ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ »ﺗﺠﻔﻴﻒ« اﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ارﺗﻔﺎع اﳌﺆﺷﺮ ٥٣ ﻧﻘﻄﺔ... وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﱰاض اﻷﻋﻠﻰ ﰲ ٧ أﻋﻮام
ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﻮن أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓـﻲ اﻷﻳـــﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ، أﺻﻌﺐ ﺣﻘﺒﺔ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ودﺧـﻮﻟـﻬـﺎ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﺗﺠﻔﻴﻒ اﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺮ ﻷﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة اﻹﻗﺮاض ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك ٥٣ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻓـﻲ اﻷﻳـــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ٧ أﻋﻮام.
وﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻨﻴﻔﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑــــﺄﺳــــﻮاق اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ: »ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ أﺟـــــﻞ اﻟــــﻮداﺋــــﻊ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم وﻛﺎﻻت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ«.
وﻋــﻦ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮات ﺳـﺤـﺐ اﻟــﻮداﺋــﻊ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺮي، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت أي ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻖ »ﺳﺘﺎﻧﺪردز آﻧﺪ ﺑﻮرز«، ﻗﺎل اﻟﺨﻨﻴﻔﺮ: »ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻟـــﻢ ﺗــﺼــﺪر ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت رﺳــــﻤــــﻴــــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻮك اﳌــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺑﺴﺤﺐ اﳌﺼﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ ﻣــﻦ ﻗــﻄــﺮ، وﻣـــﺎ ﺣــﺼــﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻋـﺒـﺎرة ﻋﻦ إﺟـــــﺮاءات اﺣــﺘــﺮازﻳــﺔ ﺗــﺠــﺎه اﻟــﻮداﺋــﻊ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ«.
وأﺿـــﺎف اﻟﺨﻨﻴﻔﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ دوﻟـــﻴـــﺔ ﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻷﻃــــﺮاف: »ﻣــﻊ ﻫـــﺬا، ﻓــﺎﻷرﻗــﺎم اﻟﺘﻲ ﻧــﺸــﺎﻫــﺪﻫــﺎ ﺑــﺴــﻮق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﺗـﻔـﻴـﺪ ﺑـــﺄن اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﺑـﺪﺋـﺖ ﺑﺘﺴﻌﻴﺮ »ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟــﺒــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺼـــﺎرف Interbank) (Lending Market وﻧـــﻼﺣـــﻆ ذﻟــﻚ ﺟـﻠـﻴـﺎ ﺑـﺤـﺮﻛـﺔ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻗـﻄـﺮ ﻷﺳـﻌـﺎر ﻓﺎﺋﺪة اﻹﻗﺮاض ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎرا ﺑـ .«(QIBOR)
وﺗــــــﺎﺑــــــﻊ: »ﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ ﻧــﺴــﺘــﺸــﻬــﺪ ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـــﻘـــﻄـــﺮي، ﻧــﺠــﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة )اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺜﻼث أﺷــﻬــﺮ( ﻗــﺪ وﺻــﻠــﺖ إﻟــﻰ ١٢٫٢ أﻣـﺲ اﻻﺛﻨﲔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٦٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻗﺒﻞ ٧ أﻳﺎم. ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟـ (QIBOR) ارﺗـﻔـﻊ ﺑـــ٥٣ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻓـﻲ اﻷﻳــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺗﻌﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧ ﺳﻨﻮات«.
وزاد: »ﺗــﻠــﻚ اﻷرﻗـــــﺎم ﺗـﻌـﻨـﻲ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﺪأ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺄﺳﻮاق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ. وﻫـــﺬا ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻣﺶ اﻷرﺑــﺎح ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺼﺎرف وﻳﺆﺛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﺘـــﻲ اﻗـــﺘـــﺮﺿـــﺖ ﺑـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻣــﺘــﻐــﻴــﺮة (floating rate) ﻣــﺮﺑــﻮﻃــﺔ ب ﺣـﺮﻛـﺔ .«(QIBOR)ـﻟا
وﻓــــﻴــــﻤــــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــــﺎﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع ﻓــــــﻲ ﺗـــﻜـــﻠـــﻔـــﺔ اﻟــــﺘــــﺄﻣــــﲔ ﺿــــــﺪ ﺗــﻌــﺜــﺮ اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ (CDS) اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، وﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺘـﻪ ﺑــﺮﻓــﻊ اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ ﻋﻠﻰ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺞ ﺑــــﺄﺳــــﺮﻫــــﺎ، ﻗـــﺎل اﻟﺨﻨﻴﻔﺮ: »ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ارﺗﻔﺎع ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﺿــﺪ ﺗـﻌـﺜـﺮ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ«.
وزاد أن »ﻛـــــــﻞ ﻣـــــﺎ ﻻﺣـــﻈـــﻨـــﺎه ﻫــﻮ ارﺗــﻔــﺎع ﻣـﻘـﺒـﻮل ﺿـﻤـﻦ اﻟـﻨـﻄـﺎق اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ. وﺟﺎءت ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺤﺎﺟﺰ اﻟﻨﻔﺴﻲ )وﻫـــﻮ ٠٥ دوﻻرﴽ ﻟـﻠـﺒـﺮﻣـﻴـﻞ(. وﻫــﺬا اﻟﺤﺪث أﻋﺘﺒﺮه ﻣﺆﻗﺘﴼ رﻳﺜﻤﺎ ﺗﻌﻮد أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.
وأﺿــــﺎف: »ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ، ﻓــﺈن اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑـﺄﺳـﻮاق اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﻟـــﻢ ﻳــﻼﺣــﻈــﻮا أي ﺗــﺤــﺮﻛــﺎت ﺗـــــﺬﻛـــــﺮ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﻬـــﻮاﻣـــﺶ اﻻﺋﺘﻤﺎن (spreads) اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻳﻮن دول اﻟﺨﻠﻴﺞ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﺎﻳﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺮ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. ﻓﺨﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ، زادت اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ب ٤٤ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس«.
وﻋـﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺸـﻬـﺪ اﻟــﻌــﺎم ﻷﺳــــﻮاق اﻟـﺪﻳـﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻼﻓﺘﺔ واﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺷــﻬــﺪﺗــﻬــﺎ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ، ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺨﻨﻴﻔﺮ أن ذﻟـﻚ ﻳـــﻌـــﻮد إﻟـــــﻰ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻟـﻘـﻄـﺮ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ وﻛـﺎﻟـﺘـﻲ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧـــﺪ ﺑـــﻮرز« و»ﻣــــــــــــﻮدﻳــــــــــــﺰ«، وﻛـــــــﺬﻟـــــــﻚ اﻟــــﻨــــﻈــــﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﻌـﻄـﻲ إﻳــﺤــﺎء أن اﻟــﻮﻛــﺎﻻت ﺗـﻨـﻮي اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ آﺧــﺮ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓــﻲ ﺣــﺎل »ﺗﻌﻄﻠﺖ اﻟـﺘـﺠـﺎرة وﺗـﺪﻓـﻘـﺎت رؤوس اﻷﻣــﻮال إﻟﻰ ﻗﻄﺮ«.
وﻗﺎل: »ﻟﻮ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻨﺪات اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻟﻘﻄﺮ )٦٢٠٢(، ﻧﺠﺪ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻ ﻳـﺰاﻟـﻮن ﻓـﻲ ﻃﻮر إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻘﻄﺮ. ﻓـﻌـﻮاﺋـﺪ ﺗﻠﻚ اﻟـﺴـﻨـﺪات ﺗـﻌـﺪت اﻟـــ٠٤ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ ﻇﺮف ٥ أﻳﺎم ﻓﻘﻂ. وﻫﺬا أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺗﺴﺠﻠﻪ ﻣﻨﺬ إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ«.
وﺗـــــﺎﺑـــــﻊ: »اﻟــﺘــﺴــﻌــﻴــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻟـــــــﻠـــــــﺴـــــــﻨـــــــﺪات ﻳــــــــﻨــــــــﺒــــــــﺊ، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑــﺄن ﻫـﻨـﺎك ﺗﺨﻔﻴﻀﴼ ﻗﺎدﻣﴼ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ درﺟﺔ إﻟﻰ درﺟﺘﲔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎل أﻣﺪ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟـــﻘـــﻄـــﺮ، وﻳـــﻌـــﻨـــﻲ ذﻟــــــﻚ أن اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﻗــﺪ دﺧــﻠــﺖ ﺣـﻘـﺒـﺔ ارﺗــﻔــﺎع ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺮاض وﻛـــﺬﻟـــﻚ دﺧــﻠــﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺟــﺘــﺬاب اﻟــﻌــﻼوة اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻧـــﺠـــﺪ أن دﻳـــﻮﻧـــﻬـــﺎ اﳌـــﺪرﺟـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺎت اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺘـﻢ ﺗـــــــﺪاول ﻣــﻌــﻈــﻤــﻬــﺎ ﺑــﺨــﺼــﻢ ﻟــﺘــﻜــﻮن ﺑﺬﻟﻚ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ، ﻗﺎل اﻟﺨﻨﻴﻔﺮ: »ﻧﺠﺪ أن ﻧﻄﺎق ﻫﻮاﻣﺶ اﻟــﻌــﻮاﺋــﺪ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺪﻳــﻮن اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻛﺎن ﻳﺘﺪاول ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٤ إﻟﻰ ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﺘﻐﻴﺮات ﻓــــﻲ ﻫــــﻮاﻣــــﺶ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎن اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات، ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗــﺎم ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﳌﺮآة اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون«.
ﻣـــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺘـــﻪ، ﻗــــــﺎل اﻟـــﺒـــﺎﺣـــﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻌﻴﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: »ﻫـﻨـﺎك ﺗـﻮﺟـﺲ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎرج ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺄن ﺗﺘﻮﺳﻊ داﺋﺮة اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﺣﺔ، وإﺣﺪاث ﻓﺠﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ، ﺧــﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ ﻓﺸﻞ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ«.
وأﺿﺎف اﻟﺴﻌﻴﺪ: »ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ واﻵﺳـﻴـﻮﻳـﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ ﺑــﻼد اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ وداﺋـــــــﻊ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ، ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ ﻋــــﺪد ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻷﻓــــﺮاد ورﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﲔ، ﻗــــﺪ ﻳـــﻀـــﻄـــﺮوا ﻟــﺴــﺤــﺐ وداﺋـــﻌـــﻬـــﻢ ﺧــﺸــﻴــﺔ ﺗــﺠــﻤــﻴــﺪﻫــﺎ أو ﺧــﺴــﺎرﺗــﻬــﺎ، وﻟﺬﻟﻚ أﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ﺑـﻌـﺪم ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ وداﺋـﻌـﻬـﺎ اﻟــــﺘــــﻲ ﻗــــﺪ ﻻ ﺗــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻣــــــﺪد أﺟــﻠــﻬــﺎ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺧﻼل ٦ أﺷﻬﺮ«.
ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، أﻛـــــــــﺪ اﻟــــﺒــــﺎﺣــــﺚ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﺻـــــﻼح ﻧـــﺠـــﻢ اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، أن واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت ﺑـﺘـﻨـﺎﻣـﻲ اﻷﺛــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺮ، وﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻣـــﻦ دول أﺧـــــﺮى، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻨــﺬر ﺑﻘﻄﻊ ﺗـﻌـﺎﻣـﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ، ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻋــــﺪد ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣﻦ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ وداﺋﻊ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ، ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻷوان.
وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ، أن ﺗﺤﺎول اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ وداﺋﻊ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، أن ﺗﺴﺘﺒﻖ ﺣﺪوث اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺧﻄﻮات ﺗﺠﻔﻴﻒ وداﺋﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺄن اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﺳﺘﺼﻄﺪم ﺑﻌﺪم ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟـﻞ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ.