ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﺠﺪدﴽ... دوﻟﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻛـــــﻤـــــﺎ ﻫــــــــﻮ ﻣـــــــــﻌـــــــــﺮوف، ﺛـــﻤـــﺔ ﻓـــــﺎرق أﺳـــﺎﺳـــﻲ ﺑـــﲔ »اﻻﻣــﺘــﺤــﺎن« و»اﳌـــــــــــﺒـــــــــــﺎراة«. اﻟــــــﻔــــــﺎرق أﻧـــــــﻪ ﻓــﻲ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎن ﻣـﻤـﻜـﻦ ﺟـــﺪﴽ أن ﻳﻨﺠﺢ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺷﻠﻮن... أﻣﺎ اﳌﺒﺎراة ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﺎﺟﺢ )أو راﺑﺢ( وﻓﺎﺷﻞ )أو ﺧﺎﺳﺮ(.
اﳌــــــﺴــــــﺎﺑــــــﻘــــــﺎت اﻷﻛـــــﺎدﻳـــــﻤـــــﻴـــــﺔ اﳌـﺪرﺳـﻴـﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓـﻲ اﻷﻏﻠﺐ اﻷﻋﻢ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌـﻄـﻠـﻮب اﺧـﺘـﻴـﺎر ﻋــﺪد ﻣــﺤــﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻟﺪﺧﻮل ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﺄﻫﻞ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ ﻣﺤﺪود، وﻋــﻨــﺪﻫــﺎ ﻳــﻔــﺸــﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﺧـــﻮل أو اﻟﺘﺄﻫﻞ ﺣﺘﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻘﻘﻮن ﻋﻼﻣﺎت ﻧﺠﺎح. ﺑﻌﻜﺲ ذﻟﻚ، ﻃﺒﻌﴼ، اﳌـﺒـﺎرﻳـﺎت واﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاﻋﻬﺎ... ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎك ﻧﺎﺟﺢ أو راﺑﺢ واﺣﺪ ﻻ ﻏﻴﺮ.
ﻣــــــﻨــــــﺎﺳــــــﺒــــــﺔ ﻫـــــــــــــﺬا اﻟــــــــﻜــــــــﻼم، اﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎء ﺑــــﺎﻷﻣــــﺲ - ﻣـــﺒـــﺪﺋـــﻴـــﴼ - ﻣــﻦ ﻣــﻬــﺰﻟــﺔ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن وﺳــﻂ ﻛــﻼم ﻋــﻦ »راﺑــﺤــﲔ« و»ﺧـﺎﺳـﺮﻳـﻦ«. وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻤﺎﺣﻜﺎت واﳌــﺰاﻳــﺪات واﳌــﻨــﺎورات، واﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟـﺘـﻌـﺠـﻴـﺰﻳـﺔ واﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﳌــﻀــﺎدة، ﻗــــﺪ ﻃـــﻐـــﺖ ﻃــــﻮﻳــــﻼ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻲ... ﻓــــﺘــــﺤــــﻮل ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎب ﻛــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــــﻦ اﳌـــﻠـــﻔـــﺎت اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻣــــﻦ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ وﺣــﺘــﻰ اﻟـﺰﺑـﺎﻟـﺔ، إﻟــﻰ ﻣــﺎدة ﻹﻟـﻬـﺎء اﻟﺸﺎرع ﻓـــﻲ ﺑــﻠــﺪ ﻻ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻻﻋــــﺘــــﺮاف ﺑـﺄﻧـﻪ ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ »أزﻣـــــﺔ ﺣـــﻜـــﻢ«، ﻛـــﻲ ﻻ ﻧﻘﻮل: »أزﻣﺔ وﺟﻮد«!
أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﻣﻬﺰﻟﺔ اﻟــــﺘــــﻮاﻓــــﻖ، اﻟـــﺘـــﻲ »ﺑــــﺸــــﺮﻧــــﺎ« ﺑـﻬـﺎ ﻣﺸﺮﻋﻮ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ وزراﺋﻪ، ﻓﻬﻮ أن اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻃــﺎﺋــﻔــﻲ »راﺑـــــــﺢ« وﻓـــﺮﻳـــﻖ آﺧــﺮ »ﺧﺎﺳﺮ« ﺗﻜﺮر ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻨﴼ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم... ﻻ ﻫﻤﺴﴼ ﻓﻲ اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ.
وﺟـــــــﻮد »راﺑـــــــــﺢ« و»ﺧــــﺎﺳــــﺮ« ﻣـﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻗـﺎﻧـﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻴﺲ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺒﻄﻦ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻹﻟﻐﺎء، ﻛﻤﺎ ﻫــﻲ اﻟــﺤــﺎل ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن. ﺛــﻢ إن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﺳﻮﻳﺔ - ﻻ ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻴﻬﺎ »ﻣﻌﻠﺒﺔ« وﻣﺤﺴﻮﻣﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﻔﴼ - ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟــــﻮد ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣــﺴــﻠــﺢ دون ﺳـﺎﺋـﺮ اﻷﻓــﺮﻗــﺎء اﻵﺧــﺮﻳــﻦ... ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذه، وﻳﺸﺎرك اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﺼﺼﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﻧـﻔـﻮذﻫـﻢ. ﺑــﻞ، وﺳــﺒــﻖ ﻟــﻪ أن ﻣـــﺎرس ﺿﻐﻄﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺮة.
أﺿــﻒ إﻟــﻰ ذﻟـــﻚ، أن اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻻ ﺑـــﻞ إن اﻻﻧــﺘــﻤــﺎء ﻟـﻠـﻄـﺎﺋـﻔـﺔ ﻳﺴﺒﻖ اﻻﻧـــﺘـــﻤـــﺎء ﻟـــﻠـــﻮﻃـــﻦ ﻓــــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ ﻣـــﺠـــﺎﻻت اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق واﻟـــﻮاﺟـــﺒـــﺎت، ﻟــﻜــﻮن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ - اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ – ﺑــﺼــﻔــﺘــﻬــﻢ أﺑــﻨــﺎء ﻃـــﻮاﺋـــﻒ ﻻ ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻣــﺘــﺴــﺎوﻳــﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاﺟﺒﺎت. وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﺣــﺘــﺮام اﻟـﺘـﻌـﺪدﻳـﺔ ارﺗــﺆي ﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ »اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« - ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻤﺞ اﻟـﺬي ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑـﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﺎﻗﻞ - اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﺔ ﺑـــﺼـــﺮف اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋـﻦ )اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء واﻹدارة واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﺴــﻠــﻚ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ واﻟـﺠـﻴـﺶ وﻗـــــــﻮى اﻷﻣــــــــﻦ( أﻳــــﻀــــﴼ ﻣــــﺤــــﺪودة وﻣﺤﺠﻮزة ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟـــﺬي ﻟـﻌـﺒـﻪ وﻳـﻠـﻌـﺒـﻪ رﺟـــﺎل اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻴﺲ اﺑﻦ اﻟـﺒـﺎرﺣـﺔ. ﻫــﺬا ﺻﺤﻴﺢ. وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﻫــﻴــﺌــﺎت و»ﺛـــــــﻮرة اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت«، ﺗـــــــﺤـــــــﻮﻟـــــــﺖ ﺣــــــﺘــــــﻰ اﳌـــــﻨـــــﺎﺳـــــﺒـــــﺎت اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ﻣـﻨـﺼـﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻳﻨﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ. وﻫﺎ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻨﻴﺔ اﻵن ﺗﻨﺴﺞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻨــــﻮاﻟــــﻪ... ﻓـــﺘـــﺤـــﻮل ﻣــــﺂدب اﻹﻓـــﻄـــﺎر اﻟــﺮﻣــﻀــﺎﻧــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﻣـﻨـﺎﺑـﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﻴﻴﺸﻴﺔ وﺗﺤﺮﻳﻀﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.
وﻓــﻲ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ادﻋــــﺎء اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ اﻟــﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﺑــﻨــﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣــﺪﻧــﻲ ﺳـﻠـﻴـﻢ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺈن اﻟﻘﻮى اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺰﻋـــﻢ اﻟــﺘــﻜــﻠــﻢ ﺑــﺎﺳــﻤــﻬــﻢ ﻻ ﺗـﻌـﺪم وﺳﻴﻠﺔ ﻟـــﻮأد أي ﺗـﺤـﺮك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه. وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻘﻮل إن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟــــﻴــــﻮم أﻛـــﺜـــﺮ ﺗــﻌــﺼــﺒــﴼ وﻃــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ ﻣﻤﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﻘﺪ اﻟـﺴـﺒـﻌـﻴـﻨـﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ أن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟـﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﺑﺨﻔﺾ ﺳﻦ اﻻﻗﺘﺮاع وﻳﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــــﺪﻧــــﻲ... ﻣﺎ زال - ﺑـﻤـﻌـﻈـﻤـﻪ ﻟــﻸﺳــﻒ اﻟـﺸـﺪﻳـﺪ - ﻣﻔﺘﻘﺮﴽ إﻟـﻰ اﻟـﺬاﻛـﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻛـﻤـﺎ أﻧــﻪ ﻣــﺎ زال ﻋــﺎﺟــﺰﴽ ﻋــﻦ إدراك اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
إن اﻟــــــــﻜــــــــﻼم ﻋــــــــﻦ »راﺑــــــــــــــﺢ« و»ﺧﺎﺳﺮ« ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب، وﻓﻲ ﻇﺮوف ﻛﻈﺮوف ﻟﺒﻨﺎن، ﻳﻨﺴﻒ ﻋﺪة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة.
ﻳﻨﺴﻒ أوﻻ ﻣﻔﻬﻮم »اﻟـﻮﻓـﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ«، وﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى وﻫـــــﻢ ﻳــﺘــﺎﺟــﺮ ﺑـــﻪ اﳌـــﺘـــﺎﺟـــﺮون ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﻮاﺋﻒ. وﺛﺎﻧﻴﴼ، ﻳﻨﺴﻒ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي إﻓﺮاﻏﻬﺎ ﻣــــﻦ روﺣــــﻬــــﺎ وﺗــﻔــﺼــﻴــﻞ آﻟــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻴــﺎس ﻣـــﻦ ﺑﻴﺪﻫﻢ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﻀـﻐـﻂ واﻻﺑـــﺘـــﺰاز ﻋﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ. وﺛـﺎﻟـﺜـﴼ، ﻳﻬﺪد وﺣــﺪة اﳌﺼﻴﺮ ﺑـﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ... ﻋــﺒــﺮ ﺻــﻔــﻘــﺎت ﻃــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ وﻓــﺌــﻮﻳــﺔ ﻣـﺮﺣـﻠـﻴـﺔ ﺗﻌﻘﺪ وﻓــﻖ ﻣــﻴــﺰان ﻗـﻮى إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺘﺼﺎرع ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ وزﺑﺎﺋﻨﻴﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ وﻣﺬﻫﺒﻴﺔ. وراﺑﻌﴼ وأﺧﻴﺮﴽ، ﻳﺪﻣﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء وﻃـﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ أﺣﺪﻫﻢ »ﻣﻊ اﻵﺧﺮ« ﻻ »ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻵﺧﺮ«.
ﻓﻲ وﻃﻦ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻪ أﻧﻪ ﺗـﻌـﻠـﻢ ﻣــﻦ أﺧــﻄــﺎء ﺣـــﺮب ﺿــﺮوس أﺗﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻴﺎﺑﺲ ﻃﻮال ٥١ ﺳـﻨـﺔ، وﻓـﺘـﻜـﺖ ﺑــﺰﻫــﺮة ﺷﺒﺎﺑﻪ وﻧﻬﻀﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣـﺆذ ﺟﺪﴽ اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﺮوب إﻟﻰ اﻷﻣﺎم.
وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺌﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻗﻴﺎدات ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺣﻜﻴﻤﺔ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺻﻮب ﺗﺤﺼﲔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﻤﺴﻠﺴﻞ اﻻﻧﻬﻴﺎرات واﻷﺣـــــــــــﻘـــــــــــﺎد واﻻﺳـــــــــﺘـــــــــﻘـــــــــﻮاءات ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
ﻟــــﻜــــﻦ اﻟــــﻄــــﺒــــﻘــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻟـــﻸﺳـــﻒ، ﺗــﻌــﻴــﺶ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ وﻟﻠﻤﺎﺿﻲ.