ﺑﺮﳌﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻳﺒﺪأ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ إﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﲔ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت

ﻳﻌﺮض رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن ﻏﺪا اﻻﺛﻨﲔ »ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻐﺮض ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ. وﻳﺮﺟﺢ ﺑﻘﻮة أن ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻀﺎء اﻟــﻐــﺮﻓــﺘــﲔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺘـﲔ، ﺑـﺤـﻜـﻢ أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.

وﻳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ »اﳌـــــﺨـــــﻄـــــﻂ«، اﻟـــــﺬي اﻃـــﻠـــﻌـــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، إﺟــﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺤﺆول دون ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﻫﺎ اﻧﺨﻔﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ. ﻛـﻤـﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣـﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼج واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ودﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮاﺳﻊ، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻠﻴﺐ واﻟــﺨــﺒــﺰ. وﻳــﻤــﺜــﻞ ﻫـــﺬا اﻟــﺪﻋـــﻢ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻳﻔﻮق ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻗﺪ ﺗﻌﺠﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑـﻘـﻴـﺖ اﳌـــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺷـﺤـﻴـﺤـﺔ، ﻷن اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــــﻐــــﺎز ﻫــﻤــﺎ ﻣـــﺼـــﺪر اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﻟــﻠــﺒــﻼد اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻮرد ﻛـﻞ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.

وﻳــﺘــﻨــﺎول »اﳌــﺨــﻄــﻂ« ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــــﺬل ﻣــﺠــﻬــﻮد ﺑـــﺪأﺗـــﻪ ﻣﻨﺬ ﻋــــﺎﻣــــﲔ، ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺘــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻓـــﺎﺗـــﻮرة اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟــﺘــﻲ وﺻــﻠــﺖ ﻋـــﺎم ٤١٠٢ إﻟﻰ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻏﻴﺮ أن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻻ ﺗـــﺬﻛـــﺮ ﻛـــﻴـــﻒ ﺳــﺘــﻌــﺎﻟــﺞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟـــﻨـــﺪرة، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﻬﻴﺰات وﻋﺘﺎد ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.

واﻟـــﻼﻓـــﺖ أن ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑــﺎﻷﻋــﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣــــــﻮال اﳌـــﺮﺻـــﻮدة ﻟــﻬــﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع )٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(. وﺗﺒﺮر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫـﺬه اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ وﻓﻲ دول اﻟﺠﻮار، وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺎﻟﻲ.

ودرج اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮازﻧﺎت ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟــﺪﻓــﺎع، ﻓــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻻ ﻳﺤﻀﺮ أﺑــــــــﺪا إﻟــــــﻰ ﻗـــﺒـــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻟــﺸــﺮح ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟـﺬي ﻳﺰداد ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ، واﻟﺬي ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ »ﻣـﺠـﻠـﺲ اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ« و»اﳌﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ«، و»اﻟــــــﺪﻳــــــﻮان اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻔﺴﺎد«، و»اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد«.

ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن »ﻣــﺨــﻄــﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﺪوم ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات. وﺗﺪوم ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻳﻮﻣﲔ.

وأﻓﺎد »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺻﺪر اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري، ﺑــــﺄن اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺒـــﻼد ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻓــﻲ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ وﻣــﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻗـــﺎل إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »أﺛـﺒـﺘـﺖ ﻓﺸﻼ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ«، داﻋــﻴــﺎ إﻟــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺒـﻌـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺮوﻗــﺎت ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص.

وﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ »اﳌـــﺨـــﻄـــﻂ« أﻳـﻀـﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﻋـﺎزﻣـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ إﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت، ووﻗﺎﻳﺔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻣــــﻦ أﺷــــﻜــــﺎل اﻹﺟــــــــﺮام«، ﻋـــﻠـــﻤـــﺎ ﺑــــــﺄن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗــﺘــﻌــﺮض ﻻﻧــﺘــﻘــﺎد ﺷــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻃـــﺮف أﺣـــﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ وﻧــﺎﺷــﻄــﲔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ وﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت ﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟﺤﺮﻳﺎت، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻹﻋﻼم ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت، وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﳌـــﺼـــﻨـــﻔـــﺔ »ﻣـــــﻌـــــﺎرﺿـــــﺔ«، إذ ﻳــﺘــﻢ ﻣـﻨـﻌـﻬـﺎ ﻣـــﻦ اﻹﺷـــﻬـــﺎر اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ. وﻗــﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟــﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ أن أدان ﻧﺎﺷﻄﲔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻦ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ وﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻣــﺪﻧــﻴــﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ. وﻣــﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳـــﺠـــﻦ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ ﻳــﺴــﻤــﻰ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺗـــﺎﻣـــﺎﻟـــﺖ ﺑــﻌــﺎﻣــﲔ ﺳــﺠــﻨــﺎ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻗــﺼــﻴــﺪة ﻛـﺘـﺒـﻬـﺎ وﻧــﺸــﺮﻫــﺎ، ﻫـﺎﺟـﻢ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ، وﺗــــــﻮﻓــــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٦١٠٢ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺘﺒﻌﺎت إﺿــﺮاب ﻋﻦ اﻟــــﻄــــﻌــــﺎم، ﺷـــﻨـــﻪ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺳﺠﻨﻪ.

وﻳــﺬﻛــﺮ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي ﻓــﻲ )اﳌــــﺎدة ٤٩( أن »اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻷول ﻳــﻘــﺪم ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻰ( ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺠﺮي اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ. وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء أن ﻳﻜﻴﻒ ﻣﺨﻄﻂ ﻋــﻤــﻠــﻪ ﻓـــﻲ ﺿــــﻮء ﻫــــﺬه اﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. وﻳــﻘــﺪم اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻷول ﻋـﺮﺿـﺎ ﺣﻮل ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ )اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ( ﺑـﻌـﺪ أن ﻳـﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ٥٩ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎل رﻓﻀﺖ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟــــﻰ »اﳌــﺨــﻄــﻂ«، وﻳــﺘــﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗـــﻌـــﻴـــﲔ رﺋـــــﻴـــــﺲ وزراء وﻃــــﺎﻗــــﻢ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ. أﻣﺎ اﳌﺎدة ٦٩ ﻓﺘﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﺣـﺎل رﻓﺾ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ »اﳌﺨﻄﻂ«.