ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر زوال »اﻟﻜﺎﺑﻮس«
ﻃﻮق اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﳊﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ
ﺣــﺘــﻰ وﻗـــــﺖ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮ ﻣــــﻦ ﻣــﺴــﺎء أﻣـــــﺲ، ﻛــــﺎن اﺟــﺘــﻤــﺎع وزراء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو واﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻣﻠﺘﺌﻤﺎ ﻹﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮج ﻳﺮﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺟﺎﻧﺐ ﻣـــﻦ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﲔ ﻳــﺒــﺸــﺮ ﺑــــﺄن اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻃـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ ﻟــﻠــﺤــﻞ، ﻓــﻲ آﺧـــﺮ ﻓـﺮﺻـﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋــﻬــﺎ ﻹﻳــﺠــﺎد ذﻟـــﻚ اﻟــﺤــﻞ، ﻛــﺎن اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻴــﻮن ﻳــﺄﻣــﻠــﻮن ﻓــﻲ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟـــﻠـــﻴـــﻠـــﺔ اﻟـــﻄـــﻮﻳـــﻠـــﺔ، وﻳـــﻨـــﺘـــﻬـــﻲ ﻣـﻌـﻬـﺎ اﻟــﻜــﺎﺑــﻮس اﻟــــﺬي ﻋـــﺎﺷـــﻮه ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪار ﺳﻨﻮات.
واﻟـﻴـﻮﻧـﺎن اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺑـﺄﻋـﻈـﻢ اﻟـﻔـﻼﺳـﻔـﺔ وﻋــﻠــﻤــﺎء اﻟـﺤـﺴـﺎب ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟــﻴــﻮم أزﻣـــﺔ ﺗﻤﺜﻞ وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ إﺣــــﺪى أﻋــﻘــﺪ اﳌــﺸــﻜــﻼت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، إذ إن أﻏﻠﺐ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﺮﺣﻮﻧﻪ. ﻓﺎﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﺮى أﻧﻬﺎ ﻧﻔﺬت ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ، وأن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﻘﻮة ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻻ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺨﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛـﻞ ﺷــﻲء. أﻣـﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ، أﺑــﺮز اﻟﺪاﺋﻨﲔ، ﻓــﺘــﺮﻳــﺪ إﺟــــــــﺮاءات ﻣــﺘــﺸــﺪدة ﺿـﺎﻣـﻨـﺔ ﻟﻠﺴﺪاد ﻗﺒﻞ إﻗــﺮاض أﺛﻴﻨﺎ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳـﺮﻳـﺪ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟــﺸــﺮوط أﻛـﺜـﺮ ﻟﻴﻮﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﺠﺪدا ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ، ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ رد اﻟﺪﻳﻮن.
وﻋــــﺼــــﺮ أﻣــــــــﺲ، ﺻـــــــﺮح رﺋـــﻴـــﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻮرو، ﻳﻮرﻳﻦ دﻳﺴﻠﺒﻠﻮﻳﻢ، ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ أن ﻳﺘﺨﺬ وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو »ﺧﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ« أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﻤﻴﺲ )أﻣﺲ(، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗـﻔـﺎق ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﻗﺮوض اﻹﻧﻘﺎذ اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻔﺎدي إﺷﻬﺎر إﻓﻼﺳﻬﺎ. وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي اﻣﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﻠﻴﻞ، ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻻﻏﺎرد، رﺋﻴﺴﺔ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، وﻗﺪ ﺗــــﻜـــﻮن اﻟـــﻔـــﺮﺻـــﺔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﺑــﺸــﺄن ﺷـــﺮوط ﺻـﺮف اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧ ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﻳــﻮرو )ﻧـﺤـﻮ ٦٨٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﺸﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺪاد أﻗﺴﺎط دﻳﻮن ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗﺎل دﻳﺴﻠﺒﻠﻮﻳﻢ: »آﻣﻞ أن ﻧﺘﺨﺬ اﻟــﻴــﻮم )أﻣـــﺲ( ﺧـﻄـﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺟــﺪا، وأن ﻧــﺒــﻨــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟــﻀــﺨــﻢ اﻟــــﺬي ﺑــﺬﻟــﺘــﻪ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن«. وأﺿـــــﺎف أن وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــ٩١ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺳـــﻴـــﺒـــﺤـــﺜـــﻮن »اﻟـــــﺨـــــﻄـــــﻮات اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ« ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﻧــــﻘــــﺎذ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، واﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﻛـــﻴـــﻒ ﺳـــﻴـــﻘـــﻴـــﻢ اﻟـــﺪاﺋـــﻨـــﻮن اﻷوروﺑﻴﻮن أي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻌﺐء اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ: »ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻮاﻓﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ، ﻛــﻴــﻒ ﺳــﻨــﻘــﻴــﻢ، وﻣــﻦ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، وﻣﻦ ﺳﻴﻘﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـﺈﻋـﺪاد اﻟﺤﺰﻣﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ - ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﻧﻮع اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺠﺮﻳﻬﺎ«.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻮرو أن اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ أي أرﻗﺎم ﻣﺤﺪدة ﺣﻮل ﺣﺠﻢ أي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣــﺤــﺘــﻤــﻞ ﻟـــﻌـــﺐء ﻟـــﻠـــﺪﻳـــﻮن. وﻳــﺤــﺮص ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻴﻮﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﻮن ﻟــﻠــﻴــﻮﻧــﺎن ﺣـــﻮل اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺻـﺮف ﺣﺰﻣﺔ ﻗــﺮوض اﻹﻧـﻘـﺎذ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻷﺛﻴﻨﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺎﻟﺐ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺘﺮاك ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ ﻓــﻲ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﺤـﺰﻣـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺼــﻞ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ إﻟــــﻰ ٦٨ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳــــﻮرو وﺗــﻨــﺘــﻬــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﺿـــﺮورة ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻷﺛﻴﻨﺎ ﺳﺪادﻫﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ. وﺗﻌﻨﻲ ﺷﺮوط اﻟﺼﻨﺪوق ﺿﺮورة ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻳﺼﺮ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ، ﻓـﻮﻟـﻔـﻐـﺎﻧـﻎ ﺷــﻮﻳــﺒــﻠــﻪ، ﻋﻠﻰ ﺿــــﺮورة اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺷــــﺮوط اﻟــﻘــﺮوض ﺣـﺘـﻰ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﻧـــﻘـــﺎذ اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣــﺚ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎﻧـﻲ، ﺑــﺮوﻛــﻮﺑــﻴــﺲ ﺑــﺎﻓــﻠــﻮﺑــﻮﻟــﻮس، اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺴــــﻤــــﺎح ﺑــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻋــﺐء اﻟـﺪﻳـﻮن وﻓﺘﺢ ﺻـﻨـﺪوق اﻹﻧﻘﺎذ اﳌــﺎﻟــﻲ. وﻗـــﺎل ﺑـﺮوﻛـﻮﺑـﻴـﺲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻫﺎﻧﺪﻟﺴﺒﻼت« اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: »ﺳــــﻴــــﻜــــﻮن ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺆﺳـــــﻒ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ ﺷﻮﻳﺒﻠﻪ ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ: »ﻟـﻦ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺟﺪﻳﺮا ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »اﻟﻴﻮﻧﺎن أوﻓﺖ ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ وﻧـــﻔـــﺬت اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ«.
وﻳــﻘــﻮل ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن ﻓــﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ إﻧــﻬــﻢ ﻳـﺘـﻮﻗـﻌـﻮن اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع وزراء اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٩١ دوﻟـﺔ ﻣﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــﻲ. وﻛــﺎن ﺣـﻞ وﺳــﻂ ﻗـﺪ ﻇﻬﺮ أﺛــﻨــﺎء زﻳــــﺎرة وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮ ﻣﺎري ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ رﺑﻂ إﻳــﻘــﺎع ﺳـــﺪاد دﻳـــﻮن اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﺑﻤﻌﺪل ﻧــﻤــﻮﻫــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﺗـﺴـﺪد اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﻗــــﺪرا أﻛــﺒــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﻳـــﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﺗﻘﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ.
وﻗﺪ أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﻴﻮﻧﺎن أﻟﻜﺴﻴﺲ ﺗﺴﻴﺒﺮاس دﻋﻤﻪ ﻟﻼﻗﺘﺮاح اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ.