إردوﻏﺎن ﻳﻠﻤﺢ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ زﻋﻴﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻧﻮاب ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن
ﺣﺒﺲ ﻣﺪﻳﺮ أﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻷﺳﺒﻖ وﺻﻬﺮ رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺣﺮﻛﺔ »ﻏﻮﻟﻦ«
واﺻــﻞ زﻋـﻴـﻢ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ رﺋــﻴــﺲ ﺣــــﺰب اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري، ﻛﻤﺎل ﻛﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏﻠﻮ، ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣـﺴـﻴـﺮة »اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ٠٢ ﻳــــﻮﻣــــﺎ ﻳـــﻘـــﻄـــﻊ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣــــﻊ ﻣــــﺌــــﺎت ﻣــﻦ ﻧــــــﻮاب وأﻋــــﻀــــﺎء اﻟـــﺤـــﺰب وﻣــﺆﻳــﺪﻳــﻪ وﻣﻤﺜﻠﲔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎﻓﺔ ٠٥٤ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﺑــﲔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﻧﻘﺮة وﻣــــﺪﻳــــﻨــــﺔ إﺳــــﻄــــﻨــــﺒــــﻮل؛ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﻜـــﻢ ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﺠـــﻦ اﳌــــﺆﺑــــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺤﺰب أﻧﻴﺲ ﺑﺮﺑﺮ أوﻏﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ »ﺷﺎﺣﻨﺎت اﳌﺨﺎﺑﺮات«. أﻣﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـــــــــــﺎن ﻓـــﻠـــﻢ ﻳــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﻮﻗــﻴــﻒ ﻛــﻠــﻴــﺘــﺸــﺪار أوﻏـــﻠـــﻮ وﻧــــﻮاب اﻟﺤﺰب ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻗﺎل إردوﻏﺎن ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﻷﺗـﺮاك ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، أﻣﺲ اﻟﺴﺒﺖ: »ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮﺑﻮا إذا اﺳﺘﺪﻋﺎﻛﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب )ﻛـﻠـﻴـﺘـﺸـﺪار أوﻏــﻠــﻮ( ﻳــﺮﻓــﻊ اﻟـﻼﻓـﺘـﺎت وﻳــﺒــﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺸـــﻮارع، إﻧـــﻨـــﻲ أﺳـــﺎﻟـــﻪ ﻫـــﻞ ﺗـــﻮﺟـــﺪ ﻋـــﺪاﻟـــﺔ ﻓـﻲ ﺣﺰﺑﻚ، إذا ﻛﻨﺖ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﺈن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻫﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ«.
ﻓــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، ﺣـــــﺬر ﻛــﻠــﻴــﺘــﺸــﺪار أوﻏﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﺣﺎل ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ، وﻗــﺎل أﺛﻨﺎء اﻧﻄﻼق اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺤﺘﺠﻮن ﻻﻓﺘﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﺷــﻌــﺎرا واﺣــــﺪا ﻫــﻮ »اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ«: »ﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻟــﻴــﻮم اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﳌــﺴــﻴــﺮة اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ، ﺳﻨﻮاﺻﻞ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﺑﻌﺰم وإﺻﺮار«.
وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن اﳌـﺴـﻴـﺮة ﺗﺘﻌﺮض ﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات ﻋـﻠـﻰ اﻷﺧـــﺺ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ، ﻣــــﻀــــﻴــــﻔــــﺎ: »ﻧــــﺤــــﺘــــﺮم اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات. وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺴـﻴـﺮﺗـﻨـﺎ ﺗﺰﻋﺠﻬﻢ ﻓﻬﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﻫﺪﻓﻨﺎ. آﻣﻞ أن ﺗﺼﺤﻮ اﻟـﻀـﻤـﺎﺋـﺮ اﻟـﻨـﺎﺋـﻤـﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ«.
وﻗـــــــــــــــــﺮرت ﻣــــﺤــــﻜــــﻤــــﺔ ﺟـــــﻨـــــﺎﻳـــــﺎت إﺳﻄﻨﺒﻮل، اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺣﺒﺲ أﻧﻴﺲ ﺑﺮﺑﺮ أوﻏﻠﻮ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، اﻟـــﺬي ﺳﺒﻖ ﻟــﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ، ﳌﺪة ٥٢ ﻋـــﺎﻣـــﺎ ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ إﻓـــﺸـــﺎء ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻌﺪ أن ﺳﺮب إﻟﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳـﺖ« اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻓــﻲ ٥١٠٢ ﻳـﺼـﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﻞ إﻧﻬﺎ ﻟﻨﻘﻞ أﺳﻠﺤﺔ إﻟـﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ٣ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ أﺿــﻨــﺔ – ﻏــــﺎزي ﻋـﻨـﺘـﺎب، ﺟـﻨـﻮب ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، ﻓـﻲ ٩١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٤١٠٢ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ أوﻗﻔﺘﻬﺎ ﻗﻮات اﻟـــــﺪرك وﻓـﺘـﺸـﺘـﻬـﺎ ووﺟـــــﺪت اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ ﻣﺨﺒﺄة ﻓﻲ ﺷﺤﻨﺔ ﻣﻦ اﳌــﻮاد اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ واﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ، ﻟـﻜـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻟﺖ: إن اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻏﺎﺛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻤﺎن ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎن إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ أي ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻻ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻣﺮ ﻫﺬه اﻟﺸﺤﻨﺔ.
واﺗﻬﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻠــﺪاﻋــﻴــﺔ ﻓــﺘــﺢ اﻟـــﻠـــﻪ ﻏــﻮﻟــﻦ، اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻤﺘﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( ٦١٠٢، ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻓﺘﻌﺎل ﻗـﺼـﺔ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ ﺑـﻬـﺪف اﻓـﺘـﻌـﺎل أزﻣــﺔ، واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ أرﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ.
وﻗــﺎل إردوﻏــﺎن ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻣﺲ: إن ﻛـﻠـﻴـﺘـﺸـﺪار أوﻏــﻠــﻮ ﻳـﻌـﺘـﺮض ﻋﻠﻰ ﺣــﻜــﻢ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺷـﺎﺣـﻨـﺎت اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ أﺻـﺪر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﺣــﻜــﻤــﻪ، وﻫــــﺬا ﻳــﻌــﻨــﻲ ﻋـــﺪم اﺣــﺘــﺮاﻣــﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎء وأﺣﻜﺎﻣﻪ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـــﺮ، ﺳـﻠـﻢ ﻣــﺪﻳــﺮ أﻣـﻦ إﺳـﻄـﻨـﺒـﻮل اﻷﺳــﺒــﻖ ﺣـﺴـﲔ ﺗﺸﺎﺑﻜﲔ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺤـﺮﻛـﺔ ﻏـﻮﻟـﻦ. وﺣــﻀــﺮ ﺗــﺸــﺎﺑــﻜــﲔ ﻣـــﻊ ﻣــﺤــﺎﻣــﻴــﻪ إﻟــﻰ اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ أﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ أن أﺻــــــﺪرت ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﻳــﺎت ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻘﻪ.
وﻗــﺒــﻠــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻻﺋـﺤـﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺤﻖ ٥١ واﻟﻴﺎ وﻗﺎﺋﻤﻤﻘﺎﻣﺎ، ٣١ ﻣـﻨـﻬـﻢ رﻫـــﻦ اﻟــﺤــﺒــﺲ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻴﻨﻬﻢ واﻟﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﲔ ﻋﻮﻧﻲ ﻣﻮﻃﻠﻮ، وﻗﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻣﺲ ﺣﺒﺲ ﺗﺸﺎﺑﻜﲔ، اﻟﺬي ﻛﺎن أوﻗﻒ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ وأﻃــﻠــﻖ ﺳــﺮاﺣــﻪ ﺑــﻌــﺪ أﺷـﻬـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ، واﻟـــﺬي ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮا ﻷﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻋﺎم ٣١٠٢ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﺳــﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻔﻀﻴﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة اﻟــﺘــﻲ ﻃــﺎﻟــﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛــﺎن ﻳـﺮأﺳـﻬـﺎ إردوﻏــــﺎن ﻓــﻲ ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺑﻨﺎء وزراء وأرﺑﻌﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــــــــﻮزراء ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﻮا ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻬــﻢ ﻻﺣﻘﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ إﻳﺮاﻧﻲ رﺿﺎ ﺿﺮاب اﻟﺬي اﻋﺘﻘﻞ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻓــــﻲ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ذﻫﺐ وأﻣﻮال ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان وﻣﺴﺆوﻟﻮ ﺑﻨﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ واﺗﻬﻤﺖ ﺣـﺮﻛـﺔ ﻏـﻮﻟـﻦ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻫـﺬه اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أذرﻋـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻬﺪف اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ إردوﻏﺎن.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، أﻣﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﻳـــﺎت ﻓـــﻲ إﺳــﻄــﻨــﺒــﻮل ﺑـــﺈﻋـــﺎدة ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻒ ﻋـــﻤـــﺮ ﻓــــــــﺎروق ﻛـــﺎورﻣـــﺎﺟـــﻲ زوج اﺑــﻨــﺔ رﺋــﻴــﺲ ﺑــﻠـﺪﻳــﺔ إﺳـﻄـﻨـﺒـﻮل اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺪﻳﺮ ﻃﻮﺑﺎش ﺑﻌﺪ أن ﺳﺒﻖ اﻹﻓــــــــﺮاج ﻋــﻨــﻪ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿــــﻲ ﺑـﻌـﺪ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻷﺷﻬﺮ ﻋـﺪة ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ. وأوﻗﻒ ﻛﺎورﻣﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ اﺗــﺤــﺎد رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ )ﺗﻮﺳﻜﻮن(، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳـﻄـﻠــﻖ ﺳـــﺮاﺣـــﻪ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ ٤ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــــــﺎر( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻟــﻈــﺮوﻓــﻪ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻛـــــﺎن ﺗــــﻢ ﺗــﺸــﺨــﻴــﺺ إﺻــﺎﺑــﺘــﻪ ﺑﺎﻟﺼﺮع ﻓﻲ ﻋﺎم ٥٠٠٢.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، أﻓﺮﺟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻣــﺲ اﻟﺴﺒﺖ ﻋـﻦ ﺑـﻴـﺮول أردم، ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎري رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ، اﻟﺬي أوﻗﻒ ﻓﻲ ٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، رﻓــﻘــﺔ زوﺟــﺘــﻪ، ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﻤﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟـــﻰ ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ ﻣـﺴـﻠـﺤـﺔ إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، ﻓﻲ إﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ ﻏــﻮﻟــﻦ. وأﺧــﻠــﺖ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﺳــﺒــﻴــﻞ أردم ﻣــــﻊ وﺿــﻌــﻪ ﺗﺤﺖ اﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻳﺜﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ.
وﻳﺸﺘﺒﻪ اﳌـﺤـﻘـﻘـﻮن ﻓــﻲ أن أردم ﺳﻬﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﻀﺎة ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﻏﻮﻟﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﳌﺴﺆول اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ١١٠٢ و٤١٠٢.