ﻟﺒﻨﺎن: اﳌﻬﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺗﺤﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

دﺧـــﻠـــﺖ اﳌـــﻬـــﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻔـﺼـﻞ اﻟــﻘــﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻋــﻦ إﻗـــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺳـــﺎﻋـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﻷﺧــــــﻴــــــﺮة، وﺑـــــــــﺪأت اﳌــﻬــﻞ ﺗﺤﺎﺻﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻮى، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻏﺪﴽ اﻷرﺑﻌﺎء، ﻹﻗﺮار ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، اﻟــﺬي ﺣــﺪد رﺋﻴﺴﻪ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻳـــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻞ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻓــﺎﺻــﻠــﺔ وﺣﺎﺳﻤﺔ، إﻣﺎ ﻹﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺧﻴﺎرات أﺧﺮى ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.

ورﻏــــــﻢ اﻷﺟــــــــﻮاء اﻟــﺘــﻔــﺎؤﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺤـــﺪﺛـــﺖ ﻋــــﻦ ﺳــــﺎﻋــــﺎت ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ ﺗـﻔـﺼـﻞ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﻋــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﺘـﻴـﺪ، ﻓـﺈن ﻋﻘﺪﴽ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻫﻲ ﺗﻬﺪد ﺑﻨﺴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﻣﺘﻪ، واﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑﻜﻞ ﻣـﺎ أﻧﺠﺰ ﺣﺘﻰ اﻵن، وﺑﺤﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓــﺈن ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟـــﻜـــﺘـــﻞ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻔــﲔ ﺑــﺼــﻴــﺎﻏــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ، اﺗـﻔـﻘـﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻋـــﻘـــﺪة اﻟــــﺼــــﻮت اﻟــﺘــﻔــﻀــﻴــﻠــﻲ، ﻟــﻴــﻜــﻮن أﺳﺎس اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺪل اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ »اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ« و»ﻋـﺘـﺒـﺔ اﳌــﺮﺷــﺢ« وﻋــﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻠﺤﻠﺔ.

وأﻋــــــﻄــــــﻰ اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮري اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻼح ﺣﻨﲔ، ﺗﻔﺴﻴﺮﴽ ﳌﺼﻄﻠﺢ »اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، إﻟﻰ أﻧـﻬـﺎ »ﺗـﺘـﻤـﺤـﻮر ﺣــﻮل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻨـﺎﻟـﻬـﺎ اﳌـــﺮﺷـــﺢ ﺿــﻤــﻦ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﺘﺒﺔ ﺗﻘﻒ ﻋـﻨـﺪ ﻧـﻴـﻞ اﳌــﺮﺷــﺢ ﻧﺴﺒﺔ ٠١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣــﻦ أﺻـــﻮات اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ أو أﻛــﺜــﺮ، وﻫــﺬا ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎﻃﺊ«. وأوﺿﺢ أن »اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﺎﺳﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ«. وأﻋـــﻄـــﻰ ﻣـــﺜـــﺎﻻ ﻋــﻠــﻰ ذﻟـــﻚ ﺑـــﺄن »داﺋــــﺮة ﺑﻌﺒﺪا ﻓﻴﻬﺎ ٦ ﻧــﻮاب و٠٠٢ أﻟـﻒ ﻧﺎﺧﺐ ﻣﺜﻼ، ﻓﻴﻘﺴﻢ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻋﻠﻰ ٦، وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ٣٣ أﻟﻒ ﺻﻮت ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﺋﺒﴼ«.

وﻋـــﻦ ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮه ﻟـــ»ﻋــﺘــﺒــﺔ اﳌــﺮﺷــﺢ« ﺗﻮﻗﻊ ﺣﻨﲔ، أن »ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳـﺘـﺮﺷـﺢ أﺣــﺪ ﻣـﻨـﻔـﺮدﴽ وﺧـــﺎرج اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌــﻘــﻔــﻠــﺔ«. ورأى أﻧــــﻪ »ﻣــــﻦ اﻟـــﻀـــﺮوري اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﺑﺄن ﻳﺨﻮض اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدﴽ، ﻷن ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﻛﺜﺮﴽ ﻟـﺪﻳـﻬـﻢ ﺣﻴﺜﻴﺔ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺔ، ﻗــﺪ ﺗﻮﺻﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﺪوة اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟـــﺼـــﺮاع ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺼـــﻮت اﻟـﺘـﻔـﻀـﻴـﻠـﻲ، أﻛـــــﺎن ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺪاﺋــــﺮة أو ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺗـﻌـﻄـﻲ ﺻــــﻮرة ﻋـﻠـﻰ أﺣـﻘـﻴـﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻨﻔﺮدﴽ«.

وﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺒﻄﻦ ﻟﻠﺼﻴﻎ اﳌﻌﻘﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، ﻧﺸﺮ رﺋﻴﺲ »اﻟﻠﻘﺎء اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ« اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ وﻟـﻴـﺪ ﺟﻨﺒﻼط، ﺗــﻐــﺮﻳــﺪة ﻋــﺒــﺮ ﺣــﺴــﺎﺑــﻪ ﻋــﻠــﻰ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ« ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ: »اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺳﻬﻞ ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب، ﻟﻜﻦ اﻟﻄﻠﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ أﺻﻌﺐ وﻓﻖ اﻟﺼﻮت اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ داﺋﺮة أم ﻗﻀﺎء«.

ﺑــــﺪوره أﻛـــﺪ وزﻳـــﺮ اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ ﻣـــﺮوان ﺣـــﻤـــﺎدة، أن »اﻟـــﻜـــﺮة ﻓــﻲ ﻣـﻠـﻌـﺐ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ اﻟــــﺤــــﺮ ﺑــــﻤــــﻮﺿــــﻮع ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن »ﺗـﻤـﺜـﻴـﻞ اﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﻣــﻬــﻢ ﺟــــﺪﴽ وﻟــﻜــﻦ ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻻ أرى ﺿـــﺮورة ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ«، وﻗــــــﺎل ﺣــــﻤــــﺎدة: »ﻣـــــﻦ ﻻ ﻳـــﺮﻳـــﺪ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻳـﻮم أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻗﺒﻌﺘﻪ أرﻧﺒﴼ، وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »اﻧﺘﺰاع ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻣﺸﻜﻼت ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ«. وﺳﺄل وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ: »ﳌﺎذا ﻧﺴﺘﻔﺰ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻌﺰل ﺑـﺎﻟـﻔـﺮاغ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »اﺟﺘﻤﺎع رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، أﻋـﻄـﻰ اﻟــﺰﺧــﻢ اﻟـــﻼزم ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ واﻟﺴﻴﺮ ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب ﻋــﻠــﻰ أﻣــــﻞ إﻗـــــﺮاره اﻷرﺑﻌﺎء«.

أﻣﺎ ﻋﻀﻮ »ﻛﺘﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎر، ﻓﻘﺎل: »ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻛـﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــــﺬي ﻛــﻨــﺎ ﻧـﺮﻓـﻀـﻪ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﴼ، ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ ﺧــﻠــﻖ ﻣــﺴــﺎﺣــﺔ ﻣـﻦ اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ«، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن »ﻛـــﻞ اﳌـﻌـﻄـﻴـﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺧﺮوﺟﻪ«. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »اﳌﻬﻞ ﺗﺤﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ، واﻟﻮﻗﺖ أﺻﺒﺢ ﺿﻴﻘﺎ ﺟﺪا، وﻻ ﺟﺪوى ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ واﻟـﺸـﺮوط اﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ«. ودﻋﺎ إﻟﻰ »ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻷﻣﻮر ﻟــﺘــﺘــﻮاﻓــﻖ اﻟـــﻄـــﺮوﺣـــﺎت ﻣـــﻊ اﻟـــﻈـــﺮوف، ﺑـﻤـﻌـﺰل ﻋــﻦ أﺣـﻘـﻴـﺔ ﻫــﺬه اﻟــﻄــﺮوﺣــﺎت«. وﺣـــــﻮل إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﻟﻔﺖ اﻟﺤﺠﺎر إﻟﻰ أن »اﻟـــﺮﻫـــﺎن اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ اﻵن ﻫــﻮ اﻧـﻌـﻘـﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻧـﻬـﺎر اﻷرﺑــﻌــﺎء )ﻏــﺪﴽ(، ورﻓــﻌــﻪ ﳌــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﻟــﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻹﻗـــﺮاره ﻣـﻦ دون اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻷﺧﺮى«.