أواﻣﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻌﻴﲔ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎم
اﳌﻌﺠﺐ ﻟـ : ارﺗﺒﺎط اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺻـــﺪرت ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، أﻣــﺲ، أواﻣــــﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟــﺎء ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ أﻣـﺮ ﻳـــﻘـــﻀـــﻲ ﺑـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﻣـــﺴـــﻤـــﻰ »ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ واﻻدﻋــــــﺎء اﻟـــﻌـــﺎم« ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ »اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«، وﻳﺴﻤﻰ رﺋﻴﺴﻬﺎ »اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم«، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓـــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد. ﻛــﻤــﺎ ﺻــــﺪر أﻣــــﺮ ﻣـﻠـﻜـﻲ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرك اﳌﻌﺠﺐ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ وزﻳﺮ.
ﻛـــﻤـــﺎ أﺻــــــــﺪر ﺧــــــــﺎدم اﻟـــﺤـــﺮﻣـــﲔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻔــﲔ، اﳌـــﻠـــﻚ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑـــﻦ ﻋﺒﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ، ﺣـﺰﻣـﺔ ﻣــﻦ اﻷواﻣــــﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ، إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻟﺒﺪه إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﻋـﲔ ﻓﻴﺼﻞ ﺑـﻦ ﻟـﺒـﺪه ﺑﺄﻣﺮ ﻣـﻠـﻜـﻲ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎرﴽ ﺑــﺎﻟــﺪﻳــﻮان اﳌـﻠـﻜـﻲ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻓﺮﻳﻖ أول.
وﺗــــﻀــــﻤــــﻨــــﺖ اﻷواﻣـــــــــــــــﺮ إﻧــــﻬــــﺎء ﺧـــﺪﻣـــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ ﻋــﺜــﻤــﺎن ﺑـــﻦ ﻧــﺎﺻــﺮ اﳌـﺤـﺮج، ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟـﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟـﻠـﻮاء ﺳﻌﻮد ﺑــــﻦ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻫـــــﻼل إﻟـــــﻰ رﺗــﺒــﺔ ﻓﺮﻳﻖ، وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم، وﺗﻌﻴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن اﻟـﺘـﻤـﻴـﻤـﻲ رﺋــﻴــﺴــﴼ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ وزﻳﺮ، وﺳﻬﻴﻞ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﺑـــﺎﻧـــﻤـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﴼ ﻟــﻠــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺰﻛــﺎة واﻟــﺪﺧــﻞ ﺑـﺎﳌـﺮﺗـﺒـﺔ اﳌــﻤــﺘــﺎزة، واﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻄﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﳌﻤﺘﺎزة. وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﻘﻼ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻘﻼ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﳌﻠﻜﻲ ﺑــﻤــﺮﺗــﺒــﺔ وزﻳـــــﺮ، واﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻓــﻬــﺪ ﺑﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻄـﻴـﻒ اﳌــﺒــﺎرك ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان اﳌﻠﻜﻲ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ وزﻳﺮ، وﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻠﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﺨﺎص ﻟﺨﺎدم اﻟـﺤـﺮﻣــﲔ اﻟـﺸـﺮﻳـﻔـﲔ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ وزﻳــﺮ، وﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﺮاك ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ ﺑــــﺎﻟــــﺪﻳــــﻮان اﳌــﻠــﻜــﻲ ﺑــﻤــﺮﺗــﺒــﺔ وزﻳـــــﺮ، وﺗــﺮﻛــﻲ ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﳌـﺤـﺴـﻦ آل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ ﺑـﺎﻟـﺪﻳـﻮان اﳌﻠﻜﻲ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ وزﻳﺮ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﳌﻠﻜﻲ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﳌﻤﺘﺎزة.
وﺗﺤﻘﻖ اﻷواﻣﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺘـﻐـﻴـﺮ ﻣـﺴـﻤـﻰ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ، أﻫــــــﺪاﻓــــــﺎ، وﻫــــــﻲ ﻣـﻨـﺢ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﺎﻣـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺰاوﻟـــﺔ ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﺎ، وﺿــﻤــﺎن ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣـﻴـﺎد دون ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣــﻦ أي ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ، وﺗﻤﺜﻞ اﻷواﻣﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وأﻛــــﺪ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺳــﻌــﻮد اﳌـﻌـﺠـﺐ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﺴـﻌـﻮدي اﻟــﻌــﺎم، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ارﺗﺒﺎط اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑـﺎﳌـﻠـﻚ، وﺗﺴﻤﻴﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ »اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟــــﻌــــﺎم« ﻳــﻜــﺴــﺒــﻬــﺎ أﻫــﻤــﻴــﺔ واﺳـﺘـﻘــﻼﻟـﻴـﺔ، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ ﺑـــﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺧـــــــﺎدم اﻟـــﺤـــﺮﻣـــﲔ اﻟـــﺸـــﺮﻳـــﻔـــﲔ اﳌــﻠــﻚ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑـــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ، واﻷﻣــﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدي، واﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، وﻟـــــﻲ وﻟـــــﻲ اﻟــﻌــﻬــﺪ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﻌﻮدي، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﺣﻤﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ.
وﺗﻄﻠﻊ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟــﻌــﺎم، ﻓــﻲ أول ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــﻪ، إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎت وﻻة اﻷﻣــــﺮ ﺑــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻔـﻖ ﻣـــﻊ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ واﻷﺣــــــﻜــــــﺎم اﻟــــﺸــــﺮﻋــــﻴــــﺔ، وﺗــﻤــﺎﺷــﻴــﺎ ﻣـــﻊ ﺿــــــﺮورة اﻟــﻔــﺼــﻞ ﺑـــﲔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ واﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ وأﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﻫـــﺎ ﺟــــــﺰءﴽ ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﺗﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺮﻳﻨﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ واﻻدﻋـــــــﺎء اﻟــﻌــﺎم ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، اﺳـﺘـﻨـﺎدﴽ ﻟﻨﻈﺎم اﻟــــــﻮزراء وﻧـــــﻮاب اﻟــــــﻮزراء وﻣـﻮﻇـﻔـﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳌﻤﺘﺎزة، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ.
وﻧــــــــﺺ اﻷﻣــــــــــﺮ اﳌـــــﻠـــــﻜـــــﻲ، ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ »ﻧـــﻈـــﺮﴽ إﻟــــﻰ اﻟــﺼــﻔــﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ واﻻدﻋــــــﺎء اﻟــــــــﻌــــــــﺎم، وﺗــــﻤــــﺸــــﻴــــﴼ ﻣـــــــﻊ اﻟــــﻘــــﻮاﻋــــﺪ واﳌـــــﺒـــــﺎدئ اﻟــﻨــﻈــﺎﻣــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺒــﻌــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣـــﻊ اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ واﻷﺣــــﻜــــﺎم اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ، وﻷﻫـــﻤـــﻴـــﺔ وﺿــــــــــﺮورة اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ ﺑــﲔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰءﴽ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، وﻣـﻨـﺤـﻬـﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ؛ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣـــﻴـــﺎد، ودون ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻣـــﻦ أي ﺟـﻬـﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ، وﺑﻌﺪ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷواﻣﺮ واﳌﺮاﺳﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، وإﻋـــــﻤـــــﺎﻻ ﳌــﺒــﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت«.
ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺮﺗــﺒــﻂ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ »ﻣـــــــﺒـــــــﺎﺷـــــــﺮة ﺑـــــــﺎﳌـــــــﻠـــــــﻚ«، وﺗـــﺘـــﻤـــﺘـــﻊ ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻼل اﻟــــﺘــــﺎم، وﻟـــﻴـــﺲ ﻷﺣـــﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﻗﻴﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺑـﺎﻻﺷـﺘـﺮاك ﻣـﻊ ﻣـﻦ ﺗــﺮاه ﻣﻦ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ذات اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ، ﺑــﻤــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻧـــﻈـــﺎم ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ واﻻدﻋــــــــﺎء اﻟﻌﺎم، وﻧﻈﺎم اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ، واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮى واﻷواﻣﺮ واﳌﺮاﺳﻴﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، واﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣــﻊ اﻷﻣـــﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺘــﺤــﻮل ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ واﻻدﻋـــــﺎء اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
وأﺷـــــﺎر اﻷﻣــــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻲ إﻟــــﻰ رﻓــﻊ ﻣـﺎ ﻳﺘﻢ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟـﻴـﻪ اﻟـﺠـﻬـﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٩ ﻳﻮﻣﴼ ﻣــــﻦ ﺗــــﺎرﻳــــﺦ ﺻــــــﺪور اﻷﻣــــــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻲ؛ وذﻟــﻚ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـــﺎﻷﻣـــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻲ ﻣــﻨــﺬ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ ﺻـــﺪور أﻣــﺲ )اﻟـﺴـﺒـﺖ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎده وﺗﻨﻔﻴﺬه.
ﺑــــــــﺪوره، أﻛـــــﺪ ﻋــﻄــﺎ اﻟــﺴــﺒــﻴــﺘــﻲ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺴﻌﻮدي، أن اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻدﻋـــﺎء اﻟـﻌـﺎم إﻟﻰ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ أﻣـﺮ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻲ ﻳـــﺆﻛـــﺪ اﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ ﻣــﺮﻓــﻖ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﻳــﺄﺗــﻲ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪﴽ ﻋـﻠـﻰ دور اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﳌــﻬــﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﺷـــــــﺪد اﻟــﺴــﺒــﻴــﺘــﻲ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، ﻋـﻠـﻰ أن ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ، وﻫـــــــﻮ اﳌـــﺴـــﻤـــﻰ اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻟﻬﺬا اﳌـﺮﻓـﻖ ﻓـﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺳــﻴــﻌــﻜــﺲ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﺤـــﻴـــﺎد اﻟــﺘــﺎم اﻟـــﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑــﻪ ﻣــﺮﻓــﻖ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎس اﻟــﻌــﺪل وﻧــﺼــﺮة اﳌﻈﻠﻮﻣﲔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﺤـﻘـﻮق، وﻫــﻲ ﺗـﺪﻋـﻢ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺎس وﺗﺮﻋﺎه وﻓﻘﴼ ﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎدل.
إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ، أﻛـــﺪ أﺣــﻤــﺪ اﻟﺼﻘﻴﻪ، اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟـــﺬي ﺗـﺸـﻬـﺪه اﻟــﺒــﻼد، واﻟــــﺬي ﺷﻤﻞ اﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ واﻷﻧـﻈـﻤـﺔ واﻣـﺘـﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ.
وﺑﲔ اﻟﺼﻘﻴﻪ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، أن ذﻟـــﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻدﻋـــﺎء اﻟـــــﻌـــــﺎم؛ ﻧـــﻈـــﺮا ﻟــﻠــﺼــﻔــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻷﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ واﻟـــﺘـــﻲ ﺟــــﺮى إﺿــﺎﻓــﺘــﻬــﺎ أﺧــﻴــﺮﴽ، وﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣـﻊ اﳌﺴﺘﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول.
إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، أﻛــــﺪ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر وﻟــﻴــﺪ اﻟــﺼــﻤــﻌــﺎﻧــﻲ وزﻳـــــــﺮ اﻟــــﻌــــﺪل رﺋــﻴــﺲ اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﻟــــﻠــــﻘــــﻀــــﺎء ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، أن اﻟــﺘــﺮﺗــﻴــﺒــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻷواﻣـــــﺮ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺮص ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﳌــﺒــﺎدئ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ أدواﺗﻬﺎ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻌـــﺰز ﻫــــﺬه اﻟـــﻘـــﻴـــﻢ واﳌـــﺒـــﺎدئ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.
وأﺿـــﺎف أن »ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣــﻊ اﳌـﻌـﻤـﻮل ﺑــﻪ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ دول اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ اﳌـــﺘـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﴼ، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣـــﻊ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟــﺤــﻴــﺎد أﺛــﻨــﺎء إﺟـــــﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وإﺻـــــــــﺪار ﻗـــــــــﺮارات اﻻﺗـــــﻬـــــﺎم، ورﻓــــﻊ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺗﺮﻛﻴﺰ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟــﺰءﴽ ﻣﻦ أﻋـﻤـﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«. وأﺷــﺎر وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل إﻟـــﻰ أن ﻫـــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﺗﻌﻜﺲ رؤﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ، ﺗﻮﺿﺢ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹدارﻳــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺼــﺐ ﻓــــﻲ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ واﳌﻘﻴﻢ، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻗــــﺪر ﻣــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻘـﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى، أﺻـــــﺪر اﳌــﻠــﻚ ﺳـﻠـﻤـﺎن أﻣـــﺮﴽ ﻣﻠﻜﻴﴼ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ٠٤ ﻗﺎﺿﻴﴼ، وﺗﻌﻴﲔ ٥ ﻗﻀﺎة ﺑﺪﻳﻮان اﳌــﻈــﺎﻟــﻢ، ﺣـﻴـﺚ ﺻـــﺮح ﺑــﺬﻟــﻚ اﻟﺸﻴﺦ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﻟـــﻴـــﻮﺳـــﻒ، رﺋــﻴــﺲ دﻳﻮان اﳌﻈﺎﻟﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري. وﺑـــﲔ اﻟـﺸـﻴـﺦ اﻟـﻴـﻮﺳـﻒ أن اﻷﻣــﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﻟـﺼـﺎدر ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗــﺎض إﻟـﻰ درﺟــﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف، وﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ٦ ﻗـﻀـﺎة إﻟــﻰ درﺟـــﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ - أ، وﺗﺮﻗﻴﺔ ٧١ ﻗﺎﺿﻴﴼ إﻟﻰ درﺟﺔ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ - أ، وﻗﺎض إﻟﻰ درﺟـﺔ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ - ب، وﺗﺮﻗﻴﺔ ٤ ﻗﻀﺎة إﻟﻰ درﺟﺔ ﻗﺎض - أ، وﺗﺮﻗﻴﺔ ١١ ﻗﺎﺿﻴﴼ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻗﺎض - ج، وﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎض ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻗﺎض - ب، وﺗﻌﻴﲔ ٤ ﻗﻀﺎة ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻼزم ﻗﺎض.
وأﻛـﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻴﻮﺳﻒ أن اﻷﻣﺮ اﳌــﻠــﻜــﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮﻗــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻌــﻴــﲔ ﻳــﺄﺗــﻲ اﻣـــــﺘـــــﺪادﴽ ﻟـــﺤـــﺮص ﺧــــــﺎدم اﻟــﺤــﺮﻣــﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺮﻓﻖ ﻗﻀﺎء دﻳﻮان اﳌﻈﺎﻟﻢ؛ وﺗﺬﻟﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗـﻄـﻠـﻌـﺎت اﻟــﻘــﻴــﺎدة ﺑــﺮﻳــﺎدة اﻟـﻘـﻀـﺎء، ودﻋﻢ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ أداء اﳌﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﻄﻠﻮب.