اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢ ٪
ﺗـــﻮﻗـــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ أن ﺗﺴﺠﻞ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺣـــــــﺪود ٣,٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﺧـــﻼل ﺳﻨﺔ ٧١٠٢. وﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــﺪﻣــﻬــﺎ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓـــــﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﺑــــﻨــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﺪة ﻣـــــﺆﺷـــــﺮات اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺗـﻤـﻴـﻞ ﻧـــﺤـــﻮ اﻹﻳـــــﺠـــــﺎب. إﻻ أن ﻫـــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟـﺘـﻲ أﻛـﺪت ﻓـﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﳌــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﺧــﻼل ٧١٠٢ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٥,٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﺷــــﺎر اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓﻲ أﺣــــﺪث ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟـــﻪ، إﻟـــﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟــــﺰراﻋــــﺔ وإﻧــــﺘــــﺎج اﻟــﻔــﻮﺳــﻔــﺎت واﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺎﻋـــــﺎت اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻠـــﻴـــﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.
وﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ إﻟﻰ ٧,٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢ و٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪة إﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻫـﻴـﻜـﻠـﻴـﺔ وارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻨــﺴــﻮب اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﻷﻣــﻨــﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗــﻮﻗــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ أن ﺗـــــﻮاﺟـــــﻪ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﻗــــــــﺮوض ﺧــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣـــﺎل ﺣﺼﻮل ﻣﻔﺎﺟﺂت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة أو ﺗــﺸــﺪﻳــﺪ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض.
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺠﺰ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺎ وﻋﻨﺪ ﺣـﺪود ٩,٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﺢ ﻛﻠﻔﺔ أﺟــﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻣـﻦ ٤١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟــــﻰ ٢١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﻗـــــﺎﻋـــــﺪة اﻟـــــﻀـــــﺮاﺋـــــﺐ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﳌﺠﺎل ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺧـﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻋـﺮف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر واردات اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻓـــﺎﻗـــﺖ ٠١ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ وﻣـــﻮاد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥,٧١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ﺗـﻨـﺎﻣـﻲ ﻧـــﺴـــﻖ ﺻـــــــــﺎدرات اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﳌــﻴــﻜــﺎﻧــﻴــﻜــﻴــﺔ واﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎﺋـــﻴـــﺔ واﻟﻨﺴﻴﺞ واﳌﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﺶ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓــــــﻲ اﻟــــﺠــــﺎﻣــــﻌــــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ، إن ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻫـــــﺬه اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ ﺳـــﺘـــﺘـــﺪﻋـــﻢ أو ﺳـــﺘـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻣـــﺘـــﺄﺛـــﺮة ﺑــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌـــﻮﺳـــﻢ اﻟــﻔــﻼﺣــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺒـﺪو ﻣــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ وﻣــــــــﺎ ﺳــﻴــﺴــﺠــﻠــﻪ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻲ ﻣــﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺮور اﳌﻮﺳﻢ ﺑﺴﻼم.
وأﺿـــــــــــــﺎف ﺑــــﻮﻣــــﺨــــﻠــــﺔ أن اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻟــــﺪﻳــــﻨــــﺎر اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﻳــﺠــﻠــﺐ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻧﻲ ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وﻟــﻜــﻦ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮاﺗــﻪ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﻘـﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ وﻣـــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ إﻻ دﻋـــﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓــــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻟــﻠــﻌــﺎﻃــﻠــﲔ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟــﻔــﻘــﻴــﺮة ﻹﻗــﻨــﺎﻋــﻬــﺎ ﺑــﺠــﺪوى اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺜﺮوات وإﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﺎج.
وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ ﻟـﻬـﺠـﺔ اﻟــﺘــﻔــﺎؤل اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ووﻋــﺪﻫــﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻗـــﻼع اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺧـــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻓـــﺈن ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺳﻠﺒﻴﺔ وﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋـــــــــﻠـــــــــﻰ ﻣــــــﺠــــــﻤــــــﻞ اﻟـــــــﻮﺿـــــــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ارﺗـﻔـﺎع ﻋﺠﺰ اﳌـﻴـﺰان اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ، إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ارﺗــﻔــﺎع اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ إﻟـــــــﻰ ٦,٦٨٧ ﻣــــﻠــــﻴــــﻮن دﻳــــﻨــــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷوﻟﲔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻋــﺠــﺰ ﺑــــــــ٦,٦٨١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ ﺧــــﻼل ﻧــﻔــﺲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺻـﻌـﻮﺑـﺔ اﻟـﺘـﻨـﺒـﺆ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻲ وﺗــﺄﺛــﺮﻫــﺎ ﺑــــﺪرﺟــــﺔ اﻷﻣــــــﻦ واﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار، ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺷﺮات اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ.