ﻣﺼﺮ: اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ

ﺗﻘﺪم ﻣﺰاﻳﺎ وﺣﻮاﻓﺰ وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ

ﻗــــﺎﻟــــﺖ ﺳـــﺤـــﺮ ﻧــــﺼــــﺮ، وزﻳــــــﺮة اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟــــﺪوﻟــــﻲ اﳌﺼﺮﻳﺔ، إﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء، ﻣــﺆﻛــﺪة أن ﺳﺒﻊ وزارات ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﺈرﺳــﺎل ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ.

ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻧـﻈـﻤـﺘـﻬـﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ »رادا« ﻟـﻸﺑـﺤـﺎث واﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺑــﲔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮرة ﺳﺤﺮ ﻧﺼﺮ وﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ، وﺷﺮﻛﺔ ﻗﻨﺎة اﻟـﺴـﻮﻳـﺲ ﻟـﻠـﺤـﺎوﻳـﺎت، و»ﺳـﻨـﻤـﺎر« اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ.

وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮزﻳﺮة، أن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ اﳌـﺰاﻳـﺎ واﻟـﺤـﻮاﻓـﺰ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﺴـــﺒـــﻮﻗـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﻣﺆﻛﺪة أن ﻫﻨﺎك إﻗﺒﺎﻻ ﺷﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﲔ واﻟــــــــــﻮزارات اﳌـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻟـــﻀـــﻢ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎﺗـــﻬـــﻢ ﻟــﻠــﺨــﺮﻳــﻄــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﳌـﺼـﺮ ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣـــﻦ ﻣــﻤــﻴــﺰات اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳــــﻀــــﻤــــﻦ ﻟـــﻠـــﻤـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮ ﺣــــﻘــــﻮﻗــــﻪ وﻳــﺨــﺘــﺼــﺮ اﻹﺟــــــــﺮاء ات واﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣـــﺆﻛـــﺪة أن ﻧـــﺺ اﳌــــــﺎدة »١٢« ﻣﻦ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻳـــــﻠـــــﺰم ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ ﻟــﺘــﺒــﺴــﻴــﻂ إﺟــــﺮاءات اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وﺗﻴﺴﻴﺮﻫﺎ، وﻳـــﺘـــﻮﻟـــﻰ اﳌــــﺮﻛــــﺰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت وإﻧﺸﺎء ﻓﺮوﻋﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳـــﺎدة رأس اﳌــــــﺎل وﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط وأﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺘــﺼــﻔــﻴــﺔ وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣـــﻦ اﳌــﺴــﺎﺋــﻞ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت.

وﺗﺎﺑﻌﺖ، أن اﳌﺮﻛﺰ ﻳﺘﻮﻟﻰ أﻳﻀﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻹﺻﺪار اﳌﻮاﻓﻘﺎت واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات واﻟـــﺘـــﺮاﺧـــﻴـــﺺ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﺑـــﺄﻧـــﻮاﻋـــﻬـــﺎ ﻹﻧــــﺸــــﺎء اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ أو إدارﺗـــﻬـــﺎ، واﻟـﺒـﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻃــﺒــﻘــﺎ ﻟــﻠــﻘــﻮاﻧــﲔ واﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ ﺧــﻼل اﳌـﻮاﻋـﻴـﺪ اﳌـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وأﻛــﺪت ﻧﺼﺮ، أن ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﺗـــﻢ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮق، وﺗــﺪرﻳــﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑــــﻪ ﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺧــــﺪﻣــــﺔ ﺗــﻠــﻴــﻖ ﺑــﺎﺳــﻢ وﺻـــــــﻮرة ﻣــﺼــﺮ أﻣــــــﺎم اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ، ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻢ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣـﻤـﺜـﻠـﲔ ﻟـﻠـﺠـﻬـﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﺪوﻟـﺔ وﻟـﻬـﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ دون اﻟـــﺮﺟـــﻮع إﻟــــﻰ أﺣــﺪ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ زﻣــﻦ اﻹﺟــــﺮاءات. وأﺷــﺎرت اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﺤﺮ ﻧﺼﺮ إﻟﻰ أن ﺟﺬب اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وﺟــﻮدﺗــﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺿــﺎﻓــﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، أﻛﺪت ﻟﻮﻻ زﻗﻠﻤﺔ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ »رادا«، أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﺗـــﻌـــﻤـــﻴـــﻖ اﻟـــــﻌـــــﻼﻗـــــﺎت ﺑــﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﺒﺎدل وﺟـــــﻬـــــﺎت اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ واﻟـــــــــــﺮؤى ﺣـــﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﻋــــــﻠــــــﻰ ﺻـــــﻌـــــﻴـــــﺪ آﺧــــــــــــــﺮ، أﻛــــــﺪ أﺣــﻤــﺪ ﻛــﺠــﻮك، ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳـــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﺣــﺮص وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟـﻔـﻌـﺎل ﻣﻊ اﻟــــــــﺮأي اﻟــــﻌــــﺎم ﻟـــﺘـــﻮﺿـــﻴـــﺢ أﻫــــــﺪاف وأوﻟــــــــﻮﻳــــــــﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، واﻟـــﺘـــﻌـــﺮف ﻋـــﻠـــﻰ وﺟــــﻬــــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑـﺸـﺄن ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻹﺻــﻼح اﳌــﺎﻟــﻲ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـــﺬي ﺗﻨﻔﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﻗﺎل ﻛﺠﻮك، ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﺷﻌﺒﺔ اﳌـﺤـﺮرﻳـﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓـﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، ﺣﻮل اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إن وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺳـﻠـﻄـﺖ اﻟــﻀــﻮء ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺠﺰ اﻷوﻟﻲ ﻓــﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وﻫــﻮ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﻪ ﻓـﻮاﺋـﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﳌــﺘــﺮاﻛــﻢ ﻋــﻦ ﺳــﻨــﻮات ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻗﻴﺎس أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ ﻋــﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم اﳌﻮازﻧﺔ، وإﻟﻰ أي ﺣﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺠﻌﻞ اﻹﻳﺮادات ﺗـﻐـﻄـﻲ اﳌــﺼــﺮوﻓــﺎت، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن اﻟﺒﻴﺎن اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻌﺮوض ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن واﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺠﺰ واﻷداء اﳌﺎﻟﻲ.

وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺤﻮ ٧٫١ - ٨٫١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣـﻮازﻧـﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ١١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻛﻔﺎﺋﺾ أوﻟــﻲ، وذﻟــﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.

واﺳـــــﺘـــــﻌـــــﺮض ﻛــــﺠــــﻮك ﺑـــﻨـــﻮد اﻹﻳــــــــــــﺮادات واﻻﺳــــﺘــــﺨــــﺪاﻣــــﺎت ﻓـﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ودﻳــﻦ ﻋــﺎم ﻛﺒﻴﺮ، ﻣـﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻠﻮﻻ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ وزﻳﺎدة ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ واﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﺑﻘﻮة ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻗـــﺎل إﻧــﻪ ﻻ ﻳـــﺰال ﻫـﻨـﺎك ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻟـﺰﻳـﺎدة اﻹﻳــﺮادات اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ورﻓـــﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺳﻴﻈﻬﺮ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﳌﻘﻮﻻت ﺑــﺸــﺄن ارﺗـــﻔـــﺎع ﺿـــﺮاﺋـــﺐ اﳌــﺮﺗــﺒــﺎت وﻛـــــﺴـــــﺐ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻣــــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺎ أن ﺛـﻠـﺜـﻲ ﺿﺮاﺋﺐ اﳌﺮﺗﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٣٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص وﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺧﺎرج أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﺣــــــﺮص اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺄوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ أداء اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣـﻊ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋـــﺒـــﺎء اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ.

وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت ﻓـــــﻲ اﻟــــﻨــــﺎﺗــــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ٠٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻌﻪ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻋـــﺪم ﺣــــﺪوث زﻳـــــﺎدة ﻣــﻠــﻤــﻮﺳــﺔ ﻓﻲ ﺣــﺼــﻴــﻠــﺔ اﻟــــﺠــــﻤــــﺎرك ﻛــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺮاء اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻋﻔﺎء ات اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﻫﻮ اﺗﺠﺎه ﻋﺎﳌﻲ.

وأﻛـــــــﺪ ﻛـــﻮﺟـــﻚ ﺣـــــﺮص وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﺰام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺚ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎﺗــﻬــﺎ وإﺧــــﻄــــﺎر اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑـﻬـﺎ واﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ وأداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟـﻮاﺟـﺒـﺔ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﻣﺸﺪدا ﻋــﻠــﻰ أن أﻋـــﻤـــﺎل ﻫــــﺬه اﻟــﺼــﻨــﺎدﻳــﻖ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ.

وأﻛـــــــﺪ ﺣـــــﺮص وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ وأﻫـﺪاﻓـﻬـﺎ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت واﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﳌــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ أي ﺗــﻐــﻴــﺮات ﻃـــﺎرﺋـــﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﺎ ﺑــﺎﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ إﺟﺮاءات إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ.

وﺗـﻮﻗـﻊ ﻧـﺎﺋـﺐ وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وأﻋﺒﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺤﻮ ٥٠٣ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ أﻛﺒﺮ ﺑﻨﻮد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻈﻞ ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻓــﻲ ﻣــﻮازﻧــﺔ -٨١٠٢، ٧١٠٢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﻦ ﻋﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ وﺗــﻮزﻳــﻊ ﻋــﺐء إﺻﻼﺣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

وﺷــــــــــﺪد ﻋــــﻠــــﻰ أﻫــــﻤــــﻴــــﺔ ﻣــﻠــﻒ اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﻴـــﻨـــﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﻟــــﺬي ﺗــﺘــﻌــﺎون وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻊ وزارة اﻟـــﺘـــﻀـــﺎﻣـــﻦ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ وﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﻃــــــﺮاف، ﻹﻧــﺠــﺎز إﺻــــﻼح ﻋﻤﻴﻖ وﻣﺴﺘﺪام ﻓﻴﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻮازن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ، وﻳﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﻛﺮﻳﻤﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

وأﺷــﺎر ﻛﺠﻮك إﻟـﻰ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢ إﻟـــــﻰ ﻣـــــــﺎرس )آذار( ٧١٠٢ ﺗــــﻮﺿــــﺢ اﻧــــﺨــــﻔــــﺎض ﻣــــﻌــــﺪل ﻧــﻤــﻮ اﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ واﻟـــﺴـــﻮﻻر، ﻣﺎ ﻳـــﺪل ﻋــﻠــﻰ أن اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳـﻘـﻮد إﻟــﻰ رﺷـــﺎده ﻓـﻲ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ زﻳــﺎدة ﻣﻘﺮرات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﺪﻋﻢ.

وﻗﺎل إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺄﻣﻮل أن ﻳﺼﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺗﻜﺎﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ« وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻨﻘﺪي إﻟﻰ ٠٥ أو ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻘﺒﻞ.

وﻛـــــﺸـــــﻒ ﻛـــــﺠـــــﻮك أن وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗـﻌـﻜـﻒ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻋــﻠــﻰ إﻋـــﺪاد ﻋــﺮوض ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻮزارات اﳌﺨﺘﺎرة ﻟﺒﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ ﺑـــﻬـــﺎ، ﻟــﻀــﻤــﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

وأﻛـــــــﺪ أن أﻫــــــــﺪاف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز إﺻﻼﺣﺎت ﻓــــﻌــــﺎﻟــــﺔ ﺗـــﺴـــﻬـــﻢ ﻓـــــﻲ ﺑــــﻨــــﺎء ﻫــﻴــﻜــﻞ اﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي أﻓـــــﻀـــــﻞ ﺗـــــــــــﺰداد ﻓــﻴــﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﻤﻮ ﻗﻮي ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺘﺠﺔ أﻛﺜﺮ وﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮب، ﻋﺒﺮ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳــــــــﺔ وﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ وﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻣـــﺪروﺳـــﺔ ﺑــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﻣـﺠـﺮد ﻗﺮارات إدارﻳﺔ ﺗﺤﻜﻤﻴﺔ.

وأوﺿــــــــﺢ أن ﻣــــﺎ ﺗــــﻢ إﻧـــﺠـــﺎزه ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺨﻄﻮات اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻃـــﻮﻳـــﻞ ﺑـــــﺪأﻧـــــﺎه ﻟــــﻺﺻــــﻼح اﳌـــﺎﻟـــﻲ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻣـﻨـﻮﻫـﺎ ﺑـﻤـﺆﺷـﺮات أوﻟﻴﺔ ﻣﺒﺸﺮة ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟــﻮاردات وزﻳـــــــــــــﺎدة اﻟـــــــــﺼـــــــــﺎدرات، ﻟــﻴــﺴــﺠــﻞ ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﻃـــﻠـــﺒـــﻴـــﺎت اﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﺮ ﻓــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﻣـــﺪﻳـــﺮ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﺎت أﻋــﻠــﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﻓــﻲ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ، ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻣـــﻌـــﻪ ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ ﻧـــﻬـــﺞ اﳌــﺼــﺪاﻗــﻴــﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌﻨﺸﻮدة وﺑﻨﺎء ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.

ﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وأﻋﺒﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ٥٠٣ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم