إﻟﻐﺎء ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح اﻟﺼﺎدرة اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ

أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺼﺮاف ﻗـﺮارﴽ ﻗﻀﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢، إﺛـــﺮ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺎت ﻛـﺜـﻴـﺮة ﺑـﻀـﺒـﻂ اﻟـﺴـﻼح اﳌﺘﻔﻠﺖ، ﺑﻌﺪ وﻗﻮع ﻋﺪة ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻃﻼق ﻧﺎر.

وأرﺟــــــﻊ اﻟــــﺼــــﺮاف ﻗــــــﺮاره إﻟــــﻰ أﻧــﻪ »ﻛـﺜـﺮت ﻓـﻲ اﻵوﻧـــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة اﻹﺷـﻜـﺎﻻت اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺄﺗــــﺖ ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ أﺣــــــﺪاث ﺟﺮﻣﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﻠﺖ اﻟﺴﻼح ﺑﲔ أﻳﺪي اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻋﺪم اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻟﺪى اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻫــﺘــﺰاز ﺻــﻮرة اﻷﻣﻦ وإﺿﻌﺎف ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ«.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـــــﺎدة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺮار إﻧــﻪ »ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟﻠﻐﻂ اﻟـﺤـﺎﺻـﻞ ﺣــﻮل ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺗـﺮاﺧـﻴـﺺ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟــﺼــﺎدرة ﻋـﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻣﻠﻐﺎة«، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﳌـﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺮار ﻋـﻠـﻰ أن ﻣـﻨـﺢ أي ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻳـﺴـﺘـﺪﻋـﻲ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﳌــﺴــﺘــﻨــﺪات اﻟــﻼزﻣــﺔ، وﺗــﻌــﺒــﺌــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺎرة، واﻟــﺘــﻌــﻬــﺪ وﻓــﻘــﴼ ﻟــﻠــﻨــﻤــﻮذج اﳌــﻌــﻤــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـــــﻮزارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

وﻏــــﺎﻟــــﺒــــﴼ ﻣـــــﺎ ﻳـــﺘـــﻄـــﻠـــﺐ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـﻠـﻰ رﺧــﺼــﺔ ﻷي ﺳـــﻼح ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺳﺠﻞ ﻋـﺪﻟـﻲ، وﺻـﻮرﺗـﲔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ، وﺻـــﻮرة ﻋـﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟـﻬـﻮﻳـﺔ، ﺗـﻘـﺪم إﻟﻰ اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع، ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ وزﻳــﺮ اﻟـﺪﻓـﺎع. وذﻛــﺮت ﻗﻨﺎة »إل ﺑﻲ ﺳﻲ إﻳـﻪ« اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، أﻣـﺲ، أن وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺤﺎﻟﻲ أﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ آﻟﻴﺔ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗـــﺮاﺧـــﻴـــﺺ، ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ دون اﻟـ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﺗــﻐــﻴــﺐ اﻷرﻗـــــﺎم اﻟــﺪﻗــﻴــﻘــﺔ ﻟـﺮﺧـﺺ اﻟـــﺴـــﻼح اﻟـــﺘـــﻲ وﻗــﻌــﻬــﺎ وزراء اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﺣﺘﻰ اﻵن، رﻏﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﺎ إﻟﻰ ٠٣ أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ.