ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ

أﻛـــــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن »أن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟــﺘــﻲ وﻗـــﻌـــﺖ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﻣـﻘـﺘـﻞ اﻟــﺸــﺎب روي ﺣــﺎﻣــﻮش، ﻟﻦ ﺗﻤﺮ ﻣﻦ دون ﻋﻘﺎب«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن أﻗﺴﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺳﻮف ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ و»ﻧﺤﻦ ﻣﺼﻤﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻬﺎ«. ﻓﻴﻤﺎ ﻛــﺸــﻒ وزﻳـــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻧــﻬــﺎد اﳌــﺸــﻨــﻮق ﻋــﻦ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ رﺋﻴﺴﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻹﻋــﺪام، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﻮن وﻋﺪ ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع.

وﻗــــﺎل اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋـــﻮن ﻟــﺪى اﺳــﺘــﻘــﺒــﺎﻟــﻪ أﻣــــﺲ أﻓـــــﺮاد ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ روي ﺣــﺎﻣــﻮش، ﺿﺤﻴﺔ إﺣـﺪى ﺣــــﻮادث اﻟـﻘـﺘـﻞ اﻷﺧـــﻴـــﺮة: »ﻟـﻘـﺪ وﻗــــﻌــــﺖ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺪة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وإن ﺷﺎء اﻟـﻠـﻪ ﻧـﺴـﺮع ﺑـﺎﻟـﺒـﺖ ﺑـﻬـﺎ، وﻫــﺬه ﻋــﻠــﻰ وﺟـــﻪ اﻟــﺨــﺼــﻮص، ﻓﻴﺘﻢ اﺗــﺨــﺎذ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺮة ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ«.

ودﻋـــــــﺎ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ اﳌــﺸــﻨــﻮق ﻋﺎﺋﻼت ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻘﺘﻞ اﳌﺘﻌﻤﺪ، أﺛـــﻨـــﺎء اﺳــﺘــﻘــﺒــﺎﻟــﻪ وﻓـــــﺪا ﻛـﺒـﻴـﺮا ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺿـــﻢ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻋـﺸـﺮﻳـﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، إﻟــــــــﻰ »رﻓــــــــــﻊ اﻟــــــﺼــــــﻮت ﻋـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺟــــﻞ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻹﺣـــﻘـــﺎق اﻟــﺤــﻖ وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺆول دون ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋـــــــــــــﺪام«. وأﺑـــــــــﺪى اﳌــﺸــﻨــﻮق ﺗــﻌــﺎﻃــﻔــﻪ ﻣـــﻊ ﻫــــﺬه اﻟــﻌــﺎﺋــﻼت، وﻗـﺎل إن »اﻟﺠﻤﺮة ﻻ ﺗﺤﺮق إﻻ ﻣﻄﺮﺣﻬﺎ إﻻ أن ﻗﻠﺒﻲ وﻓﻜﺮي وﻋﻘﻠﻲ ﻣﻌﻜﻢ وﺳﺄﺗﺎﺑﻊ ﻣﻠﻔﻜﻢ وﻟـــــﻦ أﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ ﻋــــﻨــــﻪ«. وأﺷـــــﺎر إﻟـــــﻰ أن »ﺗـــﺤـــﺮﻛـــﻪ ﻓــــﻲ اﺗـــﺠـــﺎه ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋﺪام ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟـﺤـﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺎﻗﲔ«، وﻗــﺎل: »اﻟـﻮﺟـﻊ اﻟﺬي أﺻـﺎﺑـﻜـﻢ أﺻـــﺎب ﻛــﻞ ﺑـﻴـﺖ وﻛـﻞ ﻋــﺎﺋــﻠــﺔ، وﺣــــــﺎدث ﻗــﺘــﻞ اﻟــﺸــﺎب روي ﺣﺎﻣﻮش ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺘﻞ اﳌﺘﻌﻤﺪ، وأﺛــﺎر ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻌﺎﻃﻒ وﺗــﻀــﺎﻣــﻦ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ أن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻻ ﻳــــــﺰال ﻳــﺘــﺠــﺎوب وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ«.

وﺗــــــﺤــــــﺪث اﳌـــــﺸـــــﻨـــــﻮق ﻋــﻦ دراﺳـــــــﺔ ﺣـــــﻮل ﻧــﺴــﺒــﺔ ارﺗـــﻜـــﺎب ﺟـﺮاﺋـﻢ اﻟﻘﺘﻞ أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ أﻧــﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋــﺪاﻣــﺎت ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻴﺎس اﻟﻬﺮاوي واﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ رﻓــــﻴــــﻖ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻬﻴﺞ ﻃﺒﺎرة ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ اﳌﺘﻌﻤﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻟﻔﺘﺮة أﺷﻬﺮ ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻌﺪ اﻹﻋﺪام، ﻣـﺆﻛـﺪا وﺟــﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻛـﻞ ﻣـﻦ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻧــﺒــﻴــﻪ ﺑـــــﺮي ورﺋــــﻴــــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﻋــــﺪام، »ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ. أﻣﺎ ﻓـﺨـﺎﻣـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋـﻮن ﻓﻘﺪ وﻋﺪ ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع«.