ﺟﺪل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﻴﺎب اﳌﺘﻜﺮر ﻟﻨﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن
ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ«: ﻫﻤﻬﻢ اﻷﻛﱪ واﻷﺑﺮز اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ اﳌﺎدﻳﺔ
رﻓﻀﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺤﺼﺎﻧﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٤ دوﻻرا( ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺢ ﻧـــﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ دورات اﻟﺒﺮﳌﺎن؛ وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ﺟﺪﻻ وردود أﻓﻌﺎل ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋﺪة ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ، ﺣـﻴـﺚ اﺳﺘﻨﻜﺮت ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﳌﻘﺘﺮح اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ، اﻟﺬي واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺪﻣﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.
ودأﺑــــــﺖ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻧـﺘـﻘـﺎد اﻟــﻐــﻴــﺎﺑــﺎت اﳌــﺘــﻜــﺮرة وﻏــﻴــﺮ اﳌــﺒــﺮرة ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻗﺎﻟﺖ: إﻧﻬﻢ »ﻳﻤﻌﻨﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻣــﻨــﺤــﻬــﻢ إﻳــــﺎﻫــــﺎ اﻟــﻨــﺎﺧــﺒــﻮن، وﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋــﺎﺗــﻘــﻬــﻢ«، ووﺟــﻬــﺖ ﻟــﻬــﻢ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄن ﻫﻤﻬﻢ اﻷﻛﺒﺮ واﻷﺑﺮز ﻫﻮ »اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ اﳌـﺎدﻳـﺔ، ﺑــــﺪل ﺗــﻨــﻘــﻴــﺢ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ ﻣــﻊ ﻣــﻠــﻒ اﻻﻧــﻀــﺒــﺎط اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«.
وﻛﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٦١٠٢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺘﺮح زﻳـــــﺎدة ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٠٩ دﻳــﻨــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٦٣ دوﻻرا( اﳌﻄﺮوح ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٣١٠٢. وﻻﻗﻰ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺳــﺎﺧــﺮة ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺤﺠﺔ ﻏﻴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﳌﺘﻜﺮرة وﺟﻠﺴﺎت اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺎدﻻت وﻣﻼﺳﻨﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﻋــﻠــﻤــﺎ ﺑــﺄن اﻟــﻨــﻮاب ﻳـﺘـﻘـﺎﺿـﻮن رواﺗــــﺐ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٠٠٣٢ دﻳــﻨــﺎر )ﻧـﺤـﻮ أﻟـﻒ دوﻻر(، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌﻨﺢ واﻻﻣــﺘــﻴــﺎزات اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﺪم ﻟـﻬـﻢ ﺣﺘﻰ وإن ﺗـﻜـﺮرت ﻏﻴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻋـﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن.
وﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ذاﺗــــــــﻪ، رﻓــﻀــﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ واﻟﺤﺼﺎﻧﺔ واﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ اﺿﻄﺮت ﻓــــﻲ ﻣـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﺎت ﻋـــــﺪة إﻟـــــﻰ ﺗـﻌـﻄـﻴـﻞ أﺷــﻐــﺎﻟــﻬــﺎ وﺗـــﺄﺟـــﻴـــﻞ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﻨﻮاب. وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ ﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎب ﻣــﺮﺷــﺤــﲔ ﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻨــﻔــﺎذ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏـﻴـﺎب ٥١ ﻋـﻀـﻮا ﻣــﻦ ﺟﻤﻠﺔ ٢٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ.
وﺷــــﺎرﻓــــﺖ ﻫـــــﺬه اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن، وﻣــــﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ. وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك، ﺗﺤﺪد ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ وﺗﻀﺒﻂ ﺣﺪود ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ، ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﺪى اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ إﻟــــــﻰ اﻷﺧــــــﻼق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن.
ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻬـــﺎ، ﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »أﻧـــﺎ ﻳــﻘــﻆ«، وﻫــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ: »إن ﻏﻴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﺗﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﻻﻓﺘﺔ وﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺮة، وﻣـﺠـﻠـﺲ ﻧـــﻮاب اﻟـﺸـﻌـﺐ )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن( ﻟـﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺗـﺠـﺎوز ﻋﻘﺒﺔ اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت اﳌﺘﻜﺮرة واﻟﻼﻓﺘﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب؛ ﻣـــﻤـــﺎ أﺛــــــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ دوره اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ«.
أﻣــــــﺎ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص ﻗـــــــﺮار ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟـــــﺪاﺧـــــﻠـــــﻲ واﻟـــﺤـــﺼـــﺎﻧـــﺔ واﻟـــــﻘـــــﻮاﻧـــــﲔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺈﺳـــﻘـــﺎط ﻣــﻘــﺘــﺮح ﺗــﻨــﻘــﻴــﺢ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ ﻟــﺨــﺼــﻢ ٠٠١ دﻳـــﻨـــﺎر ﻣـﻦ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻨﻮاب اﳌﺘﻐﻴﺒﲔ دون ﻣﺒﺮر ﻓﻘﺪ أوﺿﺤﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »ﻇﺎﻫﺮة ﻏﻴﺎب اﻟﻨﻮاب أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻼزﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮه اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺜﻠﺖ أﻣــﺎﻣــﻪ ﺻــﻮرة اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، دﺧــﻠــﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺒــﻮﺻــﻠــﺔ، وﻫـــﻲ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ، ﺗــﺮاﻗــﺐ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻲ وﺗـــﺴـــﺠـــﻞ اﻟــــﺤــــﻀــــﻮر واﻟـــﻐـــﻴـــﺎﺑـــﺎت ﻋــــﻠــــﻰ ﺧــــــﻂ ﻫـــــــــﺬا اﻟــــــــﺠــــــــﺪل، ﺣــﻴــﺚ ﻗـﺪﻣـﺖ رﺋﻴﺴﺘﻬﺎ أﻣـﻴـﺮة اﻟﻴﺤﻴﺎوي إﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺎت ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أﻛﺪت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺗﺘﺼﺪر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر ﻟﻨﻮاﺑﻬﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ٧٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﻠﺔ اﻟـﺤـﺮة ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗــﻮﻧــﺲ، ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﻣـﺤـﺴـﻦ ﻣــــﺮزوق، ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٨٥ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﺛـــﻢ اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻴﺤﻴﺎوي، أن ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢، اﻛﺘﻔﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٣٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻧــﻮاﺑــﻪ، وﻫــﻲ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳــﺠــﻠــﻬــﺎ ﻧــــــﻮاب اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــــﺤــــﺮ، ﺑـــﺰﻋـــﺎﻣـــﺔ ﺳــﻠــﻴــﻢ اﻟـــﺮﻳـــﺎﺣـــﻲ، ﺗـﻠـﻴـﻬـﻤـﺎ ﻛــﺘــﻠــﺔ آﻓـــــﺎق ﺗــﻮﻧــﺲ وﻧــــﺪاء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٤ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺛــﻢ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑــﻌــﺪ ذﻟـــﻚ ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎرض )ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺣﻤﺔ اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر ﻧﻮاب اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑـ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻃﺮح اﻗﺘﺮاح اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎﺑﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻗـﺘـﺮاح ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ٦٢، وذﻟــﻚ ﺑـﺈﻗـﺮار اﻟﺨﺼﻢ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻴﺎب ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ دﻳﻨﺎر ﻣـﻦ ﻣﻨﺤﺔ اﻟــﻨــﻮاب. وﺗﺒﻨﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻧــﺪوة اﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻢ رؤﺳــــﺎء اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ورؤﺳـــﺎء اﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟــﻘــﺎرة واﻟـﺨـﺎﺻـﺔ وأﻋـﻀـﺎء اﳌﻜﺘﺐ. ﻏﻴﺮ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺤﺼﺎﻧﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻗـــﺮرت إﺳــﻘــﺎط ﻫـﺬا اﳌﻘﺘﺮح، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪة ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﺪى ﻋﻤﻮم اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ.