ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺘﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

داﻧــــﺖ ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، أﻣـﺲ، ﻗـﺮار ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ إﻗـﺎﻟـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﳌﻤﻠﻮك ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ، واﺗــﻬــﻤــﺘــﻬــﺎ ﺑــــ»وﺿـــﻊ اﻟﻴﺪ« ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

وأﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌـﺪﻳـﺮ اﻟﻌﺎم ﳌـﺆﺳـﺴـﺔ »اﻟـﺘـﻠـﻔـﺰة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ« إﻟــــﻴــــﺎس اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻲ، ﻏــــــﺪاة ﺗــﺄﺧــﺮ ﺑـــﺚ ﻧــﺸــﺮة اﻷﺧـــﺒـــﺎر اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻷوﻟــﻰ ﺑـــﺴـــﺎﻋـــﺔ وﻧـــﺼـــﻒ اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺔ ﻋـﻦ ﻣـﻮﻋـﺪﻫـﺎ. وﻋــﺰا اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﺗـــﺄﺧـــﺮ ﺑــــﺚ اﻟـــﻨـــﺸـــﺮة إﻟــﻰ ﺗﻌﺮض ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ »ﻷزﻣـﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ ﻣـﻔـﺎﺟـﺌـﺔ ﺣــﺎﻟــﺖ دون ﺣــﻀــﻮره ﻟﺘﺄﻣﲔ إﺧﺮاﺟﻬﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮ«.

وﻗـــــﺪﻣـــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﺳـــﻢ »ﻣﺮﺷﺢ ﺟﺪﻳﺪ« ﺳﻴﺨﻠﻒ إﻟﻴﺎس اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻲ إﻟــــﻰ »اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻟـــﻼﺗـــﺼـــﺎل اﻟـﺴـﻤـﻌـﻲ اﻟﺒﺼﺮي« )ﻫﺎﻳﻜﺎ(.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣــــﺮﺳــــﻮم ﻳـﻨـﻈـﻢ ﺗـــﻌـــﻴـــﲔ اﻟــــــــﺮؤﺳــــــــﺎء اﳌــــﺪﻳــــﺮﻳــــﻦ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﲔ ﻟـــــﻮﺳـــــﺎﺋـــــﻞ اﻹﻋـــــــــﻼم اﻟــﺴــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺼــﺮﻳــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ »رأﻳﴼ ﻣﻄﺎﺑﻘﴼ« )ﻣﻮاﻓﻘﺔ( ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت.

ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ أﻣـــﺲ »اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ« )ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺗﻀﻊ ﻳــﺪﻫــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻋــــﻼم اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻲ« إن ﻗـــــﺮار ﻋــــﺰل إﻟـــﻴـــﺎس اﻟــﻐــﺮﺑــﻲ »ﻛـــﺎن ﺟــﺎﻫــﺰﴽ، وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺚ ﻧﺸﺮة اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﻣـﺒـﺮﻣـﺠـﺔ ﺳــﻠــﻔــﴼ«، وﻻﺣــﻈــﺖ أن اﻟــﻌــﺰل ﺟـــﺎء ﺑـﻌـﺪ أﻳـــﺎم ﻓـﻘـﻂ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻄـﻮ ﻋـﻠـﻰ »اﳌــﺮﻛــﺰ اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻲ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ« )ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﺪوﻟﺔ(، اﻟﺬي ﺣﻮﻟﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻓﺮع ﺑﺈدارة اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓــﻴــﻬــﺎ، وﺑــﻌــﺪ أﺷــﻬــﺮ ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ ﻣﻦ ﻓﺮض ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻣﺴﻘﻄﺔ وﺣﺴﺐ اﻟــﻮﻻء ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﻻﺣـــﻈـــﺖ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ: »ﺑــﻬــﺬا اﻹﺟــــﺮاء اﻷﺧــﻴــﺮ )اﻟــﻌــﺰل( ﺗﻜﻮن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ ﻗـــﺪ وﺿــﻌــﺖ ﻳـﺪﻫـﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋـــﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ«، ورأت أن »اﻟـــﺤـــﺮب اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﻮل اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ إﻧـــــﻬـــــﺎ ﺗـــﺨـــﻮﺿـــﻬـــﺎ ﺿــــﺪ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد ﻟــــﻦ ﺗــﻜــﺘــﺴــﺐ أي ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ... ﻣﺎ دام أن اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﻋــﻼم ﻳﺮﺗﻌﻮن ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ، ﺑﻞ وﺗﻘﺮﺑﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ دواﺋﺮ ﻗﺮارﻫﺎ وﺗﺠﺎزﻳﻬﻢ«.

ﻛــــــﻤــــــﺎ ﻧــــــــــــــــــﺪدت اﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺎﺑـــــﺔ ﺑـ »اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﳌــــــﺒــــــﺪأ اﺳــــﺘــــﻘــــﻼﻟــــﻴــــﺔ اﻹﻋــــــــــﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓــﻮﻗــﻴــﺔ ﻣـﺴـﻘـﻄـﺔ ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ اﻟـــﻮﻻء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻜﻔﺎءة«، واﺗﻬﻤﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــ»ﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻟـــﻜـــﻞ ﻣـــــﺤـــــﺎوﻻت اﻹﺻــــــــﻼح ﻓـﻲ اﻟــﺘــﻠــﻔــﺰة اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، ورﻓـﻀـﻬـﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻮاﻓﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟــﺘــﻠــﻜــﺆ ﻓﻲ رﻓـــــﺾ )ﺗــــﻮﻓــــﻴــــﺮ( اﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻻﺑﺘﺰاز وﻓﺮض أﺟﻨﺪاﺗﻬﺎ«.

ودﻋــــــــــــﺖ اﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺎﺑـــــﺔ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي إﻟﻰ »ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟــﺪي وﻋﻠﻤﻲ ﻷداء اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋــﻦ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــــﻼم اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻲ اﻟــﺴــﻤــﻌــﻲ اﻟـــﺒـــﺼـــﺮي، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ وأﺳـﺒـﺎب ﺗﻌﻄﻞ ﻣــﺴــﺎر اﻹﺻــــــﻼح«. ﻛــﻤــﺎ دﻋﺘﻬﺎ إﻟﻰ »ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﺤﺮة ﳌـﻨـﺼـﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﺘــﻠــﻔــﺰة اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، اﺳـﺘـﻨـﺎدﴽ إﻟــﻰ ﺑـﺮاﻣـﺞ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ«.

وﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع.

وﺗﺘﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ« ﻣــﻦ ﻣﺤﻄﺘﲔ ﻫﻤﺎ »اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ١« و»اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ٢«. وﺗــﺸــﻐــﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٢١ ﻣــﻮﻇــﻒ ﺣـﺴـﺒـﻤـﺎ أﻓـــﺎد ﻣـﺴـﺆول ﺑﻬﺎ.

وﻫـــــــــــﺬا اﻷﺳــــــــﺒــــــــﻮع أﻃـــﻠـــﻖ ﻧﺸﻄﺎء إﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـــ»إﺻــﻼح« ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻹﻋــﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻣــﻨــﺘــﻘــﺪﻳــﻦ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار »رداءة« ﻣـﻀـﺎﻣـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟــــﻮﺿــــﻊ ﻓــــﻲ ﻋـــﻬـــﺪ زﻳـــﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، اﻟﺬي أﻃﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﺛﻮرة ﻣﻄﻠﻊ ١١٠٢.