»ﺑﺮﻧﺖ« ﻳﻌﻮد ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ »اﺗﻔﺎق اﻟﺠﺰاﺋﺮ«... ﻣﺎذا ﺑﻴﺪ »أوﺑﻚ«؟
٣ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻮق اﻟﺼﻌﻮد... و»أزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ« و»ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎس« ﻳﺰﻳﺪان اﻟﻐﻤﻮض
ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺔ ٥٤:٥١ ﺑـﺘـﻮﻗـﻴـﺖ اﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻮدﻳــــــﺔ، ٥٤:٢١ ﺑـــﺘـــﻮﻗـــﻴـــﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ، ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر ﻋﻘﻮد ﻧﻔﻂ ﺑﺮﻧﺖ اﻵﺟﻠﺔ ﺗﺘﺪاول ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻋﻨﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٥٨٫٦٤ دوﻻر، وﻫــــﻮ أﻗــﻞ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻟــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺬ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( ٦١٠٢. وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن أﺳﻌﺎر ﺑﺮﻧﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﺎدت ﳌﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻗــﺒــﻞ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ ﻓـﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ أول اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﺗﻔﺎق ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺴﻮق، واﻟـﺬي ﺗﻄﻮر ﻻﺣــﻘــﴼ ﻟـﻴـﺼـﺒـﺢ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻹﻋﺎدة اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻓﻤﺎذا ﺣﺪث ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ اﻷﺳﻌﺎر إﻟـﻰ ﻫـﺬا اﳌﺴﺘﻮى وﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ؟ وﻫــﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻣــﺎ ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﻴﴼ أن ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ »أوﺑﻚ« ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ؟ وﻣﺎذا ﻋﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج، ﻫﻞ ﺳﻴﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎره وﺗﻬﺒﻂ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟــــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ اﻟــﺨــﻤــﺲ ﺳﻨﻮات أم ﺳﻴﻔﺸﻞ؟ واﻟﺴﺆال اﻷﻫﻢ ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ ﻫــــﺬا ﻫــــﻮ: ﻫـــﻞ ﺳﺘﺴﺘﻄﻴﻊ »أوﺑﻚ« ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻤﺴﲔ دوﻻرﴽ؟
ﻣﺎذا ﺣﺪث ﺣﱴ ﺗﻨﻬﺎر اﻷﺳﻌﺎر؟
إن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻻ ﻳﺰال ﻣﺤﻴﺮﴽ، ﻓﻜﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟـﺼـﺎدرة ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أو ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أو ﻣـــﻦ اﻷﻣـــﺎﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـــــ»أوﺑــــﻚ«، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ﻧـﻔـﺲ اﻷﻣـــﺮ، وﻫـﻮ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﺤﻮل اﳌــﻴــﺰان ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺎﺋـﺾ إﻟــﻰ »اﻟـﻌـﺠـﺰ« ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ وﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج »أوﺑﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ.
وﻟﻨﺄﺧﺬ ﻣﺜﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮات وﻛﺎﻟﺔ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻣـــﺎ زاﻟـــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺗـﺘـﻮﻗـﻊ ﻋــﺠــﺰﴽ ﺿﻤﻨﻴﴼ ﻓﻲ اﻹﻣـــﺪادات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮل إن ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻓـﻲ اﻟﺼﲔ وأوروﺑـــﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧــﺺ، وﻛﺬﻟﻚ زﻳﺎدة اﻹﻣﺪادات، ﻳﻌﻨﻴﺎن أن اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻗــﺪ ﻳﻨﺨﻔﺾ إﻟــﻰ ٠٠٥ أﻟـﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ ﺑـــــﺪﻻ ﻣـــﻦ ٠٠٧ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ. أﻣﺎ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓــﻬــﻲ ﺗــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ اﳌـــﺨـــﺰوﻧـــﺎت ﺳــﺤــﻮﺑــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ اﻟــﺴــﺤــﻮﺑــﺎت ﻣــﻦ اﳌــﺨــﺰوﻧــﺎت ﻣــﻦ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ﺣــﺘــﻰ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٠٠٢ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳــــﻮﻣــــﻴــــﴼ، وﺳـــﺘـــﺸـــﻬـــﺪ اﻟـــﺴـــﺤـــﻮﺑـــﺎت أﻗﺼﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ، إذ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻬﺒﻂ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٤ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺨﺰوﻧﺎت ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻛــــﻞ ﻫــــــﺬه اﻟـــﺴـــﺤـــﻮﺑـــﺎت ﻓــــﺄﻳــــﻦ ﻫــﻲ اﳌـــﺸـــﻜـــﻠـــﺔ؟ ﻫــــﻨــــﺎك ﺛــــــﻼث ﻣــﺸــﻜــﻼت رﺋﻴﺴﻴﺔ: اﻷوﻟـﻰ ﻫﻲ أن اﳌﺨﺰوﻧﺎت ﻻ ﺗﻬﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫــــﻲ أن اﻟـــﺴـــﺤـــﺐ ﻣــــﻦ اﳌـــﺨـــﺰوﻧـــﺎت ﺳـــﻴـــﺪﻋـــﻢ اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﺧـــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹﻧﺘﺎج ﻗــﺪ ﻳــﺰﻳــﺪ وﻟـــﻮ ﺑــﺼــﻮرة ﻃـﻔـﻴـﻔـﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
واﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷﺧﻴﺮة ﻫﻲ أن ﻫﻨﺎك زﻳــﺎدة ﻓـﻲ اﻟــﺼــﺎدرات إﻟﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣــﻦ ﺑـﻌـﺾ دول »أوﺑــــــﻚ«، ﻣــﺜــﻞ اﻟـــﻌـــﺮاق، ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﺗﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ دول أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺻـﺎدراﺗـﻬـﺎ إﻟــﻰ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻌﺮاق ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﺒﻊ اﻟـﻨـﺎﻗـﻼت أرﺳـــﻞ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ٩ ﻧﺎﻗﻼت ﻧﻔﻂ إﻟـﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺧـﻼل أول أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟــﺠــﺎري ﺗﺤﻤﻞ ٤١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﻨــﺤــﻮ ١١ ﻧــﺎﻗــﻠــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻧﻘﻠﺖ ٩١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ.
وﻣـــﺎ ﻳــﺤــﺪث ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻫــﻮ »أزﻣـــﺔ ﺛـــــﻘـــــﺔ« أﻛـــــﺜـــــﺮ ﻣــــــﻦ ﻛــــﻮﻧــــﻬــــﺎ »أزﻣــــــــﺔ ﻣــــﻌــــﺮوض«، إذ إن اﻟــــــﺪول ﻟـــﻢ ﺗـﻜـﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤــﺎﻟـــﻲ، وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـــﺼـــﺎدرات ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ ودﺧــــﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( وﻧﺴﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻴﺴﺖ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻟــــــﺪول. إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻓــﺈن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺰام اﻟﺪول ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق، ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌـــﻼﺣـــﻈـــﺎت؛ ﻷن اﳌﻨﺘﺠﲔ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻣﺼﺎدر ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ. ﻛﻤﺎ أن ﻗﻴﺎس اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺠﻢ اﻟـﻜـﻤـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺘـﻢ ﺗـﺼـﺪﻳـﺮﻫـﺎ وﻻ ﻳﻈﻬﺮ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﳌﺨﺰون. ﻛﻤﺎ أن اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــــﺪول ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺪﻳـﺮ اﳌﻜﺜﻔﺎت وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﻫﺬه ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﻮﻃﴼ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺟﺪﴽ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق.
وﻳــﺒــﻘــﻰ اﻟــﻘــﻠــﻖ ﻣـــﺘـــﺮﻛـــﺰﴽ ﺣــﻮل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، واﻟــــــﺬي ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻛﻞ اﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﺮات، ﺳــﻴــﺸــﻬــﺪ زﻳـــــــﺎدة ﻓـﻲ اﻹﻧـــــــﺘـــــــﺎج واﳌــــــﺨــــــﺰوﻧــــــﺎت ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت. وﻟﻬﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﺎ ﻳﺒﺮرﻫﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺪد اﻵﺑﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﻔﺮﻫﺎ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻓــﻲ ازدﻳـــﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ. وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻫﺬه اﻵﺑﺎر ٦٤٩٥ ﺑﺌﺮﴽ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٦٧١ ﺑﺌﺮﴽ ﻋﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(. ﻫﺬه اﻵﺑﺎر ﻟﻦ ﺗﻨﺘﺞ اﻵن وﺳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﻬﺎ ﺳـﻴـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ وأواﺧـــﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. وﻟﻬﺬا ﺗﺘﻮﻗﻊ إدارة ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ أن ﻳـﺼـﻞ إﻧـﺘـﺎج أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٧٩١.
وﻫﺬه ﻣﺠﺮد أﺣﺪ اﳌﺨﺎوف اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺎب اﻟﺴﻮق اﻵن وأدت إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟـﺸـﺮاء ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﲔ. وﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف أﺧﺮى، ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻄﻠﺐ ﻓـــﻲ اﻟـــﺼـــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺛﺮة ﺟﺪﴽ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﺣﺎﻟﻴﴼ.
ﻫﻞ ﺟﻬﻮد »أوﺑﻚ« واﻟﺪول ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ؟
ﺑــﻐــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋــﻤــﺎ ﻳـــﻘـــﺎل ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ اﺗﻔﺎق »أوﺑﻚ« واﳌﻨﺘﺠﲔ ﺧـﺎرﺟـﻬـﺎ، ﻓــﺈن اﻻﺗــﻔــﺎق ﻛــﺎن ﺧﻄﻮة ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺟــــﺪﴽ. وﻷول ﻣـــﺮة ﻣــﻨــﺬ ﻋــﺎم ١٠٠٢ ﺗــﺘــﺠــﻤــﻊ »أوﺑــــــــــﻚ« واﻟـــــــﺪول ﺧــﺎرﺟــﻬــﺎ ﻟــﻔــﻌــﻞ ﺷـــــﻲء. وﻳـــﺒـــﺪو أن روﺳـــﻴـــﺎ واﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺣــﺮﻳــﺼــﺘــﺎن ﻫـﺬه اﳌــﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻳﺒﺪو ﻧﺎﺟﺤﴼ، وﻟـﻬـﺬا ﺗﺤﻤﻠﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺐء اﻷﻛـﺒـﺮ، وﺿﻐﻄﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫــــﻨــــﺎك ﻣـــــﻦ أﺟــــــﻞ اﻻﻟــــــﺘــــــﺰام ﺑــﻤــﺒــﺪأ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ وﺗﻤﺪﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎج.
وﻷن ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻷول ﻣــــﺮة، ﻛــﻤــﺎ ﺳــﺒــﻖ وذﻛــــﺮ وزﻳــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ، ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻟــﺘــﺰام ﺗﺨﺒﻄﺖ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓـﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول، وﻫــﺬا ﻣـﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣــﺘــﻔــﺎﺋــﻞ ﺑــﻨــﺴــﺐ اﻟــــﺘــــﺰام أﻋـــﻠـــﻰ ﻓـﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﺗﺤﺴﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺴﻮق.
وﺣـــﺘـــﻰ اﻵن، اﻟـــــــﺪول ﻣـﻠـﺘـﺰﻣـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت ﻓــــﻲ ﺣــــــﺪود ٧٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )إن ﺻﺤﺖ ﻫﺬه اﻟــﻨــﺴــﺐ(. وﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻫـــﺬا اﳌــﻌــﺪل، ﻓﺈن اﻟﺨﻔﺾ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻹﻣــﺪادات ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻫﻮ ﻧﺤﻮ ١٥ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ. وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓﻲ اﳌــﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ ٢٩٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﺨﺘﻔﻲ ﺧﻼل ٦ أﺷﻬﺮ إذا ﻣﺎ اﻟﺘﺰم اﻟﺠﻤﻴﻊ، وإذا ﻣﺎ ﻇﻞ اﻹﻧـﺘـﺎج ﺧــﺎرج »أوﺑــﻚ« ﻻ ﻳــﺰﻳــﺪ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ، وﻇـــﻞ ﺛـﺎﺑـﺘـﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. وﻫﻨﺎك ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺤﻠﻠﲔ ﺑﺄن اﳌﺨﺰوﻧﺎت ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ، وﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﻧﻬﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺒﻂء، ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺸﻬﺮي.
ﻫﻞ ﻓﺸﻞ اﺗﻔﺎق »أوﺑﻚ« واﻟﺪول ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج؟
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻘﻮل إن اﻻﺗﻔﺎق ﻓــﺸــﻞ، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻷن اﳌـــﺨـــﺰوﻧـــﺎت ﻓﻲ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﻌﺎم اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، ﺣـــﺘـــﻰ وإن ﻛــــــﺎن ﻫـــﺬا اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻟــﻴــﺲ ﺑـــﺎﻟـــﺼـــﻮرة اﻟــﺘــﻲ ﻳﺮﺟﻮﻫﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﻟـــﻜـــﻦ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق ﻋـــﺠـــﺰ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻋــﻦ ﻓــﻌــﻞ ﺷــﻴــﺌــﲔ: اﻷول ﻫﻮ ﺧﻔﺾ اﳌﺨﺰوﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ. ﻓﻔﻲ اﻷﺳﺎس ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗــﻜــﻮن ﻣــﺪﺗــﻪ ٦ أﺷــﻬــﺮ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺗـﻔـﺎءل اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﳌﺨﺰوﻧﺎت ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺪة، وﻟﻜﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت وزراء »أوﺑــــــﻚ« ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ دول »أوﺑـــــــﻚ« ﻓـــﻲ زﻳــــــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول، واﻟــﻄــﻠــﺐ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول اﻧـــﺨـــﻔـــﺾ ﻣــــﻊ دﺧـــــــﻮل اﳌـــﺼـــﺎﻓـــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴـﺎﻧـﺔ. اﻷﻣـــﺮ اﻵﺧـــﺮ اﻟــﺬي ﻋــﺠــﺰ ﻋــﻨــﻪ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻫــﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺤﻨﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣــــﻦ وﺿـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟــــ»ﻛـــﻮﻧـــﺘـــﺎﻧـــﻐـــﻮ« اﻟـــﺘـــﻲ ﻻزﻣـــــﺖ اﻟـــﺴـــﻮق ﻣــﻨــﺬ ﻋــﺎم ٤١٠٢ ﺣــﺘــﻰ اﻵن، إﻟـــﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻟــــ»ﺑـــﺎﻛـــﻮردﻳـــﺸـــﲔ« وﻫــــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗــــﻜــــﻮن ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻌــﺎر اﻵن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺨﻠﺺ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ اﳌﺨﺰوﻧﺎت وﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻓــــﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﺼــﺨــﺮي اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﺤــﻮط ﺑﺒﻴﻊ ﻧــﻔــﻮﻃــﻬــﺎ ﻣــﺴــﺒــﻘــﴼ ﻷن زﺑــﺎﺋــﻨــﻬــﺎ ﻗﻠﻘﻮن ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.
ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ »أوﺑﻚ« ﻓﻌﻞ ﺷﻲء اﻵن ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر؟
اﻟــﻜــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق ﻳــﺘــﺤــﺪث ﻋﻦ ﺿــــــــﺮورة ﺗــﻌــﻤــﻴــﻖ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت، وﻃــــﺮﺣــــﺖ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »ﺑــــﻴــــﺮا« أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻛــﺎن ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣـﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟـﻮ ﺗـﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﳌﺪة ٠٩ ﻳﻮﻣﴼ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟﻰ أﻏﺴﻄﺲ، وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
ﻟـــﻜـــﻦ ﻫــــﻨــــﺎك ﻣــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ؛ ﻷن ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﻌﻨﺎه أن اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﺼﻮرة ﻛـﺒـﻴـﺮة وﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻟـﺤـﻔـﺎرات ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﺼــﺨــﺮي، إذ إن ﺳـﻌـﺮ ٥٥ دوﻻرﴽ ﺳـﻌـﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳌﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺼـﺨـﺮي أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ دول »أوﺑــﻚ«. وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ أﻣـﺎم »أوﺑــﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻫﻮ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧــﺘــﺎج، واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋـﺎم ٨١٠٢، ﺣﺘﻰ ﺗـــﺘـــﺄﻛـــﺪ اﻟــــﺴــــﻮق ﻣــــﻦ أن أي زﻳـــــﺎدة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺳﺘﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﺣﻠﻮل ﺟﺬرﻳﺔ أﺧﺮى، ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌـﻀـﺎرﺑـﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﺘــﺤــﻜــﻤــﻮن ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، أو ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻸﺳﻌﺎر، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻮق ٦٥ دوﻻرﴽ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﺈن ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﻠــﻮل ﺻـﻌــﺐ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺪى اﻟــﻘــﺼــﻴــﺮ. وﻛـــﻞ ﻣــﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ »أوﺑﻚ« وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ اﻵن ﻫﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت وﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻷﻃـــﻮل وﻗــﺖ ﻣـﻤـﻜـﻦ، ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﻞ آﺧـﺮ ﻓﻲ اﻷﻓــﻖ، أو ﻳﺼﻞ اﻹﻧــﺘــﺎج ﺧـــﺎرج »أوﺑــــﻚ« إﻟــﻰ ذروﺗــﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﻵن.