ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻳﻮاﻓﻖ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ إﻳﺮان وروﺳﻴﺎ
اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﺿﺪ ﻃﻬﺮان ﺗﻄﺎل »اﳊﺮس اﻟﺜﻮري« وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ
أﻗـــــﺮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ، أﻣﺲ، ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﻖ إﻳـــﺮان وروﺳــﻴــﺎ، وأرﺳـــﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻣــﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ روﺳﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺣﺎدي.
وﻣـــــﻊ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ، أﻳـــﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ٠٠١ ﻋﻀﻮ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ ﺑــﺄﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ٦٩ ﻋــﻀــﻮا ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﺛــﻨــﲔ. وﻳـﺤـﺘـﺎج اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ إﻟــﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ.
وﻳﻬﺪف اﻟﻘﺮار، اﻟﺬي أﻗﺮ ﺑﺪﻋﻢ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، إﻟــــﻰ ﺟــﻌــﻞ إﻳــــــﺮان ﺗـــﺪﻓـــﻊ ﺛــﻤــﻦ »دﻋــﻤــﻬــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻟــــــﻺرﻫــــــﺎب«. واﻋـــﺘـــﺒـــﺮه ﺑـــﻮب ﻛﻮرﻛﺮ، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ، »ﻗــﻮﻳــﴼ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻛﺪ اﻟﻴﻮم ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ«، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻳﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻬﻢ ﻣﺎدﻳﴼ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ وأﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ إﻳﺮان، أو ﺑﻴﻊ أو ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺤﺬورة إﻟﻰ إﻳﺮان، أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌـﻌـﺪات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻺدارة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻓـــــﺮض اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﻮات اﻟــﺤــﺮس اﻟـــﺜـــﻮري اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ واﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﻪ، وﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣــﻮال وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﺻـﻮل. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺚ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺿــﺪ أي ﺷــﺨــﺺ ﻗــﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮه اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺆوﻻ ﻋــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻗﺘﻞ ﺧـــــــﺎرج ﻧـــﻄـــﺎق اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن أو اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣــــﻦ اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت اﻟـﺠـﺴـﻴـﻤـﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﴼ.
وﺗــﺄﺗــﻲ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺑﻌﺪ دﻓـﻌـﺘـﲔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت أﻗــﺮﺗــﻬــﺎ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( وﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، ﺿــﺪ ﻛﻴﺎﻧﺎت وأﻓــــــــــﺮاد ﻳــــﺸــــﺎرﻛــــﻮن ﻓــــﻲ ﺷـــــــﺮاء اﳌــــــﻮاد واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وأﻗﺮت اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺻـﺎروﺧـﻴـﺔ أﺟـﺮﺗـﻬـﺎ إﻳــﺮان أواﺧـــﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﻟــــﺼــــﺎروخ ﺑــﺎﻟــﻴــﺴــﺘــﻲ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﳌــــﺪى، اﻋـﺘـﺒـﺮﺗـﻬـﺎ دول اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﴼ ﻟــﻘــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ١٣٢٢.
واﻗـــــﺘـــــﺮح اﳌـــــﺸـــــﺮوع رﺋـــﻴـــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺑﻮب ﻛﻮرﻛﺮ، ﻓﻲ ٣٢ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ. وأﺟﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ اﳌـﺸـﺮوع ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ إﻳــــــﺮان، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻗــــﺮرت ﻓــﻲ ٥٢ ﻣـﺎﻳـﻮ ﻋـﺮض اﳌـﺸـﺮوع ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻴـﻮخ. وﻗــﺎل ﻛـﻮرﻛـﺮ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة »ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ إﻳﺮان، وإﻧﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺴﺎءﻟﺔ إﻳـﺮان ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﻮوﻳﺔ ﻣﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار«.
وﻳــﻠــﺰم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻛــﻞ ﻋـﺎﻣــﲔ ﻟــﺮدع اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ اﳌـــﻬـــﺪدة ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، واﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ وﺷــﻤــﺎل أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ. وﻋﻘﺐ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺠﻮب ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟـﻠـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺿــﺪ اﻷﺷــﺨــﺎص واﻷﺟــﻬــﺰة اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ اﻟــــﺼــــﻮارﻳــــﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻓــﻲ ﻃــﻬــﺮان، ﻗــﺎل اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ واﻷﻣــــــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﺴﲔ ﻧـﻘـﻮي ﺣﺴﻴﻨﻲ، أﻣـﺲ، إن اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ أﻋــﺪ ﻣـﺴـﻮدة ﻗـﺮار »اﻟــﺮد اﳌﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺧﻄﻮة اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ«، وﻓــﻖ ﻣــﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋـﻨـﻪ وﻛـﺎﻟـﺔ »ﻣﻬﺮ«.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻧــــﻘــــﻮي ﺣـــﺴـــﻴـــﻨـــﻲ، ﻓـــﺈن اﳌــﺴــﻮدة ﺗـﺠـﻤـﻊ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ أﻗـﺮﻫـﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺮد اﳌﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ. ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑـ»اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــــﺮار اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«.
أﻣـﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻖ اﻟﺮوﺳﻲ، ﻓـﺈن اﻟـﻘـﺮار ﻳﻬﺪف إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻞ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو إﻟﻐﺎءﻫﺎ.
وﺧــــــــﻠــــــــﺺ ﻣــــــــﺴــــــــﺆوﻟــــــــﻮ أﺟـــــــﻬـــــــﺰة اﻻﺳـــــﺘـــــﺨـــــﺒـــــﺎرات اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ إﻟـــــــﻰ أن روﺳﻴﺎ ﺷﻨﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة اﺷــــﺘــــﻤــــﻠــــﺖ ﻋــــﻠــــﻰ ﻋــــﻤــــﻠــــﻴــــﺎت ﺗــﺠــﺴــﺲ وﻫﺠﻤﺎت ﻗﺮﺻﻨﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻗــــــﺎل اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎﺗــﻮر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟـــﺒـــﺎرز ﺗــﺸــﺎك ﺷــﻮﻣــﺮ ﻗــﺒــﻞ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ: »ﻟـﻢ ﻧﻜﺘﻒ ﺑﺈﻗﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ روﺳﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗــﺪﺧــﻠــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎﺗــﻨــﺎ، ﺑـــﻞ ﺣـﻮﻟـﻨـﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ إﻟﻐﺎءﻫﺎ أﺻﻌﺐ«. وﺗﺎﺑﻊ: »ﺗﺤﺮﻛﻨﺎ ﻟﻜﻲ ﻧـﺠـﻌـﻞ ﻟــﻠــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس، وﻟــﻴــﺲ ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ، ﻛــﻠــﻤــﺔ اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓـــﻲ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة«. وأﺿﺎف: »ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ أي ﻓﻜﺮة ﺑﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﺮﻓــﻊ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻟــﻮﺣــﺪه ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن«.
وﻛﺎن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار اﻷﺻﻠﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺣﺼﺮﻳﴼ ﺑـﻔـﺮض ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻋﻠﻰ إﻳﺮان. إﻻ أن أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أﻟﺤﻘﻮا ﺗﻌﺪﻳﻼ اﻗﺘﺮﺣﻪ اﻟﺤﺰﺑﺎن ﺑﺸﺄن روﺳﻴﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وﺟـــﺎءت ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدة وﺳــﻂ أزﻣــﺔ ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻴــﺖ اﻷﺑـــﻴـــﺾ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻃﺆ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ.
وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺨﻔﻴﻒ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ روﺳﻴﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻓـﺮﺿـﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳـﻮم أﺻــﺪره اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺿﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮوﺳﻲ. ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ »ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ روس« ﻣﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، أو ﻳﺰودون ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﺑــــﺎﻷﺳــــﻠــــﺤــــﺔ، أو أﺷـــــﺨـــــﺎص ﻳـــﻘـــﻮﻣـــﻮن ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت »ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺧﺒﻴﺜﺔ« ﺑﺈﻳﻌﺎز ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ.
واﺣﺘﺠﺖ ﻛـﻞ ﻣـﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮوﺳﻲ. وأﺻﺪر اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻨﻤﺴﺎوي ﻛــﺮﻳــﺴــﺘــﻴــﺎن ﻛـــﻴـــﺮن، ووزﻳـــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻏﺎﺑﺮﻳﻞ ﺳﻴﻐﻤﺎر، ﺑﻴﺎﻧﴼ ﻣﺸﺘﺮﻛﴼ ﻧــﺸــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻮﻗــﻊ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻋـﺒـﺮا ﻓﻴﻪ ﻋـﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﺑﺄن اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻟـــﺘـــﻲ اﺗـــﺨـــﺬﻫـــﺎ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺗــﻬــﺪد أﻣــﻦ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻷوروﺑـــــﻲ، وﺗﻀﺮ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﻐﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ وراء ﻫـﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻫﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟـــﻐـــﺎز اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ اﳌـــﺴـــﺎل إﻟــــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ، وإﺑــــﻌــــﺎد اﻟــــﻐــــﺎز اﻟـــﺮوﺳـــﻲ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻲ. وﻗــــﺎل ﻛــﻴــﺮن وﺳــﻴــﻐــﻤــﺎر ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻤﺎ اﳌﺸﺘﺮك: »ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺧـﺎرج اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺿـﺪ ﺷـﺮﻛـﺎت أوروﺑــﻴــﺔ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ«. وﻟﻔﺖ اﻟﻮزﻳﺮان إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻳـــﻬـــﺪف إﻟـــــﻰ دﻓـــﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺧــــــﺎرج اﻟــــﺴــــﻮق اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ. واﻟـــﻬـــﺪف ﻫــﻮ ﺗــﺄﻣــﲔ ﻓــﺮص ﻋـﻤـﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«.
وﻳـــﺸـــﺪد اﻟــﺒــﻴــﺎن ﻋــﻠــﻰ أن »ﺗــﺰوﻳــﺪ أوروﺑـــﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺷــﺄن أوروﺑـــﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻟـﻴـﺲ ﺷــﺄن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة. وﻧﺤﻦ ﻧـﻘـﺮر ﻣـﻦ وﻛـﻴـﻒ ﻳــﺰودﻧــﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق«.