ﻣﺼﺎرف ﻗﻄﺮ ﻣﻨﻜﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑـ٦٫٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

٥٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر دﻳﻨﴼ ﺧﺎرﺟﻴﴼ... و»ﻗﻄﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ« اﻷﻛﺜﺮ اﻧﻜﺸﺎﻓﴼ

ﻗـــﺎﻟـــﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »ﺳـــﺘـــﺎﻧــــﺪرد آﻧـــــﺪ ﺑــــﻮرز ﻏﻠﻮﺑﺎل« )إس آﻧﺪ ﺑﻲ ﻏﻠﻮﺑﻞ( ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ إن اﻟــﺠــﺪارة اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻘﻄﺮ ﻣــﻌــﺮﺿــﺔ ﻟــﺘــﺼــﺎﻋــﺪ ﻣــﺤــﺘــﻤــﻞ ﻓـــﻲ اﳌـﺨـﺎﻃــﺮ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، وﻻرﺗــــــﻔــــــﺎع اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻻرﺗـﻔـﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟــــﻄــــﺎرﺋــــﺔ، وﻟــــﺘــــﺮاﺟــــﻊ ﻣــــﺼــــﺎدر اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ، وذﻟــــــﻚ ﻓــــﻲ ﺿـــــﻮء ﻗــﻄــﻊ ﻋــﺪة ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، واﻹﻣــــــﺎرات، واﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، وﻣــﺼــﺮ، وﻟﻴﺒﻴﺎ، واﻟﻴﻤﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺧﻄﻮط اﳌﻮاﺻﻼت ﻣﻊ ﻗﻄﺮ.

وأﻛـــﺪ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟـﻠـﻮﻛـﺎﻟـﺔ أن »اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻷﺧــﻴــﺮة ﻗــﺪ ﺗـــﺆدي ﺧــﻼل اﻟـﺸـﻬـﻮر اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﺧـــﺎرج ﻗــﻄــﺮ، وذﻟـــﻚ ﻳـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﻷوﺿﺎع«. وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: »ﺑﻠﻎ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﺻـﺎﻓـﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ اﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٧١٠٢. ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺗﺪﻋﻢ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﳌﺼﺮﻓﻲ، إﻻ أن اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻢ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـــﻰ ﺣــﻞ ﺑـﺴـﺮﻋـﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ«.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻـﺪر أﻣﺲ ﺣــﺼــﻠــﺖ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﻋــﻠــﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ: »ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدي ﻟــﻘــﻄــﺮ، ﻋــﻤــﻠــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ ﻃــﻮﻳــﻞ اﻷﺟـــﻞ ﻟﺒﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ +A إﻟﻰ A، وﺑﻮﺿﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻨﺎ ﻟﺒﻨﻚ ﻗـﻄـﺮ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، واﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺘــﺠــﺎري، وﺑــﻨــﻚ اﻟــﺪوﺣــﺔ، وﻣــﺼــﺮف ﻗﻄﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﺒﻲ«.

وزادت: »ﻧــﺮى ﺣﺎﻟﻴﴼ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺸــــﻜــــﻮك ﺗـــﺤـــﻴـــﻂ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، وﻣـــﺪى ﺗـﺄﺛـﻴـﺮﻫـﺎ، وﻣـــﺪة اﺳــﺘــﻤــﺮارﻫــﺎ، وﻓـﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات، ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻷﺧـﻴـﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻘﻄﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة، اﻟﺘﻲ ﻗــﺪ ﺗــــﺆدي إﻟـــﻰ ﺗــﺪﻓــﻖ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺮ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وذﻟــﻚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﻷوﺿﺎع«.

وﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، أﺷـــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑـﺤـﺪة ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ووﺻـﻞ إﻟﻰ ٣٫٤٥٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻗﻄﺮي )ﻧﺤﻮ ٥٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ( ﻓــﻲ ٠٣ أﺑــﺮﻳــﻞ ٧١٠٢، وﻗــﺪ ﺟــﺎء ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌــﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻵﺟــﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻫﺬه اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻗﺼﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﴼ )أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم واﺣﺪ(.

وﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة ذاﺗــﻬــﺎ، ارﺗــﻔــﻊ إﻗــﺮاض اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑــﺤــﺠــﻢ اﳌــﺒــﻠــﻎ ذاﺗــــــﻪ، وﺗــــﻢ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﺗﻠﻚ اﻷﻣــﻮال ﻋﻤﻮﻣﴼ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺮ. وﻳـﻬـﻴـﻤـﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻧﺴﺒﻴﴼ، أي أﻗﻞ ﻣﻦ ٢١ ﺷﻬﺮﴽ.

واﻃﻠﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮك ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﺔ ﻧــﺤــﻮ ٥٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ أﺻـــﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢. ووﺟﺪت ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت )اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑـﺎﳌـﺴـﺘـﺤـﻘـﺎت ﻟـﻠـﺒـﻨـﻮك، ووداﺋـــــﻊ اﻟـﻌـﻤـﻼء، اﳌـﺼـﻨـﻔـﺔ، واﻷﻛــﺜــﺮ ﻋـﺮﺿـﺔ أو اﻧﻜﺸﺎﻓﴼ ﻫﻮ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

وﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟـﻮاﺿـﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑــﻌــﺪ إﻟــﻰ ﻣـﺘـﻰ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ أو ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ دول ﺟـﺪﻳـﺪة ﺳﺘﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺮ. وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟـﻮاﺿـﺢ ﺑــﺮأي اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻳﻀﴼ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ردة ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌـﻮدﻋـﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ، وﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﺗﺪﻓﻖ اﻟـﻮداﺋـﻊ ﻟﻠﺨﺎرج ﺳﻴﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: »ﻗﻤﻨﺎ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﺑﻌﻜﺲ ﻫـــﺬه اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻓــﻲ ﺗﺨﻔﻴﻀﻨﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻟــﺒــﻨــﻚ ﻗــﻄــﺮ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، ووﺿـــﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻨﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮك ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣـﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﺒﻲ. وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋـﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻓﺈن اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺳﻮف ﺗــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻠــﻀــﻐــﻂ ﻓـــﻲ ﺣـــــﺎل ﺷــﻬــﺪﻧــﺎ أي ﺗﺪﻫﻮر ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟــﺪى اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ. وﺳﺘﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل أو اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ«.

وﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ﻟـــﺘـــﻠـــﻚ اﻹﺟــــــــــــــﺮاءات ﻛــﺎﻧــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »إس آﻧــﺪ ﺑــﻲ ﻏـﻠـﻮﺑـﺎل ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ« ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺑــﺨــﻔــﺾ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﻬـﺎ اﻟﺴﻴﺎدي ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ووﺿﻌﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺒﻼد ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﺒﻲ.

وﺟﺎء ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮى أن اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟــﺪوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓــﻲ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻻرﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ، وﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ... وﺑـــﻌـــﺪ ﺧـﻔـﻀـﻬـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدي ﻟــﺪوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ، ﺧﻔﻀﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﺒﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري، وﺑـﻨـﻚ اﻟــﺪوﺣــﺔ، وﻣـﺼـﺮف ﻗﻄﺮ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ، ووﺿـــﻌـــﺖ ﻫــــﺬه اﳌــــﺼــــﺎرف ﺗــﺤــﺖ اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻣـــﻊ ﺗــﻮﺟــﻪ ﺳــﻠــﺒــﻲ. وﺗــــﺮى اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ أن ﻫـﻨـﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺸﻜﻮك اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ، وﻣﺪة اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ.

رﺟﻞ ﻳﻤﺮ أﻣﺎم ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة )روﻳﺘﺮز(