اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎﻻت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﳌﺪﻋﻮن ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻮﻟﺮ وآﺷﻜﺮوﻓﺖ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
أﺻـــﺪرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ، أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، ﺣــﻜــﻤــﴼ ﻳــﻤــﻨــﻊ ﻣــﻘــﺎﺿــﺎة ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﻓﻲ إدارة ﺟﻮرج ﺑـــﻮش اﻻﺑــــﻦ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻣــﺎ ﺗــﺒــﻨــﻮه ﻣﻦ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﺑـــﻌـــﺪ أﺣــــــــﺪاث اﻟـــﺤـــﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣـﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ١٠٠٢، ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ ﻫــــــﺆﻻء اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﺟــﻮن آﺷـﻜـﺮوﻓـﺖ، اﳌـﺪﻋـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وروﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ )إف ﺑﻲ آي(، اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﻮﻟـﻰ ﺣـﺎﻟـﻴــﴼ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓﻲ وﺟﻮد ﺻﻠﺔ ﺑﲔ إدارة دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ وروﺳﻴﺎ.
ﺑﺪأت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺎم ٢٠٠٢ دﻋﻮى أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻋﺘﻘﺎل اﳌﺌﺎت ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﻠﲔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة ﺑــــﻌــــﺪ ﻓـــــﺘـــــﺮة ﻗــــﺼــــﻴــــﺮة ﻣــــــﻦ وﻗــــــﻮع اﻟــﺤــﺎدث اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻲ. وﻗـــﺎل اﳌــﺪﻋــﻮن إﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻀﺮب واﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻣﻦ ﺑﲔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أﺧﺮى.
وأﺛــــــــــــﺎرت ﺣــــﻤــــﻼت اﻻﻋــــﺘــــﻘــــﺎل اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات اﳌــﻔــﺘــﺶ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــــــﻮزارة اﻟﻌﺪل، اﻟـﺬي أﺻـﺪر ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٠٠٢ ﺗﺰﻋﻢ ﻋــﺪم ﺑــﺬل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أي ﺟــﻬــﺪ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑــﲔ اﳌـﺸـﺘـﺒـﻪ ﻓﻴﻬﻢ واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮات اﻟﺪﺧﻮل.
وأﻗﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﻛﻴﻨﻴﺪي، اﻟــــــــﺬي ﻛـــﺘـــﺐ ﻧـــﻴـــﺎﺑـــﺔ ﻋـــــﻦ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت اﻟﻘﺮار ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﻨﲔ، ﺑﺄن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮوﻋﺔ. ﻣـﻊ ذﻟــﻚ، ﻓــﺈن اﻟــﺪﻋــﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺎل ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ رﻓــﻴــﻌــﻲ اﳌــﺴــﺘــﻮى، ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـــﻊ إﺳـــــﺎءة اﻟــﺘــﺼــﺮف اﳌـــﺆﻛـــﺪة ﻓﻲ ﺧﻀﻢ أزﻣﺔ أﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ.
وﻛﺘﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻴﻨﻴﺪي: »إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى ﺻــﺤــﻴــﺤــﺔ، ﻓـــــﺈن ﻣــــﺎ ﺣـــــﺪث ﳌــــﻦ ﺗـﻢ اﺳـﺘـﺠـﻮاﺑـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻷﻳــــﺎم اﻟــﺘــﻲ ﺗﻠﺖ أﺣـﺪاث اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻛــــﺎن ﻣـــﺄﺳـــﺎوﻳـــﴼ. ﻻ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﺗﺘﻢ ﻗﺮاء ة أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻬﺎ«. وأﺿــﺎف: »ﻟﻴﺲ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﺗﺪرﺳﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي زﻋﻤﻪ ﻣﻘﻴﻤﻮ اﻟـــﺪﻋـــﻮى ﻛـــﺎن ﻻﺋــﻘــﴼ أم ﻻ ؛(...) ﺑﻞ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ ﻫﻞ ﺳﻤﺢ ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋـﺎم ١٧٩١ ﻓﻲ دﻋــﻮى ﺑﻴﻔﻨﺰ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﺘﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ ﻣــﺠــﻬــﻮﻟــﻲ اﻻﺳـــــﻢ، ﺑــﺈﻗــﺎﻣــﺔ دﻋـــﺎوى ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺎل ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻳﻘﺎل إﻧﻬﻢ ﻗﺪ وﺿﻌﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت«. ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻴﻨﻴﺪي ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻫﻲ ﻻ.
واﺗـﻔـﻖ ﻛـﻞ ﻣـﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺟــــﻮن روﺑـــﺮﺗـــﺲ اﻻﺑـــــﻦ، واﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ أﻟﻴﺘﻮ اﻻﺑـﻦ، ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻴﻨﻴﺪي ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻓﻲ اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻼرﻧﺲ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻊ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ.
ﻓــــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، اﻣــــﺘــــﻨــــﻊ ﺛـــﻼﺛـــﺔ أﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻋــﻦ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ إﺻــــﺪار اﻟــﺤــﻜــﻢ، وﻫـــﻢ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻧﻴﻞ ﻏﻮرﺳﺘﺶ، اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻗﺖ اﳌﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، واﻟــﻘــﺎﺿــﻴــﺔ ﺳــﻮﻧــﻴــﺎ ﺳــﻮﺗــﻮﻣــﺎﻳــﻮر، واﻟــﻘــﺎﺿــﻴــﺔ إﻳـﻠـﻴـﻨـﺎ ﻛـــﺎﻏـــﺎن، اﻟـﻠـﺘـﺎن ﻓﻀﻠﺘﺎ اﻻﻋــﺘــﺬار ﻋــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب.
ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ، ﻋــــﺒــــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﺳــﺘــﻴــﻔــﻦ ﺑــــﺮاﻳــــﺮ ﻋــــﻦ اﻧــﺸــﻘــﺎﻗــﻪ ﻋـﻦ اﻟـــﺼـــﻒ ﺑـــﺈﻳـــﺠـــﺎز ﺑـــﻘـــﻮﻟـــﻪ إﻧـــــﻪ ﺟـــﺎء ﺗــﻌــﺒــﻴــﺮﴽ ﻋـــﻦ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺘــﻪ اﻟـﻌـﻤـﻴـﻘـﺔ. وﻗــــﺎل ﻓــﻲ اﻧــﺸــﻘــﺎﻗــﻪ اﻟــﻜــﺘــﺎﺑــﻲ اﻟــﺬي اﺳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻓﺼﻮﻻ ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ: »ﻳـﺨـﺒـﺮﻧـﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ اﺗــﺨــﺬت ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ أو اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ إﺟـــــﺮاءات ﻓــﻲ وﻗـﺖ اﻟـــﺤـــﺮوب ﺗــﺒــﲔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑــﻌــﺪ أﻧــﻬــﺎ ﻟﻢ ﺗــﻜــﻦ ﺿــــﺮورﻳــــﺔ، وأﻧـــﻬـــﺎ ﻗـــﺪ ﺣـﺮﻣـﺖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﻌــﻘــﻮل. ﻟــﻘــﺪ ﻗـــﺮأﻧـــﺎ ﻋـــﻦ ﻗـــﻮاﻧـــﲔ )أﻟــــــﲔ أﻧــﺪ ﺳـﻴـﺪﻳـﺸـﻦ( اﻟــﺘــﻲ أدت إﻟـــﻰ اﻋـﺘـﻘـﺎل آﻻف اﳌﺪﻧﻴﲔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ، وﻗــــﻤــــﻊ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺎت اﳌــــﺪﻧــــﻴــــﺔ ﺧـــﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﻟـــﻰ«. وأﺿــﺎف: »ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗــﺤــﻮي ﻗـــــــﺮارات وأﺣـــﻜـــﺎم اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، ذاﺗـــﻬـــﺎ ﺗـــﺬﻛـــﺮ رﻓـــــﺾ ﻫــﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻫﻤﺎل واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻹﺟﺮاء، اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻬﺠﻴﺮ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ٠٧ أﻟـﻒ ﻣﻮاﻃﻦ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻳــﺎﺑــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﺎزﻟــﻬــﻢ ﻓـــﻲ وﻳـﺴـﺖ ﻛﻮﺳﺖ، إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮات. وﻫﻮ إﺟﺮاء ﻟـﻢ ﻳـﺮ ﺑﻌﺾ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ آﻧﺬاك أي ﺿﺮورة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻪ«.
وﻗـــــــــــﺎل اﻟـــــﻘـــــﺎﺿـــــﻲ ﺑـــــــﺮاﻳـــــــﺮ إن اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺎل، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة ﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﺳـــــﻮء ﺳـــﻠـــﻮك اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﲔ. وﻛـــــﺘـــــﺐ: »ﻓــــــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻈــﺮوف ﻳـﻜـﻮن ﻟــﺪى اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ وﻗـﺖ أﻃﻮل ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣــﺜــﻞ اﻟــﺘــﺄﻣــﻞ اﻟــــﻬــــﺎدئ، واﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. ﻟﻘﺪ ﻃﺒﻘﻨﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﻟﺤﺮب، وﻃﻮارئ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«. واﻋﺘﺮﺿﺖ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ روث ﺑﺎدر ﻏﻴﻨﺴﺒﻮرغ ﻫﻲ أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ.
ورﻓــــﻀــــﺖ اﻷﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻮى اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﳌــــﻘــــﺎﻣــــﺔ ﻣـــــﻦ ﺟــﻴــﻤــﺲ زﻳـــﻐـــﻼر، اﳌــﻔــﻮض اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟــﺪاﺋــﺮة ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﺠﻨﻴﺲ، ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ آﺷﻜﺮوﻓﺖ وﻣـﻮﻟـﺮ. وأﺣﺎﻟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟــﺰءا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﻫــــــﻮ اﻟـــــﺠـــــﺰء اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑــﺪﻳــﻨــﻴــﺲ ﻫـﺎﺳـﺘـﻲ، آﻣــﺮ ﻣـﺮﻛـﺰ اﻻﻋــﺘــﻘــﺎل، إﻟـﻰ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺪاﺋــﺮة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ.
وﻛــﺘــﺐ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻛـﻴـﻨـﻴـﺪي، أﻧـﻪ ﺑـــﻮﺟـــﻪ ﻋــــــﺎم، ﻛـــــﺎن ﻫـــﻨـــﺎك ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ذﻛـﺮ: »ﻛﺎﻧﺖ ﻓـﺮص اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ«. وأﺿـــﺎف: »رﺑـﻤـﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن اﻟـــــﺒـــــﺎرزون، اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻗﺪ ﻳـــــﻮاﺟـــــﻬـــــﻮن ﺗـــﺤـــﻤـــﻞ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋــﻦ وﻗـــﻮع أﺿــــﺮار، ﻋﻦ اﺗــﺨــﺎذ إﺟــــــﺮاءات ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻋـﺎﺟـﻠـﺔ وﻗﺖ اﻷزﻣــﺎت«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﺻــﻌــﻮﺑــﺎت ﻣـﻘـﺎﺿـﺎﺗـﻬـﻢ ﻻﺣــﻘــﴼ ﻗﺪ ﺗــﺘــﺪﺧــﻞ وﺗـــﺆﺛـــﺮ ﺳــﻠــﺒــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.
وﻛﺘﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻴﻨﻴﺪي: »ﻣﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ آﺧـــﺮ، ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟــــﻘــــﺮارات اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﲔ ﻋﻠﻰ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣـﻦ اﻷﺳـﺒـﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻟـــﻔـــﺮض ﻗـــﻴـــﻮد، وﺗـــــﺪارك اﻷﺧـــﻄـــﺎء وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺘــﻬــﺎ. ﻟــــﺬا ﻳﺠﺐ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـــﺘـــﻮازن ﻓــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻒ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه، ﺑﲔ ﻣﻨﻊ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻣﻨﺢ اﳌﺴﺆوﻟﲔ رﻓﻴﻌﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﺣــــﺮﻳــــﺔ اﺗـــــﺨـــــﺎذ ﻗــــــــــﺮارات ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﺔ وﻗﺖ اﻟﺨﻄﺮ اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ«. واﺧــﺘــﺘــﻢ ﺣـﺪﻳـﺜـﻪ ﺑـﺬﻛـﺮه أن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﻻ اﳌﺤﺎﻛﻢ، ﻫـﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻗﺒﻮل دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻴﺪراﻟﻴﲔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﳌــﺎل ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
ﻓـــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، رأى اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﺑﺮاﻳﺮ أن اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻟﻬﺎ دور ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ. وﻛﺘﺐ: »ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻣــﻦ اﻷﻣـﺔ إﻟـــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺘـﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻻ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻣــﻊ ذﻟـــﻚ ﻓــــﻮض اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻷﻓـــﺮاد اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﻟـﺬا؛ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻀﺮورﻳﺎت اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ، ﻓـــﻴـــﺠـــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪورﻫﺎ«.
* ﺧﺪﻣﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«