اﳌﻐﺮب: ﻧﻮاب ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﻘﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ »ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ«
ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮاب ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻦ أﺣﺰاب اﻷﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ واﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻣــــﺲ ﺑــﺘــﺴــﺮﻳــﻊ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ اﻟـــﻔـــﻮارق اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺑــﲔ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌــﻐــﺮب، ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺘـﺴـﺎو ﻣــﻦ ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وذﻟــﻚ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت اﻟـﺮﻳـﻒ اﻟــﺘــﻬــﻤــﻴــﺶ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻴــﺸــﻪ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧــﺮى، وﻣﻌﺎﻧﺎة ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺗﻘﻠﺺ ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ.
ودﻋــــﺎ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺧـــﻼل اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﳌﺴﺎءﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب )اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻓــــــﻲ اﻟــــــﺒــــــﺮﳌــــــﺎن( ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﺠـــﻴـــﻞ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺠـﻬـﻮﻳـﺔ اﳌـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ )اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟــــــــﻼﻣــــــــﺮﻛــــــــﺰي( ﻗـــــﺒـــــﻞ أن »ﺗـــﺘـــﺨـــﺬ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت ﻃـــﺎﺑـــﻌـــﺎ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺎ وﺗــﻨــﺤــﺮف ﻋـــﻦ ﻣــﺴــﺎرﻫــﺎ«، ﺑــﻌــﺪ أن ﺗﺒﲔ أن اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﳌـﺪن واﻟﻘﺮى ﻓـــﻲ اﳌـــﻐـــﺮب ﻳـــﻌـــﻮد، ﺑــﻨــﻈــﺮﻫــﻢ، ﻓـﻲ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ أن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺸﺄن اﳌﺤﻠﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، أﻗـــــﺮ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد »ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ وأﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ«، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎوت وﺗــﻴــﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻫـﻲ وﺗﻴﺮة »ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ« ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻗـــﺎل اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ إن اﳌــﻐــﺮب ﻟﻢ ﻳـﻄـﻮر ﻧـﻤـﻮذﺟـﺎ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت، ﺑـــﻨـــﻔـــﺲ اﻟــــﻮﺗــــﻴــــﺮة ﻓـــــﻲ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎﻣــﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﻼد، ﺑﻞ »إن ﻫـﻨـﺎك اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴـﺎن ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ﻳﺘﻜﺮس ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﻛﺐ اﻟﺘﻨﻤﻮي، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗـﺘـﺴـﺎرع ﻓـﻴـﻪ وﺗــﻴــﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس«.
واﺳــﺘــﻌــﺮض اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﺼﻮر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﳌـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻗــﺎل إﻧــﻪ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﺗـــﺴـــﺮﻳـــﻊ وﺗـــــﻴـــــﺮة إرﺳــــــــــﺎء ﻧـــﻤـــﻮذج اﻟــــﺠــــﻬــــﻮﻳــــﺔ اﳌــــﺘــــﻘــــﺪﻣــــﺔ، وﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺮاز ﻧﻤﺎذج ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ واﻋـﺪة. ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮض ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب.
وﺗـــﻌـــﻬـــﺪ اﻟـــﻌـــﺜـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﺑـﺘـﻔـﻌـﻴـﻞ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺪوق اﻟـــﺘـــﺄﻫـــﻴـــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ وﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت، اﻟﻠﺬﻳﻦ أﻗﺮﻫﻤﺎ دﺳﺘﻮر ١١٠٢، واﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﻴﻤﻜﻨﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣـــﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻮﺟﻪ إﻟــﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮى واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻟﺘﺪارك اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.
وردا ﻋــﻠــﻰ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟﺘﻲ رﺑﻄﺖ ﺑﲔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﳌــﺪن وﺑــﲔ ﺳــﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟـــﺜـــﺮوات، ﻗـــﺎل اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ إﻧـــﻪ وﺟـﻪ اﻟﻮزراء إﻟﻰ زﻳﺎرة ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ، »ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ اﺣﺘﺠﺖ أو ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺞ«، وذﻛـﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮى اﻟﺬي رﺻﺪ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻋﺎم ٦١٠٢.
ﻛــﻤــﺎ ﻛــﺸــﻒ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻧـــﻪ ﻳــﺘــﻢ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻋــﻠــﻰ إﻋـــﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮوﻳﺔ اﻟــﺼــﺎﻋــﺪة )٧١٠٢ - ١٢٠٢( ﺑـﻬـﺪف »ﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﺺ ﺛــــﻘــــﻞ وآﺛــــــــــــﺎر اﻟـــﻬـــﺠـــﺮة اﻟﻘﺮوﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟــﺘــﺮاﺑــﻴــﺔ، وﺗـﺜـﻤــﲔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات واﳌــــــﻮارد اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ، ﻣــﻊ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص«.
ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، دﻋــﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﺎري، اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، إﻟﻰ إﻋـﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﺒﻼد، ﻷﻧﻪ أﻓـــﺮز ﻓــــﻮارق ﺻــﺎرﺧــﺔ ﺑــﲔ اﻟـﺠـﻬـﺎت واﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ وﺣـــﺘـــﻰ داﺧــــــﻞ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ، ﺣـــﺘـــﻰ ﻳــﺘــﺴــﻨــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻋـــﺎدﻟـــﺔ ﺗــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻛـﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌـﻐـﺮب و»ﺗﻘﻄﻊ ﻣـﻊ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻨﺎﻓﻊ واﳌـﻐـﺮب ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ رﺳﺨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر«، وأﺿﺎف ﻣــــﺘــــﺴــــﺎﺋــــﻼ: »ﻫـــــــﻞ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻀـــــﺮوري اﻧﺘﻈﺎر اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﺮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟«، وﻫﻮ اﻟﺮأي ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻫﺸﺎم اﳌﻬﺎﺟﺮي ﻣﻦ ﺣﺰب اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة اﳌﻌﺎرض، اﻟــــــــــﺬي وﺻــــــــﻒ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ »ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ رﺟــــﺎل اﻹﻃـــﻔـــﺎء«، وأﻃــﻠــﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﺻﻨﺪوق اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
وأﺿـــــﺎف اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﻤــﺎري أن اﳌــــﻮاﻃــــﻦ ﻳــﺴــﻤــﻊ ﻋــــﻦ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﺿــﺨــﻤــﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻻ ﻳـــﺮى أﺛــﺮﻫــﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻪ، ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا ﺑﺼﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـــﻘـــﺮوي اﻟــــﺬي رﺻـــﺪ ﻟـــﻪ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻛﻤﺎ دﻋﺎ اﻟﻌﻤﺎري إﻟﻰ ﻣﻨﺢ ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﲔ، ﺑـــﺪل اﻧــﺘــﻈــﺎر اﻟـــﻘـــﺮار ﻣﻦ اﻟـﺮﺑـﺎط، ووﺿــﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻓــﻲ إﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ ﺗــﺄﺧــﺮ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣــﺸــﺮوع »ﻣــﻨــﺎرة اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ« ﺑـﺎﻟـﺤـﺴـﻴـﻤـﺔ، اﻟــــﺬي ﻛــﺎن أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.
واﻧــــﺘــــﻘــــﺪ ﻧــــﺎﺋــــﺐ ﻣـــــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻤﻮازﻧﺔ ﺿﺨﻤﺔ وﻋﺪﻫﺎ ﻣﻦ »اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت«، ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط اﻟــﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻴﺪ اﻹﻧــــــﺸــــــﺎء، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ أﺧــــﺮى ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎت وﻃﺮق ﻟﻔﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﺗﺤﺪث اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋـــﻤـــﺮ ﺑــــﻼﻓــــﺮﻳــــﺞ، اﳌــﻨــﺘــﻤــﻲ ﻟــﻠــﺤــﺰب اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ اﳌــﻮﺣــﺪ اﳌـــﻌـــﺎرض، ﻋﻦ ﺟﺪوى إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﻜﻜﻲ اﻟﻔﺎﺋﻖ اﻟــﺴــﺮﻋــﺔ اﻟـــــﺬي ﺳــﻴــﺮﺑــﻂ ﺑـــﲔ اﻟــــﺪار اﻟـــﺒـــﻴـــﻀـــﺎء وﻃـــﻨـــﺠـــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻣـــﺪن أﺧﺮى ﻻ ﺗﻌﺒﺮﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﺗــﺴــﺎءل إن ﻛــﺎن ﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻟـﺘـﻮزﻳـﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة؟
وﻓــــــــﻲ ﺧـــــﺘـــــﺎم ﺗـــﻌـــﻘـــﻴـــﺒـــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪاﺧـــﻼت اﻟـــﻨـــﻮاب ﻧـــﻮه اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ ﺑـــ »اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺮاﻗــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺪاﺧـﻼت«، وﺣــــــــﺚ اﻟــــﺠــــﻤــــﻴــــﻊ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺒــﺌــﺔ ﻟــﺘــﺼــﺤــﻴــﺢ اﻻﺧــــﺘــــﻼل اﻟـــــﺬي ﻋــﻤــﺮه ٠٣ ﻋــﺎﻣــﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺷـﻬـﺮان، وﻗــﺎل: »ﺳﻨﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪي وﺳﻨﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ«.