وزراء داﺧﻠﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب

ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺸﺒﻮﻫﲔ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ وﺧﺪﻣﺔ »واﺗﺴﺎب«

ﺗــــﺸــــﻴــــﺮ اﳌـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت ﺣـــــﻮل ﻗـﺮارات اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻮزراء داﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎق اﻟــﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ »واﺗــﺴــﺎب« ﻟﻠﺘﺮاﺳﻞ، واﺧــــــﺘــــــﻼف ﻇــــﺎﻫــــﺮ ﺣـــــــﻮل ﻓــــﺮض اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ اﻟــــﻌــــﺸــــﻮاﺋــــﻴــــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟـــﻰ وﺟـــﻮد ﺷــﺒــﻬــﺎت، ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت.

ﺣــﻴــﺚ ذﻛـــــﺮ وزﻳــــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻻﺗﺤﺎدي ﺗﻮﻣﺎس دي ﻣﻴﺰﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أﻣﺲ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫـــــﺎب، ﻣــﻦ رﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ »واﺗـــــــﺴـــــــﺎب« أﺳــــــــﻮة ﺑـــﺎﻟـــﺮﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺼــﻴــﺮة وأﺟــﻬــﺰة اﻟــــﻬــــﺎﺗــــﻒ. وﺗــــﺤــــﺪث اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ ﻋــﻦ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻧـﻈـﺎم رﻗـﺎﺑـﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺸﻔﺮ وﻣﻐﻠﻖ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ، وﻳﺴﺘﺜﻨﻲ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﲔ ﻣﻨﻬﺎ.

وﻓـﻲ إﺷــﺎرة إﻟـﻰ اﻟﺨﻼف ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺣﻮل ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻹﺟـﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻗــﺎل اﻟـﻮزﻳـﺮ إن وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺨﻄﻄﻮن إﻟـﻰ »ﻧﻤﻮذج ﻣـــﻮﺣـــﺪ« ﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت، وأﺿﺎف اﻟﻮزﻳﺮ أن »ﺳــــــﺠــــــﺎدة ﻣــــﺮﻗــــﻌــــﺔ« ﻻ ﺗــﻔــﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ رﻓﺾ ﺛﻼث وﻻﻳﺎت ﺷﻤﻮل ﺷﺮﻃﺘﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ات ﻓــﺮض اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ دون ﺷﺒﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس.

وأﺷــــــــﺎر ﻣـــــﺎرﻛـــــﻮس أوﻟـــﺒـــﻴـــﻎ، رﺋـــــــﻴـــــــﺲ اﳌـــــــﺆﺗـــــــﻤـــــــﺮ ﻣـــــــــﻦ وﻻﻳـــــــــﺔ ﺳــﻜــﺴــﻮﻧــﻴــﺎ، إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﺗـــﻢ اﻻﺗــﻔــﺎق أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﺑﺼﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟـﻘـﺎﺻـﺮﻳـﻦ ﻣــﻦ ﻋـﻤـﺮ ٦ - ٦١ ﺳﻨﺔ ﻛﺈﺟﺮاء وﻗﺎﺋﻲ. وأﻛﺪ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓـــﺸـــﻞ ﻓـــــﻲ ﺗـــﺴـــﻮﻳـــﺔ اﻟـــــﺨـــــﻼف ﻣــﻊ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮﻓـــﺾ ﺷــﻤــﻮل ﺷﺮﻃﺘﻬﺎ ﺑــﺈﺟــﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓــﺮاد دون ﺷﺒﻬﺎت. ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﻋــــﻦ اﺗــــﻔــــﺎق ﻋــﻠــﻰ إﺟـــــــــﺮاءات أﺧــﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﻛــ»ﺧـﻄـﺮﻳـﻦ« ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺟــــﺮاء اﺣـــﺘـــﺮازي ﳌــﺎ ﻗــﺪ ﻳـﺤـﺪث ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

وذﻛﺮ ﺗﻮﻣﺎس ﺷﺘﺮوﺑﻞ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ ﺑــﺎدن ﻓﻮرﺗﻤﺒﻴﺮغ أﻣــﺲ، أن وزراء داﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﺗـﻔـﻘـﻮا ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل »اﻟﻮاﺗﺴﺎب«، إﻻ أن اﻟﺨﻼف ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺣﻮل ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓــﺮاد دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﺒﻬﺎت، ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﴼ.

وﺑـــــﺪأ اﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــــــــﻮزراء ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣـــﺎرﻛـــﻮس أوﻟــﺒــﻴــﻎ وزﻳــــﺮ داﺧـﻠـﻴـﺔ ﺳـﻜـﺴـﻮﻧـﻴـﺎ، واﺳــﺘــﻤــﺮ إﻟـــﻰ أﻣــﺲ. وذﻛﺮ أوﻟﺒﻴﻎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻻﺟﺘﻤﺎع أن إﺟﺮاء ات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب »أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ« ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وﺗﻮﺣﻲ اﻹﺟﺮاء ات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب.

وذﻛــــــﺮ أوﻟـــﺒـــﻴـــﻎ، أن اﻟـــــــﻮزراء ﺳــــﻴــــﺪرﺳــــﻮن إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗــﻮﺣــﻴــﺪ اﻹﺟــــﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت، وﺧــــﺼــــﺼــــﴼ اﳌــــــﻮﻗــــــﻒ ﻣــــــﻦ ﻓــــﺮض اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﺎﺻـﺮﻳـﻦ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑــﻬــﻢ ﺑـــﺎﻹرﻫـــﺎب، وﻓــــﺮض اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ »اﻟــﻌــﺸــﻮاﺋــﻴــﺔ« ﻋــﻠــﻰ اﻷﻓـــــﺮاد دون اﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ إﻟــــــﻰ وﺟـــــــﻮد ﺷـــﺒـــﻬـــﺎت. ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن وﻻﻳـــﺎت ﺑـﺮﻟـﲔ واﻟــﺮاﻳــﻦ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓـﻴـﺴـﺘـﻔـﺎﻟـﻴـﺎ وﺑــﺮﻳــﻤــﻦ، اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ، ﺗـﺮﻓـﺾ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﺬه اﻹﺟــــــــــﺮاءات، وﺗــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻼﻣـﺮﻛـﺰي اﻟــﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

وإذ ﻓـــﺸـــﻞ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﻮن ﻓـﻲ ﻓﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺒﺎﻓﺎري، أي ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت، ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﳌﺠﺘﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﺪود اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ. واﺗــﻔــﻖ وزراء داﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻓــــﺮض ﻫــــﺬه اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة وﺣــﻤــﻼت ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻌﻤﻖ ٠٣ ﻛﻢ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.

وﻛﺎن ﻳﻮاﺧﻴﻢ ﻫﻴﺮﻣﺎن، وزﻳﺮ داﺧﻠﻴﺔ ﺑـﺎﻓـﺎرﻳـﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻫـﺬه اﻹﺟــﺮاءات ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، وﺻﻒ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻮﻻﻳﺎت »اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ« ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫـــــﺬه اﻹﺟـــــــــــﺮاءات ﻓــــﻲ أراﺿــﻴــﻬــﺎ ﺑــ»ﺛـﻐـﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻳﻨﺒﻐﻲ ردﻣــﻬــﺎ«. وﻳﺮى ﻫﻴﺮﻣﺎن ﺿﺮورة ﻓﺮض ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻷﻗﻞ ﻗﺮب اﳌﻄﺎرات وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻄﺎر وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻃﺔ وﻻﻳﺔ »راﻳﻦ آﻧﺪ ﺑﻔﺎﻟﺰ« أن إﻧﺬار اﻹرﻫﺎب اﻟــــﺬي أدى إﻟـــﻰ إﻟـــﻐـــﺎء ﻛـﻮﻧـﺴـﺮت »روك أم رﻧــﻎ« ﻣﻄﻠﻊ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺣــﺼــﻞ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺧــﻄــﺄ ﻓـــﻲ ﻛــﺘــﺎﺑــﺔ اﻷﺳﻤﺎء. وﻗﺎل ﻳﻮﻫﺎﻧﻴﺲ ﻛﻮﻧﺘﺰ، رﺋــﻴــﺲ ﺷــﺮﻃــﺔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ، أﻣـــﺲ إن اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻤﻲ ﺷﺨﺼﲔ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﻢ ﻓﺮض اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻠﺔ أدى إﻟـــــﻰ إﻃــــــﻼق ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻹﻧــــــﺬار اﳌــﺬﻛــﻮرة. وأﺿــﺎف أن اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺳـﻤـﲔ أدى إﻟــﻰ اﺷﺘﺒﺎه اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑـﺄن اﻟﺸﺨﺼﲔ ﻣﺰﻳﻔﺎن وﻻ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﻟـﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﳌﻴﺪان.

وﻛــــﺎن رﺟــــﺎل اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ أﻟــﻐــﻮا اﻟـﺤـﻔـﻠـﺔ ﻣــﺴــﺎء اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ ٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﺠﺎري، وأﺧﻠﻮا ٧٨ أﻟﻒ ﻣـﺘـﻔـﺮج ﻣــﻦ ﻣــﻴــﺪان ﻧـﻮرﻧـﺒـﺮﻏـﺮﻧـﻎ )اﳌـــــــﺨـــــــﺼـــــــﺺ ﻋـــــــــــــــﺎدة ﻟــــﺴــــﺒــــﺎق اﻟﺴﻴﺎرات( ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺬار.