١١ ٪ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺧﻼل ٦ أﺷﻬﺮ
ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ وﺣﱴ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ
ﻗـــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــﺼــﺮي أﻣـﺲ اﻷﺣﺪ إن ﺗﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج زادت ١٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـﻨـﺬ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( وذﻟـﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.
ﺗﺄﺗﻲ زﻳﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ وﻣﺎ أﻋﻘﺒﻪ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺷﺠﻊ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣــﻮال ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أن ﺗﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓـﻲ أﺑـﺮﻳـﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ ٢٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ.
وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟــﻰ ٦٫٣٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣـﺼـﺮي )٤٧٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.
واﻋﺘﺎدت ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات وأذون اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة ١١٠٢ اﻟﺘﻲ أﺑﻌﺪت اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ. وﺑــﻠــﻐـــﺖ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﺪﻓــﻘــﺎت ﻧــﺤــﻮ ١١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة.
وأﺳﻬﻢ ﻗﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﻲ إﻧﻌﺎش اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺪات وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻧﻘﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋــﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ أﻣﺲ ﻋـــــﻦ ﻛــــﺮﻳــــﺲ ﺟــــﺎرﻓــــﻴــــﺲ رﺋــــﻴــــﺲ ﺑــﻌــﺜــﺔ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ ﻗﻮﻟﻪ إن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﺳﻴﻠﻐﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﺪوﻻري اﻟﻨﻘﺪي ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻗﺮر ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء إﻟﻐﺎء ﺳﻘﻒ اﳌﺎﺋﺔ أﻟـﻒ دوﻻر اﻟـﺬي ﻛﺎن ﻣـﻔـﺮوﺿـﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﺗﻔﺎق ﻣﺼﺮ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وﻗــــﺎل ﺟــﺎرﻓــﻴــﺲ: »ﺗــﺸــﻤــﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي أﻳــﻀــﺎ إزاﻟــــــﺔ أي ﻗــﻴــﻮد ﻣــﺘــﺒــﻘــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــــﻚ اﻟـــﺤـــﺪ اﻷﻗــﺼــﻰ ﻟـﻺﻳـﺪاع اﻟـــﺪوﻻري اﻟﻨﻘﺪي وﻧﺤﻦ ﻧﻔﻬﻢ أن ﻫﺬا ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
وﻓـــﺮض اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــــﺒــــﺎط( ٥١٠٢ ﺣـــــﺪا أﻗـــﺼـــﻰ ﻟـــﻺﻳـــﺪاع اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻨﺪ ﻋﺸﺮة آﻻف دوﻻر ﻳـﻮﻣـﻴـﺎ ﻟــﻸﻓــﺮاد واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت وﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ٠٥ أﻟﻒ دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺟﺮاء ات ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء.
وﻋــــــﺎد اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻓــــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٦١٠٢ ورﻓــــــﻊ اﻟــﺤــﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻺﻳﺪاع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ٠٥٢ أﻟﻒ دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ. وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٦١٠٢ رﻓــــــﻊ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي اﻟــــﺤــــﺪ اﻷﻗـــﺼـــﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻟﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺳﺘﻴﺮادﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ.
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺳﺤﺮ ﻧﺼﺮ وزﻳــﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وﺗﺤﻴﻠﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأﺿـــﺎﻓـــﺖ: »ﺷــﻜــﻠــﺖ ﻟـﺠـﻨـﺔ وزارﻳــــﺔ ﺳــــﺄﻗــــﻮم ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺘـــﻬـــﺎ ﻣــــﻊ ﻛــــﻞ اﻟــــــــﻮزراء اﳌـﺨـﺘـﺼـﲔ واﻷﻃــــــﺮاف اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ وﻣـﻨـﻬـﻢ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن... اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺗـﻀـﻊ اﻟـﻠـﻤـﺴـﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻮدة ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء«.
وﺻـــــــــﺪق اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻋــــﺒــــﺪ اﻟـــﻔـــﺘـــﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎره واﻟــــﺬي ﻳــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﺗـﻴـﺴـﻴـﺮ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وﺧﻠﻖ ﺣـﻮاﻓـﺰ ﻟﺠﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺳـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﻟﻘﻼﻗﻞ وﻟـﻜـﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأوا ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة.
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﺰز اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﺪة ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ اﻟــﺮوﺗــﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﺒــﺪء ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻮاﻓﺰ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﻧـــﻤـــﺎ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ. ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﺗﻮﻗﻌﺖ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻳـــﻮم اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ وﺻـــﻮل ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ: »ﻳــــﺒــــﻠــــﻎ ﻣـــــﻌـــــﺪل اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢ - ٧١٠٢ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻬﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓــﻲ ﺣــــﺪود ٥٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ذات اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻊ«.
وذﻛﺮت اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟـﻜـﻠـﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٤٫٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٢٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.
ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧـــﺮ، ﻗـﺎﻟـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ إﻧــﻬــﺎ وﻗــﻌــﺖ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥٧٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻣـــﻊ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﺟــﻨــﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻳــﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻛـﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺎﻃﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟــﻠــﺮﻛــﺎب واﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ دﻋـــﻢ ﻓﻨﻲ وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر وﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ١٨ ﻗﻄﺎرا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٥١ ﻋﺎﻣﺎ.
وﻗـــــﺎل ﻫـــﺸـــﺎم ﻋـــﺮﻓـــﺎت وزﻳـــــﺮ اﻟـﻨـﻘـﻞ اﳌﺼﺮي ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إن أول ﺷﺤﻨﺔ ﺗـﻀـﻢ ٥٢ ﻗــﺎﻃــﺮة ﺳﺘﺼﻞ ﻓــﻲ ٨١٠٢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻘﻞ ٥٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٢٠٢.
وﺗﺸﻤﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻗﻴﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﺟــﻨــﺮال إﻟـﻜـﺘـﺮﻳـﻚ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ١٨ ﻗــﻄــﺎرا ﻣــﻦ ﻗــﻄــﺎرات ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺳـﻜـﻚ ﺣـﺪﻳـﺪ ﻣــﺼــﺮ ﺗــﻢ ﺷـــﺮاؤﻫـــﺎ ﻓــﻲ ٨٠٠٢ وﺗــﺪرﻳــﺐ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﻣﺼﺮﻳﲔ.