ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺴﻮدان ﻳﻨﺸﺂن ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ٠١ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر
ﺑـﺪأت ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺴﻮدان ﺧﻄﻮاﺗﻬﻤﺎ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎﻳﻊ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ ﺑــﺮأﺳــﻤــﺎل ٠١ ﻣــﻼﻳــﲔ دوﻻر، ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﻲ - اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﻠـﻲ ﻛـﻮرﻛـﻤـﺎز إن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺗـــﺮاك ﻟـــﺪﻳـــﻬـــﻢ رﻏـــﺒـــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻓــــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان.
وأﺿــــــــــﺎف ﻓـــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت أﻣـــﺲ )اﻷﺣــــــﺪ( أن اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺗــﻢ إﺑـﺮاﻣـﻬـﺎ ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( ٤١٠٢، وﻧﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑــﺘــﺎرﻳــﺦ ٩١ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ٥١٠٢، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳــﺘــﺴــﺘــﺄﺟــﺮ ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺔ أراﺿـــــﻲ زراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ٦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ٣٩٧ أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر، ﻣﻨﻬﺎ ٢١ أﻟﻔﴼ و٠٠٥ ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، واﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وزارة اﻟــــﺰراﻋــــﺔ واﻟــــــﺮي، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟــــﻰ أﻧــﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺗﺮاك ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮق اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮى اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـــﻴـــﺴـــﺘـــﺄﺟـــﺮون ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻷراﺿــــــﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات ﻟﻠﺮي.
وﺗــﺎﺑــﻊ أن ﻋــﻘــﺪ اﺳــﺘــﺌــﺠــﺎر اﻷﻣـــﻼك ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺳﺘﻜﻮن ٩٩ ﻋﺎﻣﴼ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ، وﺳﻴﻜﻮن اﻟــــﺴــــﻮدان ﻣـــﺴـــﺆوﻻ ﻋـــﻦ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ وﺣـــﺪة اﻷراﺿـﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ أﻃﺮاف أﺧﺮى ﺗﺪﻋﻲ اﻟﺤﻖ ﻓـﻲ اﻷراﺿـــﻲ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ اﳌﺰارﻋﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ.
وﻟــــﻔــــﺖ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ - اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ، إﻟــﻰ أن اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ واﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻲ ﺗـــﻮﺻـــﻼ أﻳـــﻀـــﺎ إﻟـــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ »ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ زراﻋــﻴــﺔ ﺣﺮة«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة واﻹﻗﺎﻣﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺠﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
واﻷراﺿـــــﻲ اﳌـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺔ ﺑـﺎﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، وﻗــﺎل اﳌـﺴـﺆول اﻟﺘﺮﻛﻲ إن ﻫﻨﺎك أﻫﻤﻴﺔ ﻟـﻠـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟـــﻰ ﺗــﻔــﺎﻫــﻤــﺎت ﻓــﺮﻋــﻴــﺔ ﺗﺤﺖ ﺑــﻨــﻮد اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗـﺨـﻄـﻲ ﻫــﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ. وأوﺿﺢ أن ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﻋـﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟـﺨـﺮﻃـﻮم، ﻣﺴﺎﻓﺔ ٩ ﺳﺎﻋﺎت، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻔﺬ إﻟﻴﻬﺎ، إﻻ ﻋﺒﺮ اﻟـﺒـﺮ، ورأى أن إﺟــﺮاءات ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﺤﻦ وﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ وﺷـــﺮوط اﻹﻋــﻔــﺎء اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻫﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ.
وﻟﻔﺖ ﻛﻮرﻛﻤﺎز إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻃﺤﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان، وﻗــﺎل إن ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﻠﻚ آﻓـﺎﻗـﴼ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺮﻛﻴﺔ أﺟﺮت ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ ﺳــﻮداﻧــﻴــﲔ ﺣــﻮل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻠﻴﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ.
ﻛــﻤــﺎ أﺷـــــﺎر اﳌــــﺴــــﺆول اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ إﻟــﻰ أﻧـــﺸـــﻄـــﺔ رﺟـــــــﺎل اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻷﺗــــــــــﺮاك ﻓــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻷﻗـــﻤـــﺸـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻮدان، ﺣـﻴـﺚ اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓــــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣــﻘــﺮﴽ ﺟـــﺪﻳـــﺪﴽ ﳌــﺼــﻨــﻊ »ﺳــــﻮر ﻟـﻠـﻤـﻼﺑـﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ«، اﻟﺬي ﻳﺪار ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ - ﻗﻄﺮﻳﺔ. وﺗﺄﺳﺲ ﻫـﺬا اﳌﺼﻨﻊ، اﻟـــﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓــﺮوﻋــﴼ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ ﻣـﺪن اﻟــــﺴــــﻮدان، ﻋـــﺎم ٤٠٠٢، وﻳــﻤــﻠــﻚ ﻛـــﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺸﲔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﻘﻄﺮي ﻧﺴﺒﺔ ٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ رﺟﻞ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺘﺮﻛﻲ أوﻛـﺘـﺎي أرﺟــﺎن ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺷﻤﻞ اﳌﻘﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ وﺣﺪة إﻟﻰ ٤ آﻻف وﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴﴼ، وﻓﻘﴼ ﻹدارﺗﻪ. وﻳﺴﺘﻬﺪف اﳌﺼﻨﻊ، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻬﻼك ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان، اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮﻳﴼ ٠١٤ آﻻف ﻃﻦ.
وﻣـــــﻨـــــﺬ وﺻـــــــــــﻮل ﺣـــــــــﺰب اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ إﻟـــــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﺎم ٢٠٠٢، ﺷﻬﺪت ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣــﻊ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺒـﺸـﻴـﺮ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر.
وﻳــﺒــﻠــﻎ ﺣــﺠــﻢ اﻟـــﺘـــﺒـــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟـﺴـﻮدان ﻧﺤﻮ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﺣﺎﺟﺘﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻤﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟــﺬي ﻻ ﻳــﺮﻗــﻰ ﳌـﺴـﺘـﻮى ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻳـﺘـﻔـﺎوض اﻟـﺒـﻠـﺪان ﻣﻨﺬ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻨـﻮد اﺗــﻔــﺎق ﺷــﺮاﻛــﺔ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ أﻧﻘﺮة.