دﻋﻮات ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب رأس اﳌﺎل اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺑـ »ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ«

دﻓــﻌــﺖ ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻟـــﺪوﺣـــﺔ، ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ رﺟـــــﺎﻻت اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨٨٣ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت، ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺣــﺘــﻮاء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ داﺧــﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ، ﺗﻀﺎﻣﻨﴼ ﻣﻊ دﻋﻮات اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻠﺪوﺣﺔ ﺑـﻀـﺮورة ﻛـﻒ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ودﻋــﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

ودﻋﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺑﻔﻌﻞ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑــﻜــﻔــﺎءة ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓـــﻲ اﻹﺳـــﻬـــﺎم ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻨــﻮﻳــﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، وﺗــﻌــﻈــﻴــﻢ اﻟـــﺼـــﺎدر، وزﻳــــــﺎدة اﻹﻧــــﺘــــﺎج، وﺧــﻠــﻖ ﻓــــﺮص ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻟـﻠـﺸـﺒـﺎب ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻨـﺴـﲔ، وﺗـﻮﺳـﻴـﻊ أﻋــﻤــﺎل اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳــﺎﻟــﻢ ﺑــﺎﻋــﺠــﺎﺟــﺔ، ﻟــــ »»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«: »ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺮ، وﻟـﻜـﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ اﻟــــﺮﻳــــﺎض ﻋــﻼﻗــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣـــﻊ اﻟـــــﺪوﺣـــــﺔ، ﺑـــﺪأت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻮﻃﻦ، وﻫـﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻟﻘﻄﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ«، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪة أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺧﻴﺎر اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﻴﺎرات، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧــﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ آﻣﻨﺔ وﺟــــﺎذﺑــــﺔ، وﺳــﻴــﻔــﺴــﺢ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻌــﺎﺋــﺪة ﺑﺎﻟﺘﻤﺪد واﻟﺘﻮﺳﻊ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻴﺰات واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻪ ﻓﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت ﺑـﻜـﺴـﺎد اﻟـﺴـﻮق اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

وأﺿــــــﺎف ﺑــﺎﻋــﺠــﺎﺟــﺔ: »ﻫـــﻨـــﺎك ﻓــﺮص ﻛﺒﻴﺮة ﺳﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﺪة ﻣـــﻦ ﻗــﻄــﺮ ﻟــﻠــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ، وﻛـــﻤـــﺎ أن اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، وﻳﺠﺐ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻟﻴﺪﻋﻤﻮا اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟـﺪﻋــﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدر وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ«.

وﻗـــﺎل اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر اﻟــــﺼــــﺎدق إدرﻳـــــــﺲ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«: »اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻬــﺪﻫــﺎ ﻗــﻄــﺮ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ، ﺣــﻔــﺰت ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، وﺑــــﻌــــﺾ اﻷﻓــــــــــﺮاد واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﻟــﻠــﻌــﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻷﻣﺮﻳﻦ، اﻷول ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪوﺣﺔ ﺑــﻌــﺪم دﻋــــﻢ اﻹرﻫــــــﺎب واﻟــﺘــﻄــﺮف وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ«. واﻷﻣـــــﺮ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ وﻓﻖ إدرﻳﺲ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣـﻘـﺪراﺗـﻬـﺎ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺗﺴﺘﻮﻋﺐ أي ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺳﻌﻮدﻳﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وزﻳـــﺎدة اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ وزﻳـــﺎدة اﻟﺼﺎدر وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺤﻠﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻄﺎ، أن ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨ دول وﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﺟـﻌـﻠـﺖ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻏﻴﺮ آﻣـﻨـﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺮ، ﻣــﻊ زﻳــﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻌﺮف ﻓﻴﻪ أن رأس اﳌﺎل ﺟﺒﺎن وﻻ ﻳﻔﻀﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺗﺠﺎرﻳﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ وﻣﺼﺮﻓﻴﺎ.

وأوﺿـــﺢ اﻟﻌﻄﺎ ﻓـﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، أن اﺳــﺘــﻤــﺮار أﻋــﻤــﺎل اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺔ ﺑــﻤــﻜــﺎن، ﻓـــﻲ ﻇﻞ اﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪﻫـﺎ اﻟــﺪوﺣــﺔ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ، ﻣﻌﻠﻼ ذﻟﻚ ﺑﺘﺰاﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻛﺴﺎد اﻟﺴﻮق، ﺧــﺎﺻــﺔ أن إﻃـــﺎﻟـــﺔ أﻣــــﺪ اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ ﺳـﺘـﺆﺛـﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺼﺎدر واﻟﻮارد؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻧﻔﺴﻪ.

وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺸﻠﻞ اﻟﺬي أﺻﺎب ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗﻄﺮ، ﺑﻌﺪ أن ﺗـﻢ إﻏــﻼق اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟـﺒـﺮﻳـﺔ واﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ واﻟــﺠــﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟـﺒـﻨـﺎء واﳌــﻘــﺎوﻻت واﻟــﻌــﻘــﺎرات واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ذات اﻟــﻨــﺸــﺎﻃــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.