ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻤﺪد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ

ﻣـﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ ﳌــﺪة أرﺑــﻌــﺔ أﺷــﻬــﺮ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ ٥١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻫـﺬه ﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋـﻦ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻃـــﻮارئ ﳌــﺪة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳـــﺒـــﻖ أن أﻋــــﻠــــﻦ ﻋـــــﻦ ﺗـــﻤـــﺪﻳـــﺪ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ، وﻟــﻜــﻦ ﻟـﺸـﻬـﺮ واﺣــــﺪ ﻓـﻘـﻂ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺨﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺿﺪ رﺟﺎل أﻋــﻤــﺎل وﻣــﻬــﺮﺑــﲔ ﻣـﺘـﻬـﻤـﲔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺴـﺎد اﳌﺎﻟﻲ وﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

وﺑــــﺮر ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، رﺋـﻴـﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺣــﻤــﻠــﺔ اﻻﻋـــﺘـــﻘـــﺎﻻت اﻟـﺘــﻲ ﻃﺎﻟﺖ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل وﻣﻬﺮﺑﲔ، ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣــﻘــﺘــﻀــﻴــﺎت ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﻄــــﻮارئ اﻟـــﺬي ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻪ اﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣــﺎل وﺟــﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻤﺲ اﻷﻣـﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار، وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎن وﻻ ﻳﺰال ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻛﺎن اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ٤٢ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﺳــﻨــﺔ ٥١٠٢، ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺠﻴﺮ إرﻫﺎﺑﻲ اﺳﺘﻬﺪف ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻫﻮ اﻟﺤﺎدث اﻟﺬي ﺧﻠﻒ ٢١ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف رﺟﺎل اﻷﻣﻦ، وواﺻﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑــﺼــﻔــﺔ ﻣــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻟـــﺘـــﺸـــﺎور ﻣـﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﻣﻨﺼﻒ اﳌﺎﻃﺮي، واﻟـــﺪ ﺻـﺨـﺮ اﳌــﺎﻃــﺮي ﺻـﻬـﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌـــﺨـــﻠـــﻮع زﻳـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎﺑـــﺪﻳـــﻦ ﺑــــﻦ ﻋــﻠــﻲ، ووﺿــﻌــﺘــﻪ رﻫـــﻦ اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻓــــﻲ اﻧـــﺘـــﻈـــﺎر ﺗـــﺮﺣـــﻴـــﻞ ﻣــﺤــﺘــﻤــﻞ إﻟـــﻰ ﺗﻮﻧﺲ. وﻳﺄﺗﻲ ﻫـﺬا اﻹﺟــﺮاء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣـــﺬﻛـــﺮة ﺗــﻮﻗــﻴــﻒ دوﻟـــﻴـــﺔ ﺻــــــﺎدرة ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ٨٢ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ١١٠٢، ﺣﻴﺚ وﺟﻬﺖ ﻟـﻪ ﺗﻬﻢ »اﻟـﺘـﻮاﻃـﺆ ﻓـﻲ ﺗﺒﻴﻴﺾ أﻣـﻮال ﻋــﺒــﺮ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ«.

وأﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ أﻣــــﺲ، أﻧــﻬــﺎ ﺳـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣـــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﳌﺎﻃﺮي، إذ ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟــﻌــﺪل، ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻧـﺸـﺮﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، إﻧﻪ »ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺠﻠﺐ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻓﺈن اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑـﻮزارة اﻟﻌﺪل ﺑــــﺼــــﺪد اﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﺎل إﺟـــــــــــﺮاءات ﻃـﻠـﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ«.

وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إرﺳــــــﺎل ﻣــﻠــﻒ إﻟــــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑــﻐــﺮض ﺗــــﺮﺣــــﻴــــﻠــــﻪ وﺗــــﺴــــﻠــــﻴــــﻤــــﻪ ﻟـــﻠـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﳌﺎﻃﺮي.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ، ﺷﺮﻋﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة وﺷـﺆون اﻟﻘﻮات اﻟــﺤــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻼح ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﻓﻲ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إرﺳﺎء اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺠــــﻬــــﺎت وﺗـــﻤـــﻜـــﲔ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ ﻣـﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟـﻘـﺮار وﺗﻜﺮﻳﺲ آﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ. وﻗــــــﺎل رﻳـــﺎض اﳌﺆﺧﺮ، وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، إن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻔﺮز ﻧﺤﻮ ٧ آﻻف و٦٠٢ أﻋـﻀـﺎء ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن اﻟـﻼﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﺳــــﺘــــﻮاﺟــــﻪ ﻛــــﺜــــﻴــــﺮا ﻣــــــﻦ اﻹﺷــــــﻜــــــﺎﻻت ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ، واﻋــﺘــﺒــﺮ أن اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ، ﺑــﻞ وﺳــﻴـﻠــﺔ ﻟــﺪﻓــﻊ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت.