ﺣﺰب ﻣﺎﻛﺮون ﻳﻜﺘﺴﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ... و٠٥ أﻟﻒ ﺷﺮﻃﻲ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﻗﱰاع
اﻛﺘﺴﺢ ﺣﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳــﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟــــﺪورة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أﻣــــــــــﺲ، ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ وﺻـــــﻔـــــﻪ ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﻮن ﺑـ»ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ«.
وﺑﺤﺴﺐ ﻫـﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات، ﻓﺈن ﺣﺰب »إﻟﻰ اﻷﻣﺎم« ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، ﺟﺎﻣﻌﴼ ﻣﺎ ﺑﲔ ٢٫٢٣ و٩٫٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻳﻠﻴﻪ ﺣﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑــﲔ ٩٫٠٢ إﻟـــﻰ ٥٫١٢ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺛﻢ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﺑــــــ١٫٣١ إﻟـــﻰ ٤١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻓـــﻖ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات ﺣـﺼـﻮل ﺣــــﺰب ﻣـــﺎﻛـــﺮون ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــــﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٩٣ و٥٤٤ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﻣﻦ أﺻﻞ ٧٧٥ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺳــــﻂ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻣــﺸــﺪدة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺘﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن أﻣﺲ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﻗــــــﺘــــــﺮاع اﻟــــــــــ٧٦ أﻟــــﻔــــﴼ ﻓـــــﻲ اﻟــــــــﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وﺳــﻂ ﻣـﺆﺷـﺮات ﻋﻠﻰ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻘﺘﺮﻋﲔ، ﻗﻴﺎﺳﴼ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺎت. وﺳــﻴــﻌــﻮد اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﻮن ﻣﺠﺪدﴽ إﻟـﻰ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﳌـﺬﻛـﻮرة اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻤﻨﺢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ إﻳـﻤـﺎﻧـﻮﻳـﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون اﻷﻛـــﺜـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ وإﺻﻼﺣﺎﺗﻪ اﳌﻮﻋﻮدة ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وأﻓـــﺎدت أرﻗـــﺎم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﺣــﺘــﻰ اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ اﻟــﺨــﺎﻣــﺴــﺔ ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ، ﻗﻴﺎﺳﴼ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢، إذ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٥٧٫٠٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ١٣٫٨٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــــﺎم ٢١٠٢، و٨٢٫٩٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٧٠٠٢. واﻟـــــﻮاﺿـــــﺢ أن اﻫـــﺘـــﻤـــﺎم اﻟــﻨــﺎﺧــﺒــﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻣـﻨـﺬ أن وﺿــﻌــﺖ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﺗﻢ اﺧﺘﺼﺎر وﻻﻳــﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ٥ ﺳﻨﻮات، ﺑﺪل ٧ ﺳﺎﺑﻘﴼ. ﻓﻤﻨﺬ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻋــﺎم ٢٠٠٢، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﻟــﺸــﺎﻣــﻠــﺔ ٤٦ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﴼ وراء اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ إﻟﻰ ٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻗﺒﻞ إﻗﻔﺎل ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع، وﻗــﻴــﺎﺳــﴼ ﻷرﻗـــــﺎم اﻟـﺴـﺎﻋـﺔ اﻟــﺨــﺎﻣــﺴــﺔ، ﻓــﻘــﺪ رﺟــــﺢ اﻟــﺨــﺒــﺮاء أن ﺗـﻜـﻮن اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻫــﻲ اﻷﺿــﻌــﻒ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٥٩١.
وﻳــــــﺮى اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ ﻓــــﻲ اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ إﻳــــــﻒ ﻣـــــــﺎري ﻛــــــﺎن أن اﺳــــﺘــــﻄــــﻼﻋــــﺎت اﻟــــــــــﺮأي أﻇـــــﻬـــــﺮت أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ »ﻏـﻴـﺮ ﻣﻬﺘﻤﲔ ﺣﻘﻴﻘﺔ« ﺑـــﻬـــﺬه اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﻦ اﻷﺳـﺒـﺎب؛ أوﻟﻬﺎ أن اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮون أﻧـــﻬـــﺎ »ﺣــﺴــﻤــﺖ ﺳــﻠــﻔــﴼ« ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﻣــﺮﺷــﺤــﻲ ﺣــــﺰب اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﻣـﺎم«، اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت أن ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻣــــﻊ ﺣــﻠــﻴــﻔــﻪ »اﻟــــﺤــــﺰب اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ« ﻋــﻠــﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٠٠٤ ﻧﺎﺋﺐ، ﻣﻦ أﺻﻞ ٧٧٥ ﻧﺎﺋﺒﴼ.
وﻳــﻀــﻴــﻒ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﳌـــﺬﻛـــﻮر أن ﺿـﻌـﻒ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ »ﻻ ﻳـﺨـﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ« ﻷﻧــﻪ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﺪﺧﻞ اﻟــــﺸــــﻚ ﻓـــــﻲ ﺷـــﺮﻋـــﻴـــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، وﻣـﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓـــﺈﻧـــﻪ »ﻳـــﻀـــﻌـــﻒ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺤـﺼـﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻣـــﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧــــﻴــــﺎﺑــــﻲ رﺳـــــﻤـــــﺖ ﻓـــــﻮﻗـــــﻪ ﻋــــﻼﻣــــﺎت اﺳـــﺘـــﻔـــﻬـــﺎم. أﻣــــــﺎ اﻟـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ، ﻓـــﻴـــﺮﺟـــﻌـــﻪ اﻟــــﺒــــﻌــــﺾ إﻟـــــــﻰ »ﺗــــﻌــــﺐ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻻ اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻣــــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺣـــﻴـــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﳌﺤﻀﺔ، ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻤﺘﻨﻌﲔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻳﻨﻌﻜﺲ آﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد اﳌﺮﺷﺤﲔ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز ﻣﻨﺬ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ. إذ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻮات ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺠـﻠـﲔ. وﻫـــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﻌﺒﴼ ﻣـﻊ ارﺗــﻔــﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣـﺘـﻨـﺎع. ﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺗـــﻨـــﻌـــﻜـــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﻠﻮن اﳌﺮﺗﺒﺘﲔ اﻷوﻟــﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، إذ إن ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻋﻠﻰ ٥٫٢١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻛــﻤــﺎ ﻓــﻲ اﳌــﺮﺗــﲔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺘـﲔ، ﻓﺈن ﺟﻮﻟﺔ اﻷﻣﺲ ﺟﺮت ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ٤١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢. وﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﻳـﻌـﻤـﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ، وﻓﻖ ﻃــﻠــﺐ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﺣــﺘــﻰ اﻷول ﻣـﻦ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ اﳌــﻘــﺒــﻞ. وﺗــﺮاﻓــﻘــﺖ اﻟـﺠـﻮﻟـﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻊ ﻋـﻮدة ﻣﻠﻒ اﻹرﻫــﺎب إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ، إذ ﻋﻤﺪت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌــﺘــﺼــﻠــﺔ ﺑـــــﺎﻹرﻫـــــﺎب إﻟـــــﻰ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت رﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﺜـﻼﺛـﺔ أﺷـﺨـﺎص ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣــﺼــﻠــﺖ ﻗــﺒــﻞ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳـــــﺎم ﻓــﻘــﻂ ﻣﻦ اﻟــﺠــﻮﻟــﺔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ. ﻛـﻤـﺎ أن ﺳـﺎﺣـﺔ ﻛـﺎﺗـﺪراﺋـﻴـﺔ ﻧــﻮﺗــﺮدام ﺷﻬﺪت اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ ﻫـﺠـﻮﻣـﴼ إرﻫـﺎﺑـﻴـﴼ ﺑـﻤـﻄـﺮﻗـﺔ اﺳـﺘـﻬـﺪف ﺷـﺮﻃـﻴـﴼ أﺻﻴﺐ ﺑــﺠــﺮوح، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﺮف أﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻳﻌﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋـــــــﺶ، وأﻧــــــﻪ ﺳــﻠــﻚ ﻫــــﺬه اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺪﻋﺎﻳﺔ »داﻋـﺶ« ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وأﻣـــــﺲ، ﺟـــﺮت اﻟــــــﺪورة اﻷوﻟـــﻰ ﺑﺴﻼم، وأﺷﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ٠٥ أﻟﻒ رﺟﻞ ﺷﺮﻃﺔ ودرك أوﻛﻠﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻣﻦ ٧٦ أﻟﻒ ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺘﺮاع ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻣـــﻨـــﺬ اﻓـــﺘـــﺘـــﺎح اﳌـــﻜـــﺎﺗـــﺐ ﻋـﻨـﺪ اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ اﻟــﺜــﺎﻣــﻨــﺔ ﺻــﺒــﺎﺣــﴼ، ﺗــﻮﺟــﻪ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﻮن، ﻛــﻞ ﻓﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺘـﻪ، إﻟــﻴــﻬــﺎ. ﻓــﺎﻗــﺘــﺮع اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـــﺎﻛـــﺮون ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺠـﻊ »ﻟـــﻮ ﺗـﻮﻛـﻴـﻪ« اﻟﺒﻮرﺟﻮازي اﳌﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮ اﳌﺎﻧﺶ، ﻣـﺼـﺤـﻮﺑـﴼ ﺑــﺰوﺟــﺘــﻪ ﺑــﺮﻳــﺠــﻴــﺖ. ﻓﻲ ﺣــﲔ اﻧــﺘــﺨــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ أﺣـــﺪ ﻣـﻜـﺎﺗـﺐ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻟــﻮ ﻫــﺎﻓــﺮ اﻟﺘﻲ ﻛــﺎن ﻟـﻔـﺘـﺮة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻧـﺎﺋـﺒـﴼ ﻋـﻨـﻬـﺎ، ﺛﻢ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﺒﻠﺪﻳﺘﻬﺎ. وﻏﺎﺑﺖ ﻃﻴﻠﺔ ﻳﻮم أﻣﺲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، أي ﺣﺘﻰ إﻗﻔﺎل آﺧﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺘﺮاع.
وﻓــــــﻲ ﻋــــﺪدﻫــــﺎ ﻟــــﻴــــﻮم اﻟــﺴــﺒــﺖ، ﻋــﻨــﻮﻧــﺖ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻟــﻴــﺒــﺮاﺳــﻴــﻮن« اﻟـــﻴـــﺴـــﺎرﻳـــﺔ ﺻــﻔــﺤــﺘــﻬــﺎ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻋـﻦ ﻧــــﺘــــﺎﺋــــﺞ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت ﻛـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ: »ﺗــــﺴــــﻮﻧــــﺎﻣــــﻲ أم ﻣــــــﻮﺟــــــﺔ«؟ وﻫــــﻲ ﺑـﺬﻟـﻚ ﻋﻜﺴﺖ اﻻﻧـﻄـﺒـﺎع اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧـﻼل اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟـﺮأي اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ. وﺗــﺮﺷــﺢ ٦ وزراء ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻬﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻔﻮزوا ﻓﻴﻬﺎ إذا أرادوا اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﺎﺋﺒﻬﻢ اﻟﻮزارﻳﺔ. وﺛﻤﺔ ﻗﺎﻋﺪة أﻋﺎد اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ، ﺗـــﻘـــﻮل إن أي وزﻳــــــﺮ »ﻳــــﺮﺳــــﺐ« ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺗـــﻨـــﺼـــﺐ اﻷﻧـــــﻈـــــﺎر ﺑـــﺎﻟـــﺪرﺟـــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ رﻳــﺸــﺎر ﻓـــﺮان، اﻟـــﺬي ﻟﺤﻘﺖ ﺑــﻪ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﺋﺒﴼ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟـــــﺘـــــﺄﻣـــــﲔ ﻏــــــــﺮب ﻓـــــﺮﻧـــــﺴـــــﺎ. وﻋـــﻘـــﺐ ذﻟــــﻚ، ﻓــﺘــﺢ ﺑـﺤـﻘـﻪ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻗـﻀـﺎﺋـﻲ ﺗــــﻤــــﻬــــﻴــــﺪي. واﻷﻣـــــــــــﺮ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ ﻟــﺤــﻖ ﺑﺎﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟــﺬي ﻳﺮأﺳﻪ وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﺮﻧﺴﻮا ﺑـﺎﻳـﺮو، ﺷﺮﻳﻚ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم« ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت. وﺗـــﺪور اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻨﻮاﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـــﻲ اﻟــﺬي ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻠﻘﻮن رواﺗﺒﻬﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻠﺤﺰب.
وﻳـﺠـﻤـﻊ اﳌــﺮاﻗــﺒــﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﻮل إن ﻫـــﺬه اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻻ ﺗـﺸـﺒـﻪ أﻳــﺔ ﻣـــــﻦ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺎﺗـــﻬـــﺎ، ﻷﻧــــﻬــــﺎ ﺳــﺘــﺨــﻠــﻂ اﻷوراق اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، وﺳــﺘــﻐــﻴــﺮ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓـﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ رأﺳـﴼ ﻋﻠﻰ ﻋـﻘـﺐ. وﻳــﺮى ﻫــﺆﻻء أن ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت« ﻟــﻦ ﺗـﻮﻓـﺮ أي ﺣﺰب، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺳﺘﺎﻟﻴﻨﻲ. وﺣﺘﻰ اﻟــــــﺪورة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ »اﻟــﺴــﻼم اﳌﺴﻠﺢ« داﺧــﻞ اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻟــﻜــﻦ اﳌــــﻌــــﺎرك اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، وﺑﻌﺪ أن ﺗﻈﻬﺮ اﻟــﻜــﻮارث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ.
وﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﺗــﻬــﺐ اﻟــﻌــﻮاﺻــﻒ ﺳــﺮﻳــﻌــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﺰب اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ، اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻬﺒﻂ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ إﻟـــــﻰ ٨ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﺑـــﻌـــﺪ أن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟـــﻪ اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، واﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻟـــﻪ أن ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، وﻳﻐﻴﺮ اﺳﻤﻪ، وأن ﻳﻨﺸﻖ إﻟﻰ ﺗﻴﺎرﻳﻦ: اﻷول ﻳﺘﺠﻪ ﻳــﺴــﺎرﴽ، واﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﺳـﻴـﻀـﻢ أﺻـﺤـﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ، أﻣﺜﺎل رﺋﻴﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣـﺎﻧـﻮﻳـﻞ ﻓـﺎﻟـﺲ، وﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــــــﻮزراء اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻠﺘﺤﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﺑـ »اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ«.
ﻛـﺬﻟـﻚ، ﺳﻴﺼﻴﺐ اﻟـﺰﻟـﺰال ﺣﺰب »اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﻮن« اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﻌﺘﺪل اﻟــــﺬي »ﻟـــﻢ ﻳــﺴــﺘــﻮﻋــﺐ ﺑــﻌــﺪ« ﺧـــﺮوج ﻣﺮﺷﺤﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ، وﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ. وﻳـﺮى دوﻣﻴﻨﻴﻚ روﺳـﻮ، أﺳــــﺘــــﺎذ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري، أن ﺣـــﺼـــﻮل ﻣـــــﺎﻛـــــﺮون ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻛـــﺜـــﺮﻳـــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻘــﺔ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ »ﻧــﺠــﺎح ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﻴﺮ، وﺳﻴﻌﻨﻲ ﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣـــﻦ اﻟـــﺰﻣـــﻦ ﺗــﺪﻣــﻴــﺮ اﻷﺣــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ«. وﻓﻲ أي ﺣﺎل، ﻓﺈن ﻣﺎﻛﺮون ﻟﻢ ﻳﺨﻒ أﺑﺪﴽ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﻼل »زﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ« ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻣﻦ أﻓﻘﻪ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺎن ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺨﻄﻴﻬﻤﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻤﺪ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑـــﻪ ﻣـــﻊ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ أوﻟـــﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻪ.