ﻣﺼﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻹدارة أﻣﻮال أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ »إﺧﻮاﻧﻲ« ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﻢ اﻹرﻫﺎب

اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎت وﻗﻨﻮات وﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ

ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣــﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ وزارة اﻟﻌﺪل، وﺑﻌﻀﻮﻳﺔ وزارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟــﺘــﻀــﺎﻣــﻦ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي وﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ وإدارة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻــﻮل واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـــــــ٣٥٥١ ﻣـﺘـﻬـﻤـﺎ أﺑـــﺮزﻫـــﻢ، ﻻﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺗﺮﻳﻜﺔ، وﺧﻴﺮت اﻟﺸﺎﻃﺮ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺮﺷﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، وﻣــﺤــﻤــﻮد ﻋـــﺰت اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﺑـــﺄﻋـــﻤـــﺎل ﻣـــﺮﺷـــﺪ ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺧــــــﻮان )ﻫـــﺎرب(، ورﺟــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻹﺧـﻮاﻧـﻲ ﺻﻔﻮان ﺛﺎﺑﺖ، ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

وﻛــــــﺎن أﺑـــــﻮ ﺗـــﺮﻳـــﻜـــﺔ، اﻟــــــﺬي ﻇـﻞ ﻟـﺴـﻨـﻮات ﻋــﺪة أﺣــﺪ أﻫــﻢ ﻧـﺠـﻮم ﻛـﺮة اﻟــﻘــﺪم اﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺔ ﻗــﺒــﻞ اﻋــﺘــﺰاﻟــﻪ ﻋــﺎم ٣١٠٢، ﻗــــﺪ أﻋـــﻠـــﻦ دﻋـــﻤـــﻪ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ اﻹﺧــــﻮاﻧــــﻲ اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣـﺮﺳـﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎم ٢١٠٢، ﻗــﺒــﻞ ﻋــﺰﻟــﻪ ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٣١٠٢.

وﺳــﺒــﻖ أن أدرﺟـــــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــــــــــ٣٥٥١ إﺧـــﻮاﻧـــﻴـــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرﻫـــﺎب، وﻧﺸﺮت »اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ« اﻟــــﻘــــﺮار ﻋــﻘــﺐ اﺗــﻬــﺎﻣــﻬــﻢ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺑــﻘــﺼــﺪ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑـــﺄﻋـــﻤـــﺎل إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ واﻹﺿﺮار ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ وﻓـﻘـﺎ ﳌــﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ »اﻟـﺠـﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«، إن ﻗﺮاراﻫﺎ ﺑﺈدارة أﻣﻮال اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺗــــﻢ إدراﺟــــــﻬــــــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﻮاﺋـــﻢ اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﲔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷــﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ، وﺗــﺪرﻳــﺐ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ اﻹﺧـــﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وإﻋﺪادﻫﻢ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت إرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﺿـﺪ رﺟـــﺎل اﻟــﻘــﻮات اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ واﻟــﺸــﺮﻃــﺔ، وﻧﺸﺮ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﺣـﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌـﺼـﺮي، واﺣﺘﻜﺎر اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﻔــﻆ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻟـﻠـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ ﺑــﻬــﺪف اﻹﺿــــﺮار ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺟﻤﻊ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣـﻦ اﻷﺳـــﻮاق وﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣـــﻦ أﻣـــــﻮال ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺧــــﻮان ﻣــــﻦ ﻋــــﻤــــﻼت ﺻــﻌــﺒــﺔ ﻟـــﻠـــﺨـــﺎرج ﻣــﻦ ﺧــــﻼل ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺼـــﺮاﻓـــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ... وﻛـﺬا ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺆﻳﺪة أن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧـــﻮان ﺗﻌﺪ ﻣـﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻼف أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻐﺮض اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر واﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ وﻣﻨﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ، واﻻﻋـــﺘـــﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻬﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ إﻧـــﻪ ﺗـﺒـﲔ ﻟﻬﺎ ﺣﺼﻮل ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣـﻦ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ورﺟــــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل وﺑــﻌــﺾ اﳌـﺆﻳـﺪﻳـﻦ ﻟـــﻬـــﺎ، ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎم ﺑـــﺄﻋـــﻤـــﺎل ﻋـــﻨـــﻒ ﺿـﺪ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺷـﻜـﻠـﺖ ﻗﻴﺎدات ﻣﻜﺘﺐ اﻹرﺷــﺎد ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗـــﻮﻟـــﻰ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻧـــﺎﺋـــﺐ ﻣــﺮﺷــﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺧﻴﺮت اﻟﺸﺎﻃﺮ )ﻣﺴﺠﻮن(، وﺿـــﻤـــﺖ ﻋـــــﺪدا ﻣـــﻦ ﻗــــﻴــــﺎدات ﻣﻜﺘﺐ اﻹرﺷـــــــــــﺎد أﺑـــــﺮزﻫـــــﻢ ﻧــــﺎﺋــــﺐ اﳌـــﺮﺷـــﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺰت )ﻫﺎرب(، وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟـﺮﺣـﻤـﻦ اﳌــﺮﺳــﻲ، وﻣـﺤـﻤـﻮد ﺣﺴﲔ أﺣﺪ ﻗﻴﺎدات اﻹﺧﻮان، اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﻮا ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

وأﺿــــﺎﻓــــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ أﻧـــــﻪ ﻋـﻘـﺐ ﺿــﺒــﻂ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ ﻗـــﻴـــﺎدات اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ واﻟـﺘـﺤـﻔـﻆ ﻋـﻠـﻰ أﻣــﻮاﻟــﻬــﻢ وﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﻜــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑــﻬــﻢ، أﻋـــﺎد ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﻗــﻴــﺎدات ﻣﻜﺘﺐ اﻹرﺷــﺎد ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻮﻟـﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﳌـﺘـﻬـﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺰت اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻋﺮف ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎدق ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ ﺻـــــﺎدق، وﺧــﺎﻟــﺪ أﺑــﻮ ﺷﺎدي، وﺑﻬﺎء ﺳﻌﺪ اﻟﺸﺎﻃﺮ، وﺧﺎﻟﺪ اﻟــﺒــﻠــﺘــﺎﺟــﻲ، اﻟــﻘــﻴــﺎدﻳــﲔ ﺑـﺎﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ﻹدارة اﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺔ، وﺗﺴﻴﻴﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﻼزم ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ.

وﺑــﻴــﻨــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ أن اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﺳـــــﺘـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺖ ﺑـــــﻌـــــﺾ اﻟــــﻜــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت وﻣـــﺪارس وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت وﻗـﻨـﻮات وﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻘﻴﺎدات اﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﺔ اﳌــــﺤــــﺒــــﻮﺳــــﲔ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ، ﻋـــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ ﻧــﻘــﻞ ﻣــﻠــﻜــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻟــﺮﺟــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ اﳌــﺮﺻــﻮدﻳــﻦ أﻣـﻨـﻴـﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺟﺎوزت ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻣـــﻦ أرﺑــﺎﺣــﻬــﺎ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أرﺑـﺎح ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳌﺎﻟﻜﲔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.