﺑﻮا ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫــﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺣـﺘـﻮاء أي ﻛـﺎرﺛـﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣـﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ رأس اﳌﺎل ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ، ﻟﻜﺎن ذﻟﻚ ﻗﺪ أدى إﻟﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺜﻘﺔ، وﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ اﻹﺷـــﺮاف واﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ. ﺑﺠﻌﻞ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ اﻷﺳﻬﻢ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﺎﻓﺰﴽ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺼﺎرف اﻷﻛﺒﺮ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ إﻟﻰ ﻛﻴﺎﻧﺎت أﺻﻐﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ إدارﺗﻬﺎ.
ﻣــﻊ ذﻟــــﻚ، اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ وﺣــﺪﻫــﺎ ﻻ ﺗــﻜــﻔــﻲ. ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﺼـﺒـﺢ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻗﺼﻴﺮ اﻷﻣﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮﻓﴼ أم ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﻮط أم ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮﻛﴼ، ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻠﺬﻋﺮ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﳌﻤﺘﺪة ﻟﻜﻞ ﺟـﻮاﻧـﺐ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد. ﻳﻤﻜﻦ ﻹﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬا اﻟﻀﻌﻒ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اﻗــﺘــﺮح ﻛﻴﻨﻎ ﻧـﻈـﺎﻣـﴼ ﻳﻀﻤﻦ ﻓـﻴـﻪ اﳌــﺼــﺮف اﳌــﺮﻛــﺰي ﻛــﻞ اﻟـﺪﻳـﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﻣــﺪ، وﻳﻀﻊ ﻗـﻴـﻮدﴽ ﺻـﺎرﻣـﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻨـﻬـﺞ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻛﺜﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ، أن ﻳﺘﻴﺢ إﻟﻐﺎء أﻛﺜﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻷﺧﺮى.
ﺗﺒﻌﺚ اﻷﺳﻮاق رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ: اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮي، اﻟﺬي دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺪ. ﻟﻘﺪ أرﻫﻘﺖ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ دون إﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﻠﻞ. ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج ﺗﻌﻠﻢ ﻫـﺬا اﻟــﺪرس إﻟـﻰ ﺣﺪوث ﻛﺎرﺛﺔ ﻛﺒﺮى أﺧﺮى.
*ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«