ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻚ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟــــﺘــــﺤــــﺪﻳــــﺎت اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻴﻮم ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑـﺎﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت اﻟــﺤــﺮب اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، وإن ﻛﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﻘﻘﺎت ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

رﻏــــــﻢ اﻟــــﺘــــﻘــــﺪم اﳌــــﺤــــﺮز اﳌــﺘــﺼــﻞ ﺑــــﺎﻧــــﺘــــﺨــــﺎب رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻟـــﻠـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﺑــﻌــﺪ ٠٣ ﺷــﻬــﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟـــﻔـــﺮاغ، وﻣـــﻦ ﺛﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، وﻣــﻞء ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻹدارﻳـــﺔ، ﻓﺈن ﺗﻌﺜﺮ وﻻدة ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب وﺗﻔﺎوت اﻟﺮأي واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻳـﺒـﺮزان ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻴﻮم وﻋﺪم اﻣﺘﻼك أﻃﺮاﻓﻪ رؤﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت. واﻟـــﺴـــﺆال اﳌــﻬــﻢ اﻟـــﺬي ﻳﻄﺮح اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن: ﻫﻞ ﻓﻘﺪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ أو اﻟﺤﺴﻢ ﺑــﲔ ﻫــــﺆﻻء اﻷﻃــــــﺮاف، ﻋــﻠــﻰ ﻏــــﺮار ﻣﺎ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑـﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــﺎر( ٨٠٠٢، وﻋــﻠــﻰ ﻏـــــﺮار ﻣـــﺎ ﻗــــﺎم ﺑـــﻪ أﺧـــﻴـــﺮﴽ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻟــﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ، أو ﻋــﻨــﺪ وﺿـــﻊ اﻟـﻠـﻤـﺴـﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي؟ أم أن اﻟﺤﺰب ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻼﺋﻢ؟ أم ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻤﺲ ﻹﺟـــــــﺮاء اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻗـــﺒـــﻞ اﺗـــﻀـــﺎح اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺤﺮج واﳌﺘﺤﺮك؟ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﺒﻴﻨﻪ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺟﺰﺋﻴﴼ، ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋﻦ ٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان(، ﻣـﻮﻋـﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ اﳌـــﻤـــﺪدة ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻋﺎم ٩٠٠٢. وﺗﺒﻌﴼ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟـــﺬي ﺳـﺘـﺮﺳـﻮ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺳﻴﺘﻀﺢ ﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮر اﻟـــــﻼﺣـــــﻖ ﺑـــﻤـــﺼـــﺪاﻗـــﻴـــﺔ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت.

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺠﻬﻮل وﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻓـــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻟـــــﻢ ﻳـــﻌـــﺪ ﻳــﻘــﺘــﺼــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻞ ﺑــﺎت ﻳـﻄـﺎول أﺧـﻴـﺮﴽ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤﴼ ﺑﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﺘﺎﺗﻴﻜﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أﻧﻪ ﺧﻂ أﺣﻤﺮ. ﻓﺎﳌﺘﻐﻴﺮات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎب دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺗــﺸــﻲ ﺑــﺘــﻮﺟــﻪ أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺟــــﺪي ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻃﻤﻮﺣﺎت إﻳــﺮان اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻄﺮح ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ودوره اﻟﺨﺎرﺟﻲ. وإن ﻛﺎﻧﺖ اﺣـﺘـﻤـﺎﻻت اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ اﳌﺴﺮح اﻟﺴﻮري، ﻓﺈن دﺧﻮل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﺰب ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺤﺔ ﻛﺎﺳﺮة ﻟﻠﺘﻮازن، أو ﻣﻨﻊ إﻳـﺮان ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻠﺠﻮﻻن، أو ﻣﻨﻊ ﻗﻴﺎم ﺧﻂ إﻣﺪاد ﺑﺮي ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ إﻳﺮان وﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻳﺪﻋﻮ إﻟــﻰ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻧـــﻔـــﻼت أي ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺑـــﲔ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ وﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ وﺗــﻤــﺪدﻫــﺎ إﻟــﻰ ﻟﺒﻨﺎن، وذﻟــﻚ رﻏــﻢ ﺗــﻮازن اﻟﺮﻋﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ. إن أي ﺣﺮب ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ٦٠٠٢ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن.

اﻟـــﺘـــﺮﺟـــﻤـــﺔ اﳌـــﻴـــﺪاﻧـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻮﺟــﻪ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﺣــــﻴــــﺎل إﻳـــــــﺮان وﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ، ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻟﻔﺮض رزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋــﻠــﻰ إﻳــــﺮان وﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ، ﻣــﻦ ﺑــﻮاﺑــﺔ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫــــﺎب ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗــﻢ اﺳـﺘـﺒـﻌـﺎد ﺧــﻴــﺎر ﺗـﻤـﺰﻳـﻖ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي. وﻣــﺎ ﺗـﺴـﺮب ﻣــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣــــﻮل ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ اﺣــﺘــﻤــﺎل ﺗـﻮﺳـﻴـﻌـﻬـﺎ إﻟــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟــﺤــﺰب وﻟﺘﻄﺎل رﺑﻤﺎ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. وﺑــﻤــﻌــﺰل ﻋــﻤــﻦ ﺳــﺘــﻄــﺎﻟــﻪ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﳌـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮة، ﻓـــــﺈن ﻣــﺠــﺮد إﻗﺮارﻫﺎ أو ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑـــﻬـــﺎ ﻳـــﺸـــﻜـــﻼن ﻋــﺒــﺌــﴼ إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﴼ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻬﺶ أﺻﻼ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺿﺮﺑﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎف ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ. ﻓﺎﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺛﻢ اﻧﺨﺮاط ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺎ ﻛﻔﻴﻠﲔ ﺑﻨﻘﻞ ﻧﺤﻮ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﺳﻮرﻳﺎ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﻮا ﻳﺸﻜﻠﻮن ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن.

ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ ﻋﺐء اﻟﻨﺰوح اﻟﺴﻮري، ﺑﺪأ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات أوﺟــﻪ ﻋـﺪة؛ أﻫــﻤــﻬــﺎ اﻧــﻘــﻄــﺎع ﺧـــﻄـــﻮط اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟﺒﺮﻳﺔ، واﻣﺘﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﲔ ﻋﻦ زﻳﺎرة ﻟﺒﻨﺎن، واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﴼ رﺋـــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎن. وﻗــﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻟﺴﺒﺒﲔ: ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋـﺎﺋـﺪات اﻟــﻨــﻔــﻂ، وردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺰاﻳــﺪ اﺳــﺘــﺨــﺪام إﻳــــــــــﺮان وﺣــــــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ ﻟـــــــﻠـــــــﺒـــــــﻨـــــــﺎن ﻣــــﻨــــﺼــــﺔ إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ وﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ.

ﻣــــــــــــــﻊ ﺗـــــــــﺮاﺟـــــــــﻊ اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت وﺗـﺤـﻮل ﻣـــــﻴـــــﺰان اﳌــــﺪﻓــــﻮﻋــــﺎت إﻟــﻰ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، أﺟــﺮى اﳌـــــــﺼـــــــﺮف اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي »ﻫـــﻨـــﺪﺳـــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ« ﻻﺳــــــــﺘــــــــﺒــــــــﺪال ﺟــــــﺰء ﻣــــﻦ اﻟــــــﺪﻳــــــﻮن، وذﻟــــﻚ ﻟــﻠــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﻟــﻨــﻘــﺪي وﺗـــﺄﻣـــﲔ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺎرف اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺄﺛــﺮت ﺑــﺎﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻢ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟـﺪﴽ ﻓﺎﻗﻤﺖ زﻳــﺎدة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻼﻣﺲ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻗــﺒــﻞ أﻋـــﺒـــﺎء اﻟـــﺤـــﺮب اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺒﻨﺎن »ﺟــﻨــﺔ« اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟـﺘـﺸـﻘـﻘـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻛـــﺎن ﻳـﻌـﺎﻧـﻴـﻬـﺎ وﻣـﺎ زال، اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺤﺎد ﺣـﻮل اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ »ﺣـﺰب اﻟـــــﻠـــــﻪ« ﺧــــــــﺎرج اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ أﻫـــﻢ ذراع ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻳــﻌــﻮد اﻻﻋــﺘــﺮاض ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ داﺧــﻠــﻴــﴼ إﻟــــﻰ ﻣـــﺎ ﻗــﺒــﻞ اﻧــــﺪﻻع اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

ﻛﺬﻟﻚ، ﻫﻨﺎك اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻤﻲ ﺑــﻨــﻈــﺎم »اﳌـــﺤـــﺎﺻـــﺼـــﺔ« ﺑـــﲔ زﻋــﻤــﺎء اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ ﺑــﺬرﻳــﻌــﺔ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﻻﺳــــــﺘــــــﺮاﺗــــــﻴــــــﺠــــــﻴــــــﺔ ﻟـﻄـﻮاﺋـﻔـﻬـﻢ، ﻓــﻲ ﺣﲔ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟـــﻐـــﻨـــﺎﺋـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺴــــﻄــــﻮ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم واﻟــﺤــﻴــﺰ اﻟـــــﻌـــــﺎم واﺳـــﺘـــﻐـــﻼﻟـــﻪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﳌــــﺤــــﺴــــﻮﺑــــﻴــــﺔ. وﻳــــﻌــــﺘــــﺒــــﺮ اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أﻣﺎم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﺑـﺮوح اﳌﺒﺎدرة وﺛﻘﺎﻓﺔ رﻳﺎدة اﻷﻋـــــــﻤـــــــﺎل. وﺛــــﻤــــﺔ ﻣـــــﻦ ﻳــــﻘــــﺪر ﺣــﺠــﻢ »اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﺳــــﻮد«، اﻟـــﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻬـﺮﻳـﺐ واﻟــﺘــﻬــﺮب اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ واﻟــــﺮﺷــــﻮة واﻹﺛــــــــﺮاء ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع، ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺛﻠﺚ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺎخ، اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻣﻌﻬﺎ أزﻣﺔ اﻟﻠﺠﻮء. ارﺗﻔﻊ ﻋـــﺪد إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﳌـﻘـﻴـﻤـﲔ ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ﺳﻨﺘﲔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻷي دوﻟــــﺔ. وﻟــﺘــﺒــﲔ ﻓــﺪاﺣــﺔ اﻟـﻮﺿـﻊ، ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺣـــﺼـــﺔ اﻟــــﻔــــﺮد ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻣﻦ ٠٠٤٩ إﻟﻰ ٠٠٩٧ دوﻻر، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺤــﻤــﻮل، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻟــﻄــﺮﻗــﺎت واﻟــــــﺼــــــﺮف اﻟـــﺼـــﺤـــﻲ واﻟــــﻜــــﻬــــﺮﺑــــﺎء. ﺻـﺤـﻴـﺢ أن أزﻣــــﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﻫــﻲ ﻓﻲ اﻷﺳـــــﺎس أزﻣــــﺔ ﻓــﺴــﺎد وﺳــــﻮء إدارة، ﻟﻜﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺰاﻳﺪ ﺑﻘﻮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰوح. ﻛــﺬﻟــﻚ، ﻓــﺈن اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ ﺑــﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻣــﻦ ٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻨﺎﻫﺰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻔﻮق اﻟـــ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ. ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣــﻦ ٧٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــﻰ ٥٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫـﻲ ﺗﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ إﻟﻰ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٦ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

اﻟــــﺠــــﻤــــﻴــــﻊ، دوﻻ وﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت، »ﻣــﻌــﺠــﺐ« ﺑــﺼــﻤــﻮد ﻟــﺒــﻨــﺎن وﺳــﺨــﺎء اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ، ﻟــﻜــﻦ ﻗــــﺪرة ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻋﻠﻰ اﻟـﺼـﻤـﻮد ﺗـﺘـﺂﻛـﻞ ﻛــﻞ ﻳـــﻮم. واﻟـﻮﺻـﻔـﺔ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ اﳌــــﻄــــﺮوﺣــــﺔ أﻣـــــﺎﻣـــــﻪ، أي اﻻﻛـــــﺘـــــﻔـــــﺎء ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻴـــﻌـــﺎب اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ ودﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﻨﻢ إﻣﺎ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ ﻓــﺎدح أو ﻋـﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي اﻗﺘﺼﺎد ﻣـﻦ ٤ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ أن ﻳﻬﻀﻢ ٥٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ، وأن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻓﻲ ﺧﻼل ٥ ﺳﻨﻮات وﻻ ﻓـﻲ ﺧــﻼل ٠٢ ﺳـﻨـﺔ. إن أي ﺧﺒﻴﺮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻋــﺎﻗــﻞ ﻳـــــﺪرك ﻫــــﺬا اﻷﻣــــﺮ، ﻫــــﺬا إذا وﺿــﻌــﻨــﺎ ﺟــﺎﻧــﺒــﴼ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات واﳌــــــﺰاﻳــــــﺪات اﻟــﻌــﻨــﺼــﺮﻳــﺔ اﻟــﺨــﻄــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺜـﻴـﺮﻫـﺎ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ. إن اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋﺒﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺤﺴﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﻴﺲ ﺣﻼ ﻷزﻣــــــﺔ اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ. اﻟـــﺤـــﻞ اﳌــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ، اﻟـﻮاﻗـﻌـﻲ واﻟــﻌــﺎدل واﳌــﺴــﺘــﺪام، ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻘــﻮم ﻋــﻠــﻰ رؤﻳــــﺔ ﺗـﻌـﻄـﻲ أوﻟــﻮﻳــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺜﻼث رﻛﺎﺋﺰ:

١ - اﻟـﻌـﻮدة اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ، أي اﳌــﺤــﺼــﻨــﺔ أﻣــﻨــﻴــﴼ واﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﴼ، إﻟــﻰ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺗـﺤـﻈـﻰ ﺑـﺎﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ.

٢ - اﻻﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب اﳌـــﺆﻗـــﺖ ﻟـﺠـﺰء ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﲔ وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻤﴼ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ واﻟـﻬـﺬﻳـﺎن اﻟﺸﻌﺒﻮي ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.

٣ - ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء، ﻟﻴﺲ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻓﺤﺴﺐ، إﻧﻤﺎ أﻳﻀﴼ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟــﻰ ﺑﻠﺪ ﺛـﺎﻟـﺚ. ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺼﻴﺮﴽ ﻓﺎدﺣﴼ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻴﺎل ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ، ﻟــﻜــﻦ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﺗــﻘــﻊ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﻣـﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻹدارة أزﻣﺔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ. اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: ١ - إن ﻋــــﻮدة ﻟــﺒــﻨــﺎن إﻟـــﻰ ﺷــﻲء ﻣـــﻦ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﻳــﻤــﺮ ﺑـﺤـﺘـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺤـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺛـــﻼث أوﻟـــﻮﻳـــﺎت: ﻣﺤﺎﺻﺮة اﻹرﻫـﺎب، واﻧﺴﺤﺎب ﺣﺰب اﻟــﻠــﻪ ﻣــﻦ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، وﻋـــــﻮدة اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ إﻟﻰ دﻳﺎرﻫﻢ.

٢ - إن ﻋﻮدة اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺘﻄﻠﺐ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟـــﻘـــﺮار ١٠٧١، ﺗـﺨـﻠـﻲ ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ ﻋﻦ دوره اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ وﻋـــﻦ دوره اﻷﻣــﻨــﻲ داﺧـــــــﻞ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن وﺗـــﺤـــﻮﻟـــﻪ إﻟـــــﻰ ﺣـــﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻫﺬا ﻣﻌﺒﺮ إﻟﺰاﻣﻲ ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ ﻟﺒﻨﺎن وﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻷوﺿﺎع ﻓﻴﻪ.

٣ - ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أزﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ وﻟﻴﺴﺖ أزﻣـــــﺔ ﻧـــﻈـــﺎم أو دﺳـــﺘـــﻮر أو ﻣــﻴــﺜــﺎق. اﻟـــﺼـــﻴـــﻐـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺠــﻤــﻊ ﺑــﲔ اﳌــﺴــﺎواة ﻓــﻲ اﳌــﻮاﻃــﻨــﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟــﺘــﻌــﺪدﻳــﺔ اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ إذا ﺗــــﻢ ﺗــﺤــﻴــﻴــﺪ ﻟــﺒــﻨــﺎن وﻧﺰع ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺄزﻳﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وﺗﻢ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑــﺎﺗــﻔــﺎق اﻟــﻄــﺎﺋــﻒ، واﻋـﺘـﻤـﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﺣﺘﺮام دورﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ.

٤ - ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻟـــﻴـــﺲ ﺑـــﻠـــﺪﴽ ﻓــﻘــﻴــﺮﴽ، واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻫـــﻮ ﻳـﻤـﻠـﻚ ﻣــﻴــﺰات ﺗـﻔـﺎﺿـﻠـﻴـﺔ ﻗـﻮﻳـﺔ وﺛـــــﺮوة ﺑــﺸــﺮﻳــﺔ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ. اﳌـﻌـﺒـﺮ اﻹﻟــــﺰاﻣــــﻲ إﻟــــﻰ ذﻟــــﻚ ﺣــﻴــﺎة ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻓـــــﻚ اﻻرﺗـــــﺒـــــﺎط ﻏـــﻴـــﺮ اﳌــــﺸــــﺮوع ﺑـﲔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ واﻷﻋــــــﻤــــــﺎل واﻟـــــﻜـــــﻒ ﻋــﻦ اﻋــﺘــﺒــﺎر اﳌـــﺎل اﻟــﻌــﺎم ﻏـﻨـﻴـﻤـﺔ واﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﻘﺮة ﺣﻠﻮب.

*أﻛﺎدﻳﻤﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ