إﺷﺮاك واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻄﺮ

ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺨـﻼف ﺑــﲔ اﻟـــﺪول اﻷرﺑـــﻊ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺪﻋﻢ اﻷﻓﺮاد واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻌﺎدﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ. وﻗﺪ أﺻﺪرت اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﳌﺘﻬﻤﲔ، وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮرﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ.

وردﴽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ﺗﻨﻜﺮ اﻟﺘﻬﻢ، »ﻻ ﺗﺼﺪﻗﻮﻫﻢ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﻴﺴﺔ، وﺗﻌﻜﺲ ﺧﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻛﺪول«. ﻟﻜﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﻄﺮ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻫــﻢ أﻳـﻀـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﻮاﺋــﻢ اﻹرﻫــــﺎب اﻟــﺼــﺎدرة ﻋﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت رﺳــﻤــﻴــﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﻋﻼن اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺗﻄﻮر ﺧﻄﻴﺮ ﻻ ﻳﺤﺼﺮ ﺧﻼف اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﺮب، اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺎدت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﻬﻢ، ﺑﻞ اﺗﺴﻊ دوﻟﻴﴼ.

وﻛﻞ ﻣﻦ وردت أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻘﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ، وﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺪول اﻷرﺑﻊ. وﻷﻧﻬﺎ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺜﻖ ﺑﻬﺎ، ﻳﺘﺒﻘﻰ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﺘﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت. وأﺗﺼﻮر أن اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻞ ﻗﺪ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﺤﺎﻟﻲ.

إﻧﻤﺎ ﺑﺪل أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻗﻄﺮ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ردت ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ وزارة ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ، ﺑﺄﺷﺪ اﻟﻌﺒﺎرات، ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ اﻓﺘﺮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎ، و»أن اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻧﺼﺒﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وأﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﻄﺮ«.

وﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﲔ دﻋﺎوى اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ وﺑﲔ اﻹﻧﻜﺎر اﻟﻘﻄﺮي، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻄﺮﻳﲔ إﻧﻬﺎء اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ، ﻷﻧــﻬــﻢ أﺻــﺪﻗــﺎء اﻟــﺪوﺣــﺔ وﻋـﻨـﺪﻫـﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ.

اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻬﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻻ ﺗﺨﺺ ﻓﻘﻂ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ واﳌﺼﺮﻳﲔ واﻹﻣﺎراﺗﻴﲔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﲔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺪول وﺿﻊ أوراﻗــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻄــﺎوﻟــﺔ، واﻟــﻘــﺒــﻮل ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ﻛﻴﻞ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﺒﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ. وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻳـﻀـﴼ أن ﺗﻘﺒﻞ ﺑـﺬﻟـﻚ، وﻛـﺬﻟـﻚ ﺑﻘﻴﺔ اﻟــﺪول اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻼف وﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺮد أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ. ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﺣﺔ أن ﻣﻦ وردت أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﳌﺘﻬﻤﻮن ﻣﻦ ﺳﻌﻮدﻳﲔ وﻛﻮﻳﺘﻴﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﻫــﻨــﺎك أﺳـــﻤـــﺎء ﻗــﻄــﺮﻳــﺔ ﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﻮاﺋـــﻢ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻣــﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﻏـﻴـﺮﻫـﻢ ﻋـﻠـﻰ أرﺿــﻬــﺎ، وﻫـﻲ ﺗـﺮﻓـﺾ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳـﻌـﺰز اﻟـﺸـﻚ، واﻷﺳـــﻮأ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻧﺸﻄﴼ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺘﺎل، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

أﻳﻀﴼ، ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﺤﻤﻞ واﺟــﻬــﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ، أذاﻋـــﺖ أﺳـﻤـﺎءﻫـﺎ اﻟـــﺪول اﻷرﺑـــﻊ. اﳌﺼﺪر اﻟﻘﻄﺮي ﻓـﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻳﻘﻮل ردﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎن، »إن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﺳﻤﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ ذات ﺳﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة«.

ﺣﺴﻨﴼ ﳌـــﺎذا ﻻ ﺗﺴﻜﺖ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ أو ﺗﻐﻠﻘﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

ﻳﺎ إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، ﻣﻦ أﺟﻠﻜﻢ، وﳌﺼﻠﺤﺘﻜﻢ ﻧﻘﻮل ﻟﻜﻢ ﻧﺎﺻﺤﲔ، اﻧﺘﻬﻮا ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻠﻌﺒﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﺮ ﺑـﺪأت ﺑﻤﺮاﻗﺼﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﺷﺮﻃﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ودﻋﺎﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة ﻓــﻲ أﻓــﻐــﺎﻧــﺴــﺘــﺎن، وﺗــﻤــﺪدت إﻟـــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺜــﻮرات ﺑـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻓﻴﻬﺎ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة« و»أﺣﺮار اﻟﺸﺎم«.

ﻫﺬه ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم، وﺳﻴﻼﺣﻖ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل، وﻟﻦ ﻳﻄﻮل اﻟـﻮﻗـﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺪ اﻟـﺪوﺣـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺨﺎﻟﺐ دول أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ.