ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﺮس ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺣﻈﻮظ اﻟﺘﻜﺘﻼت ﻏﲑ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة
ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺑــــــﺪأت ﻓــﻴــﻪ ﻣــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـــﺘـــﻮزﻳـــﻊ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻲ ﺗـــﺮﺗـــﺴـــﻢ اﻧــــﻄــــﻼﻗــــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺴــﺒــﻴــﺔ وﻓــــﻖ ٥١ داﺋﺮة، ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﺣﻈﻮظ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ واﻟــﺘــﻜــﺘــﻼت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة أو ﺗــﻠــﻚ اﻵﺗـــﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــــﺎرج اﻷﺣـــــﺰاب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟــﺘــﻲ وإن وﺿــﻌــﺖ ﻓﻲ اﻹﻃــــــﺎر »اﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﻲ«، إﻧـــﻤـــﺎ ﻳـﺒـﻘـﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ أﻛﺜﺮﻳﴼ.
وﻓـــــﻲ ﺣــــﲔ ﻳــﺠــﻤــﻊ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء واﻟـــــﺠـــــﻬـــــﺎت اﳌـــﺨـــﺘـــﺼـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــــــﺬي ﺳـــﻴــــﻘـــﺮه اﻟـــﻴـــﻮم ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب، أﺗــــــﻰ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﲔ »اﻟـــﺸـــﻴـــﻌـــﻲ« )»ﺣـــــﺰب اﻟﻠﻪ« وﺣﺮﻛﺔ أﻣــﻞ(، و»اﳌﺴﻴﺤﻲ« )اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـﺤـﺮ و»اﻟــﻘــﻮات اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ«(، وﻗـــــﺪ ﻳـــــــﺆدي إﻟـــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ »ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«، ﻳــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـــﺮﻛـــﺰ ﺑــﻴــﺮوت ﻟﻸﺑﺤﺎث واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺪو ﺳﻌﺪ، أن ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻷﺣﺰاب ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ إﺣــﺪاث ﺧـﺮق ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺠﺮى ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﻓــﻖ اﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﺻـــﺤـــﺔ اﻟـــﺘـــﻤـــﺜـــﻴـــﻞ، ﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﻳـــﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو داﺋــﺮة ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﺑﲔ ﻣﻨﻄﻘﺔ وأﺧﺮى اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﺰب أو أي ﺗﻜﺘﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ.
ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻬــــﺎ، ﺗــــــــﺮى زﻳـــﻨـــﺔ اﻟــــﺤــــﻠــــﻮ، اﻷﻣــــﻴــــﻨــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻓــﻲ »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت )ﻻدي(«، أن اﻟـﻜـﺮة اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﳌﻘﺘﺮﻋﲔ، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺻـﻴـﻐـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ اﻟـﺜـﻐـﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻗﻔﺎل اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺪل أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
وﻓــــــــــﻲ ﻣـــــﻼﺣـــــﻈـــــﺎﺗـــــﻬـــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋﺪت »ﻻدي« أن اﻋﺘﻤﺎد اﻟــــﺪواﺋــــﺮ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟــﻌــﺘــﺒــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻵﻟــﻴــﺔ اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪة ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻷﺻـــﻮات، ﻣـﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟــﻮاﺋــﺢ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ، ﻣﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ أن ﺗـــــﺆدي ﺟـﻤـﻴـﻌـﻬـﺎ إﻟــﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ واﻟـــــﻌـــــﻮدة إﻟـــــﻰ ﻣــﻔــﺎﻋــﻴــﻞ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷﻛـــﺜـــﺮي، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﻀـﻌـﻒ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ.
وﻳـــــﻮﺿـــــﺢ ﺳـــﻌـــﺪ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻟـﺒـﻨـﺎن داﺋــﺮة اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ واﺣـــــــﺪة، ﻟــﻜــﺎﻧــﺖ ﻫــﺬه اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت ﺣــﻘــﻘــﺖ ﻓــﺮﻗــﺎ ﻛـﺒـﻴـﺮا ﻗـﺪ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ أﻛـﺒـﺮ ﺗﻜﺘﻞ ﻧــﻴــﺎﺑــﻲ، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ إذا ﺗـﺤـﺎﻟـﻔـﺖ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ، ﺑـﻤـﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٥١ ﻧﺎﺋﺒﺎ، أﻣﺎ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، ﻓﺈن اﻷﻣـــﺮ ﻳــﻜــﺎد ﻳــﻜــﻮن ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻓﻲ ﻇـﻞ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة«. وﻳـﻘـﻮل: »ﻳﻬﻠﻠﻮن ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺤﺖ ﺷـﻌـﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، إﻧـﻤـﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ٥١ داﺋــــﺮة ﻓــﻘــﺪت ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ وﺑـــﺎﺗـــﺖ ﺗــﻤــﺜــﻞ )اﻷﻛـــﺜـــﺮﻳـــﺎت( وﻟــﻢ ﺗﺤﺮر ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎﻧﻬﻢ ﺑﺪل أن ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺻﻮن ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت وﺣﻀﻮرﻫﻢ«.
وﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺮى ﺳﻌﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣــﺪوث ﺧــﺮق ﺑﺴﻴﻂ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺐ واﺣﺪ ﻓﻲ داﺋﺮة »ﺑﻴﺮوت اﻷوﻟﻰ«، ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ »اﻟﺒﻠﻮك اﻟـــﺤـــﺰﺑـــﻲ« اﻟـــــﺬي ﻗـــﺪ ﻳـﻨـﺘـﺠـﻪ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪواﺋﺮ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻓــﻲ داﺋـــﺮة اﻟـﺰﻫـﺮاﻧـﻲ وﺻــﻮر ﻓﻲ اﻟــﺠــﻨــﻮب ﻣــﺜــﻼ ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺤــﺘــﺎج أي ﻻﺋـــﺤـــﺔ ٥٢ أﻟـــــﻒ ﺻـــــﻮت ﻟـﻠـﻌـﺘـﺒـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﺻﻄﻔﺎف اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ أن ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ أي ﻣﻜﺎن«.
وﺗﻘﺪم اﻟﺤﻠﻮ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟـــﺬي ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣــﺎم ﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«: »ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ، ﻫﻨﺎك ٣ ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ إﻗﻔﺎل اﻟﻨﻈﺎم وﻫﻲ: اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ دواﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮة وﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ وﻛـــــﻮﺗـــــﺔ ﻣــﻨــﺎﻃــﻘــﻴــﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﺪد اﻟـﻨـﻮاب ﻓـﻲ أﻛﺒﺮ داﺋــﺮة ٣١ ﻧﺎﺋﺒﺎ، ﻛــﺬﻟــﻚ اﻟــﺼــﻮت اﻟـﺘـﻔـﻀـﻴـﻠـﻲ اﻟــﺬي ﺣـﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ إﻟﻰ اﻷﺳـــﻤـــﺎء ﻓـــﻲ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟـــﻮاﺣـــﺪة، أﺿــــــﺎف إﻟــــﻰ اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻞ واﻟــﻌــﺘــﺒــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺪ ﺗــﺼــﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺑﻘﺎء ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟــــﺼــــﻐــــﻴــــﺮة ﺧـــــﺎرج اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ«، وﺗﺸﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﻟـــﻰ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﺜـﺒـﺖ ﻋـــﺪم ﺗـﻜـﺎﻓـﺆ اﻟـﻔـﺮص ﺑﲔ ﻛﻞ اﳌﺮﺷﺤﲔ.
وأﺷــــــــــــــــــــــــﺎرت »ﻻدي« ﻓــــﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻏـﻴـﺮ اﳌﻜﺘﻤﻠﺔ )٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ( ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳـﺆدي إﻟﻰ دﻓﻊ اﻷﺣـﺰاب اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وذﻟـﻚ ﻹﻟﻐﺎء أي ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻓـــــــﻲ ﺣـــــﲔ ﻳـــــــﺮى ﺳـــﻌـــﺪ أن »اﻹﻧــــــــﺠــــــــﺎز اﻟـــــﻮﺣـــــﻴـــــﺪ ﻓــــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ إﺧــﺮاج اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗــﺄﺗــﻲ ﺑــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ ﻣــﺴــﺒــﻘــﺔ«، ﻳـﺆﻛـﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ أﻧﻬﺎ »ﻟﻦ ﺗﺤﺪث ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮا ﺑــﻨــﻴــﻮﻳــﺎ ﻓــــﻲ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﺘﻌﻄﺶ ﻟﻨﺸﻮء ﻧﺨﺐ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، ﻇــﻬــﺮت أوﻟــﻰ ﺑـــﻮادره ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وإن ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﺠﺎح«.
ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﺗــﻌــﺪ اﻟــﺤــﻠــﻮ أن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﺗﻜﺘﻼت ﻋﺪة ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﺤﺰﺑﻲ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪي ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، وﻫــﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑــ»اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ اﻻﻋــﺘــﺮاﺿــﻲ« ﻋﻠﻰ أداء اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑــﺄن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺷﻬﺪت ﺣﻀﻮرا ﻻﻓﺘﺎ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺗﻜﺘﻼت ﻣﻦ ﺧــﺎرج اﻷﺣـــﺰاب، اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗـــﺴـــﺠـــﻴـــﻞ ﺧـــــــﺮق وإن ﻣـــــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻟــﺸــﻜــﻞ، ﺑــﺤــﺼــﻮﻟــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ أرﻗــــﺎم ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﺮوت، ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟـﻔـﺎرق ﺑﲔ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﺟــﻤــﺎل ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ واﳌــــــﺮﺷــــــﺢ ﻋــــﻦ ﻻﺋــــﺤــــﺔ »ﺑــــﻴــــﺮوت ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ« إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﻴﻤﻨﺔ ﻛﺒﻴﺮا؛ إذ ﻧﺎل اﻷول ٤٧٨٥٤ ﺻﻮﺗﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺎل ﻣﻨﻴﻤﻨﺔ ٣٣٩١٣ ﺻﻮﺗﴼ.
وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ ﻟـــﻢ ﺗــﺤــﺴــﻢ ﻟـﻐـﺎﻳـﺔ اﻵن »ﺑـــﻴـــﺮوت ﻣــﺪﻳــﻨــﺘــﻲ« ﻗــﺮارﻫــﺎ ﺣـــﻮل اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ، وﻫﻲ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻻﺣـــﻖ، ﻳﺼﻒ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ، ﺑــــ »اﳌـــﺨـــﻴـــﺐ ﻟﻶﻣﺎل«، ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ أن اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻟـــﻘـــﻮى اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة. وﻳــﻮﺿــﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: »ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ أﻣﺮ ﺟﻴﺪ، إﻧــﻤــﺎ اﻟــﺼـــﻮت اﻟـﺘـﻔـﻀـﻴـﻠـﻲ أﻃـــﺎح ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺧﻔﺾ ﺳﻦ اﻻﻗﺘﺮاع إﻟﻰ ٨١ ﻋﺎﻣﺎ، ﻷن اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻳﺨﺎﻓﻮن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ إﺑــﻌــﺎد اﻟﻜﻮﺗﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﻮا وﻋﺪوا ﺑﻬﺎ«.