اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻳﺘﺄﻫﺒﻮن ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻛﺮون أﻛﺜﺮﻳﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ
اﻟﻴﻮم اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎت ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻳﻌﻮد اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻣــﺠــﺪدﴽ اﻟـــﻴـــﻮم، وﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷﺧــﻴــﺮة، إﻟـــﻰ ﻣـﻜـﺎﺗـﺐ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻮﻟـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳـﺘـﻮﻓـﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣـﺎﻛـﺮون أﻛﺜﺮﻳﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﺳﺘﻤﻜﻨﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﺗﺒﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ وﻋﺪ ﺑﻬﺎ، واﻟﺘﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎﺳـﻬـﺎ. وﻣﻨﺬ ﻟﻴﻞ اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ/ اﻟـﺴـﺒـﺖ، دﺧـﻠـﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺴــﻤــﻰ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ »اﻟــﺼــﻤــﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻧﺸﺮ أﻳﺔ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﻻﺳــﺘــﻄـﻼﻋــﺎت اﻟــــﺮأي، ﻛﻤﺎ ﺗــﻤــﻨــﻊ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ أي ﻛـــﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ.
وﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻓﺈن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﺳﻴﺮﺗﺎﺣﻮن ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣـﺮﻫـﻘـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻤـﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷــﻬــﺪت اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت رﺋـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗـــﻤـــﻬـــﻴـــﺪﻳـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺟـــﻮﻟـــﺘـــﲔ ﻳــﻤــﻴــﻨــﴼ وﻳﺴﺎرﴽ، ﺛﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪورﺗﲔ. وﺗﻔﺴﺮ ﻫﺬه »اﻟﺘﺨﻤﺔ« اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ إﻟـــــﻰ ﺣــــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻬـﺪﺗـﻬـﺎ اﻟـﺠـﻮﻟـﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺎت )٩٢٫١٥ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ(، واﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﺼــﻞ إﻟــﻰ ٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟـﻴـﻮم، وﻫـﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻓـــﻲ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ. وﺛﻤﺔ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻳﻔﺴﺮ، إﻟــــــــﻰ ﺟـــــﺎﻧـــــﺐ ﺗــــﻌــــﺐ اﻟــــﻨــــﺎﺧــــﺒــــﲔ، اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺠﺮة اﻟﻜﺘﻞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ »ﻣــﺤــﺴــﻮﻣــﺔ ﺳــﻠــﻔــﴼ«. وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ، ﻓـــــﺈن اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﺗـﻔـﻘـﺪ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻻ ﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ. وﻟﺬا، ﻓﺈن أدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﺎد ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﺣــﺚ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻣــــﺸــــﺪدﴽ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟــــﻔــــﻮز ﺑـــﻬـــﺎ »ﻻ ﻳﺤﺼﻞ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ، ﻻ ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة«. ورأى ﻓﻴﻠﻴﺐ، اﻟــــــﺬي ﻳــــﺤــــﺎول ﺗــﻌــﺒــﺌــﺔ اﻟــﻨــﺎﺧــﺒــﲔ وﺗــــﻼﻓــــﻲ اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻚ ﺑــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ أو ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، أن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ ﻳـﺸـﻜـﻞ »ﺗــﺤــﺪﻳــﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ« ﺗﺘﻌﲔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ.
واﻟــــــﻮاﻗــــــﻊ، اﺳـــﺘـــﻨـــﺎدﴽ إﻟـــــﻰ ﻣـﺎ أﺟـــــﻤـــــﻌـــــﺖ ﻋــــﻠــــﻴــــﻪ اﺳــــﺘــــﻄــــﻼﻋــــﺎت اﻟـــﺮأي، أن ﺣــﺰب اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﺎﻛـﺮون )اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم( ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، ﻳﺘﺮاوح ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ٥ أﺳــــــﺪاس و٤ أﺧـــﻤـــﺎس. وﻋــﺪدﻳــﴼ، ﺳـﻴـﻜـﻮن ﳌــﺎﻛــﺮون، اﻟــﺬي اﻧﺘﺨﺐ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓـﻲ ٧ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــﺎر( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻣـﺎ ﺑـﲔ ٠٤٤ و٠٧٤ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﻣﻦ أﺻﻞ ٧٧٥، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻫــﻲ ٩٨٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ. وﺑــﺎﻟــﻄــﺒــﻊ، ﻓــــﺈن أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻛـــﻬـــﺬه ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻷي ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، ﺑــﻞ إن أﻳـــﴼ ﻣــﻦ اﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻗﺒﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٥٩١ ﻟﻢ ﻳﺤﻠﻢ أﺑﺪﴽ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز إﻟﻰ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣــﺮﻳــﺤــﺔ ﻛــﺎﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﳌــﺎﻛــﺮون اﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﺘﺮك ﻟﻸﺣﺰاب اﻷﺧﺮى إﻻ اﻟﻔﺘﺎت.
وﻫـــﻜـــﺬا، ﻓـــﺈن اﻟــﻴــﻤــﲔ اﳌـﻌـﺘـﺪل )ﺣـﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ( اﻟـﺬي أوﺻﻞ إﻟـــﻰ اﻹﻟــﻴــﺰﻳــﻪ ٥ رؤﺳــــﺎء ﻣــﻦ أﺻــﻞ ٧، ﺳـﻴـﺨـﺴـﺮ ﻧــﺼــﻒ ﻋــــﺪد ﻧــﻮاﺑــﻪ، واﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌــﻘــﺎﻋــﺪ ﻳـــﺘـــﺮاوح ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ٠٦ و٠٩ ﻣﻘﻌﺪﴽ، ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻴﺸﻜﻞ اﻟﻘﻮة اﻷوﻟﻰ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺿﺂﻟﺔ اﻟﻌﺪد، ﺑﻞ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓـــــﻲ اﻧـــﻘـــﺴـــﺎﻣـــﺎﺗـــﻪ اﻟـــﻌـــﻤـــﻴـــﻘـــﺔ ﺑــﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ »ﺑـﻨـﺎء« إزاء اﻟﻌﻬﺪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، وﺑﲔ ﺗـﻴـﺎر ﻳـﻤـﲔ ﻳـﺮﻳـﺪ اﻟــﺘــﺰام ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺟــــــﺬرﻳــــــﺔ. ﻟـــﻜـــﻦ اﻟــــﻄــــﺎﻣــــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﺳﺘﺼﻴﺐ اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻫــﻮﻻﻧــﺪ ﻃـﻴـﻠـﺔ ٥ ﺳـــﻨـــﻮات، واﻟـــﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ. وأﻓﻀﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﻌﻄﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﲔ وﺣﻠﻔﺎءﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٢ و٥٣ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻴﺴﺎر اﳌﺘﺸﺪد ﺑﻘﻴﺎدة اﳌـﺮﺷـﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟـــﺎن ﻟـــﻮك ﻣـﻴـﻠـﻮﻧـﺸـﻮن ﺳﻴﺤﺼﻞ )ﻣــــﻊ اﻟــﺸــﻴــﻮﻋــﻴــﲔ( ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺪد ﻣﻦ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻳـــﺘـــﺮاوح ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ٠١ و٥٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻞ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟـــﻴـــﻤـــﲔ اﳌــــﺘــــﻄــــﺮف( ﻓــــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة )ﻣـــﻦ ﻧــﺎﺋــﺐ واﺣــــﺪ إﻟـــﻰ ٦ ﻧـــﻮاب(، ﻋﻠﻤﴼ ﺑــﺄن زﻋﻴﻤﺘﻪ ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮﺑﺎن ﻧﺎﻓﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻳـﻤـﺎﻧـﻮﻳـﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون ﻋـﻠـﻰ اﳌﻨﺼﺐ اﻟـــــﺮﺋـــــﺎﺳـــــﻲ. وﻳـــﺠـــﻤـــﻊ اﳌــــﺮاﻗــــﺒــــﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻣــﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣــﺎﻛــﺮون ﻓــﻲ ٥١ ﺷـــﻬـــﺮﴽ أﺷـــﺒـــﻪ ﺑــــــ»ﺛـــــﻮرة ﺑــﻴــﻀــﺎء« ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ أﻧـﻪ اﻧﺘﺰع رﺋﺎﺳﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، وﻓــﺠــﺮ ﺑـﺘـﻤـﻮﺿـﻌـﻪ اﻟﻮﺳﻄﻲ أﺣـﺰاب اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر، وأوﺟــــﺪ ﻣـﻌـﻄـﻰ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﴼ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ، وﺣـﺼـﻞ أﻛـﺜـﺮﻳـﺔ ﺳـﺎﺣـﻘـﺔ، وأﺧــﺮج ﻣــــﻦ اﳌــــﺴــــﺮح اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ وﺟـــﻮﻫـــﴼ اﺣﺘﻠﺘﻪ ﻟﺴﻨﻮات، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻌﻘﻮد. واﻷﻫــــﻢ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ أﻧـــﻪ ﺟـــﺪد اﻟـﻄـﺎﻗـﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﺈدﺧﺎل ﻋﺸﺮات اﻟﻨﻮاب ﻣــﻦ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ، وﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻻ ﻳـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑــﺄﻳــﺔ ﺧــﺒــﺮة ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ »ﻃــﻌــﻢ« اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻛـﺮﻳـﺴـﺘـﻮف ﻛﺎﺳﺘﺎﻧﻴﻪ إن اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ »ﺗﻌﻜﺲ رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ«، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر ﻓﺸﻼ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ. ﺑــﻴــﺪ أن ﻧــﻈــﺮة اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺗــﺨــﺘــﻠــﻒ ﺟــــﺬرﻳــــﴼ ﻋــﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، إذ رأى ﻓﺮﻧﺴﻮا ﺑﺎروان، أﺣﺪ أﺑﺮز وﺟﻮه اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ، أن ﻫﻴﻤﻨﺔ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟــﻰ اﻷﻣـــﺎم« اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺳﺘﻌﻨﻲ »إﻟﻐﺎء اﻟﻨﻘﺎش«، واﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮة ﺑـــﺄن ﻳـﻨـﺘـﻘـﻞ ذﻟـــﻚ إﻟــﻰ اﻟــﺸــﺎرع. أﻣــﺎ آﺧــــﺮون، ﻓﻨﺒﻬﻮا ﻣﻦ ﻫــﻴــﻤــﻨــﺔ »اﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــــﻮاﺣـــــﺪ« ﻋـﻠـﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ودﻋﺎ ﻣﻴﻠﻮﻧﺸﻮن ﻧﺎﺧﺒﻲ اﻟﻴﺴﺎر ﻟﻼﻗﺘﺮاع ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺷﺤﻴﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﻧﻮاب »ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳌﺘﻤﺮدة« اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﲔ ﺳﻴﺸﻜﻠﻮن »اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ«. وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ، ﻓﺈن ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺮوﺳﻴﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺿﻌﻒ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ.
واﺑـــﺘـــﺪاء ﻣــﻦ ﺻــﺒــﺎح اﻻﺛــﻨــﲔ، ﺳﺘﻜﻮن ﺻﻮرة ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮت، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻌــﻬــﺪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻗﺪ أرﺧـــــﻰ ﻫـﻴـﻤـﻨـﺘـﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺘـﲔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ. وﺑـﻌـﺪ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣــﻊ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ. ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺘﻜﻮن اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳــــﻤــــﻴــــﻨــــﴼ وﻳـــــــــﺴـــــــــﺎرﴽ ﻗــــــــﺪ »ﺻــــﻔــــﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ«، وأﻋﺎدت رﺳﻢ ﺧﻄﻬﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـــﻊ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻤـﺘـﺪ إﻟـــﻰ ﻋــﺎم ٢٢٠٢. ﻟﻜﻦ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻮﺟﻮه ﻟﻦ ﻳﻌﻨﻲ أﺑــﺪﴽ أن اﳌﺸﻜﻼت ﻗﺪ ﺣﻠﺖ ﺑﺴﺤﺮ ﺳﺎﺣﺮ، واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺎب »٩٣ ﻋﺎﻣﴼ« اﻟﺬي ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻨﺠﺎح ﺧﻄﻮاﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺮح اﻟﺪوﻟﻲ )ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺎﺑﻖ ﺑــﲔ ﻗـــﺎدة اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻟـﺘـﻘـﺎء ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ( ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ وﻋﻮده اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وأوﻟﻬﺎ إﺻــــــﻼح ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﻤــﻞ إﺻــﻼﺣــﴼ ﺟــﺬرﻳــﴼ. واﻟـﻜـﺜـﻴـﺮون ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﻳــﻮاﺟــﻪ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻟــﻴــﺲ ﻓﻲ اﻟـﻨـﺪوة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع. وﺳـﺒـﻖ ﻵﺧــﺮ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟـﻬـﻮﻻﻧـﺪ أن واﺟــــﻬــــﺖ ﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮات وإﺿــــﺮاﺑــــﺎت ﻷﺷﻬﺮ، ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻹﺻــﻼح اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ.