اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أﻗﺮت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺴﺒﻲ وﺗﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ١١ ﺷﻬﺮﴽ

ﻋﻮن واﳊﺮﻳﺮي وﺻﻔﺎ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺑـ »اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ«

أﻗــــﺮت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، أﻣﺲ، ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟــــﺬي ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ اﻟـﻨـﺴـﺒـﻴـﺔ اﻟـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ وﺗـﻘـﺴـﻴـﻢ ﻟـﺒـﻨـﺎن إﻟـــﻰ ٥١ داﺋـــــــــﺮة، وأﺣـــﺎﻟـــﺘـــﻪ إﻟـــــﻰ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺎﻗﺸﻪ وﻳﺼﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺣــﺪدﻫــﺎ رﺋﻴﺴﻪ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﻘﺒﻞ، أي ﻗﺒﻞ ٣ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ. وﻛـــﻤـــﺎ ﻛـــــﺎن ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﴼ، أﻋــــﻠــــﻦ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي أﻧـﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳـــﺔ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ١١ ﺷــﻬــﺮﴽ ﻹﺗـــﻤـــﺎم اﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺪادات اﻟـــــﻼزﻣـــــﺔ، وﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــ»ﻣـﻜـﻨـﻨـﺔ اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق«. وﺑــﻬــﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢ ﻳﺘﺠﻪ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣـﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﻫﺬه اﳌﺮة ﺑﺤﺠﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ.

وأﺟــﻤــﻊ رﺋـﻴـﺴـﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋــﻮن، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ »إﻧﺠﺎز ﺗﺎرﻳﺨﻲ وﻛﺒﻴﺮ«. واﻋﺘﺒﺮ ﻋــــــﻮن أن اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ »ﻫـــﻮ ﻟـﻜـﻞ ﻣــﻦ ﻫﻤﺸﺘﻬﻢ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ«، وﻗــــــﺎل إﻧـــــﻪ »إﻧــــﺠــــﺎز ﻛــﺒــﻴــﺮ ﺟــــﺪا، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أن ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣــﻨــﺬ ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳـــﺘـــﻘــﻼل ﻛــــﺎن ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷﻛﺜﺮي اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ«. وأﺿـﺎف: »ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣـﻤـﻜـﻨـﺎ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻋـــﺪاﻟـــﺔ اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻞ ﻓـﻲ اﳌـﻄـﻠـﻖ، وﻟـﻜـﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﻮة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم«.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ، وﺻــﻒ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺑـــــ »اﻹﻧــــﺠــــﺎز اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺨـــﻲ«، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮا أﻧـــــﻪ »أول ﻣـــﺮة ﻳـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﻮن ﺳـﻮﻳـﺔ وﻳـﺘـﻔـﻘـﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن«. وأﺷـــﺎر اﻟﺤﺮﻳﺮي إﻟﻰ أن ٣ وزراء ﻫﻢ وزﻳﺮ اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻃــﻼل أرﺳـــﻼن، ووزﻳــﺮ اﻷﺷــــــﻐــــــﺎل ﻳــــﻮﺳــــﻒ ﻓـــﻨـــﻴـــﺎﻧـــﻮس، ووزﻳــــــــﺮ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻋـــﻠـــﻲ ﻗــﺎﻧــﺼــﻮ، ﺳﺠﻠﻮا اﻋﺘﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟــﺪواﺋــﺮ، وﻗـــﺎل: »ﻟـﺴـﻮء اﻟـﺤـﻆ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟـﻨـﺴـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻛـﻤـﺎ أﻧـﻨـﺎ ﻛـﻨـﺎ ﻧﺸﺠﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــﺸــﺒــﺎب ﻓــﻲ ﻋﻤﺮ ٨١ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع. أﻣﺎ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻓﺴﻴﻨﺘﺨﺒﻮن ﻓﻲ اﻟـﺪورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ )٢٢٠٢( وﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻣﻤﺜﻠﲔ« ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.

وأﺿـــــﺎف: »إﻧــﻨــﺎ ﻧـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أن ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻏــﻴــﺮ ﻃـــﺎﺋـــﻔـــﻲ، ﻓــﻬــﻨــﺎك ﻣـــﻦ ﺑــﻘــﻲ ٣ ﺳـــﻨـــﻮات ﻓـــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻧـﺘـﺨـﺎب«، وأﺷـــﺎر اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي إﻟﻰ أن »اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻣﻨﻌﴼ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺮ، وﺑﻬﺪف اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗــﻔــﺎدي ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ«. ورد اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮل رﺋﻴﺲ »اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« اﻟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﺐ وﻟـــــﻴـــــﺪ ﺟــــﻨــــﺒــــﻼط ﺑــــﺄن »اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻣــﻌــﻘــﺪ ﻛـــﺄﺻـــﺤـــﺎﺑـــﻪ«، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻫـﻮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ«. وﻛﺎن ﺟـــﻨـــﺒـــﻼط ﻋــــﻠــــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺼــﻴــﻐــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﺋﻼ: »ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن آﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻤﻮض ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻋــﺎﻃــﻠــﺔ ﻣــــﻊ ﺗــﻔــﺴــﻴــﺮات ﻣــﺘــﻨــﺎﻗــﻀــﺔ وﻟــــﻴــــﺲ ﻓـــﻴـــﻪ إﻧـــﺠـــﺎز إﻻ اﻻﺳـــﻢ ﻓــﻘــﻂ«، وأﺿــــﺎف: »ﻟﻜﻦ اﳌــﻬــﻢ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻷﻣــــﺮ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. إﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺟـﻤـﻴـﻌـﻨـﺎ ﺳــﺎﻫــﻢ ﻓــﻴــﻬــﺎ«. وﻧـﻘـﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ ﻧـﺒـﻴـﻪ ﺑـــﺮي ﺑـﻌـﺪ »ﻟــﻘــﺎء اﻷرﺑــﻌــﺎء« ﻗﻮﻟﻪ ﻋـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﻧﻪ »ﻛـﺎن أﻓﻀﻞ اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ، وﻳﻌﻄﻲ اﻷﻣـﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﺑﻨﺎء ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻧــﺄﻣــﻞ أن ﺗــﻜــﻮن ﻟـــﺨـــﻴـــﺮ وﻣـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﺟﻤﻴﻌﺎ«. واﻋﺘﺒﺮ ﺑــﺮي »أﻧــﻪ ﻛﺎن ﻣــــﻦ اﳌـــﻤـــﻜـــﻦ أن ﻳـــﻜـــﻮن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن أﻓـــﻀـــﻞ، وﻟـــﻜـــﻦ اﻟــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺟـــﺎءت ﺑــﻌــﺪ ﺗـــﻮاﻓـــﻖ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺬه اﻟــﺼــﻴــﻐــﺔ«. وﻗــــــﺎل: »إن اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻔـﺼـﻠـﻨـﺎ ﻋـــﻦ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻳـــﺠـــﺐ أن ﻧــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻫــﺎ ﺑـــﻮرﺷـــﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت«.

ﺑـــــــــــﺪوره، ﺣــــــﺚ رﺋــــﻴــــﺲ ﺣـــﺰب »اﻟـــــــــﻘـــــــــﻮات اﻟــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎﻧــــﻴــــﺔ« ﺳــﻤــﻴــﺮ ﺟﻌﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻧــﻄــﻼق ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮا أن »ﻛــــﻞ ﺻــﻮت ﻣــﻬــﻢ وﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣــﺆﺛــﺮﴽ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺮاع«. ودﻋـــــﺎ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ إﻟــﻰ »ﺗــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻗـــﻮاﻫـــﻢ ﻷﻧـــﻬـــﻢ ﻳـﻤـﻠـﻜـﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻄﻤﺤﻮن إﻟــﻴــﻪ«. ﻛـﻤـﺎ أﺷـــﺎر إﻟـــﻰ أن »ﺻـــﻮرة اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ وﻟﻢ ﺗــﺒــﺖ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ«. أﻣـــﺎ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺟــﻮرج ﻋــﺪوان اﻟــﺬي ﻛــﺎن اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ أﻧﻬﺎ »ﻣﻦ اﳌﺮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ إن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن اﻧـﺘـﺨـﺎب ﺻــﻨــﻊ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن »اﻟــﺮاﺑــﺢ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻫــﻮ ﻟﺒﻨﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«. وأﻛــﺪ ﻋــﺪوان أن »اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺮاﻋﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﺪﻳﻪ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﻮات اﳌﻘﺘﺮﻋﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺜﻼ«.

ورأى رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ أن »ﻣـﻦ إﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻴــــﺎت ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ، اﻟــــﺬي اﻧــﻄــﻠــﻖ ﻣــﻦ اﳌـــﺸـــﺮوع اﻟــﺬي أﻗـــﺮﺗـــﻪ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻨـﺎ وأرﺳــﻠــﺘــﻪ إﻟــﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻋـــﺎم ٢١٠٢، أﻧــﻪ ﺳــﻴــﻨــﺘــﺞ ﺗـــﻨـــﻮﻋـــﺎ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺎ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻋﻄﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن«، وأﻣـــﻞ أن »ﻳــﻨــﺒــﺜــﻖ ﻣـــﻦ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺠـﺮي وﻓـــﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ«، ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺒﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑــــﻄــــﺮس ﺣـــــــﺮب ﻣـــــﻦ أن »ﻣـــــــﺎ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌـﻤـﻐـﻨـﻄـﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت دون أن ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻨﺎﺧﺐ إﻟــﻰ ﻗﻠﻢ اﻻﻗـﺘـﺮاع اﻟــﺬي ﻳـﺮد ﻓﻴﻪ اﺳﻤﻪ، ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــــﻦ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮة، ﺑـــﻤـــﺎ ﻗــــﺪ ﻳــــﺆدي إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻼﻋــﺐ اﳌــﻘــﺼــﻮد ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أو إﻟﻰ ﺣﺼﻮل أﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ«. وأﺿﺎف: »ﻫﺬا ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ دول ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ورﺟﻌﺖ ﻋﻨﻬﺎ، وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻟـﺘـﺒـﻴـﺎن ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻻ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟـــﻪ ﻓـــﻲ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻫــﺬه اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ«. ﻛﻤﺎ رأى ﺣــﺮب أن »ﻣﻨﻊ رؤﺳــﺎء اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ إﻻ ﺑــﻌــﺪ اﻻﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ ﺑﺴﻨﺘﲔ ﻫــﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣـﻨـﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻓﻌﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟــﻚ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ«، وﻃــﺎﻟــﺐ ﺑﺨﻔﺾ اﳌﻬﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻓﺴﺎﺣﺎ ﻟـــﺮؤﺳـــﺎء اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺮﺷـﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻋﻮن ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳﺒﺪو رﺋﻴﺴﻬﺎ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ووزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮوان ﺣﻤﺎدة )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(