وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ﺣﻮل »اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ«

أﻋﻠﻦ وزﻳــﺮ اﻟـﻌـﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺟـــﻴـــﻒ ﺳــﻴــﺸــﻨــﺰ، ﻣـــﻮاﻓـــﻘـــﺘـــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء.

وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﺳــــــــــﺎرة ﻓــــﻠــــﻮرﻳــــﺲ، اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟـــﻮزارة، إن وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل ﻃﻠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻷﻧـــــﻪ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ أﻧـــــﻪ ﻣــــﻦ اﻟــــﻀــــﺮوري أن ﻳـــﺴـــﻤـــﻊ اﻟــــﺸــــﻌــــﺐ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻣـــﻨـــﻪ. وﻛــﺎﻧــﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻗـﺪ اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟـــﺸـــﻬـــﺎدة ﺟــﻴــﻤــﺲ ﻛــــﻮﻣــــﻲ، ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻓـــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻋــﻠــﻨــﻴــﺔ ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ، أﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﺟﻠﺴﺔ ﻣــﻐــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﻤـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟــﺘــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﺣــــﻮل اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ ﺑـــﲔ ﺳـﻴـﺸـﻨـﺰ واﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻟـــﺪى اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺳـﻴـﺮﻏـﻲ ﻛﻴﺴﻠﻴﺎك.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻜﺘﺐ اﳌـــﺪﻋـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك، إرﻳــــﻚ ﺷــﻨــﺎﻳــﺪرﻣــﺎن، ﺣــــﻮل وﺟـﻬـﺔ ﻗـﺴـﻢ ﻣــﻦ اﻷﻣــــﻮال اﻟـﺘـﻲ ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ إرﻳﻚ ﺗﺮﻣﺐ ﻧﺠﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ، وذﻟـــــــﻚ إﺛــــــﺮ ﺷــﺒــﻬــﺎت ﺑــﺄﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟـــﻰ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﻟـ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ«.

أﺳــــــﺴــــــﺖ »ﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺔ إرﻳـــــــﻚ ﺗﺮﻣﺐ« ﻓﻲ ٧٠٠٢ ﺑﻬﺪف اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﺑﺤﺎث ﺣـﻮل ﺳﺮﻃﺎن اﻷﻃـــــﻔـــــﺎل، ﻓــــﻲ ﻣــﺴــﺘــﺸــﻔــﻰ ﺳــﺎﻧــﺖ ﺟـــــﻮن ﻓــــﻲ ﻣــﻤــﻔــﻴــﺲ )ﺗــﻴــﻨــﻴــﺴــﻲ(. وﻟـﺠـﻤـﻊ اﻷﻣــــﻮال، ﺗﻨﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ دورة ﻟــﻠــﻐــﻮﻟــﻒ ﻓـــﻲ أﺣــﺪ اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺗﺮﻣﺐ ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﻏﻮﻟﻒ ﻛﻠﻮب« اﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺑﺸﻤﺎل ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وﻗـــــﺎل ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻛــﺸــﻔــﻪ ﻣــﻮﻗــﻊ ﻣــﺠــﻠــﺔ »ﻓـــــﻮرﺑـــــﺲ« إن ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ »ﺗــﺮﻣــﺐ أورﻏـﻨـﺎﻳـﺰﻳـﺸـﻦ« ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﺑﺈﻋﺎرة اﳌﻠﻌﺐ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات، ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻔﺮض رﺳﻮﻣﺎ ﻟﻘﺎء ذﻟﻚ.

وﺗــــﺎﺑــــﻌــــﺖ اﳌـــﺠـــﻠـــﺔ ﻧـــﻘـــﻼ ﻋــﻦ ﻛﺸﻮﻓﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـــــﺪورة ﺑـﻌـﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٥ أﻟﻒ دوﻻر، ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﺠﺄة ﻟﺘﺘﺠﺎوز ٢٢٣ أﻟﻒ دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢.

وﺗﺴﺎءﻟﺖ اﳌﺠﻠﺔ ﺣﻮل وﺟﻬﺔ ﻗﺴﻢ ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻷﻣـــﻮال، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن إرﻳـــﻚ أﻛــﺪ ﻟــﺪى ﺳــﺆاﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﳌـــﺠـــﻠـــﺔ أن اﻟــﺘــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺗــﺒــﻠــﻎ ﻧــﺤــﻮ ﻣـﺎﺋـﺔ أﻟــﻒ دوﻻر. وﻹﻟــﻘــﺎء اﻟﻀﻮء ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ، ﻓـﺘـﺢ اﳌــﺪﻋــﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟــﻨــﻴــﻮﻳــﻮرك ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣﺎ أﻋــﻠــﻦ ﻣـﺘـﺤـﺪث ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﺗـﺎﺑـﻊ أن إرﻳــﻚ ﺗﺮﻣﺐ ﻛـﺎن أوﻗــﻒ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮ ٦١٠٢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب واﻟﺪه رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﺘﻔﺎدي أي ﺗﻀﺎرب ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻟﺢ.

ﻓـــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، أﻋـــﻠـــﻦ اﳌــﺪﻋــﻴــﺎن اﻟــﻌــﺎﻣــﺎن ﻓـــﻲ ﻣــﺎرﻳــﻼﻧــﺪ واﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ واﺷـﻨـﻄـﻦ ﻣــﻼﺣــﻘــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻗـﺒـﻮل أﻣـــﻮال ﻣـﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت أﺟــــﻨــــﺒــــﻴــــﺔ ﻋــــﺒــــﺮ إﻣــــﺒــــﺮاﻃــــﻮرﻳــــﺘــــﻪ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، ﺑﺤﺴﺐ وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋــﻼم أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺸﻜﻮى إﻟﻰ »اﻟﺒﻨﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت«؛ إذ ﻳﺤﻈﺮ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ »ﻗﺒﻮل ﻫــﺪﻳــﺔ أو ﺗـﻌـﻮﻳـﺾ أو ﻣـﻨـﺼـﺐ أو رﺗـﺒـﺔ أﻳــﺎ ﺗﻜﻦ ﻣـﻦ ﻣﻠﻚ أو أﻣـﻴـﺮ أو دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ«، ﻣﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.

وﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ واﻷﺧــــــﻼق« اﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻟـﻠـﻔـﺴـﺎد، ﻓــﻲ واﺷـﻨـﻄـﻦ، ﺑــــﺪﻋــــﻮى ﺷــﺒــﻴــﻬــﺔ أﻣـــــــﺎم ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻓـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك ﺑـﺪﻋـﻢ ﻣﻦ ﻗـــﻀـــﺎة وﻣــﺨــﺘــﺼــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري، أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﳌﺎدة اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وأوردت ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑــــﻮﺳــــﺖ« أن ﻣـــﺪﻋـــﻴـــﻲ ﻣـــﺎرﻳـــﻼﻧـــﺪ وﻣــــﻘــــﺎﻃــــﻌــــﺔ ﻛـــﻮﻟـــﻮﻣـــﺒـــﻴـــﺎ ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﺎ ﺑــﺎﻟــﺸــﻜــﻮى أﻣـــــﺲ. وﺷـــــﺪد ﻣــﺪﻋــﻲ ﻣﺎرﻳﻼﻧﺪ ﺑﺮاﻳﻦ ﻓــﺮوش ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻠﻂ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟــــﺸــــﺨــــﺼــــﻴــــﺔ وﺑــــــــــﲔ واﺟـــــﺒـــــﺎﺗـــــﻪ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣــﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.

وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟـــــﻠـــــﺘـــــﺤـــــﻘـــــﻴـــــﻖ ﻓـــــــــﻨـــــــــﺪق »ﺗـــــــﺮﻣـــــــﺐ إﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺎﺷـــﻴـــﻮﻧـــﺎل ﻫـــﻮﺗـــﻴـــﻞ« اﻟــــﺬي اﻓـﺘـﺘـﺢ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﺎﻟـﻘـﺮب ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴـﺾ؛ إذ ﺗﻘﻮل اﻟﺪﻋﻮى إن اﻟﻔﻨﺪق ﻳﻄﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﻓﻨﺎدق أﺧــﺮى ﻣـﺠـﺎورة، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.